قرارداد می تواند به سه طریق منحل شود :

اول – انحلال به تراضی که دراصطلاح حقوق ما اقاله یا تفاسخ گفته می شود.

دوم- انحلال ارادی یا فسخ قرارداد.

سوم – انحلال قهری که خود به خود انجام می شود که در اصطلاح انفساخ گفته می شود.

* موضوعی که در این پایان نامه مورد نظر است، انحلال ارادی قرارداد یا «خیار» می باشد .

* واژه خیار اسم مصدر (اختیار) است و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد .

بنابراین خیارحقی است که به دو طرف عقد با یکی از آنها و گاه به شخص ثالث توانایی فسخ عقد را می دهد(صفایی، 1351، ص120).

فقهای معاصردر خصوص خیار تاخیر ثمن مقرر داشته اند که: خیار تأخیر هم عبارت است از اینکه اگر با حفظ شرایط و قیود چهارگانه بیعی محقق شد مشتری اصلاً خیار ندارد، بایع بعد از سه روز خیار دارد آن شرایط و قیود چهارگانه عبارت از این است اینکه اگر مبیع شخصی یا به منزله شخصی باشد مثل كلی فی المعین و بایع این مبیع را تسلیم مشتری نكرده باشد این دو، و مشتری همه ثمن را نداده باشد، خواه اصلاً چیزی از ثمن را ادا نكرده یا بخشی از ثمن را ادا كرده ولی همه ثمن را ادا نكرده این قید سوم، قید چهارم آن است كه شرط تأخیر نشده باشد. اگر مشتری شرط تأخیر كرده باشد بگوید كه من ثمن را بعد از یک هفته یا مثلاً ده روز می‌آورم دیگر سخن از خیار تأخیر نیست. پس اگر بیعی با این قیود چهارگانه محقق شود بایع تا سه روز خیار ندارد بعد از سه روز خیار دارد، خیار هست آن هم بعد از سه روز و فقط برای بایع این معنای خیار تأخیر است و نصوص هم همین معنا را ثابت كرده است(توحیدی، 1377، ج2، ص120).

در زمینه خیار تأخیر ثمن ماده 402 قانون مدنی نیز به پیروی از نظر فقها مقرر می دارد : «هرگاه مبیع عین خارجی یا درحکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذارد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را دهد بایع مختار در فسخ معامله است».

برای تحقق خیارعناصری لازم است که عبارتنداز:

اول: وجود عقد لازم. یعنی عقد موجود از جمله عقود لازم باشد نه از عقود جایز.

دوم: اینکه لزوم عقود، ذاتی باشد نه عرضی. مانند عقد اجاره که ذاتاً لازم است ولی عقد وکالت بلاعزل از عقود لازم است که لزوم آن عرضی می باشد.

سوم: آنکه عقد هم قابلیت ابقاء داشته باشد و هم قابلیت انحلال(لنگرودی، 1368، ص112).

چهارم: آن که خیار باید محدود به مدت باشد.

عناصری که ذکر شد در حقوق کشورهای اسلامی دیگر نیز جاریست. مثلاً در مورد شرط اول، یعنی لازم بودن عقد، در کتاب الوسیط آمده است: «فسخ درعقدی که برای طرفین عقد لازم است ایجاد می گردد و این در تمام انواع فسخ شرط است، خواه فسخ به حکم توافق باشد یا به حکم قانون»(طوسی، 1377، ص198).

در عقود معوض، گذشته از مبادله دو عوض، هر یک ازدو طرف موظف به تسلیم عوضی که انتقال یافته است می شود و نتیجه تقابل این دو تعهد اینست که هرکدام حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری سازد. ولی، نکته در این است که در صورت نپرداختن ثمن از طرف مشتری، فروشنده در وضع خطرناکی قرار می گیرد که ادامه آن عادلانه به نظر نمی رسد. از یک سو، خریدار مالک منافع مبیع است و اگر هم تلف شود از پرداختن ثمن معاف خواهد شد، و از سوی دیگر، ضمان معاوضی برعهده فروشنده است. بنابراین انصاف حکم می کند که فروشنده بتواند با بر هم زدن بیع به این وضع پایان دهد. (لنگرودی، 1368، ص112).

