عدم نظارت دقیق بر عملکرد مجریان امور ثبتی
اجرای صحیح قوانین، به ویژه قانون‌های ثبتی، از سوی مجریان و دست اندرکاران، نیازمند سیستم نظارت و بازرسی مستمر و دقیق، حفاظت و حراست منسجم، آموزش و تجربه بخشی در جهت بسط و گسترش اخلاق حرفه ای است. در سالهای اخیر، وجود برخی عو امل باعث شده است که حجم موارد صدور سند رسمی، افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. اما امکانات و توانایی های سازمان ثبت، به موازات این ضرورت افزایش نیافته است. نتیجه این امر، آن است که از دقت و صحت مراحل ثبت املاک کاسته شده و در نتیجه، زمینه برای وقوع جرم‌های ثبتی مساعدتر میشود. از این رو، یکی از رویکردها، واگذاری بخش بیشتری از فعالیتهای خود به دفاتر اسناد رسمی است. روشن است که اگر این امر با نظارت و دقت کامل صورت گیرد، نتایج بسیار مطلوبی در پی دارد، اما اگر نظارت دقیقی بر عملکردهای این دفاتر صورت نگیرد، خود باب جدیدی برای ارتکاب برخی جرایم، از جمله جرایم ثبتی است.
افزایش حجم فعالیتهای سازمان ثبت، از جهات مختلف از جمله کاهش بازده نظارتی، بر عملکرد این سازمان تأثیر منفی گذاشته است. برای نمونه در حال حاضر در شهر تهران بیش از 1000 دفتر اسناد رسمی در حال فعالیت است؛ در حالی که تنها 6 نفر بازرس تمام وقت بر عملکرد این تعداد دفتر اسناد رسمی نظارت میکند. کاملا مشخص است که هیچ تناسبی بین این دو رقم وجود ندارد و این تعداد افراد، حتی با فعالیت زیاد نیز نمی‌توانند نظارت مفید و مطلوبی داشته باشند. نتیجه قهری این وضعیت آن است که در سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی، احساس رهاشدگی به وجود می‌آید. این احساس در افزایش گرایش آنان به سمت ارتکاب جرایم ثبتی، تأثیر قابل توجهی دارد. اهمیت این امر وقتی دوچندان میشود که بدانیم تحقق جرم‌های ثبتی، معمولا بدون مشارکت مأموران سازمان ثبت و یا سران دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر نیست. علاوه بر آن، عدم نظارت کافی، بخت کشف موارد وقوع جرم را پایین می‌آورد. هنگامی که نیروی کافی وجود نداشته باشد که به طور مستمر عملکرد دفاتر اسناد رسمی و شیوه ثبت و ضبط اسناد در آن ها را کنترل کند، جرم واقع شده، پوشیده خواهد ماند؛ چرا که در فاصله طولانی بین بازرسی‌های مأموران ناظر، مرتکبان جرم به راحتی می‌توانند آثار جرم ارتکابی را از بین ببرند.
شایان ذکر است که این امر نیز به نوبه خود، به کمبود نیروهای انسانی سازمان بر می‌گردد. این نکته هم قابل توجه است که پیدایش بی رویه آژانس‌های املاک و عدم نظارت مفید بر آن ها، زمینه تحقق بسیاری از جرم‌های ثبتی را فراهم کرده است. از این رو، بررسی این قضیه نیازمند توجه ویژه مقامات مسئول در راستای نظارت دقیق بر این گونه آژانس‌ها است.
. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی بزهکاری. اقتصادی، به کوشش مجتبی جعفری، زهرا سلامی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1386
رنجبر، مرتضی، پیشین، ص4
. برای آگاهی بیشتر دراین زمینه نگاه کنید به: احمدی، احمد، و صبوری پور، مهدی، جرم‌های ثبتی و پیشگیری از آن در ایران، کمیسیون پیگیری از وقوع جرم مرکز مطالعات توسعه قضایی، 1386
. برای آگاه بیشتر در زمینه جرم زا بودن آژانس‌های املاک، نگاه کنید به: قاسمی مقدم، حسن و دیگران، پروژه کاهش دعاوی کیفری در دستگاه قضایی، کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم مرکز مطالعات توسعه. قضایی، 1387
