ای بر RF MEMS
همانطور كه در بخش 1-1 ذکر شد MEMS از سال های 1970 برای ایجاد سنسورهای فشار، دما، شتابسنج و ابزارهایی از این قبیل ایجاد شد. همچنین سوئیچ های MEMS برای كاربردهای فركانس پایین در نزدیكی سالهای 1980 بوجود آمد. این سوئیچ ها برای رسیدن به یک اتصال كوتاه یا یک اتصال باز در یک خط انتقال یک جابجایی مكانیكی را انجام میدهند. اما در سالهای 1990 – 1991، تحت حمایت DARPA، دكتر لاری لارسون در آزمایشگاه تحقیق هیوز مالیبو، كالیفورنیا، نخستین سوئیچ MEMS (وركتور) را، كه بویژه برای كاربردهای مایكروویو طراحی شده بود، ایجاد كرد.
نتایج ابتدایی لارسون بسیار مهم بودند بهطوری كه توجه چند گروه را در دولت ایالات متحده تحریک كرد و تا سال 1995 مركز علمی راكول و تكساز ایناسترومنت هر دو یک سوئیچ RF MEMS ایجاد کردند. سوئیچ راكول یک نوع كانتكت متال به متال و مناسب برای كاربردهای DC-60GHz بود، در حالی که سوئیچ تكساز یک سوئیچ كانتكت خازنی بود كه برای فركانس های 10-120GHz مناسب بود. بحث بعدی تاریخچه این سیستم تا سال 1998، به دانشگاه میشیگان، دانشگاه كالیفورنیا، بركلی، دانشگاه شمال شرقی، آزمایشگاه لینكلن MIT، دانشگاه كلمبیا، شركت آنالوگ دیوایس و چند شركت معروف دیگر مربوط می شود كه به طور فعال ابزار RF MEMS را دنبال می کردند.
RF MEMS در 10 سال گذشته در نتیجه مصارف بازرگانی و نظامی یک رشد متحیركننده را تجربه كرده است. دلیل این امر این است كه پیشرفت های عظیمی در ابزارهای GaAs HEMT (ترازیستورهای با موبیلیتی الكترون بالا) وجود داشته در حالی كه در ترانزیستورهای با تكنولوژی CMOS پیشرفت های نامحسوسی در سوئیچ های نیمه هادی از سال 1985 تا 2000 وجود داشت. در سالهای 1980، فركانس قطع ترانزیستورهای CMOS حدود 500MHz بود و اخیراً حدود 100MHz است. در حالی كه در سال های 1980، فركانس قطع ابزار GaAs HEMT، حدود 10-20GHz بود و حالا بالای 800GHz است. البته فرکانس قطع دیودهای GaAs و Inp p-i-n از 500GHz در سال 1985 به تنها 2000GHz در سال 2001 رسید. به طور واضح یک تكنولوژی جدید نیاز بود تا فركانس قطع سوئیچها را برای كاربردهای كم تلفات به فركانسهای بالاتر ببرد و این بوسیله RF MEMS به دست می آید.

كنترلر های فازی با بهره گرفتن از منطق فازی وظیفه كنترل كردن سیستم های گوناگونی را دارند. این كنترلر ها ابتدا اطلاعات crisp ورودی را به اطلاعات فازی تبدیل می كنند و با پردازش و تركیب این اطلاعات سیگنال كنترلی ایجاد می شود و تصمیم گیری انجام می گیرد و در نهایت این سیگنال تبدیل به crisp شده و به عنوان خروجی به سیستم های تحت كنترل داده می شود.
مطابق آنچه در بالا گفته شد نیاز به دو mapping وجود دارد: تبدیل اطلاعات از محیط crisp به محیط فازی و دیگری تبدیل اطلاعات و سیگنال های فازی به crisp در خروجی. یک سیستم فازی این فرایند را توسط تئوری فازی انجام می دهد كه در سال 1965 توسط پروفسور لطفی زاده تعریف شد و ساختار ریاضی آن به صورت كامل پیاده سازی شد. این mapping ها به صورت غیر خطی هستند و اطلاعات crisp را به فازی تبدیل می كنند.