قانون مدنی چنین حقی را طبق ماده 402 به فروشنده داده است که اینجانب موضوع این حق را که «خیار تأخیر ثمن» نام دارد، بعنوان موضوع پایان نامه انتخاب کرده ایم تا آثار و احکام این خیار را از دیدگاه قانون مدنی وفقه امامیه مورد بررسی قرار دهیم .

• بیان مساله

یکی از موضوعاتی که در معاملات و به خصوص معاملات کلان که عمدتاً بصورت غیر نقدی و نسیه واقع می شود، مطرح است، موضوع ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن معامله در موعد یا مواعید مقرر است. بدین معنا که چنان چه خریدار در موعد یا مواعید مقرر ثمن معامله را تسلیم ننماید، فروشنده از چه ضمانت اجرایی برخوردار و با بهره گرفتن از آن می تواند حقوق خود را استیفاء نماید.

آنچه که در بدو امر به نظر می رسد این است که فروشنده چاره ای جز رجوع به دادگاه و اجبار خریدار به پرداخت ثمن ندارد. ولی با اندک دقتی به نظر میرسد که قانونگذار با جعل ماده 395 قانون مدنی راهکار و ضمانت اجرایی دیگری نیز برای تخلف خریدار و عدم پرداخت ثمن در موعد یا مواعید مقرر ابداع نموده است. مقصود قانونگذار از خیار تاخیر ثمن اینست که هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود (ماده 402ق.م). بنابراین خیار تاخیر ثمن جز یکی از سه خیار عقد بیع است و به بایع اختصاص دارد (ماده 456 و 402 به بعد ق.م).

شرایط و محدودیت های خیار تاخیر ثمن از فقه اسلامی اقتباس شده است به طوری که می توان متن ماده 402 ق.م را ترجمه پاره ای از متون فقهی دانست چنان چه برخی از فقیهان در این باره چنین گفته اند (نجفی، ج 23، ص 51 ).

” مَنْ بَاعَ وَ لَمْ یقبض الثَّمَنَ وَ لَا سَلَّمَ المبیع وَ لَا اشْتَرَطَ تاخیر ثَمَنٍ وَ لَوْ ساعه وَ لَا تاخیر قُبِضَ الْمُثْمَنِ فالبیع لَازِمُ ثلاثه ایام فَانٍ جَاءَ المشتری بِالثَّمَنِ فیها اسْتَحَقَّ وَ الَّا کان البایع اولی بالمبیع “

هرگاه کسی چیزی را بفروشد بدون اینکه ثمن را قبض و مبیع را تسلیم کند و شرط تاخیر ثمن و مثمن هرچند برای یک ساعت نکرده عقد بیع تا سه روز لازم است، پس اگر مشتری در این سه روز ثمن را آورد نسبت به مبیع استحقاق دارد و الا بایع می تواند مبیع را به ملکیت خود برگرداند زیرا بیع در لزوم خود باقی نمی ماند و بایع می توان آن را فسخ کند. اگرچه مشتری به آن راضی نباشد(طباطبایی، 1419، ج9، ص327).

در تحریر الوسیله نیز خیار تاخیر مانند آنچه مشهور قائل به آنست تعریف شده است. «وَ هُوَ فیما بَاعَ وَ لَمْ یقبض کل الثَّمَنَ وَ لَمْ یسلم المبیع الی المشتری وَ لَمْ یشترط تاخیر تسلیم أَحَدُ العوضین،فحینئذ یلزم البیع ثلاثه ایام فَانٍ جَاءَ المشتری بِالثَّمَنِ فَهُوَ أَحَقُّ بالسلعه وَ الَّا فللبایع فَسْخِ المعامله »

«خیار تاخیر و آن در جایی است که بایع چیزی را بفروشد و تمام ثمن را تحویل نگیرد و مبیع را به مشتری تسلیم نکرده باشد و تاخیر تسلیم یکی از عوض و معوض را شرط نشده باشد، در این صورت بیع سه روز لازم است، پس اگر مشتری ثمن را بیاورد پس او به جنس سزاوارتر است و گرنه بایع حق فسخ معامله را دارد(خمینی، 1366، ج1ص527).

