:

الف) ضرورت و اهمیت تحقیق

علی رغم اینکه نهاد دیه با تصویب قانون دیات به طور رسمی وارد حقوق کیفری ایران گردید و با وجود اینکه منابع اصلی آن در دسترس است، هنوز زوایای مختلف آن بر ما پوشیده است و فلسفه بسیاری از احکام مربوط به دیه در هاله­ای از ابهام قرار دارد و پاسخ قانع کننده ­ای برای پرسش­های جای گرفته در ذهن نخواهیم داشت، از جمله می­توان به مواردی اشاره کرد که ماهیت واقعی دیه چیست؟ چرا دیه منحصر در شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله است؟ چرا مقدار این مصادیق میان سه نوع جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض مساوی است؟ چرا عاقله در قبال عمل دیگری مسئول است؟ و پرسش­هایی از این دست. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1375 و مباحث مربوط ب هدیات تحت عنوان کتاب چهارم مجدداً همان نقایص مشاهده می­ شود و به نظر می­رسد بعضی از مواد به صورت تعبدی و مفرطانه از نوشته­های فقهی وارد حقوق کیفری ایران شده است و اندیشه­هایی که فقها در آن به نتیجه قاطعی نرسیده ­اند، به عنوان دیدگاه مسلم شرعی تدوین یافته است و به جای قواعد کلی به ذکر مثال و مصداق بسنده شده است که لزومی به ذکر آنها نبود، البته هدف این نیست که بگوییم نظام دیه در آن زمان دارای ایراد بود بلکه برعکس، با بررسی قوانینی که عیناً از فقه استخراج شده است می­توان چنین نتیجه گرفت که نظام دیه در آن دوران بسیار پیشرفته بوده است. اما مشکل اینجاست که با پیشرفت جوامع نیاز ها و سلایق و موضوعات مبتلا به عرف جامعه دگرگون شده و ممکن است مواردی که تا چند سال پیش یکی از مسائل مهم و اساسی به شمار می­رود هم اکنون به دست فراموشی سپرده شود و کاربردی نداشته باشد، مانند ضمان عاقله که در زمان خود با وجود زندگی قبیله­ای نظامی پیشرفته محسوب می­شد اما در حال حاضر با تغییر سبک زندگی دیگر نمی­توان بستگان جانی را ملزم به پرداخت دیه نمود فلذا می­بایست نهاد جدیدی همچون بیمه جایگزین آن شود.

با توجه به موارد گفته شده ضرورت تحقیق در آن است که با تحلیل مواد و مباحث مربوط به آن بتوان به ضعف و قوت نظام دیه پی برد.

ب)اهداف تحقیق

از جمله اهدافی که در این رساله مدنظر بوده است به شرح ذیل می­باشد.

1- چگونگی شکل گیری نظام دیه نزد جوامع بدوی و پرداختن به فلسفه دیه تا تأسیس آن توسط اعراب جاهلی و امضا آن توسط شارع اسلام به مثابه دیگر

2- شناخت ماهیت واقعی دیات در مورد اینکه دیه مجازات است یا جبران خسارت یا تلفیقی از آن دو.

3- بررسی و ارزیای نقاط قوت و ضعف سیاست کیفری ایران در خصوص دیات.

4- تطبیق نظام دیه ایران در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی.

5- ارائه پیشنهاد جهت رفع مشکلات مواد مربوط به دیات و بیان نارسایی­هایی فراوانی وجود دارد که می­طلبد مباحث مربوط به دیه بروز رسانی شود.

ج)پرسش­های تحقیق

1- آیا دیه از احکام تأسیسی است یا امضایی؟

2- مصادیق دیه طریقیت دارند یا موضوعیت؟

3-در چه مواردی بین دیدگاهای فقه حنفی با فقه امامیه تفاوت وجود دارد؟

4-آیا مسائل مربوط به دیات با جامعه امروزی هم­خوانی دارند؟

د)فرضیه ­های تحقیق

1- دیه از احکام امضایی می­باشد که توسط شارع مقدس امضا شده است.

2- مصادیق دیه از آن جهت که هیچ یک اصل نمی­باشند و می­توان هر یک را به عنوان دیه پرداخت نمود، طریقیت دارند.

3- در خصوص تعریف دیه و ارش، مصادیق دیه، ضمان عاقله، مهلت پرداخت دیه و ماهیت دیه میان نظام حقوق کیفری ایران و فقه حنفی اختلاف وجود دارد.

4- عدم جامعیت در جبران خسارت نشان­دهنده عدم هم­خوانی دیه با جامعه امروزی می­باشد.

