تأثیر افزایش جمعیت و رشد شهر نشینی

افزایش نیاز به خدمات عمومی در فرایند شهرنشینی همراه با رشد جمعیت به عنوان یک عامل مهم در رشد هزینه های شهرداری مطرح میگردد. از جمله موارد عینی افزایش تقاضا برای خدمات عمومی ناشی از افزایش درآمد به افزایش میزان زباله ایجاد شده با افزایش تقاضا برای اتومبیل و در نتیجه خیابان و جاده اشاره نمود. . بدیهی است که با رشد درآمد سرانه درشهرها تقاضا برای خدمات و کالاهای عمومی افزایش م ییابد و در نتیجه افزایش هزینه های عمومی را طلب می نمای

2-2-2- اثرات انتظاری و تظاهری (Expectations and Demonstration Effects)

عامل دیگری که در افزایش تقاضا برای خدمات شهری مؤثر است افزایش انتظارات جامعه شهری برای  بر خورداری از خدمات عمومی مناسب تر می باشد که این خود تحت تأثیر افزایش آگاهی جامعه شهری در کشورهای در حال توسعه از وضعیت و کیفیت خدمات ارائه شده در کشورهای پیشرفته می باشد، این آگاهی که در ادبیات  توسعه به  اثر تظاهری شناخته می شود و  موجب گردیده است  که مسئولین شهری  در کشورهای در حال توسعه برای افزایش و بهبود کیفیت  خدمات  شهری تحت فشار قرار گرفته و در نتیجه هزینه ها افزایش یابد. قابل توجه است که این عوامل در برخی از زمینه ها مانند استفاده از اتومبیل شخصی به طور نسنجیده افزایش یابد و در نتیجه فشار زیادی بر بودجه شهرداری ها برای ارائه خدمات جنبی و مکمل آن مانند احداث پارکینگ و خیابان  و  پلها  وارد شود.

3-2-2- افزایش قیمت ها و هزینه ارائه خدمات

عامل دیگری که در رشد بودجه شهردار یها می تواند مؤثر باشد افزایش سطح عمومی قیمت ها یا به عبارت دیگر تورم و همچنین افزایش هزینه تولید و ارائه کالاها و خدمات عمومی باشد. بدیهی است که در شرایط  تورمی، شهرداری ها بدون افزایش بودجه از ارائه خدمات موجود ناتوان خواهند بود. اما اینکه با افزایش شهرنشینی هزینه ارائه خدمات افزایش یابد موضوعی است که باید با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد. در ارتباط با افزایش هزینه لازم است که به بهره وری نیروی کار شاغل در بخش عمومی نیز توجه نمود چنانچه بهره وری نیروی کار شاغل در بخش عمومی و از جمله شهرداری ها  به میزان بهره وری نیروی کار در بخش خصوصی در طول زمان افزایش نیابد اما دستمزدهای پرداختی همانند بخش خصوصی افزایش یابد نتیجه ای به جز افزایش هزینه ها در بخش عمومی را به دنبال نخواهد داشت. در چنین شرایطی است که بودجه شهرداری ها با کسری  مواجه خواهد گردید که باید  بر آن چاره اندیشی نمود.

4-2-2- نقش درآمدها در افزایش هزینه :

برخی استدلال می نمایند که افزایش هزینه ها عملاً تحت تأثیر درآمدها قرارداد ها بوده ودولتها در جریان توسعه با دریافت  مالیات بیشتر، هزینه های بیشتر را امکان پذیر نموده اند. حال اینکه این عامل تا چه اندازه افزایش هزینه شهرداری ها را توجیه می نماید بستگی زیادی به چگونگی تخصیص بودجه توسط دولت مرکزی به شهردار یها دارد می توان گفت که این عامل در جهت افزایش هزینه شهرداری ها عمل می نماید. البته تفویض اختیارات قانونی، شهرداری ها برای عوارض جدید می تواندامکانات افزایش هزینه توسط شهرداری ها را در این راستا فراهم سازد."(حسن زاده ،     1385، ص13)

-  قاعده قیمت گذاری بر اساس هزینه نهایی به منظور حفظ کارایی

چنانچه  قیمت یک کالا بر اساس هزینه  نهایی و یا  به عبارت دیگر هزینه  آخرین  واحد کالای تولید نشده  تعیین شود  در آن صورت می توان گفت که از منابع  موجود در جهت تولید آن کالا بهترین استفاده  به عمل آمده است و در نتیجه این قیمت گذاری می توان انتظار داشت که رفاه  جامعه حداکثر باشد.

