فصل اول : کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

الف  – بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………4

ج – مروز ادبیات و سوابق تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….4

د- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

ه – فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..6

و – تقسیم مطالب………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

فصل دوم  : ماهیت سند الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………….. 7

مبحث اول: سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

گفتار اول : تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

بند 1  : تعریف سند…………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

الف-  تعریف لغوی سند……………………………………………………………………………………………………………………………………..7

ب – تعریف سند در قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………………. 7

ج – تعریف بین المللی سند……………………………………………………………………………………………………………………………….7

د – تعریف سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………………… 8

بند 2  : سند الکترونیکی از منظر قانون تجارت الکترونیکی …………………………………………………………………………. 9

میزبانی پایگاه اطلاع رسانی Web Hosting…………………………………………………………………………………………….. 14

گفتار دوم : انتساب داده پیام به اصل ساز ( فرستنده )……………………………………………………………………………….. 16

ه

عنوان                                                                                                                      صفحه

گفتار سوم : سابقه الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………………. 21

گفتار چهارم : ارزش اثباتی سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………..27

بند اول : دلیل الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………………………… 28

بند دوم : دلیل الکترونیکی مطمئن………………………………………………………………………………………………………………. 29

بند سوم :  ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………. 29

الف – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………….29

ب – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن…………………………………………………………………………………………………. 30

بند چهارم : بررسی استثنائات ماده 6 قانون ………………………………………………………………………………………………… 35

الف – اسناد مالکیت اموال غیر منقول……………………………………………………………………………………………………………..35

ب – فروش مواد غذایی به مصرف کننده نهایی………………………………………………………………………………………………37

ج –  اعلام، اخطار، هشدار………………………………………………………………………………………………………………………………..38

بند پنجم : هدف قانونگذار از وضع ماده 1287 قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی……………………………. 39

مبحث دوم : امضاء الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………… 41

گفتار اول : مفاهیم و تعاریف امضاء الکترونیکی……………………………………………………………………………………………. 43

بند 1 –  تعریف امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………. 44

بند 2 – بررسی شرایط مندرج در ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی…………………………………………………………….45

گفتار دوم : جایگاه امضای الکترونیکی در حقوق ایران……………………………………………………………………………….. 47

گفتار سوم : ماهیت امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………… 48

گفتار چهارم : انواع امضاهای الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………. 49

بند اول :  امضاء الکترونیکی مبتنی بر رمز نگاری…………………………………………………………………………………………. 50

الف – رمز نگاری متقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

و

عنوان                                                                                                                      صفحه

ب – رمز نگاری نامتقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

بند دوم : امضاء دیجیتال ……………………………………………………………………………………………………………………… 51

الف – شناخت امضاء دیجیتال……………………………………………………………………………………………………………………….. 52

ب – ایجاد امضاء دیجیتال………………………………………………………………………………………………………………………… 53

بند سوم : مراجع گواهی امضاء الکترونیکی ………………………………………………………………………………………….. 53

گفتار پنجم  : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی…………………………………………………………………………………………….. 56

گفتار ششم : اعتماد و اطمینان به امضاها و گواهی امضاهای الکترونیکی……………………………………………………. 58

بند اول : اعتماد و اطمینان نسبت به گواهی امضاء………………………………………………………………………………………. 58

بند دوم :  اعتماد و اطمینان نسبت به کلید رمزهای گواهی امضاء……………………………………………………………… 59

بند سوم : اعتماد و اطمینان نسبت به امضاء………………………………………………………………………………………………… 60

بند چهارم : طرف های معتمد………………………………………………………………………………………………………………………. 61

گفتار هفتم : آثار حقوقی امضاء…………………………………………………………………………………………………………………….. 62

گفتار هشتم : انتساب اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………………………. 63

سرویس های دیجیتال زمان کار……………………………………………………………………………………………………………………..63

الف – مهرهای ثبت زمان ……………………………………………………………………………………………………………………………… 63

ب –  سیستم ثبت زمان………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

گفتار نهم  : علل استفاده از امضای الکترونیک ……………………………………………………………………………………………. 64

