جرایم ثبتی اسناد و املاک خاصّ
با بررسی مجموعه قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک، به چهار جرم ثبتی «اسناد و املاک» خاص برمی‌خوریم کـه آنـها را در چهار گفتار به شرح ذیل مورد بحث قرار می‌دهیم.
ـ گفتار اول: مفلس قلمداد نمودن مستدعی ثبت ملک به منظور فرار از ادای حق طرفی که محکمه ذی صـلاح وفـق ماده 45 قانون ثبت به نـفع او حـکم صادر نموده است.
ـ گفتار دوم: تعهد یا معامله معارض.
ـ گفتار سوم: امتناع سردفتر یا دفتریار کفیل معذور از خدمت دفترخانه اسناد رسمی از تحویل مدارک مربوطه به مـرجع و مـقام ذی صلاح تعیین شده تـوسط اداره ثـبت محل.
ـ گفتار چهارم: انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت معارض دارد.
گفتار اول: مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری
مطابق ماده 45 قانون ثبت: «اگر به واسطه عدم اقدام در مـورد مـواد 17 و 18 و 19، ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود، عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوی با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فـوق هـم با ایـن که مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده، به عمل نیامده است، قائم مـقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می‌تواند در ظرف پنج سال از بـابت قـیمت مـلک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرض حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید. مـبدأ پنـج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصـی مـنصوب مـسلم الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب مـی‌شود. در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به دیگری انـتقال داده و در موقع اجرای حـکم مـفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف، خود را مفلس کرده به حبس تأدیبی از یکسال تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و بـا استرداد شکایت، تعقیب موقوف می‌شود.»
برای ورود به بحث ابتدا باید مواد 17، 18 و 19 قانون ثبت را مورد توجه قرار دهیم:
مطابق ماده 17 قانون ثبت: «هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضا کننده و دیگری قـبل از انـتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد، کسی که طرف دعوی با تقاضا کننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوی بـه اداره ثـبت تسلیم نماید و الا حق او ساقط خواهد شد.»
تبصره: «در مواردی که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردیده، موافق ماده 16 عمل خواهد شد.»
ماده 18 قانون ثبت بیان مـی‌دارد: «در صـورتی که محکمه قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید، مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسویه‌ی عمل را برای مرجع صلاحیت دار بفرستد. در این مورد تجدید عرض حال لازم نیست. اگر مـعترض پس از تـقدیم عـرض حال در مدت شصت روز دعوای خود را تـعقیب نـکرد (مـسکوت گذاشت)، محکمه مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوی اعتراض را صادر نماید. از این قرار می‌توان استیناف داد. رأی استیناف قابل تـمیز نیست.»
طـبق مـاده 19 قانون ثبت: «در صورتی که در جلسه‌ی مقرر برای مـحاکمه، مـعترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرض حال او ابطال گردد تجدید عرض حال فـقط در ظـرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود در ایـن مورد عرض حال مستقیماً به دفتر محکمه‌ی صلاحیت دار داده خواهد شد.»
تبصره: «در مواردی نیز که به موجب مواد 16 و 17 اصول محاکمات آزمـایش، عـرض حال رد مـی‌شود، مفاد این ماده لازم الرعایه است.»
مطابق سه ماده یاد شده، معترض بـر ثـبت و طرف دعوای وی، وظایف و تکالیف قانونی خاصی بر عهده دارند. حال چنانچه بر اثر عدم انـجام تـکالیف و وظـایف مقرره قانونی مندرج در مواد 17 و 18 و 19 قانون ثبت، ملکی به ثبت برسد و بعداً کاشف بـه عـمل‌اید که این ترک وظیفه و عدم اقدام همانا ناشی از حدوث فوت یا جنون یا حـجر طـرف دعـوای مستدعی ثبت (یعنی معترض) بوده، قائم مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور طـرف دعـوی، می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در دادگاه صلاحیت دار با دادن درخـواست جـدید، عـلیه مستدعی ثبت، اقامه دعوی نماید. این مستدعی ثبت اگر در دعوای مطروحه محکوم گردد و مـلک مـورد تنازع را نیز قبلاً به دیگری انتقال داده باشد و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثـابت شـود کـه مفلس بودن وی صوری بوده و تعمداً برای فرار از ادای حق طرف، خود را مفلس نموده است، عمل وی جـرم مـحسوب می‌شود. این جرم از جرایم مربوط به ثبت املاک می‌باشد و بسان همه جـرایم ارکـانی دارد.
