وقوع عقد به نحو هزل

بر اساس فقه امامی هر عقدی که فاقد قصد باشد و عنصر هزل در آن فرض شود فاقد اعتبار است. بر این اساس عقد نکاح اگر به صورت هزل منعقد شود، باطل است و فاقد اعتبار می­باشد.

مرحوم طبابائی یزدی در حاشیه مکاسب می‌نویسد:

«محل الکلام فی المقام من الفعل الاکراهی ما لو کان واجدا لسائر مایعتبر فی الصحه من قصد اللفظ و المعنی الانشائی و کونه علی وجه الجد لاالهزل و کونه مریدا لوقوعه فی الخارج»

در حقوق امامیه از این مطلب به عنوان شرط نتیجه در صحت عقد یاد می‌شود. قصد نتیجه یا قصد ایجاد مدلول در خارج مرحله پایانی قصد و یا قصد ایجاد مدلول از متعاقدین است. به این معنا که آنان علاوه بر قصد لفظ و قصد معنا، خواستار تحقق مدلول عقد در خارج باشند و اراده جدی بر وقوع آن داشته باشند.

بر اساس فقه حنفی و سایر مذاهب اهل سنت عقد نکاح حتی اگر به صورت هزل و بدون قصد انجام شود صحیح است و پس از انعقاد کلیه آثار عقد صحیح بر آن بار می‌شود.

گفتار سوم ازدواج سفیه

در فقه امامی سفیه در گروه محجورین قرار دارد و به این دلیل از تصرفات در بسیاری از امور محجور است. عقد نکاح نیز از این امور است. سفیه در انعقاد عقد نکاح نیاز به اذن ولی دارد.

ولی بر اساس فقه حنفی از جمله اموری که سفیه مستقلا می‌تواند نسبت به انجام آن اقدام نماید، عقد نکاح است.

گفتار چهارم: بلوغ

یکی از موضوعات مهم در شرایط طرفین عقد نکاح بلوغ است. برای اینکه فرد بتواند مستقلا اقدام به انعقاد عقد نکاح نماید، بلوغ است. در این قسمت به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود.

ا: علائم بلوغ

در مورد علائم بلوغ در قانون مدنی سخنی نیست. ولی در فقه امامیه عمده‌ترین مطلب «ظهور شعر خشن» است. رویش مو در نقاط خاص بدن اصلی ترین دلیل در فقه امامی دال بر علامت بلوغ است.

ولی در فقه حنفی رویش موهای زهاری دلیلی بر رسیدن به بلوغ نیست. زیرا مانند رویش موهای سائر اعضای بدن است.

ب: سن بلوغ

در خصوص سن بلوغ جهت ازدواج نیز اختلاف بین فقهای امامی و حنفی بسیار است. بر اساس فقه امامی سن بلوغ برای مذکر ۱۵ سال و برای مونث ۹سال فرض شده است. ولی در فقه حنفیه با اندکی تفصیل و تعیین حداقل و حداکثر به این موضوع پرداخته شده است.

حداکثر سن بلوغ برای مرد ۱۸ سال و برای زن ۱۷ سال در نظر گرفته شده است و حداقل سن بلوغ، برای مرد ۱۲ و برای زن ۹ سال در نظر گرفته شده است.

طباطبائی یزدی، محمد کاظم، حاشیه مکاسب، دارالمعارف الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۸.، ص۷۸.

ولم یشترط المصنف الفهم قال : فی التجنیس ، ولو عقدا عقد النکاح بلفظ لا یفهمان کونه نکاحا هل ینعقد اختلف المشایخ فیه قال : بعضهم ینعقد: لأن النکاح لا یشترط فیه القصد . یعنی بدلیل صحته مع الهزل وظاهره ترجیحه ، ولم یشترط أیضا تمییز الرجل من المرأه وقت العقد للاختلاف لما فی النوازل فی صغیرین قال : أبو أحدهما زوجت بنتی هذه من ابنک هذا ، وقبل ثم ظهر الجاریه غلاما والغلام جاریه جاز ذلک. ابن نجیم، زین العابدین، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج۳، ص۷۸.

و قال الإمامیه و الشافعیه: لا بد من اذن الولی. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۲۹۹.

قال الحنفیه و الحنابله: یصح زواج السفیه، اذن الولی أو لم یأذن. همان.

بات هذا الشعر دلیلٌ على البلوغ فی حقّ المسلمین والکفّار‌ ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالک وأحمد والشافعی فی أحد القولین (٧) ـ لأنّ ما کان عَلَماً على البلوغ فی حقّ المشرکین کان عَلَماً فی‌ حقّ المسلمین ، کالحمل. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تذکره الفقهاء (ط - الحدیثه)، 14 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1414 ه‍ ق، ج۱۴، ص۱۸۷.

أن الإنبات لیس بعلامه على البلوغ مطلقا. أی لا فی حق الله، ولا فی حق العباد. وهو قول أبی حنیفه، وروایه عن مالک على ما فی باب القذف من المدونه، ونحوه لابن القاسم فی باب القطع فی السرقه. قال الدسوقی: وظاهره لا فرق بین حق الله وحق الآدمیین. مرغیانی، علی بن ابی بکر، الهدایه: شرح بدایه المبتدی، ۲ج، مطبعه مصطفی البابی الحلبی و اولاده، قاهره، ۱۴۱۸ه ق.، ج۲، ص۱۴۵.

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۰۰.