زمینه و اهداف: داینوکوکوس رادیودورانس یکی از میکروارگانیسم های مقاوم به پرتو است و می تواند در محیط های خشن به حیات خود ادامه دهد. مطالعات نشان می دهد که چندین پروتئین آنتی اکسیدان و ترمیم کننده DNA در مقاومت بخشی به پرتو نقش دارد. پروتئین DR2418 یکی از پروتئین های تنظیمی مهم در داینوکوکوس رادیودورانس در مقاومت بخشی به پرتو است. هدف از این مطالعه کلونینگ و بیان ژن dr2418 در E. coli و تخلیص پروتئین این ژن می باشد.

روش کار: ژن dr2418 داینوکوکوس رادیودورانس بصورت سنتتیک در وکتور pGEM-B1 ساخته شد و به دنبال آن ژن dr2418 در وکتور بیانی pET21a ساب کلون شد. صحت ساب کلونینگ توسط هضم آنزیمی و توالی یابی تایید شد. ژن dr2418 در E. coli بیان شد و پروتئین نوترکیب DR2418 توسط ژل الکتروفورز پلی اکریل آمید و وسترن بلاتینگ تایید شد.همچنین با بهره گرفتن از ستون کروماتوگرافی جذبی این پروتئین تخلیص گردید.

نتایج: پلاسمید pET21a حاوی ژن dr2418 به همراه برچسب هسیتیدینی در قسمت C-ترمینال بطور موفقیت آمیز ساخته شد. هم چنین، پروتئین نوترکیب DR2418بصورت داخل سلولی در E. coli ترانسفورم شده تولید ، و تخلیص آن با موفقیت انجام شد.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که پروتئین rDR2418 می تواند به عنوان یک کاندید مناسب پروتئین مقاوم به پرتو در نظر گرفته شود. بااین حال، خاصیت مقاومت به پرتو پروتئین DR2418 باید در سیستم های پروکاریوتی و یوکاریوتی آنالیز شود.

محیط­های دارای پرتوزایی جزء محیط­های خشن (Extreme) می­باشند و در این محیط­ها میکروارگانیسم­های مقاوم به اشعه­های رادیواکتیو در خانواده­های مختلف باکتریایی یافت می­شوند. به عنوان مثال گونه­ های جنس Deinococcus حتی در دوزهای 25 KGy از خود مقاومت نشان می­ دهند که یکی از معروف­ترین گونه­ های متعلق به جنس Deinococcus و مقاوم به اشعه، Deinococcus radiodurans می­باشد، بطوریکه این باکتری حتی در پرتوهای با دوز بالا به حیات خود ادامه می­دهد. این باکتری جزء باکتری­ های غیر بیماریزا است و می­توان آن را از محیط­های طبیعی جداسازی نمود و در محیط­های کشت آزمایشگاهی آن را کشت داد. مطالعات مختلفی در مورد مکانیسم مقاومت Deinococcus radiodurans به اشعه رادیواکتیو انجام شده است و مطالعات نشان می­دهد که ژن­های کدکننده پروتئین­های دخیل در ایجاد مقاومت به اشعه در این باکتری وجود دارد ولی مکانیسم مولکولی آن هنوز بطور کامل مشخص نشده است. با این حال مطالعات اخیر ژن­های مختلفی از قبیلDR2418، DR1709، pprI، RecX را گزارش کرده ­اند که در ایجاد مقاومت به اشعه دارای نقش بسزایی می­باشند و عملکرد آنها در زمینه از بین بردن رادیکال­های سمی اکسیژن و ترمیم DNA آسیب دیده می­باشد.

محیط­های خشن (Extreme) یکی از محیط های پرچالش برای ارگانیسم های زنده است. با این حال، تعداد زیادی از میکروارگانیسم­های متعلق به سه قلمرو حیات (باکتری­ ها، یوکاریوت­ها و آرکی­ها) از محیط­های خشن مانند هیدروترمال و محیط­های خشک در معرض اشعه UV، محیط های بسیار گرم جداسازی شده اند. در میان این ارگانیسم­های مقاوم به شرایط خشن، باکتری­ های متعلق به خانواده Deinococcaceae توانایی بسیار بالایی برای زیستن در محیط های در معرض اشعه های یونیزان دارند و Deinococcus radiodurans یکی از بهترین گونه هایی است مورد مطالعه قرار گرفته است.

این باکتری توسط توانایی استثنایی اش در مقابله با اثرات تخریب کننده ساختار DNA از جمله اشعه یونیزان، نور ماورای بنفش و شرایط خشکی مورد شناسایی قرار گرفته است.