بنابراین با توجه به ماده 402 ق.م و عبارات فقها می توان گفت که خیار تاخیر ثمن حق و اختیار بایع است بر فسخ یا امضا بیع که در نتیجه تاخیر مشتری در پرداخت ثمن با اجتماع سایر شرایط لازم قانونی بوجود می آید. (ماده 402 ق.م).در خصوص احکام خیار تاخیر در بسیاری از موارد قانون ما ساکت است و حکم صریحی در خصوص این موارد وجود ندارد که ممکن است ابهاماتی ایجاد کند که برای رفع این نقیصه می توان از نظر فقها استفاده نمود. ممکن است گفته شود که با توجه به مبنای ضرر و حرج، برای رفع ضرر از او مشتری نیز باید برای او قائل به ایجاد خیار تأخیر گردیم. در جواب شاید بتوان گفت : در صورتی این ایراد مورد قبول است که مبنای نیاز تأخیر صرفاً قاعده لاضرر و لاحرج باشد، ولی مبنای خیار تأخیر علاوه بر این قواعد نصوص و روایات وارده می باشد و روایات صرفاً و صریحاً خیار تأخیر را به بایع اختصاص داده اند و چون خیار خلاف اصل لزوم است باید آنرا به مورد نص خود اکتفا دهیم تا دلیل خلاف آن پیدا بشود. دلیلی هم خلاف آن تا کنون پیدا نشده است. در خصوص تلف مبیع بعد از سه روز و قبل از قبض در قانون مدنی حکم صریحی وجود ندارد.ولی می توان بر اساس نظر فقها و همچنین ماده 387 قانون مدنی استفاده نمود و گفت که در مورد تلف مبیع بعد از سه روز و قبل از قبض نیز تلف بر عهده بایع خواهد بود، و بسیاری از موارد دیگر که در متن رساله به شرح آنها می پردازیم.

1-2- اهداف تحقیق

1-   بررسی آثار و احکام خیار تاخیر ثمن از دیدگاه فقهی

2-بررسی خیار تاخیر ثمن در حقوق ایران

3- مشخص شدن خلأ های موجود در حقوق ایران و ارائه راهکارهای جدید در جهت تفسیر قوانین

4- بیان موارد اشتراک و اختلاف خیار تاخیر ثمن از دیدگاه فقهی و حقوقی

1-3- سوالات تحقیق

1- آیا خیار تاخیر ثمن ویژه عقد بیع است یا در سایر عقود معوض نیز جاری است؟

2- خیار تاخیر ثمن دلالت بر بطلان عقد دارد یا نفی لزوم عقد؟

1-4- فرضیات

1- خیار تاخیر ویژه عقد بیع است و در سایر عقود معوض جاری نمی گردد.

2- مبانی خیار تاخیر ثمن دلالت بر نفی لزوم عقد دارد نه بطلان آن .

1-5-سابقه تحقیق

در خصوص موضوع مورد نظر تحقیقاتی در قالب مقاله ازسوی حقوق دانان صورت گرفته که به صورت مختصر در زیر به برخی از آنان اشاره می نماییم.

1- قاسم زاده (بررسی خیار تاخیر ثمن(لزوم بازنگری در مقررات قانون مدنی)، شماره 6و7، مجله حقوقی عدالت آراء)، در مطالعه ای به بررسی خیار تاخیر ثمن پرداخته است. نتایجی که در این تحقیق به آن اشاره شده است به شرح زیر است:

الف) خیار تاخیر ثمن برای حمایت از کسی است که ضمان معاوضی بر عهده اوست و با تلف مورد معامله نه تنها مال خود را از دست می دهد و در برابر چیزی به دست نمی آورد، بلکه منافع آن را نیز از دست می دهد.

ب) خیار تاخیر بایع، مانع الزام طرف معامله به تسلیم و استفاده از حق حبس نیست.

ج) خیار تاخیر فوری نیست.

د) به نظر ایشان خیار تاخیر به بایع اختصاص ندارد و هرگاه ثمن، عین معین و مبیع کلی باشد، خریدار نیز خیار تاخیر دارد.