انگیزه تعیین قیمت بر اساس هزینه نهایی خدمات و کالاهای عمومی در کشورهای پیشرفته عمدتاً  از  دو عامل ناشی می شود . اول جلوگیری از تخصیص بیش از حد مطلوب منابع به این خدمات و کالاها از طریق محدود کردن  میزان تقاضای جامعه  و  دوم جلوگیری از آسیب های زیست محیطی  به  خصوص آلودگی … به گونه ای که با سیاست قیمت گذاری  مناسب از منابع استفاده  مطلوب به عمل آید . اما  این  سیاست  در کشورهای  در حال  توسعه  بیشتر  با هدف  تأمین  منابع  مالی  برای  ادامه  گسترش  ارائه  این خدمات توصیه می شود.

4-3-2- قیمت گذاری خدمات و کالاهای عمومی در صورت وجود منافع جنبی

مصرف  خدمات  و کالاهای عمومی می تواند با  منافع جنبی  برای دیگران همراه  باشد. برای مثال استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی می تواند به  روانتر  شدن ترافیک  در سطح  شهر کمک نماید  و  بنابراین  هزینه ها  را  برای کسانی که از حمل  و  نقل  عمومی استفاده نمی نمایند کاهش دهد. این کاهش در  واقع  اثر  مثبت  جنبی مصرف  خدمات  عمومی  است .

5-3-2-  ابعاد توزیع درآمدی قیمت گذاری خدمات عمومی:

انتظار می رود که سیاست های توزیع درآمدی از طریق دولت های مرکزی و با بهره گرفتن از سیاست های مالیاتی به طور مؤثرتری دنبال گردد، اما علی رغم این واقعیت بررسی ها نشان می دهد که سیاست های قیمت گذاری در ارائه خدمات شهری از جمله استفاده از حمل و نقل عمومی به جنبه های توزیع درآمدی و توانایی پرداخت توسط افراد کم درآمد نیز توجه شده است. موضوع توزیع درآمد از طریق سیاست مخارج و به طور مشخص پرداخت سوبسید به منظور پائین نگه داشتن نرخ خدمات عمومی و در نتیجه کمک به اقشار کم درآمد به طور جدی تر  مطرح است  بدین  ترتیب بحث  کارایی  و  استفاده  مطلوب از منابع  می تواند  تحت الشعاع اهداف سیاست های توزیع درآمدی  قرار گیرد.

6-3-2- روش اخذ عوارض:

اگراستفاده  از کالاها  از  نظر سیاستگذاران  مطلوب  تشخیص  داده  شود. علاوه بر این  باید  توجه داشت که انتخاب  بین روش های فوق می توان  تحت تأثیر عواملی  از قبیل تعداد  مصر ف کنندگان  و  وضعیت  توزیع درآمدی  نیز قرار داشته  باشند. چون میزان عوارض دریافتی هم  به  مبنا  و  هم به  نرخ  عوارضی  بستگی دارد  و حجم  فعالیتهای  اقتصادی  تأثیر  زیادی  بر ظرفیت عوارض قابل  وصول دارد، این امکان  وجود  دارد که  عوارض  وصولی  تا  اندازه  زیادی  از کنترل  شهرداری  ها  خارج  باشد  مگر  آنکه بتوانند  با تجدیدنظر  در نرخ ها  و  یا  نحوه ارزیابی  مبنای  مالیاتی از قبیل قیمت  منطقه بندی املاک میزان عوارض وصولی را کنترل نمایند.

قانون مالیات برارزش افزوده :

نزدیک به یک قرن از طرح اولیۀ ایدۀ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای اولین بار در کشور فرانسه می گذرد و آن به تدریج در دیگر کشورهای اروپایی و چند کشور آسیایی مورد استفاده قرار می گیرد.اما در کشور ما، قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 87 به اجرا در آمد و قانون تجمیع عوارض که مبنای عمل شهرداری ها برای وصول برخی خدمات و کالاها بود ملغی و این قانون جایگزین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه دوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض شد. قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک دریافتی از نهادهای دولتی به صورت دو بخشی بوده به این صورت که یک بخش از آن مالیات 5/1 درصد بود و بخش دیگر عوارض بود که مؤسسات محلی مانند شهرداری ها و دهیاری ها به میزان 5/1 درصد اخذ می کنند که در مجموع معادل 3 درصد در نظر گرفته می شود. قانون تجمیع عوارض مقرر می کرد که تولید کننده، چه کسی که ماده اولیه را تولید می کند چه کسی که کالا یا خدمات نهایی را 5/1 درصد بابت شهرداری ها و 5/1 درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد، قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت 5/1 درصد شهرداری ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت 5/1 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.(سایت اداره کل امورمالیاتی سمنان ، 1389)