اشعه­های یونیزان توسط تخریب عناصر رادیواکتیو تولید می شود و منجر به تولید الکترون ها و یون های مختلف می شود. اشعه های گاما فوتون هایی هستند که مولکول های سلولی را تغییر می دهند و رادیکال های هیدروکسیل بسیار فعال تولید می کنند (ROS) بخصوص OH^. توسط یونیزاسیون مولکول های آب. این رادیکال های آزاد بطور مستقیم و غیرمستقیم باعث تخریب DNA می شوند و تغییرات بازی و شکست دورشته و تک رشته DNA را بوجود می آورند. مطالعات نشان می دهد که 80% از تخریب DNA ناشی از عملکرد ROS است و فقط 20% توسط برهم کنش مستقیم فوتون های گاما و DNA است و تعداد شکست های DNA دو رشته ای نسبت مستقیم با اندازه ژنوم دارد (Gerard E , 2001). اولین مسیر حفاظت علیه استرس اکسیداتیو وجود آنزیم های آنتی اکسیدان همانند سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز است که بیومولکول ها را از آسیب هاب ناشی از ROS محافظت می کند (شکل 1). سوپراکسید دیسموتاز تبدیل اکسیژن را به سوپراکسید اکسیژن کاتالیر می کند تا در نهایت پراکسید هیدروژن به H₂O تبدیل شود (شکل 1). مطالعات نشان می دهد که D. radiodurans در هنگام مواجه با اشعه یونیزان سه نوع سوپراکسید دیسموتاز و سه کاتالاز کد می کند. در آرکی ها، سوپراکسید دیسموتاز توسط ارگانیسم­های هوازی (نظیر Halobacterium) و چند ارگانیسم بی هوازی مانند Methanosarcina barkeri کد می شود. در ارگانیسم های بی هوازی سوپراکسید ردوکتاز (SOR) کد می شود (شکل 1). سوپراکسید ردوکتاز در هنگام اکسیده شدن

نیاز دارد تا توسط روبردوکسین احیا شود که خودش هم توسط آنزیم NAD(P)H روبردوکسین اکسی ردوکتاز (NROR) اکسیده می شود. در نهایت پراکسید به H₂O توسط عملکرد روبرترین تبدیل می شود. علاوه بر این، بعضی از ارگانیسم های بی هوازی، از مسیرهای بدون تولید پراکسید هیدروژن، برای حذف سوپراکسید استفاده می کنند (تصویر C1). مطالعات کریستالوگرافی نشان می دهد که سوپراکسید ردوکتاز با فروسیانین کمپلکس تشکیل می دهد (Adam V , 2004). این کمپلکس بطور موثر با رادیکال های سمی اکسیژن واکنش می دهد و محصول نهایی واکنش پراکسید هیدروژن نیست
اما فورمات و H₂O تولید می­ شود (شکل 1).

شکل 1. مسیرهای سمیت زدایی سوپراکسید اکسیژن در (A) هوازی ها و ارگانیسم های بی هوازی (B و C). Cyt bd: سیتوکروم bd یوبی کوئینول اکسیداز. Prx: پروکسی ردوکسین، rd: روبردوگسین، SOD: سوپراکسید

دیسموتاز، SOR: سوپراکسید ردوکتاز، NROR: NAD(P)H روبردوکسین اکسی ردوکتاز.

 در این تحقیق در نظر است پروتئین DR2418 به صورت نوترکیب تهیه تا در تحقیقات آتی از آن استفاده شود.

به طور خلاصه اهدف این تحقیق به شرح زیر است:

_ با توجه به اینکه ژنهای ایجادکننده مقاومت به اشعه در باکتری Deinococcus radiodurans وجود دارد، می توان عملکرد این ژنها را در مقیاس آزمایشگاهی بررسی نمود. بنابراین هدف از این مطالعه، تهیة پروتئینی بود که در مقاومت باکتری نسبت به پرتو نقش دارد. در تحقیقات آتی میتوان از آن برای تهیة مواد ضدپرتو استفاده نمود.

_   کلون کردن ژن dr2418 در وکتور pGEM وساب کلون کردن آن در وکتور بیانی pET21

_     بررسی میزان بیان پروتئین DR2418 در میزبان E.coli origami

_   خالص­سازی پروتئین نوترکیب DR2418 به روش کروماتوگرافی

جلد اول می باشد. طبق آن A تشخیص اهیلت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود. مع ذلک اگر یک نفر تبعۀ خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است، آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوق که کربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود.

در جمع آوری مطالب از منابع متنوعی استفاده نمودیم. اگرچه کاستی ها فراوان است اما دشواری جمع آوری مطالب از کتب مختلف و جستجوهای زیاد بر اساتید گرانقدر پوشیده نیست. باشد که با نظر لطف به این نوشتار نگریسته شود.

