در این فصل تلاش شده است تا شرح مختصر وکوتاهی از كلیات این پژوهش ارائه شود. ابتدا شرح وبیان مسئله پژوهشی مطرح شده، سپس اهمیت وضرورت پژوهش تبیین شده است. در ادامه اهداف پژوهش ارائه شده است. در بخش بعدی فرضیه ­های پژوهش، قلمرو پژوهش، و در ادامه روش پژوهش توضیح داده شده است و در پایان هم کاربردهای پژوهش ذکر گردیده و واژه های پژوهش تعریف شده است.

2-1- بیان مسئله پژوهش

تحولات فرهنگی اقتصادی اجتماعی سیاسی و تکنولوژیکی که در جوامع امروزی به سرعت در حال وقوع است تغییرات سازمانی عمده‌ای را در ابعاد نیروی انسانی از قبیل سطح انتظار، سطح رفاه، فشارهای اجتماعی و روانی افراد، حمایت‌های قانونی، بازار کار و تغییر ماهیت مشاغل به وجود آورده است. که پیامد این تغییرات دشوارتر شدن مدیریت نیروی انسانی است. به طوری که امروزه نه تنها با مسائل نیروی انسانی نمی‌توان برخوردی واکنشی داشت بلکه مدیریت منابع انسانی ناگزیر به طراحی و پیش‌بینی لازم برای تمامی زمینه‌های مربوط برنامه‌های علمی و عقلانی از پیش است( رحمان‌پور و احمدی ، 1370). موفقیت هر سازمانی در بکارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد خام و منابع انسانی آن سازمان می‌باشد و این امر در صورتی امکان‌‌پذیر است که این سازمان‌ها بتوانند مهارت‌ها، توانائی‌ها و خصوصیات فردی و جمعی کارمندان خود را در راستای اهداف سازمان به کار گیرند. از این رو گفته می‌شود سازمان ترتیب منظم افراد برای دستیابی به اهداف مشخص است. نیروی انسانی یکی از ورودی‌های سیستم سازمانی می‌باشد. هرچه سازمان بتواند نیروی شایسته‌تری جذب کرده و بتواند از آن نگهداری و استفاده موثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفق‌تر و نسبت به رقبایش پیشتر است. رقابت سازمان‌ها در کسب سود بیشتر و سهم بازار و … خلاصه نمی‌شود، بلکه همه این موارد معلول یک عامل مهم‌تر یعنی نیروی انسانی شایسته است و این نکته‌ای است که سازمان‌ها بدان پی برده‌اند و در جذب این نیروها رقابت می‌کنند و سعی می‌کنند آنها را نگه داشته و مانع از ترک خدمتشان شوند. بنابراین نظام مطلوب نگهداری منابع انسانی باعث می‌شود در درازمدت گردش نیروی انسانی کم شده و به بهره‌وری سازمان اضافه گردد و سلامت اداری افزایش یابد. چه بسا در سازمانی با بهترین شیوه‌های استخدامی شایسته‌ترین افراد برگزیده و به خدمت آن سازمان درآمده باشند (نظام جذب)، سپس با روش‌های مختلف ارزیابی و آموزش (نظام بهسازی) موجبات افزایش بینش، مهارت و دانش این کارکنان فراهم شده باشد لیکن چنانچه در طول خدمت از آنها به نحو خوب و مطلوب نگهداری نشود یا در سازمان‌های دیگر جاذبه‌های بیشتر و بهتری فراهم باشد، باعث می‌گردد آن افراد به‌ویژه افراد خبره به راحتی سازمان مزبور را ترک کرده و جذب آن سازمان‌ها شوند ویا اینکه در مجموعه سازمان سلامت اداری را به مخاطره بیاندازند، در نتیجه زحمات، تلاش‌ها و هزینه‌های مربوط به استخدام، تربیت و تجهیز نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری روی افراد به هدر می‌رود. لذا به این خاطر است که فرایند حفظ و نگهداری منابع انسانی اهمیت خاصی در حفظ و ارتقای سلامت اداری و ماندگاری کارکنان پیدا می‌کند. (سعادت، 1375). با توجه به اهمیت این موضوع در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان و کاهش انگیزه و بهره وری کارکنان این سازمان شناخت شیوه های موثر حفظ و نگهداری کارکنان و پیامهدهای آن از اهمیت زیادی برای این سازمان برخوردار است. نگهداری نیروی انسانی شامل ابعاد پیچیده احساسی غریزی و ذاتی، فرهنگی اجتماعی و اقتصادی که بیانگر ابعاد مادی و معنوی انسان است در اینجا مورد توجه بوده که می‌توان آنها را به دو قسمت تقسیم کرد: بخش اول مواردی که بیشتر در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محل کار اجرای برنامه‌های ورزشی و تندرستی و بعضی دیگر از خدمات پرسنلی در بر می گیرد و بخش دوم شامل مواردی است که تقویت‌کننده روحیه و علاقمندی کارکنان به کار و محیط کار می‌باشد مانند ایجاد امنیت شغلی تامین زندگی در زمان حال دوران پیری و ازکارافتادگی رضایت شغلی و موارد مشابه دیگر. ابعاد حفظ و نگهداری از منابع انسانی از دیدگاه (کاظمی، 1372). «نظام نگهداری منابع انسانی» و چهار مولفه مهم آن یعنی «ایمنی»، «بهداشت»، «مزایا» و «خدمات» و ماندگاری و تاثیر عوامل نامبرده بر ماندگاری کارکنان را بررسی شده است. البته بدیهی است که یکسری عوامل دیگر همچون: حقوق و دستمزد و … بر روی ماندگاری کارکنان در سازمان تاثیر دارند، از آنجاییکه تحقیقاتی در زمینه تاثیر این عوامل بر ماندگاری کارکنان صورت گرفته، لذا از ذکر این عوامل بصورت تفصیلی خودداری نموده و فقط به آنها اشاره خواهیم کرد و تاکید این تحقیق بر تاثیر چهار عامل یاد شده بر ماندگاری کارکنان خواهد بود. همچنین ابعاد عملکرد کارکنان در تحقیقات صورت گرفته توسط ( سلیمی ، 1389) عبارت است از: نوآوری، اثربخشی، بهره وری، کارایی، کیفیت زندگی کاری، قابلیت سودهی و بودجه بندی، کیفیت می باشد. در این پژوهش بدلیل خدماتی بودن سازمان و عدم لزوم قابلیت سودهی و بودجه بندی این عامل حذف شده است.

با توجه به مطالب کر شده سوال اصلی تحقیق بدین صورت بیان می گردد: آیا شیو ه های حفظ و نگهداری از منابع انسانی بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد؟

3-1- ضرورت و اهمیت پژوهش

با توجه به اهمیت منابع انسانی در سازمانی و حفظ و نگهداشت آنها به عنوان یک دارایی ارزشمند سازمانی شناخت بهترین شیوه های مدیریت آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است. با ادبیات نظری پژوهش پژوهش تجربی و جامعی در این زمینه انجام نشده است. همچنین با توجه به نیاز سازمان صنعت و معدن لرستان با توجه به کاهش عملکرد کارکنان این پژوهش از اهمیت فراوانی برخوردار است.

4-1- اهداف پژوهش

هدف اصلی:

شناسائی میزان تاثیر شیو ه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

اهداف فرعی:

شناسائی تاثیر بعد ایمنی در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان  

شناسائی تاثیر بعد بهداشت   در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان  

شناسائی تاثیر بعد مزایا در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان  

شناسائی تاثیر بعد خدمات در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

5-1- فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی :

شیو های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد

فرضیات فرعی:

بعد ایمنی در شیو ه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد.

بعد بهداشت در شیو ه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد.

بعد مزایا در شیو ه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد.

بعد خدمات در شیو ه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد.

