- تحلیل بر چالش ها و موانع قراردادها در EPC

الف ) موانع و مشکلات ناشی از دولت و سازمان کارفرما

الف) بسترهای اقتضا در قانون : مهمترین موانع توسعه پروژه ها EPC در بسترها اقتضاء در قوانین موجود کشور است که متوجه دولت و مجلس است و از دست کارفرما و پیمانکار خارج می باشد. برخی از این موارد به شرح زیر می باشند : [8]

- ناهماهنگی ارگان ها و تعهد مراکز تقسیم گیری

- عدم ضمانت اجرایی قوانین

- ضعف قانون کار، مطابق موارد 18، 19، 20، 21، 27، 29 و 30  قانون کار.

- عدم حمایت سیستم بانکی و بیمه ای : بانک ها برای ارائه ضمانت ها، وثیقه رسیدگی می گیرند.

- بوروکراسی طولانی و قوانین دست و پاگیر بانک ها و سیستم های سنتی فعلی جوابگوی نیاز پروژه ها در بحث خرید خارجی و اعتبار اسناد نمی باشد ضمن آنکه سیاست های بانکی برای شرکت های خارجی شفاف تر می باشد.

- موانع فانیانس خارجی : بدلیل بنیه ضعیف مالی پیمانکاران داخلی، پیمانکاران بدنبال تامین مالی از طریق بانک هستند که برای تامین آن از بانک های خارجی مجبور به خرید درصدی از تجهیزات از کشور فاینانس کننده هستند.

- روابط خارجی و تحریم اقتصاد : بدلیل محدود شدن به چند خریدار خاص قدرت چانه زنی از دست می رود.

ب ) ابهام در شرایط عمومی پیمان

الف) مثلا در ماده 300 مربوط به ماشین آلات ساختمانی مواد مصرفی و ابزار و وضعیت کالاهایی که در آخر کار در سایت باقی می ماند مسکوت می ماند.

مثلا ماده در 48 شرایط عمومی پرداخت حقوق و عوارض گمرکی را به عهده کارفرما گذاشته اما در ماده 34 آن را به عهده پیمانکار گذاشته است.

- بوروکراسی طولانی : قوانین و مقرارت توسعه نیافته در مراحل طولانی اخذ مجوز، موافقت یا دستورات مختلف مورد نیاز پروژه از عوامل تشدید کننده های تاخیر پروژه ها می باشند.

- عدم توجیه اقتضا در طرح ها، بدلیل اینکه برخی از پروژه ها توجیه اقتضا در ندارند زمان انجام آن را بسیار کوتاه در نظر می گیرند تا توجیه اقتصادی داشته باشد که منشا بسیاری از منازعات میان پیمانکار و کافرما می باشد .

ج ) ابهامات و نقاط ضعف قراردادها

- انتخاب مناسب قرارداد برای پروژه هایی که مناسب اجرا با EPC هستند.

- فراهم بودن پیش شرط ها و مورد نیاز برای قراردادها در EPC

- نماینده کارفرما شامل یک تیم منسجم محدود و در عین حال فوق العاده مجرب باشد.

- پیمانکار ابزارهای لازم برای طراحی، تجهیز، اجرا و راه اندازی کار را بطور کامل در اختیار داشته باشد و آزمایش ها، بازرسی ها و کنترل کیفیت را خود انجام دهد.

- تناسب شرایط پیمان با استانداردها بین الملی

- مشخص و جامع بودن شرایط پیمان: هر چه قرارداد دقیق تر باشد منازعات بعد کمتر است.

- تناسب پرداخت ها با ماهیت پروژه : باید شرایط پرداخت با ماهیت پروژه هماهنگ باشد.

- تسهیم ریسک پروژه

- تامین منابع طرفین: باید براساس استراتژی برد- برد و عادلانه باشد.

- تناسب بین مسئولیت ها با اختیارات و امکانات