در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود ولی امروز با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع‌، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا وعدم ارائه اطلاعات کافی درنحوه‌ی صحیح استفاده و هشدار از خطرات‌، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته‌اند‌، می‌شود و آن چه در قوانین حمایت از مصرف کننده‌، آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی‌باشد. به هرحال‌، به علت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن موارد ضمان تولیدکننده از سوی دیگر‌، نیاز مبرم به تدوین و قانونمند نمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح درنحوه‌ی مصرف است. با ناکارآمدی ضمان قراردادی دانشمندان حقوق سعی کرده اند تا روابط قراردادی را توسعه دهند. در گسترده ترین نظریه‌ها که نظریه تضمین سلامت کالا نام دارد‌، تعهد فروشنده  فقط محدود به مصرف کنندگان کالا  و یا کسانی است که در اطراف قرارداد جای دارند و به گونه ای مستقیم یا با واسطه در تراضی با فروشنده ارتباط دارند‌، نمی‌باشد‌، بلکه هر گاه طبق قواعد عمومی مسئولیت‌، بین زیان وارده و عمل فروشنده رابطه سببیت موجود باشد و عرف این اضرار را به وی منتسب نماید‌، تولید کننده‌، مسئول جبران خسارات می‌باشد.

واژگان کلیدی: مسئولیت‌، تضمین‌، شرط

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

سیستم بانکی به منزله نبض تپنده در اقتصاد هر کشور است و درست به همین علت است که نارساییها و نواقص موجود در این نظام مستقیما بر بخش های عمده اقتصادی تاثیر می گذارد .نظام بانکداری کنونی در ایران از جهت وفق با مقررات بین المللی دارای مشکلات فراوانی است . در حقیقت ؛ طراحان نظام بانکی جدید در ایران ، با ایجاد قراردادهای ترکیبی جدید اقدام به شبیه سازی نظام بهره نموده اند که این خود ، آفات زیادی را برای نظام اقتصادی و بانکی کشور به ارمغان آورده است . نکته مهم در بررسی مشکلات نظام بانکداری کنونی کشور این است که بدانیم منبع تئوری نظام بانکداری فعلی ، قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال 1362 می باشد و این قانون به هیچ وجه نتیجه نگاه فلسفی به احکام اقتصادی اسلام نیست . علاوه بر آن چالشهای دیگری نیز در این رابطه وجود دارند که بعضی از آنها مشکلات اجرایی هستند که ناشی از بد عمل کردن نظام اجرایی بانکداری کشور است و برخی دیگر نیز ربطی به بانکداری اسلامی ندارد و کما بیش تمام بانکهای دنیا با آن مواجه هستند .

واژگان کلیدی : بانکداری ـ جهانی شدن ـ ربوی ـ عقود بانکی

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

:

حقوق سرمایه گذاری عرصه ملاقات حقوق بین الملل و حقوق خصوصی است . بنابراین مولفه های اصلی این رژیم حقوقی ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصی و حقوق بین الملل می باشد این نکته محتاج بسط بیشتری است . اصولا قراردادهای سرمایه گذاری معطوف به حقوق خصوصی می باشند اما به دو دلیل حقوق بین الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اینکه یک طرف این قرارداد دولت یا موسسه دولتی است و این امر آثار حقوقی خاص خود را دارد و دوم اینکه سرمایه گذاری خارجی در پرتو معاهدات دو یا چند جانبه حمایت از سرمایه گذاری بین دولت ها صورت می پذیرد . در این میان مقوله سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی که می توان آن را عرصه اعمال حاکمیت دولت نامید که آثار آن مستقیما بر اموال ثالث بعضا با حسن نیت و حمایت شده وارد می آید که در مقوله داوری های سرمایه گذاری مسئله ای قابل بررسی است  .