الف) بیان موضوع

در حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل و خصوصاً کنوانسیون های بین المللی و عهود ایجاد شده بین دولتها مسائل حقوقی اتباع بیگانه مطرح شده و به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است، حقوق مالی اتباع بیگانه یکی از این حقوق است که از جایگاه مهمی در حقوق بین المللی برخوردار است. در این نوشتار به این سوال پاسخ می دهیم که شناسایی حقوق مالی اتباع بیگانه، جایگاه، اهمیت و نقش آنها در روابط بین دولتها در قوانین داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟

ب) سوابق تحقیق

در این زمینه کتابهایی با این عنوان تألیف نیافته و در کتابهای حقوق بین الملل خصوصی به این موضوع پرداخته شده است و در بحث حقوق خصوصی اتباع بیگانه اشاراتی کوتاه اما مفید شده است. مقالاتی که در این باره جمع آوری شده نیز به بررسی موردی حقوق اتباع بیگانه پرداخته اند.

ج) سوالات تحقیق

در این نوشتار به این سوالات پاسخ داده خواهد شد:

1ـ تبعه بیگانه کیست و از چه حقوقی برخوردار است؟

2ـ حقوق مالی تبعه بیگانه طبق قانون ایران و کنوانسیون های بین المللی چیست؟

3ـ شرایط برخورداری اتباع بیگانه از حقوق مالی در حقوق ایران و صحنه بین المللی چیست؟

4- آیا در قوانین ایران اهلیت تمتع افراد بیگانه دارای همان آثار حقوقی اتباع ایرانی است؟ در سایر کشورها هم در صورت تعارض بین رفتار دولتها درخصوص اتباع دیگر کشورها آیا رفتار متقابل از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی جایز می باشد؟

5- در صورت تعارض قوانین بین کشور متبوع و کشور محل اقامت اتباع بیگانه قانون کدام کشور حاکم بر قضیه می باشد؟

6- آیا رعایت مفاد کنوانسیون های بین المللی درخصوص حقوق اتباع بیگانه پس از عضویت در صورت مغایرت با قوانین داخلی و شرع به موعد اجرا درخواهد آمد؟

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

1-1- بیان مسئله و اهمیت موضوع

همه انسانها ممکن است در طول زندگی خود توسط عوامل محیطی و یا با انجام برخی رفتارها در معرض ابتلا به آلودگی های مختلف میکروبی قرار گیرند.تصدی گری انتقال خون توسط نهادها و افراد صالح و متخصص از آن روی از ضرورت برخوردار است که خون منبع بسیاری از میكروب های ناقل بیماریها است.از عوامل مهم انتقال آلودگی های میکروبی در بین انسانها،تماس مستقیم یا غیر مستقیم با خون فرد آلوده به میکروب ها می باشد.بسیاری از افراد آلوده به چنین میکروب هایی،از آلودگی خویش آگاه نبوده و فاقد علائم بالینی مشهود آن بیماری هستند. وجود آلودگی پنهان در چنین افرادِ به اصطلاح “ناقل میکروب”، علاوه بر اینکه منجر به تاخیر در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در فرد مزبور می شود،خطر بالقوه ای برای انتقال آلودگی به افراد دیگر به شمار می آید.انتقال دهندگان چنین میکروب هایی معمولا به طور تصادفی و از طریق بررسی های آزمایشگاهی مختلف شناسایی می شوند.

خون یكی از مواردی است كه در بدن انسان به وجود آمده و بدن انسان نیاز شدیدی به آن دارد به گونه ای كه نبود آن امكان حیات و ادامه زندگی را مختل می كند و كمبود و نقصان خون به جزء از طریق تزریق خون به بدن انسان قابل جبران نیست.به همین منظور سازمانها و مراكز و محل هایی به عنوان مركز انتقال خون در كشورها به وجود آمده است كه فرآورده های خونی را از اشخاصی كه قادر به اعطای آن هستند، دریافت و نگهداری می کنند تا در صورت نیاز به اشخاص و افراد و مصدومانی كه به آن نیازمند هستند تزریق شود. حال خون انتقال داده شده ممکن است در مواردی ناسالم و ناقل بیماری و بالطبع ورود خسارت به فرد انتقال شونده شده و موضوع از بعد مسئولیت مدنی واجد جنبه حقوقی گردد.

در این میان خون سالم به خونی گفته می شود كه دارای عوامل پاتوژن(ویروس ها و باكتری ها و…)،داروها الكل و مواد شیمیایی نباشد و سبب ایجاد بیماری در فرد گیرنده خون نشود(به نقل از سایت اطلاع رسانی سازمان انتقال خون).سازمان انتقال خون کلیه اهداکنندگان را مورد بررسی قرار می دهد تا ایمنی دریافت کنندگان و اهداکنندگان تامین شود.برای به دست آوردن چنین خونی انجام آزمایشات غربالگری بر روی خون های اهدا شده(از نظر هپاتیت،ایدز و سفلیس)و نیز مصاحبه و معاینه دقیق توسط پزشك به منظور انتخاب اهداكنندگان مناسب،الزامی است که در آن ضمن ارزیابی های مختلف پزشکی احتمال انجام رفتارهای غیربهداشتی، با دقت مورد سوال و کنکاش قرار می گیرد.در این میان پاسخ صادقانه داوطلبان اهدای خون می تواند نقش مهمی در تامین سلامت سیستم اهدای خون ایفا کند.این مشارکت می تواند به شکل راهنماییهای مهم پزشک به افراد برای شناسایی وضعیت سلامت آنان باشد که سهل انگاری در آن سبب خسارت جبران ناپذیری برای فرد و خانواده او به همراه دارد.خون اهدا شده، در آزمایشگاه های سازمان برای اطمینان از سلامت آن تحت آزمایشاتی از قبیل ایدز،هپاتیت B ،هپاتیت C قرار میگیرد.