امروزه منطق فازی در طراحی سیستم ها بسیار استفاده می شود، انعطاف پذیری بالا و نزدیكی این منطق به فكر انسان باعث شده كه سیستم ها را بسیار راحت و خوب كنترل كرد.منطق فازی بر روی سیستم های كنترلی الكترونیكی بسیار زیادی پیاده سازی شده و باعث ایجاد یک روش طراحی جدید در این سیستم ها گشته است.
طراحی و ساخت كنترلرهای general purpose برای كنترل سیستم های الكترونیكی بسیار مناسب و كم هزینه هستند كه با روش های گوناگون و با نقاط ضعف و قوت متنوع طراحی می شوند. این كنترلر ها متناسب با سیستم تحت كنترل برنامه ریزی می شود و با توجه به این قابلیت برنامه ریزی برای هر سیستم ، بسیار مطلوب و مناسب می باشند.
كنترلر های فازی در دو نوع دیجیتال و آنالوگ طراحی می شوند كه مفهوم دیجیتال و یا آنالوگ بودن هم در رابطه با ارتباط با دنیای خارجی و Interface آن كنترلر است و هم درالگوریتم و ساختار داخلی آن سیستم فازی مفهوم دارد. كنترلرهای فازی دیجیتال توانایی اتصال به ادوات و سنسور های دیجیتال را دارند و توانایی پردازش سیگنال های دیجیتال از نقاط قوت آنها محسوب می گردد و در مقابل كنترلر های فازی آنالوگ توانایی پردازش سیگنال های آنالوگ را دارند و در ورودی ولتاژها و یا جریانات آنالوگ را كه از ادوات الكترونیكی و سنسورها می آیند را دریافت می كنند. در هر دو نوع ساختار طراحی های زیادی انجام گرفته است نمونه های آنالوگ كار هایی مثل [10] – [14] است و از مدارات و سیستم های طراحی شده بر پایه VLSI می توان به [3] – [7] اشاره نمود. ساختارهای آقایان Watanabe و Togai و Sanchez از مطرح ترین این شاخه از كنترلر های فازی هستند.
بعد از ارائه طرح های بر پایه مدارات VLSI كه از گیت های منطقی استفاده می كردند و عموماً برای ساخت آنها از FPGA ها استفاده می كردند مداراتی مطرح شدند كه ساختار داخلی آنها mixed analog-digital نام گرفت که دارای interface دیجیتال بودند اما از مدارات آنالوگ هم در داخل ساختار استفاده می كردند. یكی از قوی ترین كار های انجام شده تز آقای امینی فر از دانشگاه ارومیه بوده است كه در سال 2002 ارائه شده است.
كنترلر آقای امینی فر بر پایه مدارات current mode طراحی گردیده است كه به توان 49mW در سرعت 8/85MFLIPS رسیده است از معایب این مدار كم بودن دقت ساختار فازی ساز آن است كه به علت spike های جریانی است كه در step های فازی ساز وجود دارد و شكل تمیز و تیزی از لحاظ مشخصه خروجی فازی ساز وجود ندارد. ولی حجم مدار و سطح مصرفی چیپ بسیار مناسب و كوچك می باشد كه در مقایسه با دیگر كارها بسیار ایده آل می باشد حجم مدارات آقای امینی فر 0/11mm2 است. كارهای دیگر مد جریانی مراجع شماره [10] و [13] و [15] از نمونه های بارز هستند.