8-3-2- معیارهای عوارض یا مالیات مطلوب:

اصولاً عوارض و مالیات ها را می توان با  استفاده  از معیارهای زیر مورد ارزیابی قرارداد:

• • تأثیر مالیات بر کارایی
  • هزینه اداری دریافت مالیات یا عوارض
  • عدالت اقتصادی

• میزان استقلال دولت محلی برای وضع مالیات یا عوارض(حسن زاده ،1385،ص14)
•  

4-2-  منابع درآمدی خارجی شهرداری

1-4-2- روش استقراض

به  طور اصولی روش استقراض زمانی مطرح  می گردد  که  هماهنگی لازم بین زمان  دریافت  درآمدها و پرداخت  هزینه ها  توسط شهرداری  وجود نداشته باشد. شهرداری ها  به  دو منظور می توانند  از  روش استقراض استفاده  نمایند،  تأمین مخارج جاری  و  تأمین مخارج سرمایه ای.با توجه به مبنای نظری استقراضی باید توجه داشت که جهت  مخارج  جاری لازم است از منابع پولی کوتاه مدت و به منظور تأمین مخارج سرمایه ای باید از منابعی که  بازپرداخت آنها بلند مدت باشد استفاده شود. مزیت اصلی این روش کاهش بحران های مالی شهرداری ها به علت  ناهماهنگ بودن زمان  دریافت درآمدها  و پرداخت  هزینه ها  میباشد.

اما باید توجه داشت که چنانچه شهرداری فاقد یک مدیریت مناسب به منظور نظارت بر نحوه استقراض و موارد استفاده آن باشد و به طور مشخص این روش را به عنوان جانشین برای سایر روش های تامین منابع مالی به کار گیرد، روش استقراض خود می تواند منشأ بحران ها مالی شدیدتری برای شهرداری در دوره های بعد باشد. به عبارت دیگر اصولاً استقراض را باید به صورت مکمل سایر روش های تأمین مالی بکار گرفت. (حسن زاده ،1385،ص16)

-  روش استفاده از کمکهای بلاعوض دولت:

حداقل سه دلیل  برای ضرورت  کمک های  بلاعوض  دولت  به  بودجه  شهردار یها  مطرح  می گردد:

• • وجود پدیده منابع جنبی:  ممکن است مقامات محلی منافع جنبی اجرای پروژه ها را در نظر نداشته باشند و در نتیجه منابع مالی به اندازه کافی به فعالیت های مورد نظر ، مانند احداث خیابان اختصاص داده نشود .  در این شرایط کمک های بلا عوض دولت می تواند به تولید و ارائه کالاهای مورد نظر کمک نماید.

• • غیر کافی بودن  عوارض  دریافتی  : ممکن است تعیین « نرخ مطلوب» جهت دریافت عوارض چندان ساده نباشد. به عبارت دیگر ممکن است حجم عوارض دریافتی، علی رغم تعیین تعرفه با نرخ های مورد نظر به میزان مطلوب تحقق نیابد.
  • کاهش نابرابری های منطقه ای : استفاده از کمک های بلاعوض می تواند منجر به کاهش نابرابریهای موجود بین مناطق مختلف در سطح کشور گردد. بدیهی است که توانایی های اقتصادی موجود در مناطق مختلف کشور کاملاً متفاوت بوده و بنابراین ظرفیت اخذ عوارض و یا تامین مالی شهرداری از طرف دیگر محدود می باشد. حال چنانچه کاهش نابرابری ها در سطوح مختلف در اولویت سیاست های دولت قرار داشته باشد، لازم است که در جهت اجرای آن در بودجه عمومی کشور پیش بینی لازم انجام شود و تا آنجا که به وظایف شهرداریها مربوط می شود به منظور از میان برداشتن این نابرابریها، به بودجه آنها کمک لازم به عمل آید. (حسن زاده ،1385،ص17)

5-2 – بررسی مفهوم درآمدهای پایدار و ناپایدار

یکی از مهم ترین مسایل شهرداری ها چگونگی و نحوه ی تامین منابع مالی به منظور ارائه کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان است.منابع اصلی تامین مالی عبارتند از وجوه حاصله از عوارض، درآمدهای ناشی از فروش خدمات، استقراض و کمک های دولت. براساس قوانین و مقررات هر کشور هر کدا از منابع چهارگانه ی فوق می تواند تقسیمات متعددی را شامل گردد و یا کسب هر کدام از درآمدهای مزبور و اقلام زیر مجموعه ی آن ها بر حسب شرایط خاص و با ضوابط قانونی معینی حاصل می شوند. نگرش جدید مدیریت شهری در جهان تنها در پی یافتن بسترهایی که بتوان درآمد مورد نیاز را بدست آورد نیست، بلکه پایدار بودن منابع درآمدی و یا مطلوب بودن آن در اولویت قرار دارند. در تقسیم بندی جدید درآمدی شهرداری های کشور 7 قلم اساسی و بالغ بر 100 قلم زیر مجموعه درآمدی وجود دارد که برخی از آنها درآمدهای پایدار و برخی ناپایدارند.