6-1- قلمرو پژوهش

1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش

این تحقیق در حوزه مدیریت منابع انسانی در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان شهر خرم آباد انجام خواهد گرفت.

1-6-2- قلمرو مکانی پژوهش

تحقیق مورد نظر بر روی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان   صورت خواهد گرفت.

1-6-3- قلمرو زمانی پژوهش

پژوهش حاضر درسال 1393 انجام شده است. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه­ در پاییز 1393 انجام یافته است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

بشر از دیر باز برای فروش کالا و ترویج عقاید و افکار خود به تبلیغات روی آورده است. تبلیغات در طی گذر زمان تغییرات زیادی داشته و متناسب با پیشرفت های هر دوره، ویژگی های خاص خود را دارا بوده است. امروزه با پیشرفت های شگرف در عرصه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، شاهد بوجود آمدن شکل های جدیدی از تبلیغات هستیم که طیف متنوعی را از تبلیغات بر روی تابلوهای کامپیوتری گرفته تا تبلیغات از طریق گوشی های موبایل، تبلیغات دیجیتالی، تبلیغات اینتراکتیو و تبلیغات در شبکه جهانی اینترنت شامل می شود. با پیشرفت های صورت گرفته در فناوری های ارتباطی و فراگیر شدن آنها در بین مردم، اشکال جدیدی از تبلیغات بوجود آمده است. تبلیغات سنتی به زمان از اثر گذاری اندکی برخوردار گردیده و ضرورت بازنگری در شیوه ها و اشکال آن ضروری شده است. معرفی صرف محصولات در تلویزیون و تکرار بیش از حد آنها نه تنها برای خرید این محصولات در مردم ایجاد انگیزه نمی کند، بلکه حتی نوعی واکنش منفی در مخاطبان ایجاد کرده و تنفر و امتناع آنها را بر می انگیزد.[1]

فعالیتهای ترفیعی یكی از عناصر آمیخته بازاریابی است كه از طریق آن شركت با مصرف كننده ارتباط برقرار می كند و از طریق تبلیغات، پیشبرد فروش، فروش شخصی و روابط عمومی او را به خرید محصول تشویق میكند .[39]

امروزه یكی از وظایف مهم در مدیریت بازاریابی، تعیین مؤثرترین تركیب آمیخته ترفیع است. از نظر تأثیر، روش های ترفیعی با یكدیگر تفاوت دارند. هر كدام از روش های ترفیع ویژگیهای منحصر به فردی دارد كه عامل تعیین كننده در انتخاب هر یک محسوب می گردد.[40]

یک شركت باید ابزارهای ارتباطی را آگاهانه و با دقت به نحوی با یكدیگر تركیب كند تا بتواند تركیب موزونی از عناصر ترفیعی به وجود آورد؛ تركیبی كه نیل به اهداف ارتباطی و بازاریابی را ممكن سازد[41].

2-1- تشریح موضوع و مساله اصلی تحقیق

در بازاریابی پیچیده و رقابتی فعلی، کسب شهرت و اعتبار بسیار دشوار و از دست دادن آن بسیار آسان است [1]

اشباع بازارها، تشدید رقابت، تغییر در سلیقه ها و نیازهای مشتریان، شرکتها را با چالشهای متعددی در فعالیتهای بازرگانی و صنعتی مواجه کرده است. در این شرایط شرکتهایی که بتوانند از ابزارها و امکانات در دسترس خود همانند طراحی و توسعه کالاهای جدید، تجدید ساختار کانال توزیع و ارائه محصولات با کیفیت بالا و قیمت مناسب و همچنین تبلیغات موثر به درستی استفاده کنند میتوانند بر این چالشها فائق آمده و بقای مداوم خود را تضمین کنند. ترویج به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای آمیخته بازاریابی میتواند نقش بسیار مهمی را در سیاستها و استراتژیهای بازاریابی شرکت از قبیل ارتباط با مشتریان، معرفی محصولات جدید، اصلاح و تغییر ذهنیت مشتریان و مخاطبان نسبت به شرکت و آرم تجاری آن و… ایفاکند. تبلیغ بخشی از بازاریابی موفقیت آمیز به حساب می آید و شركتهای موفق، به موازات ارتقای كیفی محصولات و خدمات خود به دنبال طراحی و به كارگیری سیستمهای بازاریابی پویا و مؤثر می باشند. در اجتماعات پیچیده کنونی تبلیغات به یک سیستم ارتباطی ضروری و مهم برای مشتری و هم برای شرکتها تبدیل شده است. توانایی تبلیغات و برنامه های پیشبرد برای ارسال پیامی که به دقت تهیه شده به شنوندگان در بازار هدف نقش بسیار پر رنگی در برنامه های بازاریابی هر سازمانی بازی می کند.

شاید بزرگترین چالش پیش روی بازاریابان در عصر حاضر که آنان را از همتایان خود در20 یا 30 سال گذشته متمایز می نماید پیچیدگی طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه های ارتباطات بازاریابی باشد. یکی از دلایل این پیچیدگی، افزایش تعداد و تنوع گزینه های ارتباطی موجود در برقراری رابطه با مصرف کنندگان می باشد.

از آنجا که رفتار مشتریان و مصرف کنندگان آشکارا متاثر از اقدامات ترفیعی است لذا انتخاب مدل ارتباطی مناسب سازگار و اثر گذار برای هدایت مصرف کنندگان و مشتریان در راستای تحقق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت بازاریابی موضوعی بسیار پیچیده و با اهمیت است [42].

ارتباطات منسجم بازاریابی یکی از جدیدترین دیدگاه ها و مدلها در هدفگذاری تبلیغات و ارتباطات تجاری است. این مدل نظام مند در جستجوی ارتقای اثربخشی و هـــم افزایی در فعالیتهای ارتباطی و تبلیغاتی شرکتها و موسسات است.

اما انتقاد اساسی وارده بر رویکرد های مرسوم در مدل سازی ارتباطات یکپارچه بازاریابی این است که شیوه های مرسوم و متداول با ساده سازی بیش از حد شرایط پیچیده بازار در قالب مدل های خطی و نیز برقراری روابط صرفا ساده، توصیفی و کیفی بین متغیرها سر و کار دارند، لذا از فهم صحیح موقعیت رقابتی عاجزند[45].

به این ترتیب به دلیل رخوت در تطابق به موقع با محیط بسیار متغیر کسب و کار، قادر نخواهند بود در مقایسه با رقبا به تامین به موقع انتظارات مشتریان و ذینفعان و در نتیجه جذب و ترغیب اثر بخش آنها بپردازد[46].

3-1- ضرورت انجام تحقیق

جان وانا میکر سخن معروفی دارد که در آن چنین می گوید: نیمی از هزینه هایی که صرف تبلیغات می کنم به هدر می رود، مشکل این است که نمی دانم کدام نیم آن است که تلف می شود. سالیان سال کسانی که در زمینه تبلیغات فعالیت داشتند می دانستند که تبلیغات آنها آن تاثیری را که ابتدا از آن انتظار می رود ندارند [44]. از طرفی موفقیت یا عدم موفقیت بسیاری از سازمانها و شرکتها در گرو فعالیتهای تبلیغاتی آنها است. برای اینکه تبلیغ از کارایی و اثر بخشی لازم برخوردار باشد لازم است که فعالیتهای تبلیغاتی براساس یک برنامه تبلیغاتی مناسب انجام پذیرند. برنامه تبلیغات به ما کمک می‌کند تا با پیمودن مسیری درست به نتیجه قابل قبول دست یابیم.