در مقابل ما سعی بر بهبود مدارارت و اضافه كردن option هایی در Inference engine بوده است كه با توجه به مطالعات انجام شده تصمیم بر طراحی مدارات در مد ولتاژ گرفتیم. با طراحی مدارات در مد ولتاژ حجم مدارات افزایش پیدا كرد ولی از لحاظ دقت بسیار بهبود و سرعت نیز افزایش پیدا كرد در ساختار پیشنهادی ما سیگنال های ورودی دیجیتال ولتاژ مد هستند و پروگرم كردن فازی ساز نیز به صورت دیجیتال انجام می شود و در قسمت Inference engine توانایی گرفتن ماكزیمم و مینیمم و هر دو همزمان را اضافه نمودیم كه با دقت 1% این كار انجام می گیرد. یكی از مشكلات موجود در مدارات ولتاژ مد طراحی قسمت Defuzzifier است كه برای طراحی قسمت تقسیم كننده مدارات switch capacitor نیاز است كه بر همگان پیچیدگی این ساختار ها مشخص است. با توجه به این مسئله سعی بر طراحی مدارات با پیچیدگی كمتر و ساده تر داشتیم كه جزئیات بیشتر در فصل آینده مطرح می گردد.
هدف ما در این پایان نامه طراحی یک چیپ كنترلر فازی general purpose دیجیتال است. در این كنترلر فازی یک ساختار جدید و بسیار مناسب تر از نمونه های دیگر برای سیستم فازی كننده آن پیشنهاد شده است كه با روش mixed mode این بلوك را پیاده سازی كرده ایم. مدارات fuzzifier در مد ولتاژ طراحی شده است كه با این طراحی دقت مدار بسیار بهبود یافته است و spike های موجود در مدارات مد جریان در این ساختار به كلی حذف گشته و با سرعت بیشتر به دقت 98/2% رسیده ایم. در قسمت بعدی یعنی بلوك

Inference engine نیز مدارات جدید با قابلیت های بهتری ارائه شده است، مدارات ماكزیمم و مینیمم گیر در مد ولتاژ طراحی شده است كه این ساختار نیز دارای دقت مناسب و سرعت خوبی است و در نهایت در قسمت defuzzifier نیز سعی بر ساده كردن مدارات و پره

یز از مدارات پیچیده بوده است. ساختار (center of area (COA برای defuzzifier در نظر گرفته شده است.
مدارات طراحی شده در این كنترلر فازی در پروسه 0/35μm تکنولوژی CMOS پیاده سازی شده است. این كنترلر دو ورودی دیجیتال 4 بیتی، 9 rule و یک خروجی آنالوگ برای سیستم های كنترلی دارد. كنترلر فازی به صورت كامل توسط نرم افزار HSPICE شبیه سازی شده است و Layout آن در نرم افزار Cadence کشیده شده و extract شده است.

تغییرات زیادی در نحوه اداره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی موجب گردیده که نیاز به اطلاعات مالی شفاف و با کیفیت به منظور انجام تصمیم گیری های بهینه توسط مدیران و ارتقاء سطح “مسئولیت پاسخگویی” آنها، ضرورت پیدا نماید.
امروزه با توجه به لزوم دستیابی به اهداف و چشم اندازی که سازمانها و کشور ها برای خود ترسیم می نمایند و همچنین تغییرات و دگرگونی که در محیط پدید آمده است، بکارگیری سامانه های اطلاعاتی جدید در دستیابی به اهداف بلند مدت سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از اجرا و پیاده سازی یک سامانه جدید، بکارگیری فن آوری های جدید برای بهبود کیفیت اطلاعات در سطح کل سازمان و ایجاد بستر مناسب تری برای تصمیم گیری مدیریت می باشد.