و) غیر قرار دادی بودن خیار تأخیر ثمن: یعنی منشاء آن توافق طرفین نمی باشد، بلکه ناشی از حکم قانون است و ماده 402 قانون مدنی خیار تأخیر را شناسایی نموده است. همچنین خیار مزبور از جمله خیارات معلق است، یعنی ابتدای مدت آن متصل به زمان وقوع عقد نمی باشد بلکه پس از سه روز از زمان وقوع عقد، ایجاد می گردد.

2- عزت اله برخورداری (بررسی خیار تاخیر ثمن، 1381، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی): در مطالعه ای به بررسی خیار تاخیر ثمن پرداخته اقدام کرده و و نتایج به دست آمده از مطالعه ایشان به شرح زیر می باشد:

الف) خیارتاخیرثمن، خیاری است که در اثر عدم پرداخت ثمن بوجود می‌آید خیار مزبور از جمله خیارات مختص می‌باشد یعنی صرفا به عقد بیع اختصاص داشته و در سایر معاملات و عقود جاری نمی‌گردد همچنین خیار مذکور صرفا متعلق به بایع بوده و فقط برای او ثابت می‌گردد و برای مشتری در اثر عدم تسلیم مبیع چنین خیاری ثابت نمی‌گردد.

ب) خیار تاخیر ثمن همانند سایر خیارات از جمله حقوق مالی بوده و لذا مانند سایر حقوق مالی قابل نقل وانتقال و قابل اسقاط می باشد .

1-6- جنبه نوآوری تحقیق

تطبیقی بودن موضوع ومورد مقایسه قراردادن دیدگاه فقهی وحقوقی ونیز اصل موضوع خیار تاخیر ثمن از لحاظ اجرای آن در سایر عقود معوض از موارد قابل توجه در نوآوری می باشد.با عنایت به اینکه موضوع خیار تاخیر ثمن در پژوهشهای مزبور از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و از منظر فقهی و به شکل تطبیقی کمتر مورد توجه واقع شده است، لذا جهت تکمیل بحث خیار تاخیر ثمن ضرورت دارد که از این حیث نیز به بررسی موضوع پرداخته شود.

1-7- روش تحقیق

باتوجه به نظری بودن این پژوهش نوع روش تحقیق نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیقی نظری می باشد که بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شده واز روش های استدلال وتحلیل منطقی استفاده می گردد، بدین صورت که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندی آرا و استدلال ها به تبیین آنها می پردازیم و با مقایسه بین آنها، بررسی و نقد و نتیجه گیری صورت می گیرد که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی کمک گرفته می شود.

1-8- دشواری تحقیق

بدلیل آنکه موضوع پایان نامه ای که اینجانب انتخاب نموده ام،موضوعی فقهی می باشد و قانونگذار ما نیز نام خیار تاخیر ثمن را از کتب فقهی گرفته است،نتیجتا بیشتر مطالب ارئه شده از کتب فقهی گرفته شده است که اکثرا به زبان عربی آورده شده است.بدیهی است که مشکل اساسی و مهمی که در این راه پیش می آید،ترجمه کردن متون فقهی است.از طرفی این متون بطور پراکنده در کتب فقهی دیده می شود و جمع آوری این متون نیز مشکل ساز می باشد.به همین دلیل اینجانب سعی نموده ام از کتب فقهی خاصی که بیشتر مورد توجه هستند(مانند کتاب المکاسب) بعنوان منبع و ماخذ کار خود انتخاب نمایم.

1-9- باب بندی پایان نامه

قانون مدنی ایران چهارمین خیار را خیار تاخیر ثمن ذکر نموده است و مواد 402 تا 409 را به بیان مقررات آن تخصیص داده است.سپس در فقره دوم از مبحث پنجم،احکام خیارات را از ماده 445 الی457 بصورت کلی بیان نموده است.

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد. فصل اول کلیات تحقیق بدان اشاره و برخی مفاهیم در خصوص خیار تاخیر ثمن را ذکر کرده ایم.در فصل دوم مبانی خیار تاخیر ثمن و شرایط آن مورد بررسی قرار گرفته است.و در نهایت در فصل سوم ماهیت،آثار و احکام خیار تاخیر ثمن را بررسی نموده ایم .