کلمات کلیدی :

سرمایه گذاری بین المللی ، قواعد داوری ، دیوان داوری دعاوی ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) ، رویه داوری بین المللی ، سلب مالکیت ، سلب مالکیت مشروع ، سلب مالکیت غیر مستقیم

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول:  تعریف، ماهیت و مبانی مرابحه…………………………………………………………….. 2

گفتار اول: تعریف،مفاهیم و واژه شناسی……………………………………………………………. 2

الف- تعریف لغوی مرابحه………………………………………………………………………… 2

ب- تعریف اصطلاحی مرابحه……………………………………………………………………. 3

گفتار دوم:  ماهیت حقوقی مرابحه…………………………………………………………………… 5

گفتار سوم:  مبانی مرابحه …………………………………………………………………………….. 7

الف: مبانی فقهی ……………………………………………………………………………………. 8

ب: مبانی حقوقی……………………………………………………………………………………. 9

مبحث دوم:انواع مرابحه……………………………………………………………………………………. 10

گفتار اول: مرابحه از جهت شیوه انجام معامله…………………………………………………….. 11

الف- مرابحه اصالتی ……………………………………………………………………………… 11

ب- مرابحه وکالتی………………………………………………………………………………… 11

گفتار دوم: مرابحه از حیث اخذ سود……………………………………………………………….. 12

الف- مرابحه درصدی…………………………………………………………………………….. 12

ب-   مرابحه باسود مبلغی………………………………………………………………………… 13

گفتارسوم: مرابحه از حیث قلمرو……………………………………………………………………. 13

الف- مرابحه تجاری………………………………………………………………………………. 13

ب- مرابحه فردی………………………………………………………………………………….. 13

مبحث سوم :مقایسه مرابحه با مفاهیم مشابه ومعایب ومزایا………………………………………….. 13

گفتار اول:مقایسه مرابحه بامفاهیم مشابه……………………………………………………………. 14

الف- مشارکت مدنی……………………………………………………………………………… 14

ب- فروش اقساطی………………………………………………………………………………… 15

اول- فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی وابزارکار………………………………….. 15

دوم- فروش اقساطی وسایل تولیدو تاسیسات…………………………………………….. 16

سوم- فروش اقساطی مسکن …………………………………………………………………………………. 16

گفتار دوم: مزایا و معایب مرابحه…………………………………………………………………….. 17

الف- مزایای مرابحه……………………………………………………………………………….. 17

ب- معایب………………………………………………………………………………………….. 18

 

فصل دوم: شرایط عقد مرابحه

مبحث اول:شرایط عمومی…………………………………………………………………………………. 20

گفتار اول:قصد طرفین…………………………………………………………………………………. 20

گفتار دوم:اهلیت و اختیار طرفین…………………………………………………………………….. 22

الف- اهلیت طرفین………………………………………………………………………………… 23

ب- اختیار طرفین………………………………………………………………………………….. 23

گفتار سوم- مشروعیت جهت عقد…………………………………………………………………… 24

گفتار چهارم- موضوع معامله ……………………………………………………………………….. 26

مبحث دوم- شرایط اختصاصی …………………………………………………………………………. 39

گفتار اول- اجزای عقد مرابحه و شرایط کالا…………………………………………………….. 29

الف- اجزای عقد مرابحه…………………………………………………………………………. 29

ب- شرایط کالا……………………………………………………………………………………. 30

اول- موجود بودن کالا……………………………………………………………………….. 30

دوم- عین بودن کالا…………………………………………………………………………… 31

گفتار دوم- شرایط مالی عقد مرابحه……………………………………………………………….. 31

الف- سود در عقد مرابحه………………………………………………………………………… 31

اول- ربا درمرابحه……………………………………………………………………………… 31

1- ربا در معامله……………………………………………………………………………. 31

2- ربای قرضی…………………………………………………………………………….. 32

ب- هزینه ها درعقد مرابحه……………………………………………………………………… 32

ج- زیادتی در مرابحه……………………………………………………………………………… 33

د- جریمه در عقد مرابحه…………………………………………………………………………. 34

گفتار سوم: بیع متقابل در عقد مرابحه………………………………………………………….. 34

 