در کشور ما نیز به عنوان نخستین گام در جهت دستیابی به اهداف بالا بر اساس بند “الف” ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر گردیده است: “دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند صرفا بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص، مصوب هیئت های امنای مربوط که به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون محاسبات عمومی، قانون استخدامی کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد. اعتبارات هزینه ای از محل بودجه عمومی دولت، بر اساس بهای تمام شده به دستگاه های اجرایی یاد شده اختصاص می یابد”. همچنین در بند “ب” ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، به مشتری مدار نمودن واحد های بهداشتی، درمانی، از راه اصلاح فرایندها و ساختار مدیریت اقتصادی(از جمله اصلاح نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد، بودجه ریزی عملیاتی) موظف شده است. و همچنین به موجب بند “ب”، “د” ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق مکلف شده بود. با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش برنامه ای به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات اقدام به تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص و تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت و متناسب با قیمت تمام شده آن نماید. (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 1040 مجلس شورای اسلامی)
بنابراین با توجه به تاکید قانون گذار مبنی بر اختصاص اعتبارات دستگاه ها از جمله دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی براساس بهای تمام شده فعالیت ها و خدمات برای این قبیل دستگاه ها و همچنین اصلاح فرایندها و ساختار مدیریت اقتصادی از راه اصلاح نظام حسابداری و همچنین اصلاح نظام بودجه ریزی از روش برنامه ای به روش هدفمند و عملیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیمات بهینه توسط مدیران و افزایش قابلیت پاسخگویی مدیران، به نظر می رسد سامانه کنونی حسابداری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فاقد قابلیت های لازم باشد از اینرو به منظور تامین اهداف قانون گذار و افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی در این قبیل موسسات، استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی کامل امری اجتناب ناپذیر می باشد.
در این راستا هیات های امناء دانشگاه های دولتی با بهره گرفتن از اختیار قانونی ناشی از بند “الف” ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام به اجرا و پیاده سازی سامانه های حسابداری تعهدی کامل در مراکز یاد شده نموده اند و حتی برخی از دانشگاه های دولتی استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی کامل را در تمور مالی خود تصویب و الزامی نموده اند. هر چند با توجه به ساختار دولتی حاکم بر مراکز دانشگاهی کشور اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی با موانع و مشکلات متعددی روبرو خواهد شد ولی مزایای حاصل از اجرای این سامانه بایستی مد نظر قرار گیرد. بنابراین هدف این پژوهش ارزیابی و اثربخشی مزایای اجرای این سامانه در این قبیل موسسات می باشد.
2-1) بیان مسئله و علل گزینش موضوع پژوهش

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی برای گزارش های مالی خود ازمبنای نقدی تعدیل شده استفاده می نماید. به نحوی که با مبنای نقدی و فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند، و پرداختهای دانشگاه به چهار نوع شامل : هزینه، پیش پرداخت، علی الحساب و تنخواه گردان پرداخت تقسیم می شوند.
هزینه استهلاک وسایر هزینه های غیر نقدی در دفاتر ثبت نمی شوند و همچنین هزینه ها تا زمانی که پرداخت نشوند (با وجود تحقق هزینه) به دلیل عدم پرداخت وجه آن شناسایی نمی شوند بنابراین سامانه گزارشگری دانشگاه قادر به تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیت های دانشگاه نیست و تا زمانی که بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها تعیین نش

ده باشد دانشگاه قادر به اجرای بودجه ریزی عملیاتی نخواهد بود. همچنین چون یکی از ابزارهای پاسخگویی عملیاتی مدیران بهای تمام شده فعالیتها و خدمات است بنابراین تا زمانی که نتوان بهای تمام شده را به صورت دقیق اندازه گیری کرد. مدیران را نمی توان ملزم به پاسخگویی نمود؛ بنابراین با توجه به عدم کارایی سامانه های حسابداری دولتی مبتنی بر مبنای نقدی و نقدی تعدیل شده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمینه های الزام مدیران به پاسخ گویی استقرار سامانه های بودجه ریزی عملیاتی و همچنین تعیین دقیق بهای تمام شده از خدمات و فعالیت های این قبیل دانشگاه ها لزوم تعیین در سامانه های حسابداری و گزارشگری مالی این قبیل دستگاه ها امری اجتناب ناپذیر است.