انتقال خون از این جهت که ممکن است خسارتی به اعطاکننده و گیرنده آن وارد نماید از منظر حقوقی و مسئولیت مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است.موضوع انتقال خون آلوده و مسئولیت ناشی از آن به ویژه از دهه1980میلادی به بعد که ویروسهای ایدز،هپاتیت کشف شدند و مشخص شد که یکی از راه های انتقال این ویروس ها از طریق انتقال خون آلوده به بدن شخص سالم است، اهمیت ویژه ای پیدا کرده و مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است.

یکی از روش های کشف آلودگی احتمالی بررسی و شناسایی رفتارهایی در افراد است که می توانند منجر به انتقال آلودگی های مختلف میکروبی شوند.این رفتارها را اصطلاحا “رفتارهای پرخطر و غیر بهداشتی “نامند.انجام رفتارهای غیر بهداشتی خطر سرایت میکروبها به بدن را به همراه دارد که ممکن است سبب بیماری فرد شود.روابط جنسی نامطمئن و بی بندوبار،خالکوبی و تاتو با سوزن و یا انجام اقداماتی برای محو آنها از پوست، اقدامات مامایی و زایمانهای خانگی،نیشتر زدن تزریق بوتاکس و اقدامات زیبایی، اعتیاد تزریقی، حجامت و … از شایع ترین رفتارهای پرخطر در انتقال خون آلوده محسوب می شوند.

موضوع خون و انتقال آن از بسیاری جهات در علم حقوق قابل طرح و بررسی است.موضوع انتقال خون گاه از این جهت که اعطاکننده آن در مقابل آن وجهی را مطالبه نماید موضوع فروش خون و مشروعیت داد و ستد آن مطرح می شود.مثلا در حقوق فرانسه حداقل در موردی که شخص مستقیما خونش را به دیگری اعطا می کند،در اینکه خون بتواند موضوع داد و ستد قرار بگیرد، تردید وجود دارد.ولی در فرضی که خون در مرکز انتقال خون نگه داری و مورد آزمایش قرار می گیرد و به فرآورده های خونی تبدیل می شود و بر حسب مورد به نیازمند منتقل می شود،می تواند موضوع بیع قرار بگیرد.در نظام کامن لا در اینکه خون کالا محسوب شود و به عنوان یک کالای تجاری مورد داد و ستد قرار بگیرد تردید وجود دارد و دکترین و رویه قضائی به خاطر تردیدی که در این زمینه وجود دارد از پاسخ صریح به آن خودداری نموده وسکوت کرده اند.در حقوق اسلام [نیز]در این باره تردید وجود دارد.اگرچه نسبت به جواز اخذ وجه در برابر اعطای خون فتوا داده شده است.اما ظاهرا این نه از باب فروش است،به گونه ای که خون مبیع به حساب آید،بلکه جواز اخذ وجه را در مقابل حق اختصاص یا اجازه خون گرفتن دانسته اند.(کاظمی،27:1386)

با این توضیح که به فرایند انتقال خون یا فرآورده های خونی از شخص اهدا كننده به دستگاه گردش خون فرد دیگر، انتقال خون گفته می شود، انتقال خون هنگامی صورت می گیرد كه خون اهدا شده پس از تجویز پزشك با تزریق در سیاهرگ دریافت كننده به طور مستقیم در جریان خون او وارد می شود. با وجود آزمایش های مختلف و دقیق خون های اهدائی انتقال خون برای شخص دریافت كننده دارای خطراتی است.خطراتی كه درصد احتمال آنها تابع عوامل گوناگون است;واكنش شدید به انتقال خون،واكنش های دفاعی یا آلر‍ژی،واكنش های ملایم پوست،انتقال عوامل عفونت زا از جمله ویروس اچ آی وی و باكتری ها در صورت رعایت نكردن مسائل بهداشتی.این بحث جزء مباحث مهم در سطح جهانی و نظام های گوناگون حقوقی است.باید گفت این موضوع در كشور ما ایران نیز مطرح شده و در چند سال اخیر حتی به جوامع قضایی نیز كشیده شده است.

