بدون تردید در دعاوی کهنه گذشت زمان رفته رفته باعث از بین رفتن ادله و مدارک می شود و دادرس به منظور خاتمه دادن به دعاوی و اختلافات ناگزیر است که ادلهی ظاهری را جایگزین ادلهی واقعی سازد. به همین منظور در اکثر سیستمهای حقوقی دنیا، زمان پیش بینی شده تا از طرح دعاوی کهنه و قدیمی اجتناب شود. در ایران پس از انقلاب اسلامی، مقررات زمان در قانون آیین دادرسی مدنی توسط شورای محترم نگهبان خلاف شرع اعلام شد و این امر منجر به ایجاد ابهاماتی در حیطه زمان دعاوی تجاری شد و اختلاف نظرهایی در دکترین و رویه قضایی درباره مشروعیت آن ایجاد کرد. بر اساس نتایج این تحقیق باید گفت که زمان_های مندرج در قانون تجارت فقط باعث از بین رفتن امتیازات دعاوی تجاری می شود، بنابراین اصل حق باقی است و از طریق دادگاه حقوقی قابل تعقیب میباشد و در مشروعیت آن ابهامی وجود نخواهد داشت. در لایحهی آیین دادرسی تجاری نیز که اخیرا تقدیم مجلس گردیده است ضمن پیش بینی احکام و مقررات، همین اثر را بر زمان تجاری مترتب کرده است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است