در بررسی متون اقتصادی، تعاریف متعددی از درآمدهای پایدار ارائه گردیده است. برای اولین بار « Hicks»  در اثر ارزشمند خود « ارزش و سرمایه» به بحث پیرامون سرمایه می پردازد. براین اساس تعریف درآمد پایدار، عبارتست از: « حداکثر درآمد قابل دسترس در یک دوره زمانی با تضمین ایجاد همان سطح درآمد در دوره آینده با فرض محدودیت های منابع، نیروی کار، سرمایه های تولیدی توسط بشر و سرمایه های طبیعی». بنابراین درآمد ارتباط مستقیمی به سطح تولید دارد که به انسان و همچنین به سرمایه های طبیعی نیز وابسته است.

در نگرش اقتصاددانان نئوکلاسیک به موضوع  پایداری، در آمد پایدار عبارتست از حداکثر میزان مخارج مصرفی در یک دوره بدون این که سبب کاهش در مخارج مصرفی واقعی در دوره های بعد گردد. در شرایط مواجهه شدن با تغییرات قیمت و تغییر در نرخ بهره در طول زمان ، این تعریف مناسب ترین تعریف از درآمد پایدار است. تعریف دیگری از درآمدهای پایدار که با تعریف فوق قرابت و نزدیکی دارد تعریف درآمدهای پایدار در نظریه قانون اختصاص کارآیی زمانی منابع طبیعی « هتلینگ » است. به اعتقاد هتلینگ ، قیمت یک منابع طبیعی فنا پذیر( کالاهای زیست محیطی) باید متناسب با نرخ واقعی بهره افزایش ابد. تفسیر این نظریه و کاربرد آن در نظریه بهره برداری از منابع پایدار، کوششی است جهت برقراری این موضوع که چگونه مخارج مصرفی واقعی مبتی بر استفاده از منابع طبیعی باید در طول زمان ثابت بماند. ثابت ماندن مخارج مصرفی واقعی در طول زمان مستلزم نگهداری و حفاظت از نهادهای تولید شامل سرمایه های تولید شده توسط بشر، منابع طبیعی، تکنولوژی و سطح آموزش( سرمایه انسان) است.

در متون و نظریه های اقتصادی درآمدهای پایدار در یک اقتصاد صرف نظر از اینکه اقتصاد ملی مدنظر باشدیا اقتصاد شهری، مستقل از مقوله ی توسعه پایدار نیستد و اصولاً درآمدهای پایدار مستلزم وجود توسعه ی پایدار در یک اقتصاد است از طرف دیگر توسعه پایدار در اقتصاد شهری ، بستگی بسیار شدید به چگونگی استفاده از امکانات و خدمات زیست محیطی و حفاظت از این منابع از قبیل استفاده از آب و هوا، آب، فضای سبز و کلیه امکانات و فضاهای شهری دارد.(شرزه ای ،1387،ص 24)

مراجعه به ادبیات موجود، ما را با تعاریف بسیارى از توسعه پایدار مواجه می‌سازد. هر یک از این تعاریف، بر جهتی از توسعه پایدار تأکید بیشتری کرده است؛ البته وجود دیدگاه‌های متفاوت در این زمینه نیز سبب شده است برخی از تعاریف با هم مغایر ‌باشند؛ برای مثال از دیدگاه اقتصاد محورى، اکولوژیست‏هاى بسیار متعصب با سیاست‏هاى توسعه که براساس استفاده پایدار از مواهب طبیعى باشد مخالفند. از دید آن‏ها فقط راهبردی که با حداقل توسعه همراه باشد، از لحاظ اخلاقى قابل حمایت است. برخلاف آن‏ها در دیدگاه فن‏محورى، سایر تحلیلگران معتقدند که مفهوم پایدارى سهم اندکى در نظریه و خط مشى اقتصاد فعلى ایفا مى‏کند. از دیدگاه جهانى، حفظ راهبرد رشد پایدار در درازمدّت فقط به صَرف هزینه کافى بستگى دارد. در یک نگاه کلی می توان تعاریف و مفاهیم متعددی برای پایداری در متون جدید اقتصادی یافت که به طور مختصر در زیر به آنها اشاره میگردد:

• • متداول‌ترین تعریف از پایدارى، تعریفى است که کمیسیون جهانى محیط زیست و توسعه (1987 ( WCEDارائه داده است. .توسعه‏اى که نیازمندی‌های نسل حاضر را بدون لطمه‌زدن به توانایى نسل‏هاى آتى در تأمین نیازهاى خود برآورده می کند.

