-  قاعده قیمت گذاری بر اساس هزینه نهایی به منظور حفظ کارایی

چنانچه  قیمت یک کالا بر اساس هزینه  نهایی و یا  به عبارت دیگر هزینه  آخرین  واحد کالای تولید نشده  تعیین شود  در آن صورت می توان گفت که از منابع  موجود در جهت تولید آن کالا بهترین استفاده  به عمل آمده است و در نتیجه این قیمت گذاری می توان انتظار داشت که رفاه  جامعه حداکثر باشد.

انگیزه تعیین قیمت بر اساس هزینه نهایی خدمات و کالاهای عمومی در کشورهای پیشرفته عمدتاً  از  دو عامل ناشی می شود . اول جلوگیری از تخصیص بیش از حد مطلوب منابع به این خدمات و کالاها از طریق محدود کردن  میزان تقاضای جامعه  و  دوم جلوگیری از آسیب های زیست محیطی  به  خصوص آلودگی … به گونه ای که با سیاست قیمت گذاری  مناسب از منابع استفاده  مطلوب به عمل آید . اما  این  سیاست  در کشورهای  در حال  توسعه  بیشتر  با هدف  تأمین  منابع  مالی  برای  ادامه  گسترش  ارائه  این خدمات توصیه می شود.

4-3-2- قیمت گذاری خدمات و کالاهای عمومی در صورت وجود منافع جنبی

مصرف  خدمات  و کالاهای عمومی می تواند با  منافع جنبی  برای دیگران همراه  باشد. برای مثال استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی می تواند به  روانتر  شدن ترافیک  در سطح  شهر کمک نماید  و  بنابراین  هزینه ها  را  برای کسانی که از حمل  و  نقل  عمومی استفاده نمی نمایند کاهش دهد. این کاهش در  واقع  اثر  مثبت  جنبی مصرف  خدمات  عمومی  است .

5-3-2-  ابعاد توزیع درآمدی قیمت گذاری خدمات عمومی:

انتظار می رود که سیاست های توزیع درآمدی از طریق دولت های مرکزی و با بهره گرفتن از سیاست های مالیاتی به طور مؤثرتری دنبال گردد، اما علی رغم این واقعیت بررسی ها نشان می دهد که سیاست های قیمت گذاری در ارائه خدمات شهری از جمله استفاده از حمل و نقل عمومی به جنبه های توزیع درآمدی و توانایی پرداخت توسط افراد کم درآمد نیز توجه شده است. موضوع توزیع درآمد از طریق سیاست مخارج و به طور مشخص پرداخت سوبسید به منظور پائین نگه داشتن نرخ خدمات عمومی و در نتیجه کمک به اقشار کم درآمد به طور جدی تر  مطرح است  بدین  ترتیب بحث  کارایی  و  استفاده  مطلوب از منابع  می تواند  تحت الشعاع اهداف سیاست های توزیع درآمدی  قرار گیرد.

6-3-2- روش اخذ عوارض:

اگراستفاده  از کالاها  از  نظر سیاستگذاران  مطلوب  تشخیص  داده  شود. علاوه بر این  باید  توجه داشت که انتخاب  بین روش های فوق می توان  تحت تأثیر عواملی  از قبیل تعداد  مصر ف کنندگان  و  وضعیت  توزیع درآمدی  نیز قرار داشته  باشند. چون میزان عوارض دریافتی هم  به  مبنا  و  هم به  نرخ  عوارضی  بستگی دارد  و حجم  فعالیتهای  اقتصادی  تأثیر  زیادی  بر ظرفیت عوارض قابل  وصول دارد، این امکان  وجود  دارد که  عوارض  وصولی  تا  اندازه  زیادی  از کنترل  شهرداری  ها  خارج  باشد  مگر  آنکه بتوانند  با تجدیدنظر  در نرخ ها  و  یا  نحوه ارزیابی  مبنای  مالیاتی از قبیل قیمت  منطقه بندی املاک میزان عوارض وصولی را کنترل نمایند.