همچنین در آمار و اطلاعات منتشره گفته می‌شود که کاداستر بسیاری از استان‌ها و شهرها اجرا شده است. در این خصوص ضرورتا باید گفت که عملیات کاداستر در ایران عمدتا در مناطق شهری (کاداستر شهری) بوده و حسب اطلاع، کاداستر اراضی غیر شهری (اراضی مزروعی و غیر مزروعی و جنگل‌ها و روستاها) انجام نشده است و از آنجا که طبق اطلاعات موجود اراضی شهری فقط شامل هفت درصد مساحت کل کشور می‌باشد حتی در صورت خاتمه عملیات کاداستر، در واقع 93 درصد اراضی کشور فاقد نقشه‌های کاداستر خواهد بود. با توجه به این که اجرای طرح کاداستر بدان صورت و عدم لحاظ سایر ابعاد کاداستر ناقص بوده و نیز نظر به ضرورت نگاه جامع به این طرح لاجرم برای پوشش تمام اراضی اعم از شهری، زراعی، صنعتی و…، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 12/11/1393 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور را تصویب نمود.

مبحث سوم: عوامل زمینه ساز جرایم ثبتی

علل و عوامل مختلفی در تسهیل وقوع بزهکاری در حوزه ثبتی تأثیرگذار هستند که می‌توان آنها را در سه سطح قانونگذاری، قضایی و اجرایی مورد بحث و بررسی قرارداد.

گفتار اول: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو قانونی

فرض بر این است که قانونگذار در هنگام تدوین و تصویب هر قانونی، حداکثر تلاش و توانایی خود را به کار می‌بندد تا قانونی وضع کند که نه تنها زمینه تحقق جرم را فراهم نکند، بلکه مانعی در برابر آن باشد. اما این معنا همیشه محقق نمی‌شود و در نتیجه، قوانینی به مرحله اجرا درمی آیند که خود، زمینه ساز تحقق جرم می‌شوند. این واقعیت، مقوله عوامل جرم زای تقنینی را مطرح می‌کند.

ایراد اساسی که در زمینه قوانین ثبتی وارد می‌شود، از حیث کهنگی این قانونها است؛ چرا که بدنه اصلی قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک کشور، مربوط به سال‌های نخست قانون گذاری در ایران است. البته قانون ثبت اسناد و املاک یکی از بهترین و محکم‌ترین قوانین مملکت است که در تدوین آن توجه خاصی به قانون مدنی و حفظ حقوق مردم شده است، اما سالخوردگی این قوانین، قابلیت انطباق آن‌ ها را با شرایط روز جامعه، پیشرفت‌ها و تغییرات رخ داده، با تردید مواجه کرده و نمی‌تواند ساختار تشکیلاتی مناسب و پویایی داشته باشد.

به هرحال، برخی از عواملی که در سطح قانون گذاری ثبتی می‌توانند زمینه ساز ارتکاب جرم شوند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

الف) فقدان تعریف دقیق از جرم ثبتی

نخستین گام برای شناسایی ابعاد و قلمرو هر پدیده و مطالعه و اظهارنظر پیرامون آن، تعریف دقیق آن پدیده از سوی متخصصان آن پدیده است. در ارتباط با جرم ثبتی، همان گونه که در قسمت مربوط به مفهوم شناسی جرم ثبتی اشاره شد، حقوقدانان (به ویژه حقوقدانان ثبتی) و قانون گذار ایران، در مراحل مختلف قانون گذاری تعریفی از آن را ارائه نداده اند. بی تردید، این امر یکی از خلأهای تقنینی در زمینه جرایم ثبتی است که به دلیل نامشخص بودن ابعاد و قلمرو جرم ثبتی، باعث سردرگمی قضات و مجریان می‌شود.

ب) نارسایی سیستم مجازات جرایم ثبتی

قسمت عمده‌ای از جرایم ثبتی، جرم‌هایی هستند که مجازات آن‌ ها با احاله به ماده قانونی و جرمی دیگر تعیین شده است. این امر، از منظر سیاست جنایی دارای دلالت‌های قابل توجهی است. این نحوه تعیین مجازات در قانون، تالی‌های فاسد فراوانی دارد، از جمله این که، اجمال گویی در تعیین مجازات، به قاضی اختیارات وسیعی می‌دهد. در نتیجه تضمینی وجود ندارد که از تضییع حقوق متهم جلوگیری شود. از سویی دیگر، عدم آگاهی از میزان مجازات‌ها باعث می‌شود که یکی از کارکردهای اصلی کیفر، یعنی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی عمومی، از بین برود. همچنین، شایان ذکر است که امروزه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، مفهوم گسترده‌تری پیدا کرده و الزامات مر بوط به آن، ذیل اصل کیفی بودن قوا نین کیفری مطرح می‌شود. این اصل بر سه محور استوار است که عبارتند از دقت، پییش بینی پذیری و در دسترس بودن. مطابق اصل پیش بینی پذیری، شهروند باید بتواند در اوضاع و احوال مختلف محیط، به اطلاعات کافی درباره قواعد حقوقی قابل اعمال در مورد خاص مفروض، دسترسی داشته باشد.

روشن است که احاله مجازات یک جرم به مجازات جرم دیگر، اقدامی در خلاف این جهت است و از ا ین رو، با معیارهای امروزی ناظر بر اصل قانونی بودن حقوق جزا مغایرت دارد. با وجود ا ین، اغلب مجازات جرم‌های مواد 100 تا 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 با اصلاحات بعدی، به مجازات کلاهبردار ی و خیانت در امانت احاله داده شده اند.

علت دیگری که به ناکارآمدی مجازات‌ها در حوزه جرایم ثبتی منتهی می‌شود، عدم تناسب مجازات با جرم‌های مربوطه است که به نوعی، متأثر از علت نخستین ـ احاله‌ای بودن مجازات‌ها ـ است.

. گفتنی است که هرگاه موضوع اصلاح قوانین ثبتی مطرح شده است بلافاصله کارشناسان، بازنگری در قانون‌های قبلی را مدنظر قرار داده و با تغییرات جزئی در مهلت‌های مربوط به آگهی‌های نوشتی و تحدیدی و یا مواردی از آن قبیل، موادی را تهیه کرده و ارائه داده اند. مؤید این مطلب، اصلاحات مکرر قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 در خلال سال‌های1312، 1317، 1322، 1337، 1351، 1355، 1356، 1365 و 1370 است. در حالی که مسلما این روش به هیچ وجه موجب تحول نخواهد شد.

. برای آگاهی بیشتر در زمینه ایرادهای وارد بر سیستم مجازات احاله‌ای نگاه کنید به: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی بزهکاری اقتصادی، به کوشش مجتبی جعفری، انتصار ابریشمی و زهرا سلامی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1386

حسینی، سید محمد، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، 1383، تهران، دانشگاه تهران، ص36