بند اول : ابراز قصد انشا…………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

بند دوم : تحقق آثار حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

بند سوم : تشخیص هویت……………………………………………………………………………………………………………………………… 65

بند چهارم : احراز صحت و بی نقصی سند……………………………………………………………………………………………………. 65

گفتار دهم  : صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………. 66

قانون ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

گفتار یازدهم  : ویژگیهای سند الکترونیکی………………………………………………………………………………………………….. 67

ز

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل سوم  : تعهدات ناشی از سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………. 71

مبحث اول  : تعهدات طرفین در ارتباط با یکدیگر  از طریق اسناد الکترونیکی………………………………………….. 71

گفتار اول : ارتباط اولیه اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………………………. 72

گفتار دوم  :  ارتباط اولیه اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………… 73

گفتار سوم :  تعهدات طرفین در توافق بر نوع ارتباط…………………………………………………………………………………… 74

گفتار چهارم : تعهدات طرفین در تغییر روش مکاتبات………………………………………………………………………………… 74

گفتار پنجم : لزوم دادن ارجاع در اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………………75

گفتار ششم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………..77

گفتار هفتم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده بصورت اشتباه……………………………………………..79

گفتار هشتم : اصل استقلال اسناد الکترونیکی در تعهدات طرفین………………………………………………………………..80

مبحث دوم : استفاده طرفین از حقوق ناشی از سند الکترونیکی…………………………………………………………………. 81

مبحث سوم  : لزوم تصدیق دریافت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن………………………………………………….83

مبحث چهارم : تعهدات طرفین ناشی از شرایط ، زمان و مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی…………….. 89

گفتار اول : سند الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………………………………………….. 89

گفتار دوم :  زمان دریافت سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………. 90

گفتار سوم  : مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی ………………………………………………………………………………… 92

مبحث پنجم : تعهدات ارائه دهندگان کالا در بستر مبادلات الکترونیکی……………………………………………………. 95

گفتار اول : حق انصراف ( فسخ ) معامله  از راه دور…………………………………………………………………………………….. 99

گفتار دوم  : اثبات اعلام موارد قانونی به مصرف کننده……………………………………………………………………………… 105

مبحث ششم : تعهدات ارائه دهندگان کالا یا خدمات در قواعد تبلیغ در بستر مبادلات الکترونیکی…………107

ح

عنوان                                                                                                                      صفحه

گفتار اول : تدلیس در تبلیغات…………………………………………………………………………………………………………………… 108

گفتار دوم : تعهدات و وظایف ارائه کننده خدمات در تبلیغ………………………………………………………………………. 110

مبحث هفتم : تعهدات طرفین در حمایت از داده پیامهای شخصی………………………………………………………….. 112

نتیجه و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 115

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 121

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

ی اخذ و اعطاست.

بنابراین، می توان اظهار داشت که حقیقت عقود معوض و قوام آن ها به مبادله ی واقعی و محسوس میان عوضین است. از این رو، در بنای عقلا، مادام که عوضین قابلیت اخذ و اعطا داشته باشند و بتوانند بدل یکدیگر قرار گیرند، عقد را می توان باقی دانست؛ ولی، همین که این قابلیت از بین رفت، عقد را باید منفسخ و از هم پاشیده قلمداد کرد. اینجاست که عوض باقی مانده، به صاحب قبلی آن بازگردانده می شود.

بدیهی است که بنا بر این استدلال، قاعده ی مزبور، نه تنها شامل ثمن شخصی است؛ بلکه علاوه بر بیع، در سایر عقود معوض نیز، جریان خواهد داشت.

– ضمان درک که زیر مجموعه ی ضمان مقبوض به عقد فاسد است، از ویژگی های عقود معوض است که ریشه در همبستگی عوضین دارد؛ زیرا هنگامی که شخص، قالب عقد معوض را برای معامله ی خویش برگزیده، این انتخاب حاکی از این است که مال را مجاناً نگرفته؛ بلکه خویشتن را ضامن مال مأخوذ معرفی کرده است. حال اگر عقد صحیح باشد، ضامن همان عوضی است که در عقد تعیین شده و اگر حکم به بطلان عقد شود، اصل اقدام او به جای خود باقی است و او ضامن عوض المثل است.