• • کمیته توسعه پایدار سازمان ملل نیز تعریف خود را این‌گونه ارائه می‌دهد:
    افزایش پایدار در تولید و مصرف کالاها و خدماتی که به نیازهای اولیه مربوط بوده، کیفیت زندگی را ارتقاء می‌دهند. این‌کار باید همزمان با کاهش بهره‌برداری از منابع طبیعی و مواد سمی و پراکندن زباله‌ها و آلاینده‌ها در چرخه زندگی باشد تا نیازهای نسل‌های آینده را دچار مخاطره نسازد.(فراهانی ، 1384، ص )

• وضعیت پایدار وضعیتی است که در آن مطلوبیت و مصرف در طول زمان رو به کاهش نباشد.
• وضعیت پایدار وضعیتی است که منابع و امکانات ( غیر طبیعی و دست ساز انسان) به نحوی مورد بهره برداری قرار گیرندکه فرصت تولید برای آیندگان حفظ شود.
• وضعیت پایدار وضعیتی است که ذخایر سرمایه های طبیعی در طول زمان رو به کاهش نباشد.
• وضعیت پایدار وضعیتی است که منابع به نحوی مورد بهره برداری قرار گیرد که درآمد پایدار از به کارگیری امکانات حفظ شود.
• وضعیت پایدار وضعیتی است که حداقل شرایط پایداری برای ثبات اکوسیستم ها با شوک ها را در طول زمان فراهم نماید.

همان طوری که ملاحظه شد تعاریف متعددی از شرایط پایداری مطرح میگردد. اما وجوه اشتراک این تعاریف در این موضوع نهفته است که استمرار در افزایش درآمد و تولید درآینده و بهره گیری از امکانات باید با حفظ کیفیت محیط زیست و شرایط زندگی مردم همراه شود. بر همین اساس « رابرت سولو» اقتصاددان معاصر در یک مقاله برجسته در سال 1974 حالت پایدار ا شرایطی می داند که در آن معیار مناسبی برای عدالت بین نسلی وجود داشته باشد.

بر اساس تحلیل فوق و تعاریف ارائه شده، می توان به این نتیجه رسید که در اقتصاد شهری، درآمدهای پایدار باید از دو خصیصه ی تداوم پذیری و حفظ کیفی محیط شهری برخوردار باشد. تداوم پذیری بدین مفهوم است که اقلام درآمدی باید به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکا بوده و برای دستیابی به آن بتوان برنامه ریزی های لازم را انجام داد و بنابراین کلیه اقلام درآمدی که به هر دلیل تحت تاثیر شوک ها ، بحران، تغییر قوانین و مقررات و نوسانات اقتصادی قرار می گیرند. قابل اتکا نبوده و خصیصه ی اول پایداری را ندارند . از طرف دیگر درآمدهای پایدار باید به گونه ای تعریف شوند که دستیابی به آنها شرایط کیفی شهر را به عنوان یک پدیده زنده در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد. به عبارتی دیگر مطلوب بودن و سالم بودن درآمد حائز اهمیت است. چنین نگرشی به در آمدهای شهری در واقع همان نگرشی اساسی است که اقتصاددانان در طی قرن بیستم برآن در اقتصادهای ملی تاکید ورزیده اند.

مطالعات در زمینه تجارب کشورها در زمینه ی دستیابی به درآمدهای شهری جدید و اصلاح آن ها همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کسب درآمد و تامین منابع مالی شهری به منظور ایجاد کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان، ضمن اینکه یکی از اهداف اساسی هرجامعه شهری است، چنانچه این گونه درآمدها سبب کاهش شرایط کیفی زندگی گردیده و کیفیت زیستگاههای انسانی ( شهرها ) را به خطر بیندازد، به عنوان درآمدهای پایدار و درآمدهای سالم( مطلوب) تلقی نمی گردند.

هرگونه تلاش جهت فعال کردن درآمدها و ایجاد منابع مالی جدید باید به دو مقوله ی مطروحه یعنی تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بود آن ها در چهارچوب ضوابط شهرسازی صورت پذیرد.(شرزه ای ،1387،ص 24)