عدم توجه کافی به مفهوم مسئولیت پاسخ گویی عمومی توسط مقامات منتخب و منصوب سازمان های بزرگ بخش عمومی ایران از یک سو و عدم ارتقای سطح مطالبات شهروندی در مورد حق داشتن حقایق و نظارت بر منابع مالی و اقتصادی عمومی از سوی دیگر ازجمله دلایلی است که نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران را با نارسایی های در خور ملاحظه ای مواجه ساخته است. بنابراین فقدان یک نظام گزارشگری مالی مناسب و عدم تهیه ترازنامه و سایر صورت های مالی اساسی دیگر برای دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم گزارش دارایی ها و بدهی های دولت و گزارش درامد وهزینه دولت با مبنای نقدی و مبنای نقدی تعدیل شده و در صورت حساب عملکرد سالانه کلی کشور، قادر به تهیه اطلاعات مورد نیاز سیستم حسابهای مالی و سیستم آمارهای مالی که بر انعکاس دارایی ها، بدهی ها، درآمد و هزینه مبتنی بر مبنای تعهدی کامل تاکید دارد، نمی باشد.

كار الزامی می باشد. از ضروری ترین این نیازها تدوین نظام مالی جدید و تغییر روش حسابداری، از روش نقدی به  روش تعهدی است.
از آنجا كه تغییر و تحول در هر نظام اداری و مالی چالش هایی را به همراه دارد و مستلزم یک رویه عبور از بحران در مسیر تغییر است، در دانشگاه علوم پزشكی كشور با توجه به پراكندگی و تنوع فعالیت ها و خدمات، و نیز وجود مشكلاتی از قبیل:
– گستردگی جغرافیایی و تعدد فعالیت ها و خدمات ارائه پذیر توسط دانشگاه ها و واحدهای تابعه
– همزمانی فقر كارشناس و تورم نیروی انسانی غیر متخصص در بخش امور مالی دانشگاه های علوم پزشكی
– ساختار سازمانی نامناسب امور مالی
– نبود انگیزه نسبت به شفاف سازی اطلاعات مالی
– حجم سنگین عملیات مالی و نیاز به یک نرم افزار جامع و یكپارچه مالی
موجب شده است كه این تغییر رویه در اجرا با مشكلات و چالش هایی رو به رو شود بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و الزام در اجرای حسابداری تعهدی واحد بودجه و پایش عملكرد وزارت بهداشت را برآن داشت تا به مطالعه و بررسی این چالش ها در سطح دانشگاه های علوم پزشكی كشور بپردازد. در این پژوهش تلاش خواهد شد كه موانع و مشكلات، در راستای تغییر نظام مالی از روش نقدی به روش تعهدی بررسی گردد و چالش های اصلی در این روند مشخص شده و در صورت امكان راهكارهایی برای روبرو شدن با آنها پیشنهاد گردد.
1-2- بیان مسئله
در حسابداری بازرگانی، بنا به لزوم تبعیت از اصل تطابق هزینه ها با درآمدهای هر دوره مالی، معمولا، ثبت فعالیت های مالی بر مبنای حسابداری تعهدی انجام می شود ولی در حسابداری دولتی به علت تنوع اهداف، وظایف و فعالیت های مالی سازمان های دولتی و حسابهای مستقل، از مبانی حسابداری دیگری از قبیل (نقدی، نقدی تعدیل شده، نیمه تعهدی و تعهدی تعدیل شده) استفاده می گردد. در وزارتخانه ها و موسسات دولتی ایران من جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی زیر مجموعه، درآمدها و هزینه ها با حسابداری نقدی تعدیل شده شناسایی و در حساب ها ثبت می شوند. البته در سالیان اخیر تعدیلاتی در بکارگیری این روش حسابداری صورت گرفته است.