با توجه به افزایش و شیوع رفتارهای آگاهانه یا نا آگاهانه پرخطر در جامعه امروزی که موجب انتقال خون آلوده و سپس ورود ضرر و زیان به فرد انتقال گیرنده می شود، پژوهش در خصوص ابعاد حقوقی مسئولیت مدنی عاملان آن و نحوه جبران خسارت از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است که در پژوهش حاضر به آن ها پرداخته شده است.

2- پرسش های تحقیق

الف: پرسش های اصلی:

1-در صورت انتقال خون آلوده مسئولیت بر عهده کدام شخص یا اشخاص قرار می گیرد؟

2-در فرض تعدد مسئولین نحوه توزیع بار مسئولیت به چه شکل است؟(تساوی تضامن یا شکل سوم؟)

ب: سوالات فرعی:

1.در صورت شناسایی اشخاص مسئول و تعیین نحوه توزیع بار مسئولیت کدام یک از اشکال جبران خسارت های پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران جهت جبران خسارات متضرر (شخص آلوده) قابل درخواست و اعمال است؟

در مورد فرضیه تحقیق باید گفت که عوامل گوناگونی در جریان انتقال خون آلوده مداخله دارند.که از آن جمله ارگان دولتی به عنوان مجری خدمات عمومی سازمان انتقال خون و شخص تزریق کننده خون و آمر قانونی وی می باشند.در این خصوص با توجه به اینکه نظام مسئولیت مدنی ایران بر مسئولیت با تقصیر مبتنی است مقصر مسئول شناخته می شود.در صورت اثبات تقصیر هریک از اشخاص فوق الذکر طبق اصل تساوی توزیع مسئولیت یا اصل تساوی در جبران خسارت در فرض تعدد مسئولین در نظام حقوقی ایران مسئولین به نحو تساوی ضامن جبران خسارت هستند که این می تواند فرضیه اصلی ما باشد.همچنین به نظر می رسد جبران خسارت متضرر از تزریق خون آلوده به شکل پرداخت هزینه های درمان تا زمان حیات و جبران خسارات مادی و معنوی وراث در خصوص فوت شخص آلوده مناسب ترین شکل جبران خسارت و مطابق با قواعد مندرج در قانون مدنی و مسئولیت مدنی است.

3- اهداف تحقیق

هدف از انجام این پژوهش این است که راهکاری نشان دهیم که به وسیله آن زیان دیده بدون اینکه درگیر قواعد پیچیده مسولیت مدنی و اثبات آن شود بتواند خسارت خود را دریافت کند. همچنین سازمان انتقال خون و بیمارستانها جزء بهره وران این پژوهش تلقی می گردند.همچنین بنا است با تبیین علمی و با پرداختن به مسایل حقوقی پراختلاف و مبهم مرتبط، پاسخ ها و راهکارهای مناسب و منصفانه که منطبق با قوانین جاری باشد جهت استفاده محاکم و کنشگران حرفه ای آن (مانند قضات و وکلا) ارائه شود.

همچنین قصد بر این است که ادبیات و مبانی نظری مرتبط با موضوع تقویت شود. در این پایان نامه علاوه بر بررسی مسئولیت هریک از عاملان انتقال خون در حقوق ایران و همچنین فقه، تلاش شده است از یافته ها و تجربیات سایر نظام های حقوقی- به ویژه کشورهایی که در این زمینه پیشرو محسوب می شوند- استفاده شود.

4- پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع این پایان نامه پژوهش های چندانی در داخل کشور مشاهده نشده و نو محسوب می شود، به نحوی که فقط دو اثر که هر دو در قالب مقاله هستند نگارش یافته اند: یکی مقاله ای است تحت عنوان « مسئولیت بدون تقصیر ناشی از انتقال خون آلوده» که توسط خانم نسرین کریمی نگارش یافته و در فصلنامه حقوق پزشکی،سال چهارم،شماره چهاردهم،پاییز 1389 به چاپ رسیده است، و دوم، مقاله «مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده» نوشته دکتر محمود کاظمی است که در فصلنامه حقوق،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره37،شماره3،پاییز1386 به چاپ رسیده است.علاوه بر این باید افزود که رایی موسوم به رای پرونده هموفیلی ها نیز وجود دارد که خود تحولی نو در صدور آراء قضایی بوده است. بنابراین، تحقیق حاضر، نخستین پژوهش جامع در خصوص موضوع است که در قالب پایان نامه انجام می شود.