مشکل از جایی ناشی می شود که متأسفانه موضع قانون گذار نسبت به این اصل سکوت بوده و به نظر         می رسد که، صرفاً به برخی از موارد که این اصل، در آن ها جریان داشته، به صورت تلویحی اکتفا کرده است، بدون این که به فلسفه ی وجودی این مصادیق توجه داشته باشد. مضاف بر این که این امر، زمینه ساز این توهم شده است که مصادیق مورد نظر، موارد استثنایی هستند که با توجه به تفسیر مضیق استثنائات، بایستی به موارد خاص آن اکتفا نمود و قابل تسری به سایر عقود معوض نیست.

لذا در این پایان نامه برآنیم به این سوالات پاسخ دهیم که:

1- آیا اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران پذیرفته شده است؟

2- آیا اصل همبستگی عوضین صرفاً زاییده ی حقوق کشورهایی چون فرانسه است یا سابقه ی فقهی هم دارد؟

و با توجه به واقعیات فعلی نظام حقوقی ایران و کنکاش در دکترین و نظرات فقهی، در پاسخ به سوالات فوق الذکر، در مقام بیان فرضیه، بگوییم:

1- نظام حقوقی ایران، اصل همبستگی عوضین را، با پذیرش آثار این اصل، به صورت ضمنی پذیرفته است.

2- با توجه به اختلاف نظر فقها، اصل همبستگی عوضین در ادبیات فقهی ما نیز، به تعابیر مختلف سابقاً و هم اکنون جریان داشته و دارد.

هرچند سابق بر این، تحقیقات بسیاری در مورد آثار اصل همبستگی عوضین صورت گرفته است؛ منتها، در پژوهش پیش رو، سعی بر آن داریم تا، بررسی مصادیق و آثار پراکنده ی اصل مبحوث عنه و قالب گذاری آن ها تحت حاکمیت این اصل، یک نظم حقوقی جدید ایجاد نموده و با پر کردن این خلاء، زمینه ساز وضع مقررات و نتایج شایسته ای در مورد حل اختلافات ناشی از عقود معوض، بر این مبنا باشیم. باشد که، سطح دعاوی ناشی از عقود معوض پایین آید و با داشتن اجتهاد پویا و مقررات رو به جلو، گره گشای این قبیل دعاوی باشیم.

خاطر نشان می شود، از آن جایی که موضوع تحقیق، اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران است، برای این امر، لازم است که ابتدا نظریات مختلف فقهی، حقوقی و مقررات حاکم بر مسئله را طرح نموده و سپس، آن ها را، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم؛ لذا این پژوهش، جنبه ی تحلیلی- توصیفی دارد و روش گرد آوری داده ها، کتابخانه ای است که با مراجعه و مطالعه ی کتب فقهی، حقوقی، جزوات، مقالات و پایان نامه ها سعی شده موضوع تحقیق و ابعاد آن بهتر شناسانده شود. ابزار این گرد آوری، فیش برداری از منابع مدون است.  

به دنبال همین فکر، اصل همبستگی عوضین را در دو فصل، بدین ترتیب تدوین می کنیم:

فصل اول: مبنای اصل همبستگی عوضین و بررسی دیدگاه ها و نظریاتی که در طول سالیان ممتد، هر یک در صدد توجیه و تبیین اصل مذکور بوده اند؛ نظریاتی که نه تنها در داخل کشور، بلکه فراتر از مرزها نیز، مطرح اند (نظریه ی علت، نظریه ی عوض، نظریه ی موازنه).

فصل دوم: بررسی تحلیلی و مبنایی آثار اصل همبستگی عوضین و استنتاج اصل همبستگی با استقرا در این آثار (ضرورت وجود عوضین و معافیت ناشی از ناتوانی در تسلیم طرف مقابل به سبب فورس ماژور، حق حبس و ضمان درک).