بررسی های انجام شده نشان می دهد که در روش حسابداری نقدی تعدیل شده اغلب موارد اطلاعات مربوط به حساب موجودی ها، اموال و دارایی های ثابت و حساب درآمدها مطابق الزامات استانداردهای حسابداری تهیه و نگهداری نمی شود، بطوریکه درآمدها تا زمان وصول شناسایی در دفاتر ثبت نمی شوند. یعنی بخش عمده ای از درآمدهای مراکز بهداشتی، درمانی که به صورت مطالبات از سازمان های بیمه گر می باشد، هیچ ثبتی بابت آنها در دفاتر تا هنگام وصول صورت نمی گیرد و در خصوص پرداخت های دانشگاه، تنها آن پرداخت هایی که بابت آنها وجه نقد پرداخت می شود، در دفتر منعکس می شود که به چهار صورت پیش پرداخت، علی الحساب، تنخواه گردان و هزینه های نقدی می باشد و در خصوص هزینه هایی که تحمل شده ولی بابت آنها وجهی پرداخت نشده ثبتی در دفاتر مالی صورت نمی گیرد. با توجه به خروجی ها و گزارشات حاصل از سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده می توان گفت که این سیستم جهت برآوردن نیازهای پاسخگویی و کنترلی دارای چارچوب از پیش طراحی شده است. در این سیستم مدیران دولتی، به منظورنشان دادن اینکه وجوه طبق مجوز دریافتی قانونگذار هزینه شده است گزارش هایی درباره وظیفه مباشرتی خود، تهیه و تنطیم می کنند. به نظر می رسد که این مبنا در بخش عمومی نگرانی های پاسخگویی سنتی را برطرف می سازد اما برای اهداف برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیریت کافی نیستند و زمینه لازم برای پاسخگویی مدیران در برابر عملکرد خود و دستگاه متبوعشان را فراهم نمی کنند. در واقع اطلاعات دریافتی از سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده ابتدایی و ناکافی است و نمی توان آن را برای دستیابی به هدف های کارایی و اثر بخش تجزیه و تحلیل کرد،همچنین این اطلاعات توانایی لازم به منظور اندازه گیری و محاسبه بهای تمام شده خدمات و کالای بخش دولتی را به مدیران دولتی نمی دهد.

:

سلامت روانی، در واقع جنبه­ای از مفهوم کلی سلامتی است و بر کلیه روش­ها و تدابیری اطلاق می­ شود که برای جلوگیری از ابتلا به بیماری­های روانی، درمـان و تـوان­بخـشی آن­هـا به­کار می­رود(هاشمی نظری،1384). در تعریف سلامت روانی مشکلی که وجود دارد این است که هنوز تعریف صحیح و قابل قبولی برای بهنجاری وجود ندارد(هاشمی نظری،1384). سازمان جهانی بهداشت در تعریف سلامتی آن را حالت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نبود بیماری می­داند و بر این نکته تأکید دارد که هیچ یک از این ابعاد بر دیگری اولویت ندارد. در گـذشته در بسیاری از کشـورهای جهان، به دلیل توجه اصـلی به اولویت­های بهداشتی همچون بیماری­های عفونی و واگیردار، سلامت روان کمتر مورد توجه قرار گرفته است(گناوا،2001به نقل از هاشمی نظری). امروزه در اکثر کشورهای جهان تلاش برای صنعتی شدن هر چه بیشتر از یک سو و از سویی دیگر رشد سریع جمعیت، شهرنشینی و مهاجرت به چشم می­خورد. به دنبال این تغییرات بنیادین، روز به روز بر استرس­ها و مشکلات روانی اجتماعی جوامع افزوده شـده و جهـان شـاهد تغییرات عمـده در اپیدمیولـوژی بیماری­ها و نیازهـای بهـداشتی افراد خواهد بود. به­گـونه­ای که بیماری­های روانی، در صدر عوامل ایجادکننده