آمیخته ترفیع، مجموعه اقداماتی است که سازمان در راستای برقراری ارتباط با بخش های مورد نظر خود در بازار هدف و تحت تاثیر قرار دادن آنها به منظور جایگاه یابی هر چه بهتر محصولات و خدمات انجام می دهد و از این طریق نقش بسیار مهمی در پیشبرد سیاست ها و راهبردهای بازاریابی شرکت نظیر ارتباط با مشتریان، معرفی محصولات جدید و اصلاح و تغییر ذهنیت مشتریان و مخاطبان نسبت به شرکت و نام تجاری آن ایفا می کند[43].

بنابراین ضرورت ایجاد یک مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا که اجزاء آن با توجه به ویژگیها و نقاط قوت و ضعف سازمان، شرایط بازار هدف و نوع محصول و یا خدمت ارائه شده انتخاب شده باشد احساس می شود. برای اینکه مدل با شرایط سازمان هماهنگی بیشتری داشته و پاسخگوی نیازهای ترویجی آن سازمان باشد باید استراتژیهای کلان سازمان، محیط رقابتی، قضاوتهای انسانی، مراحل عمر بنگاه، نوع محصول و یا خدمت و مواردی از این دست در تعیین آمیخته ارتباطات بازاریابی در نظر گرفته شود

.

امروزه صنعت خدمات مالی و بانکداری مواجه با تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی است. امکان دارد تنها در طول یک ماه به دلیل بحران های اقتصادی و سیاسی بانک های بزرگ دنیا با ورشکستگی مواجه شوند و بازارهای اعتباری دچار رکود گردند. که نتیجه این امر عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به امنیت سرمایه ها و سهام خود در بانک ها است.

در این میان ارائه پیشنهادهای متفاوت از سایر رقبا در جهت براورده کردن نیازهای مشتریان و ارائه بسته های مختلف سپرده گذاری و یا ارائه خدمات نوین بانکداری در جهت افزایش انگیزش برای اقشار و سن های مختلف در جامعه می تواند در متمایز ساختن یک موسسه مالی از رقبایش نقش مهمی ایفاء کند. بنابراین بهره گیری از فنون نوین بازاریابی و ارتباط با مشتری جهت گسترش بازار و معرفی خدمات نوین بانکداری و صرفه جویی در منابع بانک امری گریز ناپذیر است.

بنابراین مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا که با در نظر داشتن شرایط داخلی و خارجی سازمان، نوع خدمات و بازار رقابتی صنعت بانکداری، طراحی شده باشد بانکها را قادر خواهد ساخت که با بهره گرفتن از این مدل و با صرف بهینه بودجه تعیین شده برای امر ترویج، به بهترین صورت عملیات معرفی خدمات جدید، اصلاح و تغییر ذهنیت مشتریان و مخاطبان نسبت به بانک و آرم تجاری آن، کسب وفاداری مشتری و ایجاد ذهنیت مثبت در مصرف کنندگان را انجام دهد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

نظام بودجه ریزی یکی از خرده نظام های موجود در یک نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به عنوان یک موجود زنده می باشد که وظیفه انتقال خون حیات بخش درآمدهای دولت به اجزای مختلف جامعه و اقتصاد را بر عهده دارد. به همین دلیل هر گونه اختلال، گرفتگی و بیماری در این شریان، کل پیکره کشور را با بحران مواجه می کند. از آنجاییکه نظام های سنتی بودجه ریزی تنها به دنبال کنترل این است که مبالغ بودجه ای “کجا” و “چگونه” هزینه می شود در پی این نبوده است که این هزینه ها برای “چه اهدافی” انجام می شود.در حالیکه در دنیای امروز بودجه ریزی به صورت ابزار کارآمد جهت مدیریت صحیح دولت و بخش عمومی به شمار می آید آگاهی مدیران و تصیم سازان سطوح خرد و کلان از شیوه های نوین بودجه ریزی علاوه بر استفاده عقلایی از منابع و تخصیص بهینه آن، بستر مناسبی برای رشد و کارایی در دستگاه ها و سازمان های دولتی فراهم می سازد و علاوه بر ارتقاء کارایی، از اسراف و تبذیر اموال عمومی جلوگیری نموده و توزیع عادلانه و مطلوب منابع ملی را به دنبال خواهد داشت. از این رو امروزه تقاضا نسبت به استفاده از ابزارها و رویکردهای نوین مدیریتی از قبیل مدیریت فرایند ها، مدیریت کیفیت، ارزیابی و مدیریت عملکرد و نظایر آن که غالبا مورد استفاده بخش خصوصی بود در دولت ها قوت و قدرت گرفته است ورویکردهای خروجی محوری، شهروند محوری و بازار گرایی که رویکرد های بخش خصوصی است جایگزین رویکردهای بخش دولتی یعنی فرایند محوری، بوروکراسی مداری انحصار گردیده و شاکله مدیریت دولتی نوین را به وجود آورده است. لذا از جمله نظام های بودجه ریزی که در اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با توجه به تحولات محیطی، تغییر رویکردها و الزام تفکر سیستمی در طراحی و اجرای نظام های مدیریتی و اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است، نظام بودجه ریزی عملیاتی است(حسن آبادی و نجار 1387).

بودجه ریزی عملیاتی، نمایشی است که اهداف استراتژیک و بلند مدت را به نحو شفاف به اهداف عملیاتی سالانه سازمان ها و نیز به هزینه های مربوط به دستیابی به این اهداف پیوند می دهد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخص تحت عنوان شاخص های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای امکان مشارکت سیاست گذاران، مدیران و حتی شهرو ندان در قالب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملکرد فراهم می گردد(حسن آبادی و نجار 1387).

با این وجود بودجه ریزی در ایران به رغم جایگاه ممتاز برنامه ریزی و اهمیتی که بودجه در تهیه و اجرای برنامه های عمرانی دارد. ابزاری ناکارآمد است. تهیه و تصویب بودجه برا ی هر دوره مالی، توان قابل توجهی از نیروهای کارشناسی دستگاه ها را به خود اختصاص می دهد و بحث های گسترده ای را بین قوای اجرایی و قانون گذاری مطرح می کند. در مقایسه با دگرگونی های بسیاری که طی دهه های اخیر در مفاهیم و ماموریت های بودجه در اداره امور عمومی کشور ها پدید آمده است.سازمان دهی،مدیریت تهیه و اجرای بودجه در ایران در نیم قرن به مسئله پیچیده و دشواری در مدیریت بخش عمومی مبدل شده است که پیامد های نامطلوب و رو به تزاید خود را به دولت تحمیل می کند و علی رغم تاکید مواد 138 و 144 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور از سال 1381 مبنی بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی آنچه در عمل اتفاق افتاده صرفا به تغییر طبقه بندی اقلام درآمدی و هزینه ای خلاصه شده و در اجرا چندان تغییراتی ایجاد نشده است(احمدی 1387).

2-1- بیان مساله و اهمیت پژوهش:

پژوهش ها نشان می دهد که در بیشتر كشورهای با سطح درآمد متوسط، بیش از پنج درصد تولید ناخالص داخلی و 5 تا 10 درصد از هزینه‌های دولت به بخش سلامت اختصاص یافته است(ابوالحلاج رمضانیان1390). این در حالی است كه تا زمانی كه زیر ساختهای مناسب برای استفاده اثر بخش از منابع و بویژه منابع مالی وجود نداشته باشد كارآمدی، اثربخشی، ارزیابی و نظارت بر این منابع امكان پذیر نخواهد بود، و حتی افزایش پیوسته اعتبارات مالی نیز در حل مشكلات سیستم سودمند واقع نخواهد شد(باباجانی 1385).از این رو نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از خرده نظام های مدیریتی و اقتصادی در نحوه تخصیص منابع همواره مورد توجه دولت ها و سازمان ها بوده است (سعیدی و مزیدی 1385). به طوری که دهه گذشته با پیشرفت های نظری و کاربردی در فرایندهای بودجه ریزی همراه بوده است. از این رو اکنون در نظام ملی اقتصادی پیش رو، بودجه به عنوان مهم ترین ابزار هدایت و تخصیص بهینه منابع در جهت دستیابی به اهداف توسعه تبدیل شده است. دوران گذر از بودجه ریزی سنتی و متداول به بودجه بندی عملیاتی سرآغازی است برای شفاف سازی هزینه ها و انجام اصلاحات ساختاری و منطقی ساختن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و فرهنگی است. به عبارت دیگر تدابیری که دولت برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی اتخاذ می کند، در بودجه انعکاس می یابد. در واقع بودجه شکل خلاصه شده ای از چگونگی برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و کنترل روندهای مالی دولت است که از پشتوانه فکری منسجم و ارگانیک تخصیص منابع مالی و غیر مالی محدود در مقابل نیاز های نامحدود در سطح کلان برخوردار است(سعیدی و مزیدی 1385). ایده بودجه ریزی عملیاتی در ایران، از اوایل دهه 1380 ، در ادبیات بودجه اى مطرح شد و در عمل نیز ابتدا در بودجه هاى سنواتى مورد توجه قرار گرفت و در سال هاى بعد، در قوانین فرادستى مطرح شد. در بند “ر” تبصره ” 1″ قانون بودجه 1382 كل كشور، مقرر شده سازمان مدیریت و برنامه ریزى كشور در راستاى اصلاح نظام بودجه نویسى نسبت به عملیاتى كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها براى سال 1383 ، براى تمام دستگاه هاى اجرایى و شركت ها و سازمان هایى كه شمول قوانین و مقررات عمومى بر آنها، مستلزم ذكر نام است، عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاه ها و فعالیت هایى كه صورت مى گیرد، انجام دهد(پناهی 1389، طاهر پور و همکاران1390).

این موضوع عیناً در بند “ز” تبصره ” 1″ قانون بودجه 1383 نیز تكرار گردید:سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردر راستاى اصلاح نظام بودجه نویسى نسبت به عملیاتى كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمد ها و هزینه ها براى سال 1384 براى تمام دستگاه هاى اجرایى و شركت ها و سازمان هایى كه شمول قوانین و مقررات عمومى بر آنها، مستلزم ذكر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاه ها و فعالیت هایى كه صورت مى گیرد، انجام دهد. مواد 138،137 و 144 در در فصل “نوسازى دولت و ارتقاى اثربخشى حاكمیت قانون” قانون برنامه چهارم توسعه دولت، درباره احصاى امور حاكمیتى به منظور افزایش بهره ورى و بودجه ریزى عملیاتى بود(پناهی 1389، طاهر پور و همکاران1390).

در تبصره هاى قانون بودجه 1384 ، موضوع بودجه ریزى عملیاتى مسكوت گذاشته شد و الزامى براى هیچ دستگاهى تعیین نشد. در قانون بودجه سال 1385 نیز در هیچ تبصره اى، درباره بودجه ریزى عملیاتى بحث نشده است، ولى تلاش شده است كه اعتبار دستگاه ها، در جدول اعتبارات دستگاه هاى اجرایى، بر اساس شاخص هایى نظیر “واحد”، “مقدار” یا “هزینه واحد” (به عنوان یگانه نمود عملیاتى كردن بودجه) بیان شود. قانون بودجه سال 1386 نیز همانند بودجه سال 1385 ، اقدامات محسوسى را درباره بودجه ریزى عملیاتى شامل نمى شد و دقیقاً به صورت بودجه سال 1385 ، تنظیم شد كه همان ایراد هاى بودجه سال 1385 ، بر آن نیز وارد بود. قانون بودجه سال 1387 (با توجه به لایحه تقدیمى دولت) نسبت به قوانین بودجه سنواتى، تغییرات گسترده اى كرده بود، گرچه در آن درباره عملیاتى كردن بودجه صحبت نشده است، ولى با تجمیع ردیف ها، اختیارات گسترده به مدیران در سطوح مختلف، به ویژه به دستگاه هاى اصلى اعطاء شده بود. گرچه این نوع اختیار، جزءالزام هاى بودجه ریزى عملیاتى محسوب مى شود، ولى این ویژگى، با تعریف و تعیین شاخص هاى دقیق عملكردى همراه نبود. قانون بودجه سال 1388 ، زمانى تنظیم گردید كه قانون مدیریت خدمات كشورى، تصویب شده بود. بر اساس ماده ( 16 ) قانون مذكور، دستگاه هاى اجرایى موظف هستندبه منظور افزایش بهره ورى و استقرار نظام كنترل نتیجه و محصول و كنترل مراحل انجام كار واعطاى اختیارات لازم به مدیران، اقداماتى مانند تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات، تعیین شاخص هاى هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهاى كیفى خدمات و نظارت بر كنترل كمیت و كیفیت خدمات، انعقاد تفاهم نامه با مدیران واحدهاى مجرى و اعطاى اختیارات لازم را براى پیشنهاد جابجایى فصول و برنامه اى اعتبارات انجام دهند(پناهی 1389، طاهر پور و همکاران1390).

بر اساس لایحه برنامه پنجم توسعه در قالب فصل نهم ماده 195 ، دولت ملزم است تا پایان سال دوم برنامه، به تدریج زمینه هاى لازم را برای تهیه بودجه با روش عملیاتی، در همه دستگاه هاى اجرایی ایجاد كند، به نحوی كه لایحه بودجه سال دوم برنامه، با روش مذكور تدوین شود و به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. در بند “الف” ماده ( 24 ) نیز بیان شده است كه هزینه سرانه تربیت نیروى انسانى متخصص مورد تقاضاى دولت و هزینه هاى خدمات پژوهشى، فناورى مورد حمایت در چارچوب بودجه ریزى عملیاتى براى هر دانشگاه و مؤسسه آموزشى، پژوهشى و فناورى محاسبه و به طور سالیانه تأمین گردد در نهایت، در بند ” 32 “، بر سیاست هاى كلى برنامه پنجم، مجدداً تأكید شده است(پناهی 1389، طاهر پور و همکاران1390).

لذا با توجه به مطالب مذکور و تاکید دولت بر ایجاد مقدمات لازم جهت اجرای بودجه ریزی عملیاتی در کلیه دستگاه های اجرایی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از سال 1382 اجرای بودجه ریزی عملیاتی در 40 بیمارستان از 38 دانشگاه های علوم پزشکی را به صورت پایلوت آغاز نمود و زمینه اجرای این امر را در قالب نظام نوین مالی فراهم آورد که با توجه به دستور وزیر وقت مرکز بودجه و پایش عملکرد معاونت توسعه و منابع انسانی متصدی اجرای این امر گردید(گزارش وزارت بهداشت 1386) که با توجه به گزارشات حاصل از مرکز بودجه و پایش عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی تهران، قزوین و تبریز در این مهم به خوبی عمل نموده و قدم های موثری برداشته اند (گزارش وزارت بهداشت 1392) در حالیکه پژوهش های دیگری در سایر دستگاه های اجرای حاکی از این موضوع است که بودجه ریزی در این دستگاه ها تغییر نکرده است و همچنان از طریق چانه زنی بوده است(جفره و روشناسان 1389). از این رو با نظر به تنگناهای بودجه در نظام بودجه ریزی فعلی، ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی در بخش بهداشت و درمان و الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی استقرار این نوع بودجه ریزی نوین در دستگاه های اجرایی از جمله وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی امر ضروری و خطیر می باشد لذا در پژوهش حاضر پژوهشگر با توجه به اهمیت استقرار بودجه ریزی عملیاتی و عدم استقرار مناسب این نوع بودجه ریزی در دستگاه های اجرایی به دنبال شناسایی عوامل موثر در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد تا با شناسایی هر یک از عوامل و ارائه راهکارهایی در این زمینه استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های بهداشتی و درمانی را تسریع بخشیده و زمینه حل مشکلات را فراهم آورد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