5- روش تحقیق

پژوهش حاضر به روش تحقیق تحلیلی- توصیفی انجام شده است. روش مزبور با توجه به مسأله تحقیق و ابزارهای قابل دسترس، و نیز ماهیت تحقیق انتخاب شد. در روش فوق، از ابزار کتابخانه ای استفاده شده است. منابع تحقیق ابتدا شناسایی، مطالعه و فیش برداری شد. در مرحله بعد، با بهره گرفتن از مطالعات صورت گرفته از منابع داخلی و خارجی، مساله تحقیق و پرسش های مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

الف – بیان مسئله

روابط افراد در جامعه تابع قانون است و این قانون است که باید ها و نباید ها را تعیین می کند، مشخص می نماید که چه اعمالی اعتبار دارند و چه اعمالی بی اعتبار هستند برای مثال ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی صحت یک معامله را بیان می کند . حال اگر هریک از این شرایط وجود نداشته باشد در اعتبار معامله اثر گذار است چراکه هر کدام یک از این شروط با در نظرگرفتن مصلحت ها و مبناهایی تعیین شده اند . این احصاء شرایط توسط قانونگذار خود ناشی از اهمیت موضوع است . یکی دیگر از اعمال حقوقی که در زندگی اجتماعی دارای اهمیت است ایقاع می باشد ولیکن ایقاع و قواعد حاکم بر آن در حقوق ما تا حد زیادی مهجور مانده است که این امر خود ریشه در فقه ما دارد چراکه در فقه نیز آنگونه که شایسته است به این عنوان حقوقی پرداخته نشده است و از طرف دیگر در حقوق خارجی هم نسبت به عمل حقوقی یک طرفه تا حد زیادی بی اعتنا است. اهمیت ایقاع در زندگی اجتماعی را می توان در ابواب مختلف بررسی کرد در حقوق عینی که می تواند سبب تملک شخص شود مثل احیای اراضی موات یا باعث سقوط حق مالکیت و اجازه ی احیا به دیگران بشود مثل اعراض؛ در باب حقوق دینی مثل ابراء دین مدیون یا در امور خانوادگی که طلاق نمونه بارز آن است یا فسخ نکاح و رجوع شوهر یا بذل مدت در نکاح منقطع، با این اوصاف می توان به نقش اثرگذار ایقاع نیز در زندگی اجتماعی پی برد، پس لازم است که شرایط صحت ایقاع مورد بررسی قرار گیرد.

ب – سوالات اصلی

با توجه به عدم ذکر شرایط صحت ایقاع؛

1- شرایط اساسی صحت ایقاع با در نظر گرفتن ماده 190 قانون مدنی چیست؟

2- ضمانت اجرای فقدان شرایط اساسی صحت ایقاع چیست؟

سوالات فرعی

1- قلمرو اعتبار قصد و رضا در ایقاع به چه صورت است؟

2- قلمرو اعتبار اهلیت در ایقاع به چه صورت است؟

3- قلمرو اعتبار معین موضوع در ایقاع به چه صورت است ؟

4- قلمرو اعتبار مشروعیت جهت در ایقاع به چه صورت است؟

ج – فرضیه ها

1-آن چه که با استقراء از قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات و با در نظر گرفتن قواعد حقوقی و اخلاقی به دست می آید این است که تمام شرایط صحت معامله در ایقاع اعتبار دارد و باید رعایت شود.

2- ضمانت اجرای فقدان این شرایط در ایقاع جز در موارد استثنایی همان ضمانت اجراهای مقرر برای معامله است.

فرضیه های فرعی

1- با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که وجود قصد و رضا در ایقاع لازم است.

2-با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که برای اعتبار ایقاع شخص موقع باید دارای اهلیت باشد.

3- با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که معین بودن موضوع ایقاع ضروری است.

4- آنچه که با در نظر گرفتن قواعد و مبانی حقوق و اخلاقی و توجه به نظم عمومی بدست می آید این است که ایقاع باید دارای جهتی مشروع باشد.

د – روش تحقیق

روش توصیف تحلیلی است.

هـ – روش گردآوری اطلاعات

روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری از کتب، اسناد و مقالات می باشد.

و – پیشینه تحقیق

با توجه به بررسی های صورت گرفته به نظر می رسد در رابطه با این موضوع تحقیق جامع و مانعی صورت نگرفته باشد، به واقع می توان گفت بغیر از دکتر امیرناصر کاتوزیان که آن هم بطور مختصر در کتاب ایقاع و اعمال حقوقی دوره مقدماتی به این امر پرداخته، در منابع فارسی حقوق ایران کسی تا بحال متعرض این بحث نشده است.

ز – ضرورت تحقیق

با توجه به این که ، ایقاع یکی از اعمال حقوقی پرکاربرد است و در زندگی اجتماعی دارای اهمیت زیادی می باشد شرایط صحت آن تعیین نشده است ، ضرورت این امر احساسمی شود که شرایط صحت آن تعیین شود.

ح – اهداف تحقیق

هدف از این کوشش این است که این تحقیق ، یک طرح و پیشنهاد برای قوه مقننه باشد تا با بهره گرفتن از این تحقیق بتواند به صورت بهتری شرایط صحت ایقاع را تعیین نماید.