و در نهایت، نتایج حاصل از این کار تحقیقی را برخواهیم شمرد و نظر پیشنهادی خود را ارائه می نماییم.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

1- تبیین موضوع

دین مقدس اسلام همکاری و کمک متقابل را توصیه کرده است. یکی از مصادیق این همکاری، ضمان جریره بود که جامعه امروزی به آن عنوان بیمه مسئولیت را داده است.

ضمان جریره و عقد موالات قراردادی بود که به موجب آن یکی از طرفین که او را «ضامن» یا «ولی» می نامیدند متعهد می شد که هرگاه طرف دیگر (مضمون) از روی خطا یا جرم غیر عمدی خویش، ضرر و زیانی به جان و مال اشخاص دیگر وارد کند، ضامن، همه خسارات حاصله را جبران نماید و در عوض، پس از وفات مضمون، وارث وی به حساب آمده و از او ارث ببرد و ضمانت هر دو طرف از همدیگر نیز اشکال نداشت.

هم اکنون بیمه نیز استمداد از دیگران برای کم کردن خسارت و مصائب است که یکی از اقسام بیمه، بیمه مسئولیت است. در این قرارداد بیمه گر بیمه گذار را در مقابل ضرر و زیانی که امکان دارد به دیگران وارد کند بیمه می کند.

2- اهمیت موضوع

بیمه مسأله جدیدی است که اکثریت قریب به اتفاق جامعه با آن روبرو هستند. ضمان جریره نیز مسأله ای است که در صدر اسلام مطرح بوده و مورد پذیرش فقه اسلامی قرار گرفته است و گروهی بیمه را به ضمان جریره شباهت داده اند به همین دلیل شایستگی دارد که بیمه با ضمان جریره مقایسه شود و تحقیق شود که آیا مستندات شرعی آن در بیمه نیز قابل تعمیم است؟ هدف ما در این تحقیق بررسی مستندات فقهی ضمان جریره و مقایسه آن با بیمه مسئولیت است.

3- سؤال اصلی

1- آیا ضمان جریره و بیمه از لحاظ ماهیت و شرایط با یکدیگر مطابق هستند؟

4- سؤالات فرعی

1- ضمان جریره از احکام تأسیسی است یا امضایی؟ 

2- فلسفه وجودی ضمان جریره چیست؟

3- ضمان جریره با کدام یک از اقسام بیمه ارتباط دارد؟

5- فرضیه ها

1- ضمان جریره و بیمه ماهیت مشابه و شرایط متفاوتی دارند.

2- ضمان جریره از احکام امضایی است.

3- هدف از ضمان جریره همکاری ضامن با مضمون در حوادثی است که امکان دارد برای مضمون پیش بیاید و ضامن ملزم به پرداخت خسارت مالی شود هر چند در مقابل ضامن هم بعد از فوت مضمون از او ارث می برد.

4- ضمان جریره و بیمه مسئولیت با یکدیگر قابل مقایسه و مرتبط هستند.

6- پیشینه تحقیق

پیشینه ضمان جریره: در رابطه با ضمان جریره کتاب و مقاله ای مستقل تألیف نشده است همچنین پایان نامه ای در این زمینه فهرست نشده است و تنها فقها در جوامع فقهی در کتاب ارث به طور محدود به این موضوع اشاره کرده اند.

پیشینه بیمه: ابتدا فقها مسأله بیمه را تنها به صورت بیان حکم شرعی مطرح کرده اند. اولین فقیهی که در رابطه با بیمه اظهار نظر کرده ابن عابدین یکی از فقهای حنفی است که در کتاب «جهاد» باب «المستأمن» متعرض بحث بیمه شده است. در این رابطه نیز کتابی به نام مسأله ربا به ضمیمه بیمه تألیف شهید مطهری وجود دارد همچنین کتب دیگری نیز در زمینه بیمه تألیف شده است که اسامی آنها در منابع و مآخذ می آید که هیچ کدام از کتب مذکور مسأله مورد بحث در این پایان نامه را به طور جامع بررسی نکرده اند.