ناتوانی و مرگ­های زودرس قرار می­گیرند. شیوع بالای این بیماری­ها و ناتوانی طولانی مدت و مزمن همراه آن­ها، باعث شده تا این مشکلات در تمامی جوامع به عنوان یک اولویت بهداشتی مورد توجه قرار گیرد(گناوا،2001 به نقل از هاشمی نظری). نگاهی به آمار و ارقام منتشر شده در زمینه شیوع اختلالات روانی در کشورهای مختلف جهان و ایران، اهمیت و ضرورت توجه به بهداشت روان را مشخص­تر می­نماید(هاشمی نظری،1384). طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت در سال 2002 میلادی، حدود 500 میلیون نفر در دنیا مبتلا به یکی از اختلالات روانی هـستند که حدود نیمـی از آن­ها را اختلالات خفیف روانی همچون افسردگی و اضطراب تشکیل می­دهند(گناوا،2001 به نقل از هاشمی نظری). مطالعات انجام گرفته در زمینه وضعیت سلامت روان افراد 15 سال و بالاتر در ایـران، نشان دهـنده این است که به طور متوسط ​​حدود 21 درصد افراد جامـعه از اختلالات روانی رنج می­برند و زنان نسبت به مردان از آسیب­پذیری بالاتری برخوردارند(نوربالا،1381). در بعضی از تعاریف ارائه شده در زمینه سلامت روانی، سازگاری با محیط اهمیت زیادی دارد. طبق این تعریف، شخصی که بتواند با اعضای خانواده، همکاران، همسایگان و به طور کلی اجتماع پیرامون خود خوب سازگار شود از نظر بهداشت روانی بهنجار خواهد بود(هاشمی نظری ،1384). تعـارض­ها و کشمـکش­های درونی و بیرونی خود را حـل نمـوده و در مقابل ناکامی­های اجتناب ناپذیر زندگی مقاومت خواهد داشت(هاشمی نظری،1384). اگر کسی توان انجام دادن این کارها را نداشته باشد و با محیط خود به شیوه نامناسب و دور از انتظار برخورد کند از سلامت روانی کمتری برخوردار خواهد بود. بنابراین شرط برخورداری از سلامت روانی در سطح عالی آن است که شخص بتواند در موقعیت­های دشوار انعطاف­پذیر بوده و توانایی این را داشته باشد که در هر موقعیتی تعادل روانی خود را به­دست آورد(حسینی،1380به نقل از هاشمی نظری). عوامل بسیاری باعث بر هم خوردن سلامت روانی می­ شودکه از جمله آن­ها می­توان به عدم رعایت عدالت اجتماعی، فراهم نبودن فرصت­های شکوفایی برای افراد، وجود تبعیض­های غیرمنطقی و عدم ایجاد امنیت اجتماعی اشاره نمود(پورافکاری1382). استرس­های روانی عوامل دیگری هستند که می­توانند سلامت روان افراد را به خطر اندازند. بررسی­های گوناگون در جهان نشان داده­اند استرس­های روانی، برای هر فرد و سازمانی، هزینه و خسارات زیادی را به همراه دارند. در محیط­های کاری استرس موجب کاهش کارآیی، غیبت و جابجایی کارگران را موجب می­گردد و آموزش نیروی جایگزین به جای کارگرانی که به علت ابتلا به بیمـاری روانی کار خود را از دست می­دهـند، هزینه­هـای سنگینی را بر سـازمان و مـؤسسه تـحمیل می­ کنند(هاشمی نظری،1384). تاکنون مطالعات متعددی در زمینه بررسی وضعیت سلامت روان در موقعیت­های مختلف انجام گرفته است. نتایج این بررسی­ها همگی مؤید این مطلب می­باشنـد که مطالعه وضعیت سلامت روان افـراد می­تـواند اطلاعـات ارزشمنـدی را در زمینه برنامه ­ریزی­های آموزشی، درمان و پیشگیری از بروز اختلالات روانی در اختیار مسئولان، برنامه­ ریزان و مدیران سازمان­ها و مراکز ارائه دهنده خدمات قرار دهد(هاشمی نظری،1384).