ط – ساختار تحقیق

این پایان نامه در سه فصل تهیه شده، که فصل اول آن به کلیات پرداختهو بیشتر سعی در تبیین مفهوم ایقاع و قواعد کلی آن شده است وفصل دوم آن در تبیین این امر تلاش می کند که آیا شرایط صحت معامله در ایقاع هم معتبر هست؟ که این موضوع در چهار مبحث مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شد است و نهایتاٌ فصل سوم در پنج مبحث به تبیین ضمانت اجرای فقدان شرایط صحت معامله در ایقاع پرداخته است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

الف) بیان مسئله

طرفین یا اصحاب دعوا می‌توانند توافق نمایند اختلافات میان خود را که از یک رابطه حقوقی معین به وجود آمده و یا به وجود خواهد آمد اعم از اینکه این رابطه قراردادی یا غیرقراردادی باشد، به داوری ارجاع نمایند.

داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می‌شود که به طور خصوصی و علی‌الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می‌پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می‌شود دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و براساس مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی رسیدگی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوا به فرد یا افرادی محول می‌شود که برای این منظور تعیین می‌گردند که حکم یا داور خوانده می‌شوند.

تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به ویژگی‌های برجسته داوری و اجرای بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات بسیاری که بر سر راه رسیدگی‌های قضایی وجود دارد، از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی و از طریق داوری بیشتر شود. در این فرایند نکته مهم آن است که معمولاً طرفین دعوا به شخصیت کسانی که به مسائل آنها رسیدگی می‌کنند، اهمیت می‌دهند. در نظام داوری، طرفین به اختیار خود داور یا داوران را معین می‌کنند. جلسات رسیدگی هم ممکن است از قواعد شکلی متبع سازمان قضایی رسمی فارغ و آزاد باشد و نیز در داوری رسیدگی غیرعلنی است و این امر که تضمین‌کننده محرمانه بودن یا سری مانند مسائل طرفین است، هم در مسائل مدنی و هم در امور اقتصادی و تجاری، قابل توجه است.

مراجعه به داوری به این منظور صورت می‌گیرد که به دلیل پاره‌ای مزایا، داور که شخص خصوصی منتخب مستقیم یا غیرمستقیم طرفین اختلاف است، جایگزین دادگاه بشود. حال آنکه درخواست ابطال رأی داوری، کاری، عکس داوری است؛ زیرا این کار، چیزی جز به دادگاه کشیدن جریان خود داوری یا محاکمه داوری نیست. از این‌رو دست یازی به ابطال رأی داوری، با هدف از داوری و همه مزایایی که برای داوری شناخته شده است در تعارض است و حکایت از روندی می‌کند که همه تلاش‌های به کار رفته در جریان داوری را، در معرض بیهودگی قرار می‌دهد. طرفین را به چالشی گرفتار می‌سازد که معمولاً برای گزیر از آن به داوری، رو می‌شود. بااین‌همه در عمل گاه پیش می‌آید که حداقل، یکی از طرفین دعوا، رأی داوری را، صحیح و قابل تحمل نمی‌پندارد و علت آن را کج‌روی‌ها و ناراستی‌هایی می‌داند که در روند داوری، روی داده است. اگر چنین ادعایی به ثبوت برسد، البته ابطال رأی داوری نادرست، جلوه ناروا نخواهد داشت و با هدف نهایی توسل به داوری که احقاق حق است در تعارض نخواهد بود.

برای حفظ حقوق طرفین دعوای مطروحه در دادگاه، در قبال رأی نادرست، راه ‌حل ‌هایی وجود دارد لذا برای رهایی طرفین داوری از آثار رأی داوری ناروا نیز، باید راهی باشد؛ بحث از موارد ابطال رأی داوری برای نه تنها، نشان دادن این راه‌کارها، بلکه راهبری درست داوری، دقت عمل دست‌اندرکاران داوری در فراهم آوردن و اداره داوری، صدور رأی داوری درست و در نهایت جلوگیری از صدور رأی قابل ابطال سودمند است. این سودمندی را، بررسی همه موارد و جهاتی که اشکال و تردید در آنها، اعتبار رأی داوری را متزلزل می‌کند، تأمین خواهد کرد.

قوانین داوری کشور ما، از قوانین و متون خارجی گرته‌برداری شده است. این گفته نباید چنین تعبیر شود که داوری در کشور و حقوق ما بی‌سابقه بوده است. در حقوق اسلامی، توسل به قاضی تحکیم، نوعی رجوع به داوری است. قاضی تحکیم، شخص حائز شرایط قضاوت که منصوب به قضاوت نیست، بلکه طرفین دعوا، براساس یک قرداد جایز، او را به قضاوت مورد درخصوص منازعه خود، تعیین می‌کنند. رأی قاضی تحکیم، باید چون رأی قاضی، بر احکام شرعی مبتنی باشد و غیرقابل اعتراض است.