جوانان بخشی چشمگیر از نیروی کار جوامع روستایی و شهری را تشکیل می دهند. آن ها نقش های مهمی را به عهده گرفته اند که منجر به توسعه ی جامعه می شود(انگبا و همکاران،2009). نیروی جوان از مهم ترین ظرفیت ها برای پیشرفت اهداف توسعه ی کشورهاست (اولجید،2008). در این میان نقش جوانان روستایی پررنگ تر است، زیرا بر اساس برآورد سازمان جهانی خاروبار حدود 55 درصد از جوانان در مناطق روستایی سکونت دارند و حتی این رقم درکشورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا بالاتر از 70 درصد است (بنل،2007). به گزارش سازمان سرمایه جمعیت ملل (2006) جوانان با پویایی و انعطاف پذیری، به طور بالقوه به عنوان یک عامل تغییر مثبت در جوامع روستایی می باشند و این را باید توسط برنامه های توسعه تضمین نمود (نامویتوم و باگسون، 2013). با توجه به اینکه امروزه حدود 70 درصد جمعیت جهان، (1.4 میلیارد نفر) در نهایت فقر در مناطق روستایی زندگی می کنند و منبع اصلی معیشت آن ها کشاورزی می باشد(نوانز و کوکا،2010)، توسعه کشاورزی بهترین راه برای کمک به این فقرای روستایی است. که این امر مهم نیاز به افزایش سرمایه گذاری در زمینه های مختلف، از جمله بهره گیری از جوانان روستایی یا به عبارتی دیگر همان سرمایه انسانی روستاها دارد. زیرا بر اساس آمار، سرمایه انسانی، نقش اول ثروت آفرینی در کشورهای توسعه یافته را با 67 درصد به خود اختصاص داده، در حالی که سهم منابع طبیعی و فیزیکی صرفا 33 درصد است. این سرمایه نیروی انسانی است که می تواند به عنوان پشتوانه حرکت های بزرگ اجتماعی قرن بیست و یکم قرار گیرد(کاوسی و احمدی، 1389) و جوانان سرمایه انسانی مهم برای توسعه، عوامل کلیدی برای تغییر اجتماعی و نیروی محرکه برای توسعه اقتصادی و نوآوری تکنولوژیکی هستند(ماهندرادیوی و ونکاتاناریانا، 2012). جوانان روستایی، سرمایه های بالقوه تحول روستاها از حالت سنتی به بخش فعال و اقتصادی محسوب می شوند(اولجید،2008). بیفورد (1989) موفقیت سیاست توسعه ی روستایی کشور را در گرو جذب و حفظ جوانان روستایی در روستا و اشتغال به بخش کشاورزی می داند(تاجری مقدم و همکاران،1392). همچین آینده ی توسعه ی کشاورزی در هر کشور متکی بر جوانان روستایی می باشد(انونیموس، 2002). اما در وضعیت کنونی به نظر می رسد کشاورزی برای اغلب جوانان غیر جذاب است و جوانان در حال دور شدن از کشاورزی و آینده ی روستایی هستند(ویت،2012). به گزارش بانک جهانی (2011) در ایران سهم شاغلان بخش کشاورزی طی سال های 76 تا 90 کاهش چشمگیری داشت به طوری که از 2/25 درصد در سال 76 به 6/18 درصد در سال 90 کاهش یافته است (سروری و همکاران،1392). جوانان روستایی به دلایلی مانند پایین بودن بازده کشاورزی، فصلی بودن کشاورزی، غیر قابل پیش بینی بودن آب و هوا، نظام های غیر قابل اعتماد بازار و بازاریابی و سیاست های ضعیف دولت علاقه مند به اشتغال در بخش کشاورزی نیستند(اودهیمبو،2006). از طرفی چهار عامل به عنوان عوامل تعیین کننده تمایل مهاجرت جوانان روستایی تلقی می شود که یکی از مهمترین آن ها نگرش جوانان نسبت به کشاورزی می باشد(علی بیگی و کرمی دهکردی،2009). همچنین عدم فرصت های شغلی در مناطق روستایی و برداشت از فرصت های بهتر در مناطق شهری تاثیرات عمده ای بر تمایل مهاجرت جوانان روستایی دارد(سیفریت و همکاران،2010). بنابراین جوانان روستایی به دلیل این که گزینه های بهتری در مناطق شهری برای آن ها وجود دارد و همچنین به دلیل ضعف توسعه زیربنایی در مناطق روستایی روند مهاجرت را در پیش می گیرند و بدین وسیله کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن را ترک می کنند(اولجید و یدو،2012). به عنوان مثال در جنوب آمریکا، با فرض ارائه مساوی از جوانان در مناطق شهری و روستایی پیش بینی شده است جوانان روستایی تنها یک درصد از کل جمعیت را تا سال 2050 تشکیل می دهند(واندرگست،2010). بنابراین نرخ بالای مهاجرت از روستا به شهر، سطح بالایی از بیکاری جوانان، پیری جمعیت کشاورزان و وابستگی به افزایش واردات مواد غذایی نگرانی هایی برای توسعه کشاورزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد(نامویتوم و باگسون،2013). اسکارپتا و همکاران بیان می دارند اگر جوانان روستایی امروز نمی توانند و یا نمی خواهند به کشاورزان فردا تبدیل شوند پس چگونه باید انتظار داشت، معضل افزایش جمعیت جهان و به تبع آن نیاز به تغذیه برطرف شود (اسکارپتا و همکاران،2010). اهمیت موضوع جوانان و ماندن در روستا و اشتغال در حرفه ی کشاورزی تا آن جایی است که به زودی یکی از بزرگترین چالش ها برای کشاورزی هند این خواهد بود که چگونه جوانان خود را در کشاورزی حفظ کند (شارما و بهادری،2009). لذا این تحقیق به دنبال بررسی چرایی این مساله می باشد. از این رو، سوال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن می باشد به شرح ذیل می باشد: تمایل جوانان روستایی نسبت به ادامه شغل کشاورزی چه میزان است و چه عواملی تعیین کننده این تمایل می باشد؟

1-2- بیان مسئله

کشاورزی در تحکیم پایه های اقتصاد کشورهای درحال توسعه نقشی اساسی ایفا می کند. از آن جا که این بخش اقتصادی از نظر تامین نیازهای غذایی مردم، تامین مواد اولیه صنایع، اشتغال افراد و ایجاد درآمد اهمیت دارد، ثبات و استمرار رشد آن را می توان از عوامل عمده ی کمک کننده به ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی این کشورها به شمار آورد(گونگن و لین،2000). رشد درآمد با منشاٌ کشاورزی در بالا بردن درآمد مردم فقیر چندین بار مؤثرتر از رشد درآمد با منشاٌ خارج از بخش کشاورزی است(آلن و کولی بای،2009). در این رابطه تریتل و همکاران در تحقیق خود به بررسی تاثیر رشد بهره وری کشاورزی در شیوع فقر در کشورهای کمتر توسعه یافته پرداخته، یادآور می شوند بیست درصد از جمعیت جهان( یا 2/1 میلیارد نفر) با کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند که از آن میان، هفتاد درصد روستایی می باشند. بر اساس نتایج این مطالعه، رشد بهره وری در صنعت و خدمات تاٌثیر چندانی بر زندگی این فقرا ندارد(تریتل و همکاران، 2003). بانك جهانی نیز در یكی از آخرین گزارش های توسعه جهانی خود، بهترین راه برای كاهش فقر روستایی و افزایش رفاه 600 میلیون فقیر روستایی در كشورهای در حال توسعه را سرمایه گذاری در بخش كشاورزی می داند( خالدی و حقیقت نژاد،1391). از این رو بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برای کشورهای در حال توسعه برخوردار است و یکی از بخش های کلیدی در اقتصاد کشور‌های درحال توسعه محسوب می شود.

