انسان اشرف مخلوقات خداوند است كه از جانب او به قدرت تفكر آراسته شده است بدین سبب از لحظه خلق نخستین انسان تا عصر حاضر برهه ای از تاریخ را نمی توان یافت كه جوامع بشری از مواهب این نعمت آسمانی برخوردار نبوده باشند و یک شیوه فكری جدید یا یک ابزار فنی جدید ایجاد نشده باشد. در این میان برخی از این نو آوری ها؛ تحولات اساسی را در اجتماعات بشری سبب شده است .

گاه مكاتب جدید فكری بنیان های اجتماع را تحت تاثیر قرار داده اند و گاه اختراعات مهم شیوه زندگی انسان ها را متحول كرده است پس از ((انقلاب صنعتی)) كه با بهره گیری از ابزار های صنعتی پیشرفته در امر تولیدكالا؛ تحولات شگرفی درسطح دنیا به دنبال داشت و ((عصر صنعتی)) را رقم زد؛ اكنون نوبت ((انقلاب اطلاعات)) است كه با بهره گرفتن از ابزارهای الكترونیكی پیشرفته در امر انتقال اطلاعات؛ تحولات شگرف دیگری را موجب گردید و ((عصر اطلاعات)) را رقم زند. مهم ترین نمود این عصر ایجاد ((جامعه اطلاعاتی جهانی)) در یک دنیای مجازی با همه كاركرد های دنیای واقعی، اما فارغ از محدودیت های فیزیكی آن است كه در لابلای تارو پود (( فناوری اطلاعات)) شكل گرفته است.

در این دنیای مجازی یک فرد می تواند فارغ از محدودیت هایی چون مرزهای ملی، حاكمیت سیاسی ، نظارت افراد و مراجع مختلف، زبان، ملیت، نژاد، جنسیت و …. از هر كجای دنیا و در هر زمان با دیگران ارتباط برقرار كند. دیدگاه های خود را منتقل كند و از دیدگاه های دیگران مطلع شود برای رفع نیازمندی های روزانه خود اقدام كند یا نیازمندهای دیگران را مرتفع سازد و بالاخره تمامی فعالیت های اجتماعی خود را به انجام برساند. این امر سبب شده است جوامع انسانی در همه ابعاد خود دچار چالش های جدیدی شود كه چاره ای جز پشت سرگذاردن آنها به بهترین وجه باقی نگذاشته است ؛ چرا كه نمی توان جلوی رشد روز افزون قابلیت های خیره كننده این دنیای مجازی و گرایش افراد جامعه جهانی به استفاده از آنها در جهت تسهیل زندگی را سد نمود.

امروزه ما به روشنی خود را مواجه با فضایی می یابیم كه نیازی به حضور رودرو و فیزیكی با طرف مقابل نداریم و وجود پاره ای از مطلوب ها، ارزشها و خواسته ها و همچنین حاكمیت پاره ای از هنجارها و الزامات را دردرون این فضا درك می كنیم كه عموماً مستقل و بعضاً متفاوت از آنچه در جامعه كلاسیک بیرونی جریان دارد، می باشد. بنابراین می توانیم بشر امروز را غوطه ور در فضایی بدانیم كه وصف اصلی آن تبادل اطلاعات است و او را در آستانه ورود به جامعه اطلاعاتی ببینیم و بر این اساس دغدغه ها و مطلوبهای او ( به ویژه دغدغه هاو مطلوب های امنیتی ) را بازیابی كنیم.

در این میان نیز جرم رایانه ای مسیری متحول و در عین حال سریع را در عرض پنج دهه اخیر طی كرده است. بدین معنا كه از دهه ای به دهه دیگر هم نحوه ارتكاب جرم ، هم هدف حمله مرتكب جرم و هم برخی موارد دیگر بعضاً یا كاملاً دگرگون شده است. این مسیر سریع است، زیرا مبدأ و منشأ آن پیشرفت سریع را پشت سر می گذارد.از سال 1950 به بعد رایانه و تكنولوژی اطلاعات با سرعت افسار گسیخته ای روز به روز جلوتر آمده و به همین سرعت راه خود را طی می كند. این سرعت تبعات مختلفی در زمینه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد به تبع این پیامد ها قواعد و فرمهای مدنی – جزایی نیز دستخوش تنوع و دگرگونی شده است و چون هنوز سیر حركت سریع تكنولوژی و اطلاعات و رایانه ادامه دارد، حقوق دانان مخصوصاً در زمینه حقوق جزا نتوانسته اند به سامان و غایت مورد نظر دست یابند و هر زمان با قاعده ای یا تغییر روندی درگیر هستند ؛ نمونه ای از این عدم سامان یافتگی را در اختلافات مندرج در تعریف جرم رایانه ای، ماهیت متحول و گوناگون آن و نحوه ارتکاب جرم می توان یافت وقتی در اصل پدیده از حیث تعریف و ماهیت اختلاف است، مسلماً در مورد مصادیق و اجزای آن اختلافات تجلی بیشتری خواهد یافت.

