عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو قضایی
چاره اندیشی‌های قضایی، یعنی راه کارهایی که در قالب آرای صادر شده از محاکم، برای پاسخ گویی به پدیده مجرمانه درنظر گرفته می‌شوند. این چاره اندیشی‌ها جایگاه ویژه‌ای در سیاست جنایی هر کشور دارد؛ زیرا سیاست جنایی قضایی سنجیده، علمی و واقع گرایانه، می‌تواند نقایص تقنینی را پوشش دهد و حتی از مصالح قانونی نامناسب، پاسخ‌های حساب شده به پدیده مجرمانه بدهد. از سویی دیگر، سیاست جنایی قضایی فاقد برنامه ریزی و جهت گیری مناسب و بی بهره از مجریان (قضات) متبحر و مجهز به ابزارهای علمی لازم، می‌تواند حتی بهترین تدابیر تقنینی را نیز به ناکامی بکشاند.
فرایند ثبت، روندی پیچیده و چند مرحله‌ای است و از آنجا که اقدامات مربوطه توسط مأموران، به طور غیرمکانیزه و بدون بهره گیری از فناوری‌های نوین انجام می‌گیرد، طبیعتا امکان اشتباه در آن زیاد است. در این راستا برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی، مراجع متعددی از جمله هیئت نظارت، شورای عالی ثبت و گاهی مراجع قضایی پیش بینی شده اند. تعدد این مراجع در موارد زیادی به علت موازی کاری ممکن است زمینه را برای ارتکاب جرایم ثبتی فراهم آورد. از دیگر سو، صدور بخشنامه ـ های ثبتی متعدد و پی درپی و پراکندگی آن ها و ناآگاهی مجریان از بسیاری از این بخشنامه‌ها به تسهیل ارتکاب این جرم‌ها کمک می‌کند.
الف) تعدد مراجع رسیدگی کننده
به طور کلی، رسیدگی به اختلاف یا اشتباه ثبتی، دو درجه‌ای است. رسیدگی در هیئت نظارت، در سطح نخست و شورای عا لی ثبت، در درجه دوم انجام می‌گیرد. البته لازم به ذکر است، در مواردی قضیه ممکن است جهت رسیدگی به مراجع قضایی کشیده شود، اما این مورد در تحقیق حاضر به اختصار بررسی می‌شود.
* هیئت نظارت
مستند قانونی وجود هیئت نظارت ثبت، ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک است که برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقرّ دادگاه هر استان تشکیل شده است و مرکب است از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان، به انتخاب وزیر دادگستری. هیئت نظارت، به همه اختلافات و اشتباهات ثبت مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می‌کند.
اختلافات ثبتی که بین اداره ثبت و اشخاص واقع می‌شود حسب مورد، ممکن است بر سر قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض به نظریه مأموران ثبت باشد. اشتباه ثبتی نیز ممکن است در مرحله قبول تقاضای ثبت یا در اثنای عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند رخ داده باشد.
هیئت مزبور، دارای صلاحیت‌های مختلفی است که به دلیل عدم ارتباط مستقیم با موضوع این تحقیق از ورود به همه آن ها در اینجا اجتناب می‌کنیم. تنها یکی از صلاحیت ها، یعنی معامله با سند مالکیت معارض بررسی می‌شود؛ صلاحیتی که با جرم خاص ثبتی ارتباط دارد. در این جرم، دارنده سند مالکیت معارض، نسبت به ملک موضوع آن سند، به استناد آن سند، معامله‌ای می‌کند. لازم به ذکر است که تشخیص تعارض اسناد مالکیت، با هیئت نظارت ثبت است و بند 5 ماده 25 قانون ثبت این امر را مورد توجه قرار داده است. وظایف و اختیارات دیگر هیئت نظارت ثبت در ماده 25 قانون مذکور، طی هشت بند بیان شده است. در قالب این موارد، رأی هیئت نظارت ثبت، قطعی است و فقط در مورد بندها ی 1، 5 و 7، رای هیئت، قابل اعتراض و تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است.
. برای آگاهی بیشتر در زمینه مفهوم و گونه‌های سیاست جنایی، نگاه کنید به: لازرژ، کریستین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، میزان، 1382
. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: محمدی، جلیل، سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک، تهران، جلیل محمدی، 1383
شهری، غلام رضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، 1374، تهران، جهاد دانشگاهی، ص96
. قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، مصوب 1333، ماده 6
. برخی از جرایم ثبتی دارای اجزاء و ارکان و شرایط اختصاصی هستند که قانون گذار آ ن‌ها را بر شمرده است و به این ترتیب جرمی با هویت کاملا مستقل پدید آورده است که می‌توان عنوان «جرایم ثبتی خاص» را به آن ها داد. این جرم‌ها در مواد 45 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 26 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 6 قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، مورد اشاره قرار گرفته اند. در مقابل، برخی دیگر از جرایم ثبتی قرابت ساختاری زیادی با بعضی عناوین مجرمانه همچون کلاهبرداری، جعل و خیانت در امانت دارد که می‌توان آ ن‌ها را تحت عنوان جرایم ثبتی در حکم جعل، در حکم کلاهبرداری و در حکم خیانت در امانت آورد. این جر م‌ها در مواد28، 100، 103، 105،، 106، 107، 108، 109 و 116 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 15 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند، بیان شده اند.