فصل سوم: آثار عقد مرابحه

مبحث اول: انواع بیع از حیث آثار……………………………………………………………………….. 36

گفتار اول: آثار بیع متزلزل……………………………………………………………………………. 36

الف- بیع خیاری……………………………………………………………………………………. 36

ب- بیع مؤجل………………………………………………………………………………………. 37

ج- بیع فاسد………………………………………………………………………………………… 38

گفتار دوم: آثار بیع با شرایط خاص………………………………………………………………… 38

الف- بیع صرف……………………………………………………………………………………. 38

ب- بیع تشریفاتی………………………………………………………………………………….. 39

بحث دوم: انتقال مالکیت مبیع و ثمن……………………………………………………………………. 39

گفتار اول: تسلیم مبیع………………………………………………………………………………….. 40

الف- زمان تسلیم…………………………………………………………………………………… 41

ب- تصرف مبیع توسط مشتری قبل از انعقاد بیع……………………………………………… 41

ج- قبضی که بدون اذن بایع باشد………………………………………………………………. 42

د- هزینه‌های تسلیم………………………………………………………………………………… 42

ﻫ- محل تسلیم مبیع………………………………………………………………………………… 43

و- تأخیر در تسلیم مبیع……………………………………………………………………………. 43

ز- حق حبس……………………………………………………………………………………….. 44

ح- تلف مبیع قبل از تسلیم……………………………………………………………………….. 45

ط- تلف مبیع بعد از قبض………………………………………………………………………… 46

اول- در صورت تلف مبیع پس از قبض در ید مشتری………………………………….. 46

دوم- اتلاف مبیع بعد از قبض توسط مشتری………………………………………………. 47

سوم- تلف مبیع توسط شخص ثالث……………………………………………………….. 47

گفتار دوم: تأدیه ثمن………………………………………………………………………………….. 48

الف- ضمان درک ثمن…………………………………………………………………………… 48

ب- رفع تعرض نسبت به ثمن……………………………………………………………………. 49

ج- لزوم تعیین ثمن………………………………………………………………………………… 49

د- زمان و محل تأدیه ثمن………………………………………………………………………… 50

گفتار سوم: ظهور عدم صداقت در اعلام قیمت مبیع در مرابحه…………………………………. 51

مبحث سوم: ضمان درک مبیع…………………………………………………………………………… 52

گفتار اول: فساد یا بطلان عقد………………………………………………………………………… 53

الف- صحت بیع نسبت به یکی از طرفین وفسادآن نسبت به طرف دیگر ……………….. 53

ب- عدم اعتباربیع نسبت به طرفین ……………………………………………………………… 53

گفتار دوم: مستحق للغیر در آمدن مبیع……………………………………………………………… 53

الف- در حالات مختلفه مستحق للغیر درآمدن مبیع………………………………………….. 54

اول- کل مبیع مستحق للغیر درآید………………………………………………………….. 54

دوم- قسمتی از مبیع مستحق للغیر درآید…………………………………………………… 55

ب- شرط ضمن عقد در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع………………………………. 56

 

فصل چهارم: مرابحه در نظام بانکداری اسلامی

مبحث اول: مرابحه در تجهیز منابع………………………………………………………………………. 58

گفتار اول: اوراق مرابحه………………………………………………………………………………. 59

الف- اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی………………………… 60

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی……. 61

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی……. 61

ب- اوراق مرابحه جهت تأمین مالی ……………………………………………………………. 62

ج- اوراق مرابحه رهنی……………………………………………………………………………. 63

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه رهنی…………………………………………………….. 64

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه رهنی…………………………………………………….. 64

د- اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی…………………………………………………………. 65

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی…………………………………. 65

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی…………………………………. 66

گفتار دوم: مرابحه کالایی……………………………………………………………………………. 66

الف- مدل عملیاتی مرابحه کالایی……………………………………………………………… 67

ب- بررسی فقهی مرابحه کالایی ………………………………………………………………. 69

اول- تورق سنتی……………………………………………………………………………….. 70

دوم- تورق سازماندهی شده…………………………………………………………………. 70

سوم- نظر فقها………………………………………………………………………………….. 71

مبحث دوم: مرابحه در تخصیص منابع………………………………………………………………….. 72

گفتار اول: شیوه عملیاتی قرارداد مرابحه و نحوه اجرایی آن……………………………………. 72

الف- صور مختلف تسویه حساب توسط بدهکار…………………………………………….. 73

ب- نحوه اجرایی قرارداد مرابحه در سیستم کارت اعتباری……………………………….. 74

گفتار دوم: موضوعاتی در خصوص کارت‌های اعتباری در قالب عقد مرابحه………………. 74

الف- توانایی‌های کارت اعتباری براساس عقد مرابحه……………………………………… 74

ب- وجه التزام و جریمه تأخیر کارت‌های اعتباری از منظر فقهی…………………………. 75

نتیجه………………………………………………………………………………………………………………. 78

پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………. 78

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………….. 79

فهرست اختصارات

ق. ا.                                قانون اساسی

ق. م.                               قانون مدنی

ق. ت.                             قانون تجارت

ق.ع.ب.ب                         قانون عملیات بانکی بدون ربا

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است