در قانون اصول محاکمات 1289 هـ.ش(1329 هـ.ق) که به دنبال انقلاب مشروطیت و تأسیس دادگستری براساس اصول اداری مقتبس از قانون تجارب کشورهای اروپایی، تصویب شد، ارجاع منازعات موجود، به داوری داورانی به تعداد مطلق، پیش‌بینی شده بود. رجوع به داوری می‌بایست به موجب قرارنامه تنظیم شده در ضمن عقد لازم باشد، داوران تابع تشریفات نبودند، ولی نمی‌توانستند، مخالف قوانین توافقی بنمایند. رأی داوران قابل شکایت و قابل اجرا بود.

در سال 1306 قانون حکمیت به تصویب رسید که علاوه بر داوری به تراضی، که در هر مرحله از مراحل رسیدگی رجوع به آن مجاز بود، داوری اجباری را پیش ‌بینی می‌کرد. به موجب این قانون، در صورت درخواست هر یک از طرفین تا آخر نخستین جلسه رسیدگی در مرحله رسیدگی نخستین – اعم از دادگاه بخش یا شهرستان دعوا علی‌رغم مخالفت طرف مقابل دعوا، به داوری ارجاع می‌شد، لکن رأی داوری قابل تجدیدنظر و استیناف بود و تجدیدنظر را داورهای تجدیدنظر انجام می‌دادند.

قانون مصوب 1307 موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده(شرط داوری) را معتبر شناخت و قانون 1308 موارد داوری اجباری را محدود کرد. چون داوری اجباری با توافق توام نشد قانون 1313 آن را متوقف نمود. قانون آیین دادرسی 1318 بابی را به داوری اختصاص داد. این قانون موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود و آینده را معتبر شناخت و موارد بطلان رأی داور را محدود نمود.

ب) سوالات تحقیق

1. در چه مواردی رأی داوری قابل ابطال است؟

1. مرجع صالح برای ابطال رأی داوری و مبنای تعیین موارد ابطال آن، چیست؟

1. دخالت دادگاه در روند داوری و ابطال آن شامل چه مراحلی است؟

1. در چه مواردی رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجراست؟

ج) فرضیات تحقیق

1. برخی موارد ابطال رأی داوری عبارتست از: فقدان اهلیت طرفین، عدم اعتبار موافقت‌نامه داوری، عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ رضایت داوری و تعیین داور، قادر نبودن به دفاع به علل خارج از اختیار، مخالفت ترکیب مرجع داوری با موافقت‌نامه داوری و قانون، پذیرش جرح داوری که نظر موافق و مؤثر در رأی داده است، مخالفت آیین دادرسی با موافقت‌نامه داوری، ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن رأی داوری از حدود اختیار مرجع داوری و ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در خصوص ثبوت جعلیت مستند رأی یا کشف مدرک مستند رأی که طرف موجب کتمان آن شده است و….

1. به نظر می‌رسد مرجع صالح برای ابطال رأی داور یا داوران، طرفین دعوا یا قضات دادگستری هستند.

1. به نظر می‌رسد دخالت دادگاه در جریان روند داوری شامل 3 مرحله است: پیش از داوری، در جریان داوری و پس از صدور رأی داوری است.

1. به نظر می‌رسد در صورتی موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد؛ در صورتی که مفاد رأی، مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا قوانین آمره باشد و نیز در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران که با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد.

د) سوابق تحقیق

در خصوص موضوع بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی باید گفت تحقیقات انجام شده در این خصوص بسیار محدود و در حد چند مقاله بوده و در کتب آیین دادرسی مدنی به این موضوع بسیار کم پرداخته شده است. این تحقیق در صدد آن است که این موضوع را به طور کامل بحث کرده، رویه‌های قضایی صادره از دادگاه‌های کشور را حتی‌المقدور منعکس و تشریح نماید.

هـ) اهداف

1. کمک به نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حل مسائل مربوط به داوری.

1. پیشنهاد به مجلس قانون‏گذاری برای تصویب قانون مناسب و صریح و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد

1. مشخص نمودن خلأءهای قانونی موجود در این زمینه که باعث اختلاف رویه محاکم دادگستری گردیده ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به اختلافات موجود دراین زمینه

و) روش تحقیق

عمده روش تحقیق روش کتابخانه‌ای بوده که به بررسی و مطالعۀ کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است. همچنین تعدادی از آراء محاکم در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

ز) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

روشی که در این تحقیق برگزیده شده، روش تحقیق اسنادی و مطالعه توصیفی است که در آن، به تجزیه و تحلیل آنچه هست، می‏پردازیم. در روش تحقیق کتاب خانه‏ای، مأخذیابی گام نخست در انجام پژوهش است و از طریق فیش برداری، با تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقدانان و تتبع در اندیشه‏های اندیشمندان حقوق و بهره گیری از نظریه‏های آنان، گردآوری اطلاعات صورت می‏گیرد. سپس فیش‏ها به تناسب موضوع به یکدیگر مرتبط شده ‏اند.