:
نظام اقتصادی هرکشوری در سطح کلان از دو بخش واقعی مالی تشکیل می شود. بخش حقیقی تولید، مصرف، سرمایه گذاری و صادرات را شامل می شود و بخش مالی در بر دارنده بازار پول، سرمایه، اوراق بهادار وسایر انواع فرعی دیگر می باشد . این دو بخش به عنوان دو بازوی محرک اقتصادی کشور عمل می نمایند و به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر می باشند در بخش حقیقی اقتصاد همواره مسائل و مشکلاتی چون کمبود منابع سرمایه گذاری،کمبود امکانات، فراوانی مصرف کنندگان و کاهش تولید بروز می کند به همین دلیل نیاز عرصه اقتصادی کشور به بخش مالی احساس می گردد. بخش مالی به شکل ویژه و مطلوبی سعی دارد ابزارهای مختلف مالی را توسعه دهد تا سبب جمع آوری سرمایه های هر چند اندک معامله گران گشته و به یاری بخش واقعی اقتصاد بشتابد. امروزه ما شاهد تحولات سریعی در عرصه اقتصاد جهانی هستیم و سعی نظام اقتصادی اغلب کشورها بر این است که به سمت و سوی جهانی شدن و یکی شدن حرکت نمایند. این مهم و تقویت بخش مالی اقتصاد کشورها نیازمند توسعه بازارهای مالی آن می باشد مهم ترین مصداق بازارهای مالی شامل بازار پول و بازار سرمایه است. این دو بازار نقش عمده ای در رفع نیاز بنگاه های اقتصادی به عهده دارند اما نقش بازار سرمایه به جهت مدیریت زمان و کنترل ریسک پر رنگ تر می باشد در اغلب کشورهای توسعه یافته نقش این بازارها در نظام کشور فعال مشاهده می شود اما در کشورهای در حال توسعه چون عمدتاً دولت در اقتصاد بیشتر وارد می شود نقش بازار سرمایه به این فعالی نیست به هر حال به ابزارهای موجود در بازار سرمایه نیازمندیم تا با مدد آن ها زمینه سرمایه گذاری بیشتر و مدیریت ریسک را فراهم سازیم آنچه این زمینه را ایجاد می کند در ابزارهای مشتقه مالی قابل توجه و نمود است. در کشور ما به علت فراهم نبودن بازار مناسب عدم آشنایی کافی معامله گران با ساز وکار این بازار و فراهم نبودن بستر مناسب فعالیت این ابزارها کارکرد چندانی ندارند و نیز در اغلب کشورهای اسلامی اکثر ابزارها دارای محدودیت شرعی هستند اما دقت نظر کافی و آگاهی بیشتر در این زمینه می تواند وجاهت حقوقی و شرعی این قراردادها را ثابت کند قرارداد اختیار یکی از مهم ترین ابزارهای مشتقه مالی محسوب می شود و به جهت نقش تعیین کننده ای که در کنترل ریسک بر عهده دارد چندی است که مورد نوجه نویسندگان به جهت حقوقی و اقتصادی قرار گرفته است. این قرارداد سبب حمایت از تولیدکنندگان در زمینه قیمت مواد اولیه، تأمین سرمایه در گردش و تضمین بازار به جهت نوسانات موجود می شود و سبب ساز رشد و افزایش نقدینگی در بازار است در این پزوهش درصدد بر آمدیم تا قرارداد اختیار معامله را به جهت حقوقی – و صرف نظر از بحث های تحلیلی و مطالعات آماری – در خصوص ماهیت این قرارداد و مقایسه آن با سایر مشتقات و نهادهای موجود در حقوق بررسی کنیم تا سبب استقبال بیشتر معامله گران از این ابزار باشیم و در جهت توسعه ابزارهای مشتقه و خلق و به کارگیری ابزارهای جدید در این زمینه گامی هر چند کوچک برداریم.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