7- تاریخچه موضوع

ضمان جریره قبل از اسلام در میان اعراب وجود داشته است و پس از اسلام نیز با یک سری تغییر و تحولات پذیرفته شده است. بنابراین ضمان جریره از احکام امضایی است اما به آن شکل و صورتی که در عصر پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) مورد استفاده قرار می گرفت در جامعه امروزی کاربرد ندارد و به طور دقیق و مشخص نمی توان گفت که ضمان جریره تا چه دوره و زمانی مورد استفاده بوده است. قانون مجازات اسلامی فعلی کشورمان از ضمان جریره نام برده است و در ماده 307 این قانون آمده است: کسی که با عقد ضمان جریره، دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است، نیز عاقله محسوب می شود. باتوجه به این ماده قانونی می توان گفت که ضمان جریره اگرچه شکل و صورت عصر پیامبر(ص) را در جامعه امروزی ندارد اما به شکل دیگری همچون بیمه مسئولیت در جامعه امروزی مطرح است.

بیمه از جمله مسایل مستحدث است که در جوامع امروزی بسیار کاربرد دارد. اندیشه بیمه به معنای حمایت از شخص زیاندیده در تاریخ گذشته بشر ریشه ای دیرینه دارد این اندیشه، همچون سایر اندیشه های بنیادی نهادهای اجتماعی، ادوار و مراحلی را پشت سر گذاشته تا به صورت یک سازمان بیمه ای و دارای نظام قانونی و مقررات مدون امروزی درآمده است.

نظام بیمه‏ای برای اولین بار در اواخر قرون وسطی در اروپا پدید آمد و اولین نظام    بیمه ای كه در تاریخ بیمه شناخته شده است بیمه دریایی است و اولین و قدیمی ترین سند بیمه در سال 1347، مربوط به بیمه باربری دریایی است. طبق این سند كشتی های باربری و كالاها در طول سفرهای دریایی از خطرها بیمه می‏شدند. در اثر توسعه تجارت در كشورهای مختلف، بیمه دریایی توسعه یافته است و متعاقب پیدایش بیمه دریایی، به موجب علل اقتصادی، اجتماعی و نیاز جامعه به امر بیمه، انواع دیگری از بیمه نیز پا به عرصه وجود گذاشته است و به سرنشینان كشتی و دریانوردان نیز مورد بیمه قرار گرفته اند.

در ایران قبل از اسلام، بین قبایل و اقوام ساحلی خلیج فارس و جزایر نشینان خلیج مذكور و اطراف آن، نوعی قراردادهای ضمانت به وجود آمده بود كه بی شباهت به بیمه دریایی نبود. به موجب این قراردادها، تجار و صاحبان كشتی در رابطه با معاملات بازرگانی كه با هم داشتند پرداخت قسمتی از خسارت احتمالی در طول سفر دریایی را ضمانت می كردند كه به بیمه امروزی شباهت داشت.

در نظام ‏حقوقی و اقتصادی‏ ایران پس از اسلام، ‏مفهوم ‏بیمه ‏به ‏اصطلاح رایج‏ امروزی ‏وجود نداشت به طوری كه تا قرن هجده و نوزده میلادی كه بیمه در اروپا، آمریكا و حتی هندوستان توسعه پیدا كرده بود اثری از بیمه و بیمه گری در نظام حقوقی و اقتصادی ایران مشاهده نمی شد. به عبارت دیگر پیدایش و رواج بیمه به مفهوم امروزی آن در ایران چندان سابقه ندارد و سابقه بیمه در ایران از حدود سال 1268 هجری شمسی در دوره ناصرالدین شاه شروع می شد و برای اولین بار در زمان سلطنت وی بیمه به مفهوم جدید و امروزی آن وارد فرهنگ حقوق و ادبیات ایران گردید.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