در ایران نیز این بخش به مثابه بخش محوری در رشد و توسعه اقتصادی و بخش راهبردی در تأمین نیازهای غذایی جمعیت رو به رشد است. به گونه‌ای که از این بخش در برنامه های دوم و سوم توسعه به عنوان محور توسعه نام برده شده است. همچنین در برنامه چهارم توسعه برای این بخش رشد سالانه 6 درصد و طی سال های برنامه پنجم توسعه به طور متوسط رشدی برابر 7 درصد در سال برای آن در نظر گرفته شده است(لایقی و همکاران، 1391). آمارها نشان می‌دهند اشتغال در بخش کشاورزی در طول سال های 1981- 1991 تقریبا راکد بوده است. پس از آن اشتغال در بخش کشاورزی سقوط شدید کرده است. کشاورزی هسته ای برای توسعه هر کشوری به ویژه در این قرن 21 لازم است. از این رو، سرمایه گذاری بر روی آن هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه امری ضروری است. با این‌حال امروزه اغلب برنامه های توسعه روستایی توجه بسیار کمی به کشاورزی دارند، به این دلیل که کشاورزی، به عنوان یک موتور قابل دوام برای رشد قابل درک نیست(نامویتوم و باگسون،2013). از طرفی نیز هاربینسون (2002) معتقد است منابع انسانی، پایه اصلی ثروت کشورها را تشکیل می دهند و سرمایه و منابع طبیعی، عوامل تبعی تولید هستند. کشوری که بتواند مهارت و دانش انسان ها را توسعه دهد، بوضوح قادر به توسعه ملی خواهد بود، زیرا با دستیابی به توسعه منابع انسانی سایر ابعاد توسعه نیز تحقق می یابند(سلامی و انصاری،1388). جوانان منابع بسیار مهمی برای هر کشوری به ویژه برای حفظ بهره وری کشاورزی هستند. از این رو جوانان یک ذینفع مهم در فرایند توسعه به شمار می آیند چرا که آنان دارایی های بزرگی چون انعطاف پذیری، ابتکار و پشتکار دارند(نامویتوم و باگسون،2013). از این رو انرژی، مهارت و آرمان های جوانان، دارایی های ارزشمندی است که نباید در هیچ کشوری هدر رود(کونجارت،2009). بنابراین موضوع جوانان و نقش آن ها در آینده ی کشاورزی موضوع بسیاری از بحث‌های کشاورزی جهانی است. با این حال، روند آشکار جهانی نشان می دهد، جوانان در حال دور شدن از کار کشاورزی و مناطق روستایی می باشند (لیوی و اسمیت، 2010). سوامیناتان (2001) بیان می دارد کشاورزی باید از لحاظ فکری تحریک کننده و از لحاظ اقتصادی رضایت بخش باشد، در غیر این صورت جذب و یا حفظ جوانان روستایی به کشاورزی مشکل خواهد بود(شارما و بهادری،2009) و این ناشی از میزان فقر بالا و وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین در جوامع روستایی می باشد که تاثیر منفی بر تمایلات جوانان دارد. در حالی که آرمان جوانان فقط در مورد وضعیت فرصت های اقتصادی مهم و حائز اهمیت است و از آن جا که بخش کشاورزی برای جوانان جذاب نیست، جوانان به این دلیل نمی توانند این وضعیت را بدون در نظر گرفتن نتایج اقتصادی بپذیرند(لیوی و اسمیت، 2010). از این رو نرخ اشتغال در بخش کشاورزی به هیچ وجه همپای رشد کلی اشتغال پیش نرفته است و ظاهراً نوع نگرش روستاییان و به ویژه جوانان روستایی نسبت به شغل کشاورزی از مهم ترین دلایل آن بوده و به عدم تمایل آنها برای انتخاب کشاورزی به عنوان پیشه ی اصلی منجر گردیده است(اسبورن و دیر،2000). از طرفی آینده ی توسعه ی کشاورزی در هر کشور متکی بر جوانان روستایی می باشد و کوته بینی است، اگر تصور شود که می توان بدون بالا بردن سطح مهارت و معلومات جوانان روستایی به ایجاد یک بخش کشاورزی قوی و زندگی بهتر در روستا نایل شد(انونیموس، 2002). بنابراین مسئله اصلی این است که ما در توسعه روستایی توجهی به جوانان روستایی به عنوان سرمایه ی اصلی توسعه ی روستایی نداریم از این رو در این تحقیق، با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در بخش کشاورزی و معضل بیکاری جوانان روستایی و مهاجرت آنان، تمایل آنها نسبت به شغل کشاورزی بررسی می شود تا با پیش بینی نوع رفتار آنها در گزینش یا عدم گزینش این شغل به عنوان حرفه ی اصلی، بتوان در مورد توسعه ی روستایی و کشاورزی و مسئله ی اشتغال جوانان روستایی به برنامه ریزی های واقع گرایانه پرداخت.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

بخش مهم و حیاتی کشاورزی، عهده دار نقش های کاهش فقر، بالا بردن توانایی ها و مهارت های روستاییان مخصوصا جوانان روستایی، کاهش مرگ و میر، پایداری منابع و محیط زیست و افزایش مشارکت جهانی برای رسیدن به توسعه ی پایدار است(گودارد،2006). همچنین هنوز کشاورزی حتی در مقیاس کوچک یک منبع کلیدی برای امرار معاش و اشتغال باقی مانده است و به عنوان ابزاری برای امنیت غذایی در آینده حیاتی خواهد بود (اسکارپتا و همکاران،2010). بنابراین ضرورت وجود یک بخش كشاورزی به عنوان بستری برای كسب اهداف توسعه در كشورهای در حال توسعه امری ضروری قلمداد می شود و این در حالی است که جوانان روستایی بخش عمده ای از جمعیت و نیروی کار جامعه را تشکیل می دهند و به عنوان بازوی کار در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده های روستایی نقش ارزنده ای دارند (لیوی و اسمیت، 2010). همچنین نیروی جوان از مهم ترین ظرفیت ها برای پیشرفت اهداف توسعه ی کشورهاست. بر این اساس، سرمایه گذاری و تربیت نسل جوان مجهز به آگاهی و دانش روز نیز از اولویت های مهم هر کشور به شمار می رود(اولجید،2008). اهمیت موضوع جوانان و کشاورزی تا جایی است که دولت نیجریه تلاش کرده است تا باعث تحرک علاقه ی جوانان در تولید محصولات کشاورزی و پردازش آن از اواخر سال1980 شود و به همین دلیل برنامه های بسیاری را برای علاقه جوانان به کشاورزی در پیش گرفت. در سال 1986، دولت فدرال ملی اداره ی اشتغال را تاسیس و به ارائه ی آموزش فنی و حرفه ای به جوانان پرداخت. در سال 1987، برنامه ی زندگی بهتر برای توانمندسازی زنان ایجاد شد و جوانان به ویژه دختران در مناطق روستایی به کسب مهارت ها و آموزش های بهداشت و درمان پرداختند. علاوه بر این بانک مردم و جامعه ی بانک ها به ترتیب در سال های 1989و 1990 برای ارائه ی تسهیلات اعتباری به افراد کم درآمد و گام گذاشتن در تولید کشاورزی تاسیس شدند و یا سایر شرکت های خرد، با توجه خاص به جوانان درگیر در تولید کشاورزی تاسیس شدند. در سال 1992، برنامه ی فاداما به منظور افزایش خودکفایی غذایی، کاهش فقر و ایجاد فرصت هایی برای اشتغال برای جوانان در مناطق روستایی آغاز شد و در سال 2008 دولت آکوا ایبوم آغاز به طرح های کشاورزی یکپارچه برای دانشجویان فارغ التحصیل کشاورزی و راه اندازی یک طرح اعتباری میکرو برای    جوانان درگیر در تولید و فرآوری کشاورزی کرد(آبوجا،2010). همچنین مطالعات مختلف نشان داده اند، چگونه آموزش را به عنوان تمرینی در حال حاضر(به خصوص آموزش متوسطه) به کار گیریم برای کمک به روند ساختن جوانان روستایی که در مهارت های کشاورزی نادیده گرفته شده و کشاورزی خود را به عنوان یک شغل کاهش داده است(کرافورد،2010). بنابراین می توان گفت اهمیت این موضوع تا آن حدی است که یکی از شرط های لازم برای از میان بردن فقر و رسیدن به توسعه ی پایدار اشتغال جوانان است و همچنین دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی با تکیه بر کاهش بیکاری، اشتغال زایی در بخش کشاورزی و امنیت غذایی است که دارای جایگاهی ویژه است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