جامعه­شناسان بر این باورند كه سلامتی و بیماری روانی، صرفاً واقعیاتی زیست­شناختی و یا روانشناختی نیستند، بلكه به طور هم­زمان، دارای ابعاد و ماهیت اجتماعی نیز می­باشند. عوامل اجتماعی، همان­گونه كه می­توانند نقش مهمی در ایجاد، حفظ و ارتقاء سلامتی ایفا نمایند؛ در بروز، شیوع و تداوم بیماری نیز دارای سهمی اساسی­اند. به دیگر سخن، گرچه تردیدی نیست كه افراد در میزان آسیب­پذیری نسبت به بیماری­های روانی با یكدیگر تفاوت­های زیستی و فردی دارند، اما مسئله این است كه میزان این تفاوت­ها تحت تأثیر مـوقعیت اجتمـاعی و حـتی مـهم­تر از آن، بـرداشتی كه افـراد از آن مـوقعیت دارنـد به مـراتب بیش­تر می­ شود(كوكرین، 1376). از این رو، توجه به عـوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت روان اهمیت بسیار می­یابد كه یـكی از مـهم­ترین این عـوامل، مـیزان حـمایت اجتماعـی ادراك و یا دریـافـت شـده تـوسـط افـراد می­باشد(ریاحی1389).

اكثر پژوهش­های انجام شده به بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با سلامت روان پرداخته و تأثیرآشكار حمایت اجتماعی ادراك شده بر سلامتی و آسایش روانی را تأیید نموده ­اند(كورنمان و همكاران، 2003 ). بخش اعظم این تلاش­ های پژوهشی، بر این فرض متمركز شده ­اند كه سطح پایین­تر حمایت اجتماعی، خطر ابتلا به نشانه­ های افسردگی را افزایش می­دهد(ریاحی1389). هندرسون(1992) با انجام یک فراتحلیل، به این نتیجه رسید كه علیرغم به كارگیری مقیاس­های متفاوت برای سنجش میزان حمایت اجتماعی و افسردگی، در تمام پژوهش­های انجام شده، نتایج ثابتی راجع به اثرات مثبت حمایت اجتماعی در كاهش ابتلای به افسردگی، مشاهده شده است(ترونر ترونر،306:1999 به نقل از ریاحی1389).

نتایج پژوهش­ها نشان می­ دهند كه سطوح بالاتر حمایت اجتماعی با سطوح پایین­تر افسردگی و اضطراب، مرتبط است و تصور می­شـود كه حـمایت اجتمـاعی، به عنوان سپری ضربه گیر در مقابل استرس عمل می­كند(لاندمن پیترز و همكاران، 2005 ). همچنین، بین میزان افسردگی با منابع ساختاری حمایت اجتماعی (عضویت گروهی، اندازة شبكه و پیوند قوی) رابطة معناداری وجود داشته و میزان افسردگی در گروه­های كوچك­تر، شبكه ­های بزرگ­تر و در بین متأهلین، كم­تر بوده است(قدسی،1382).

عدم هماهنگی و سازگاری نقش­های زندگی و کار که پیامد اصلی آن تجربه تعارض کار-خانواده است، تعادل زیستی و روانی بدن را بر هم خواهد زد. فرون[1](2000) بیان می­ کند که هم تعارض کار-خانواده و هم تعارض خانواده-کار، هر دو با بیماری­های اضطرابی و بیماری­های خلقی رابطه­ مثبت دارد(به نقل از ابای، کاسپر، لاک وود، بوردوکس، و برینلی[2]، 2005) مطابق با مفهوم همئوستازی[3] که توسط والتر کانن[4](1935) ارائه گردید، سیستم بدنی انسان در خروج از تعادل واکنش نشان می­دهد و به منظور پاسخ به این شرایط، دچار فشار روانی می­گردد(بذرافکن1390).