………………………………………………………………………………………………………………………….. 108

5-1 ابطال و تعدیل قرارداد  …………………………………………………………………………………………… 108

5-1-1 مفهوم ابطال قرارداد …………………………………………………………………………………………. 108

5-1-2 مفهوم تعدیل قرارداد و اقسام آن ……………………………………………………………………….. 107

5-1-3 موارد ابطال و تعدیل قرارداد نجات دریایی …………………………………………………………. 109

5-1-3-1 رضا حاصل شده در اثر حیله یا خدعه یا اغفال …………………………………………….. 110

5-1-3-2 ناعادلانه بودن قرارداد نجات دریایی …………………………………………………………… 110

5-1-3-3 عدم رعایت تعادل عوضین به میزان زیاد ……………………………………………………… 112

5-2 تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد نجات دریایی ……………………………………….. 112

5-2-1 نفوذ حاکمیت اراده …………………………………………………………………………………………. 113

5-2-1-1 تعیین قانون حاکم توسط متعاملین در حقوق خارجی ……………………………………. 113

5-2-1-2 آزادی اراده متعاقدین در انتخاب قانون حاکم در حقوق ایران …………………………. 114

5-2-1-2-1 قرارداد‎های اتباع بیگانه ……………………………………………………………………….. 115

5-2-1-2-2 قراردادهای داخلی ……………………………………………………………………………… 115

5-2-1-2-3 قاعده تکمیلی ……………………………………………………………………………………. 115

5-2-1-3 استثناهای حاکمیت اراده …………………………………………………………………………….. 116

5-2-1-3-1 مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه …………………………………………………… 117

5-2-1-3-2 مخالفت با قانون آمره …………………………………………………………………………… 117

5-2-1-3-3 تقلب نسبت به قانون ……………………………………………………………………………. 117

5-3 قاعده حل تعارض حقوق ایران در صورت عدم تعیین قانون حاکم توسط متعاقدین ………. 118

5-3-1 قانون پرچم ……………………………………………………………………………………………………. 118

5-3-2 محل انعقاد عقد در مناطق مختلف دریایی ………………………………………………………….. 118

5-3-2-1 محل انعقاد عقد در آبهای تحت حاکمیت کشور ساحلی ………………………………… 119

5-3-2-2 تعیین محل انعقاد قرارداد در صورت انعقاد آن در  مناطق خارج

از حاکمیت دولت  …………………………………………………………………………………….. 119

5-3-2-2-1 انعقاد قرارداد در درون کشتی ……………………………………………………………….. 119

5-3-2-2-2 انعقاد قرارداد خارج  از کشتی  ……………………………………………………………… 120

5-3-3 قانون حاکم بر روابط نجاتگران …………………………………………………………………………. 120

نتیجه‎ گیری  ……………………………………………………………………………………………………………….. 122

فهرست منابع پایان‎نامه ………………………………………………………………………………………………. 129

پیوست‎ها :

1)کنوانسیون بین‎المللی نجات 1989 ………………………………………………………………………………… 135

2)نمونه قرارداد نجات دریایی مؤسسه لویدز انگلستان( نسخه 2011) ………………………………….. 146

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

. 105

5-2- تعارضات قانون اساسی با موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 106

5-2-1- اصل 81 قانون اساسی.. 106

5-2-2- اصل 82 قانون اساسی.. 110

5-3- تعارضات مربوط به حوزه سرمایه گذاری.. 112

5-3-1- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور 112

5-3-2- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی.. 113

5-3-3- محدودیت تملک اموال غیر منقول. 115

5-3-4- محدودیت ارزی.. 115

5-3-5- آیین نامه ضوابط صدور مجوز توزیع کنندگان اینترنت و اینترانت مصوب 1/5/1385. 116

5-3-6- آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب 1380. 116

5-4- حل و فصل اختلافات.. 117

عنوان                                                                                                               صفحه

5-5- مناقصات.. 117

5-6- تعارضات قانونی بخش حمل و نقل جاده ای کشور 118

5-7- قانون شرکت های تعاونی.. 122

نتیجه گیری.. 123

پی نوشت.. 129

منابع. 131

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است