جرایم رایانه ای اولاً بر ماهیت جرایم ارتكابی ثانیاً بر توصیف جرایم ارتكابی و ثالثاً بر عناصر متشكله این جرایم آثار جالب و مهمی گذارده است . جرم رایانه ای ماهیتا” جرایم كلاسیک را با تحول روبرو كرده است. این جرایم دارای ماهیتی تكنیكی یا به عبارت دیگر دارای ماهیت ناشی ازپیشرفت تكنولوژی مدرن هستند . همین ماهیت تكنیكی بر تفسیر و برخورد با جرم تاثیر می گذارد.

از این تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری همچون تحقیقات در جرایم سنتی دارای یک سلسله قواعد، آثار و در بردارنده برخی حقوق، تكالیف و ارزش است كه سایر قواعد و مقررات حقوقی تفسیر می شود و البته وصف فرا زمانی وفرا مكانی بودن این پدیده به مفهوم فرا قانونی بودن آن نیست.در جریان تحولات ناشی از عنصر فناوری اطلاعات و ایجاد شیوه های جدید برای انجام تحقیقات مقدماتی، روش های ارتكاب جرایم نیز در این حوزه متحول شده است. تغییر در روش ارتكاب جرایم ، متولیان حوزه قانون گذاری را به سمت تجدید نظر در محدوده های تعریف و توصیف جرایم و به عبارتی جرم انگاری های جدید سوق داده است تا از این طریق و با بهره گرفتن از ابزارهای حقوقی و به ویژه حقوق كیفری، پاسخ های مناسب را برای نقض حقوق و ارزش های تحول یافته در حوزه سایبری سازماندهی نمایند.

اسناد بین المللی و قوانین موضوعه ای كه در بسیاری از كشورها و در زمینه های مرتبط با چگونگی تحقیقات مقدماتی تنظیم شده اند همگی شاهدی برای مدعا تلقی می شوند. بررسی اسناد و دستورالعملهای مختلفی كه پارلمان و شورای وزیران اتحادیه اروپا در حوزه جرایم سایبری تدوین كرده است، نشان می دهد كه امروزه جهت گیری سیاست مبانی این نهاد و به تبع آن كشورهای عضو به سمت احصاء موقعیت های مساله آفرین در این حوزه حركت می كند و اولین گزینه ای كه شورا در پی ترویج آن است

، تقویت ساز و كارهای فنی است كه امكان ظهور و بروز انواع سوء استفاده ها و جرایم سایبری را به كمترین سطح برساند.

قانونگذار داخلی نیز با الهام از رویه بین الملی در این زمینه و با بهره گیری از اسناد و متون فوق اولین حركت جدی خود را با وضع مقررات قانون تجارت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران و تقدیم لایحه رایانه ای به مجلس با هدف روز آمد سازی نظام حقوقی و انطباق آن با شرایط و مقتضیات عصر فناوری اطلاعات تدوین نموده است. از جمله ویژ گی های لایحه جرایم رایانه ای اشاره شده این است كه لایحه به لحاظ ساختار با رعایت اصول كنوانسیون های بین المللی جرایم سایبری تدوین شده است. بررسی ادبیات این مقررات حاكی از تاثیر فراوان متون و اسناد بین المللی برطرز تلقی قانون گذار از فضای سایبری و مسایل مرتبط با آن است و آثار یک تقلید تمام عیار در سبك قانون نویسی و انشاء مطالب به چشم می خورد. با این حال به نظر می رسد وجود چنین قوانینی و لوایحی با وجود ایرادات آشكار و نهانی كه دارد بهتر از فقدان آن است و ابتكار قانونگذار در خصوص تدوین مقرراتی كه مقالات و مبادلات الكترونیكی را كه در عنصر فناوری های اطلاعات و ارتباطات ناگزیر از آن هستیم، قابل تقدیر است.

در پژوهش حاضر به بررسی و نقد جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در جرایم رایانه ای پرداخته ایم با توجه به اینكه به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطی نوین چالش های حقوقی فراوانی را از حیث چگونگی تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات پیش كشیده است . به دلیل آنكه از یک سو ما هیت و جنس فعالیت های كاربران در عرصه های مختلف این فضا با یكدیگر متفاوت و از سوی دیگر مطلوب ها و بایسته های امنیتی و همچنین نوع و گستره مخاطرات امنیتی در هر یک از این عرصه ها با یكدیگر تفاوت های دارد بنابراین شناسایی مولفه های فضایی تبادل اطلاعات كه ممكن است امنیت آنها را در معرض خطر قرار گیرد و همچنین مطلوب های در معرض خطر ( هدف امنیتی) در هر یک از حوزه های فضای تبادل اطلاعات و نهایتاً انواع تخلفات ؛ راهكارها و ابزارهای حقوقی كشف پیشگیری، سزا دهی و روش های جبران آنها ( اعم از كیفری ؛ مدنی و انتظامی )ضروری است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است