درجهان امروز، مشاركت گسترده ی مردم درکلیه فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یكی از ملزومات دستیابی به توسعه ی پایدار محسوب می شود. بدون تردید مشارکت اجتماعی به عنوان موتور محرکه‌ی جوامع در حال توسعه به سوی توسعه پایدار ملی، در چند سال اخیر مورد توجه کارشناسان حوزه ی مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته است (شکاری، 1389). برخی دیگر از نظریه پردازان اعتقاد دارند مردم، منابع و مشاركت، سه ركن اساسی توسعه انسانی پایدار را تشكیل می دهند، با این تفاوت كه مشاركت در مقایسه با دو ركن دیگر نقش ساختاری داشته و دو عامل مردم و منابع درچارچوب آن به فعلیت مطلوب درمی آیند. به همین لحاظ مشاركت عنصركلیدی در فرایند توسعه تلقی می شود و از آن به عنوان حلقه گمشده ی فرایند توسعه‌ یاد می‌كنند (طالشی، 1390).

در این میان زنان روستایی قشری زحمت کش و فعالند که در تمامی فعالیت های روزانه هم پای مردان علاوه بر امور خانه داری، همسرداری و بچه داری سهیم می باشند، ولی ازاین بابت نصیبی منطبق با تلاش و فعالیت خود بدست نمی آورند (عابدی، 1383). حمایت از زنان و آموزش آنان و هم چنین ایجاد مهارت در آنان و توانمند ساختن زنان به عنوان قشر تأثیر گذار و انتقال دهنده فرهنگ و ارزش ها، امری است که باید در برنامه‌ریزی‌های تصمیم‌گیران و سیاست گذاران مورد توجه قرار گیرد (مرادی اصطلخ زیر، 1390). چنین انتظار می رود که این نیروی بالقوه، با مشارکت بالفعل خود چرخ های جامعه را در جهت توسعه یافتگی،    هم گام با مردان به حرکت در آورند (اعظمی و سروش مهر، 1389). از آنجا که مکتب ترویج و آموزش کشاورزی در جستجوی تغییر داوطلبانه در ارباب رجوع خود می باشد و در واقع در پی اعمال فشار بر آنها جهت انجام کارهایی که برخلاف میلشان می باشد، نیست. بنابراین جلب مشارکت زنان روستایی به دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی و شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه‌ی مشارکت آنها موضوع مهمی است که در مورد زنان روستایی به عنوان بخش مهمی از ارباب رجوع ترویج، مطرح است (حسینی نیا، 1378). پژوهش حاضر نیز به شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه‌ی مشارکت زنان روستایی در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی پرداخته است.

1-2- بیان مسئله

امروزه در سطح جهان به ویژه در كشورهای در حال توسعه، بیشترین تمركز بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه ی همه جانبه، یعنی توسعه ی پایدار و توسعه ی انسانی می باشد (حافظیان، 1386). مشارکت هر چه بیشتر مردم در تمام زمینه های اجتماعی از ویژگی های عمده ی جامعه ی مدنی و توسعه یافتگی یک کشور شناخته می شود (صداقتی فرد و ارجمند، 1389). در واقع مردم در حالت ایستایی، تنها یک نیروی بالقوه و نهفته هستند و زمانی می‌توانند منشأ اثر باشند كه برانگیخته شوند و مشاركت بهترین وسیله برای برانگیختن توده های روستایی برای ایجاد تحول و توسعه در كشور است. از این رو، فراهم آوردن موجبات مشاركت روستانشینان در برنامه های توسعه ی روستایی، امری ضروری است (بافکار، 1390). هیچ برنامه ای بدون مشارکت مردم نمی تواند به موفقیت نائل آید و این مسأله درمورد زنان روستایی اهمیت خاصی پیدا می کند (خانی و احمدی، 1388).

بر اساس گزارش سازمان ملل، هر چند در روستاها زنان 49 درصد جمعیت را تشكیل می دهند، اما 65 درصد فعالیت های بخش كشاورزی روستاها توسط آنان انجام می گیرد (بوذر جهرمی و همکاران، 1389). برخی آمارهای دیگر حاکی از آن است که زنان،70 درصد فعالیت مربوط به زراعت برنج،90 درصد فعالیت مربوط به تولید سبزی و صیفی،50 درصد فعالیت مربوط به زراعت پنبه و دانه های روغنی،30 درصد مربوط به        امور برداشت باغ ها و80 تا100درصد فعالیت مربوط به تولید لبنیات را در بیشتر استان های كشور به عهده دارند ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در آﻣﻮزش زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ در خور توجه است (مشیری و همکاران، 1388).

اما این واقعیات از لحاظ اجتماعی و اقتصادی نامریی مانده اند و شاید به همین دلیل، علیرغم اهمیت و نقش بارز زنان در ابعاد و جوانب مختلف زندگی روستایی و در تحولات و برنامه های اجرا شده به منظور توزیع و ایجاد زیرساخت های توسعه، سرمایه گذاری بسیار محدودتری در زمینه های آموزشی و ترویجی و كلیه ی فعالیت های پشتیبانی در بخش زنان به عمل آمده است (عمادی، 1380).

در طول دهه های گذشته، برنامه ریزان و مجریان برنامه های توسعه از نتایج بسیاری از طرح های توسعه كه با طراحی دقیق صورت گرفتند ولی از مطلوبیت کافی برخوردار نبودند تعجب نموده اند. علت ناكامی و روند نامطلوب این برنامه ها، عدم تخصیص منابع به همه ی بهره برداران، به نحوی كه برای آنان قابل دسترس باشد، بوده است. اگر چه شرایط لازم محقق شده بود، اما موجود بودن منابع، دلیل بر قابل دسترس بودن آنها برای گروه های هدف طرح نبوده است (ابتکار، 1377).

برخلاف هر آنچه گفته شد، امروزه در سراسر جهان تلاش های چشمگیری در زمینه برخورداری زنان روستایی از فناوری آموزش و اطلاعات مناسب، اثربخش و كارآمد صورت گرفته است (علی بیگی و همکاران، 1391). سیاست ها و تدابیری که وزارت جهاد کشاورزی در قالب طرح های مختلف به منظور مشارکت هر چه بیشتر زنان روستایی در برنامه های آموزشی، ترویجی و مشارکتی با هدف توسعه ی همه جانبه روستایی اتخاذ نموده است، زمینه های فراوانی جهت مشارکت زنان روستایی در فعالیت های ترویجی و مشارکتی فراهم شده است که می توان به مواردی از قبیل دوره های آموزشی، برنامه های ترویجی، آشنایی با طرح های کارآفرینی، ایجاد تشکل های زنان روستایی اشاره نمود. هرچند با این اقدامات، وضعیت عدم دسترسی زنان به برنامه های ترویجی تا حدودی بهتر شده، با این وجود مشارکت زنان روستایی در این گونه فعالیت ها همچنان محدود است و در برخی موارد مشاهده شده که مشارکت در حد بسیار پایین بوده و بعضی از زنان، پس از مدتی مشارکت را رها می کنند (ملک محمدی و حسینی نیا، 1378).