1-10- مفاهیم

خیار: لفظ خیار در لغة عرب اسم مصدر است و مأخوذ از اختیاراتست و معنی لغوی آن مالک شدن امری است بر سبیل‌ اطلاق اعم از اینکه مالک فسخ عقد باشد یا غیر آن و همیشه متعلق خیار افعال انسانی است و اطلاق نمیشود بر مالک شدن اعیان و منافع و اگر بگویند اختیار فلان عین‌ یا منفعت بدست فلان است مقصود این است که تصرفات‌ در آن یا مدخله در آن باختیار اوست و اینکه تعریف خیار کرده‌اند که مالک شدن امری است و تعبیر از خیار بمالک‌ نموده‌اند برای این است که معلوم شود خیار از حقوق است‌ نه از احکام بنابراین اجازه یا رد در عقد فضولی و تسلط بر فسخ عقود جائزه مانند وکالة و عاریه و غیرهما از احکام‌ شرعیه هستند نه از حقوق از این جهه است که اجازه یا رد و همچنین تسلط بر فسخ در عقود جائزه نه ارثا منتقل‌ بورثه میشود و نه قابل اسقاط و نه قابل نقل و انتقال است‌ و از اینجا استنباط میشود فرق بین حق و حکم که حق‌ مرتبه ضعیفه است از ملکیت بخلاف حکم که ملکیتی برای‌ محکوم له ایجاد نمیشود مثلا اگر شارع یا مقنن بگوید خوردن گوشت یا آشامیدن آب جایز است این حکم‌ نیست مگر مجرد انشائی از جانب شارع یا مقنن ولی محکوله‌ این حکم را نمیتوان گفت واجد ملکی یا حقی شده بخلاف‌ حق که اگر شارع یا مقنن حقی را برای کسی قائل شد مانند حق خیار این حق ملک او میشود و قابل نقل و انتقال و اسقاط است.

ثمن: ثمن به بهایی اطلاق می‏شود که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با «قیمت» در همین است؛ زیرا «قیمت» عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به «ثمن المثل» تعبیر می‏شود. ثمن همچون مثمن (مبیع) از ارکان عقد بیع به‏ شمار می‏رود و مالیّت داشتن، مملوک بودن، معلوم بودن از جهت جنس و وصف از شرایط آن است.

مشتری: خریدار یا مشتری به کسی می‌گویند که تمایل به معاوضه دارایی خود با دارایی دیگری دارد. این دارایی می‌تواند کالای مشخص، یا یک موضوع معنوی باشد.مفهوم مشتری در دنیای امروز در تقابل با مفهوم فروشنده معنا می‌یابد.

عین معین: منظور از آن مالی است قابل لمس، قابل اشاره كه در حین عقد موجوداست و به آن عین شخصی و خارجی نیز گفته اند. به كالایی گفته میشود كه اختصاصاً برای ایفای تعهد در عقد بیع تعیین گردیده و درزمان انعقاد عقد موجوداست.مصادیق آن را حیوانات، اسباب و اثاثیه منزل، پول، جواهرات، غلات، البسه و هرچیز دیگری كه بتوان به آسانی آن را از جایی به جایی دیگر نقل نمود، برشمرده است.

کلی در معین: هرگاه موضوع تعهد مقدار معین از مالی است كه تمام اجزای آن مثل یكدیگرند، آن مال نیز درحكم عین خارجی است. مثل یک كیلو شكر از یک كیسه صدكیلویی كه برای بایع و مشتری معلوم است. این قبیل اموال را كلی معین می نامند. وقتی مقدار معینی از كلی معین به مشتری فروخته میشود، بدین معنی نیست كه مشتری مالك مشاع سهمی از كلی است. بایع میتواند مقدار معین را از كلی معین جدا و به عقد بیع مذكور تخصیص دهد. از این رو میان مال مشاع و كلی معین تفاوت وجوددارد. در مال مشاع حق مشتری درتمام ذرات مال مذكور به نحو اشاعه منتشر است و در كلی معین، پس از جداكردن مصداق از كلی، همان مقدار جداشده به ملكیت مشتری درمی آید.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است