با توجه به اینكه فعالیت زنان، به عنوان عنصری مهم در تصمیم گیری كشاورزی، اساسی به نظر می رسد و زنان، سرپرستی بیش از یک سوم خانوارهای روستایی را در كشورهای در حال توسعه برعهده دارند، ضروری است كه ارتباط آنان با ترویج بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ تا به حال بی توجهی به زنان و شیوه ارتباط با آنها، پدید آورنده اثراتی زیانبار، بویژه در جهان سوم، بوده است (شاه پسند، 2000). چرا که علیرغم اهمیت نقش زنان و مشاركت آنها در فرایند توسعه روستایی، مشاركت آنها با تنگناها، موانع، مشكلات و محدودیت های زیادی مواجه است و این مسئله استفاده از ظرفیت های زنان در برنامه های توسعه روستایی را به امری پیچیده و بغرنج مبدل ساخته است كه خارج شدن از آن نیاز به شناخت و آگاهی از تنگناها و موانع موجود دارد (روستا و همکاران، 1389).

با توجه به حضور نیمی از جمعیت زنان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته جهان در روستاها و اشتغال آنها به امور كشاورزی و دامپروری، طراحی و اجرای مناسب برنامه های آموزشی_ترویجی برای این قشر حائز اهمیت است(روزی طلب، 1382). با توجه به آن چه در بخش قبل بیان شد، در زمینه توانمندسازی زنان روستایی دو مانع عمده وجود دارد :

اول اینكه در خیلی از مناطق این آموزش ها را مسئولان ارائه نمی كنند، دوم اینكه در مناطقی كه آموزش ها ارائه می شود، میزان مشاركت زنان روستایی ناچیز است. در واقع، می توان به جرأت عنوان كرد امروزه یکی از چالش های عمده برنامه های آموزشی و ترویجی، عدم مشارکت کافی مخاطبان، به خصوص زنان در این برنامه ها است(میرک زاده و همکاران، 1389).

اگر دلایل عدم مشارکت زنان روستایی در دهه های پیشین، به عدم سرمایه گذاری کافی برای آنها و دسترسی نامطلوب آنها به دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی نسبت داده می شد، چرا اکنون نیز با توجه به فراهم بودن زمینه های مناسب در جامعه مورد مطالعه، مشارکت زنان روستایی در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی همچنان محدود است؟ این موضوع، عدم دستیابی به ظرفیت های زنان روستایی در دستیابی به توسعه روستایی و نیز اتلاف سرمایه های مالی و انسانی را در پی خواهد داشت. با توجه به چنین وضعیتی، سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است، موانع و محدودیت های مشارکت زنان در توسعه چیست؟ و اینکه چه عامل یا عامل هایی بر انگیزه آنها جهت مشارکت تأثیر می گذارد؟

1-3- اهمیت موضوع

توسعه مشاركتی در دهه1950 بروز یافت و كارگزاران اجتماعی كه در اثر نادیده انگاشتن ذینفعان اصلی طرح ها و شكست الگوهای نخستین توسعه، از دفاع از راهبرد بالا به پایین توسعه ناامید شده بودند، آن را به كار گرفتند. مشارکت در برنامه های توسعه، به ویژه توسعه روستایی اهمیت زیادی دارد، چرا که هیچ گونه    برنامه ای بدون مشارکت مردم نمی تواند به موفقیت نایل آید (سروش مهر و همکاران، 1388). در واقع تحقق توسعه ی پایدار مستلزم رعایت پیش شرط هایی می باشد كه مهم ترین آنها مشاركت مردمی، فعالیت های آموزشی و تقویت نقش تشكل های مردمی در فرایند توسعه پایدار می باشد (استعلاجی،1381). مشارکت به معنی به کار گرفتن منابع شخصی به منظور سهیم شدن در یک اقدام جمعی است. در واقع هر جامعه ای (مدرن و سنتی، اقتدارگرا و دموکراتیک، فئودالی یا سرمایه داری) از طریق مشارکت رسمی و غیر رسمی ارتباطات و مبادلات بین افراد شناخته می شود (مهدوی و خلیلی، 1387). اهمیت روز افزون پارادیم    توسعه ی انسانی به عنوان یکی از مهمترین ابعاد توسعه پایدار موجب توجه بیش از پیش دولت ها از حیث سیاسی و اجتماعی به موضوع مشارکت زنان شده است، درچنین توسعه ای زنان به مثابه نیمی از افراد جامعه به مشارکت فرا خوانده می شوند (قنبری و همکاران، 1391). تحولات چشمگیر در دو دهه اخیر در جهان باعث گردیده که کاهش نابرابری های جنسیتی جزء جدایی ناپذیر فرایند توسعه گردد و یکی از مهمترین این تحولات، ضرورت حضور زنان در جامعه است (اشرف حامدی، 1385). از این رو مشارکت زنان را می توان به عنوان عامل اصلی در موفقیت برنامه ها به شمار آورد و از این لحاظ زنان می باید در شکل دادن به برنامه ها دخالت نمایند و احساس نمایند که برنامه ها متعلق به آنان است (صفری شالی، 1387 ).

اولین گام جهت توانمندسازی زنان روستایی به منظور نیل به اهداف توسعه، فراهم نمودن زمینه های لازم برای ارتقاء سطح دانش و مهارت زنان برای شناخت واقع بینانه از ظرفیت ها و توانایی های آنان می باشد (حیدری و جهان نما، 1382). در واقع ارتباط و درهم تنیدگی تأثیرات آموزش های زنان در سایر ابعاد توسعه انكارناپذیر است و ارتقای سطح آموزش زنان روستایی در وضعیت بهداشت خانواده و میزان مرگ و میر کودکان، تغذیه، محیط زیست، بهداشت آب و محیط منزل نیز تأثیر به سزایی دارد

(امیری اردکانی، 1385).

به طور کلی مشارکت فزاینده ی زنان روستایی در برنامه های ترویجی و مشارکتی یکی از شاخص های          توسعه یافتگی هر جامعه و نمایانگر افزایش علاقمندی زنان به جنبه های گوناگون مشارکت در فعالیت های کشاورزی است (علی شاهی و همکاران، 1386). انگیزه ها به رفتار های مشارکتی آنها جهت می دهد و آن را استمرار می بخشد و هیچ رفتاری را فرد انجام نمی دهد که انگیزه‌یا نیازی محرک آن نباشد، درواقع انگیزه ها و فرایند انگیزش سبب برانگیختگی، هدایت و تداوم رفتار انسان می شود (نجفی،1387). چنانکه داس (1374) معتقد است زنان ساکن در یک روستا یک گروه همگن نیستند و دارای شرایط متفاوتی هستند، به همین دلیل جهت مشارکت آنان در برنامه های ترویجی باید شرایط ویژه ای را مد نظر قرار داد (میرک زاده و همکاران، 1388). پر واضح است به دلیل ماهیت کاملاً غیررسمی فعالیت های ترویجی، جلب مشارکت داوطلبانه زنان روستایی در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی حائز اهمیت بوده و بررسی آن مستلزم شناخت مسائل انگیزشی آنان است (توسل، 1383).    

در این میان با توجه به اهمیتی که انگیزه به عنوان یک عامل تأثیر گذار بر مشاركت در فعالیت های توسعه ی روستایی از جمله دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی می تواند داشته باشد و این که به علت تفاوت های فردی، انگیزه های افراد با یکدیگر متفاوت می باشد و عواملی که بر انگیزه های افراد برای انجام فعالیت های گوناگون اثر می گذارند نیز متفاوت است. بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه مشارکت شایان توجه بوده و مستلزم یک تحقیق جامع در این خصوص می باشد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است