ه)سازمان دهی تحقیق

این رساله از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول به مفاهیم، پیشینه، ماهیت و درآمدی بر ارکان و شرایط تحقق دیه اشاره خواهد شد. بخش اول متشکل از دو مبحث می­باشد، در مبحث نخست به واژه شناسی دیه که شامل واژگان اصلی (دیه، ارش، حکومت) و واژگان مرتبط (طریقیت، موضوعیت و عاقله) است پرداخته و تعریفی از هر کدام برای روشن شدن بهتر مسیر رساله اشاره خواهیم کرد. در مبحث دوم به پیشینه تاریخی دیه در دو قسمت دوران قبل از اسلام و دوران بعد از اسلام می­پردازیم. در فصل دوم از از بخش اول به ماهیت دیه و درآمدی بر شرایط تحقق آن اشاره خواهد شد. در بحث از ماهیت دیه آن را از سه منظر فقهی، قانونی و حقوقی بررسی و از دیدگاه حقوقی به سه نوع از ماهیت دیه اشاره خواهیم نمود. در مبحث بعدی شرایطی همچون فعل زیان­بار، وجود ضرر و زیان، رابطه سببیت و متضرر از جرم که برای تحقق دیه لازم می­باشند را بررسی خواهیم نمود.

در بخش دوم از این رساله، به مقادیر و مصادیق دیه، مهلت، مسئولین پرداخت و اصل بودن یا نبودن موارد دیه و موضوعیت و طریقیت آن می­پردازیم. در فصل اول، به مقادیر دیه در انواع جنایات عمدی، شبه عمدی و خطای محض در مبحث نخست پرداخته و در مبحث بعدی مصادیق شش­گانه دیه و اینکه دیه کدام یک از مصادیق، اصل می­باشد و موضوعیت و طریقیت آن را مورد بررسی قرار می­دهیم. در فصل دوم اشاره­ای به مهلت پرداخت دیه در سه جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض خواهیم داشت و مسئولین پرداخت دیه اعم از مرتکب، عاقله، بیت المال و بستگان را از نظر می­گذرانیم.

در پایان به نتیجه ­گیری از مباحث مطرح شده در این رساله پرداخته و پیشنهاداتی در جهت بهبود مقررات دیه ارائه خواهیم داد.

از آنجا که اهمیت حقوق خانواده بر هیچ کس پوشیده نیست باید گفت که اهمیت این موضوع وقتی مشخص می گردد که این امر خطیر با عقود و ایقاعات نیز همراه می گردد . موضوع بحث ما در این پایان نامه بشرطیت رشد در نکاح اختصاص دارد که از دیر باز مورد اختلاف فقها بوده است و البته لازم به یادآوری است که موضوع یادشده بعنوان یکی از نظریات درجه دوم فقهی است . البته از لحاظ اعتبار و طرفدار , چه این امر با توجه به سوابق تاریخی آن در قبل از اسلام و بعد از اسلام بدرستی مشخص می گردد که تا چه حدی مورد اختلاف بوده است و بدین جهت روایات متفاوتی در این خصوص وجود دارد .

حال با توجه به اهمیت نهاد حقوقی اذن در میان اعمال حقوقی یک جانبه, در عمل میبینیم که قانون مدنی تنها به بیان برخی از احکام و آثار آن اکتفا نموده است و امتیاز آنرا از نهاد های حقوقی دیگر تبیین نموده است و برخی تعارضات همچنان در قانون مدنی وجود دارد به گونه ای که قانون مدنی بارها اذن و اجازه را بجای یکدیگر بکار میبرد بنابراین بررسی حقوقی و فقهی مسئله اعتبار اذن ولی در ناکح و تاثیر رشد در آن میتواند تا حدود زیادی به روشن شدن جایگاه واقعی آن در جامعه کمک کند .

اما سوالاتی که در این تحقیق با آنها روبرو هستیم از این قرارند:

1-.آیا برای صحت عقد نکاح رشد لازم است یا خیر ؟

2-.رشد دختر چه تاثیری در لزوم یا عدم لزوم اذن ولی خواهد داشت و صلاحیت پدر برای اذن دادن چگونه قابل احراز است ؟

اهداف تحقیق

تبیین جایگاه اذن ولی در نکاح رشیده

مطالعه تطبیقی اختیار دختر در نکاح در فقه شیعه و اهل تسنن

استفاده دانش پژوهان دانشگاه , حوزه های علمیه و دیگر طالبان علم

  ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت آشنایی با نظام حقوق زن از دیدگاه اسلام با توجه به نقش و کارکرد اساسی و مهم ایشان در جامعه از یک سو وبا مد نظر قرار دادن تغییرات و پیشرفت های حاصل شده در نظام های قضایی کشور های متمدن و ضرورت ایجاد تغییرات در قوانین اسلامی از سوی دیگر , مشخص می شود , تا بتوان در پرتو این تحقیقات و مناظرات و مباحث مبتنی بر اصول حقوقی و موازین فقهی به الگوی کارآمدی دست یابیم .

مشکلات و موانع

از آنجایی که مجموعه حاضر اولین پایان نامه و نوشته ای ایست که به زبان فارسی به این موضوع می پردازد , و از کمبود منابع کتابخانه ای غنی متاثر است , لذا از دانش پژوهان , اساتید و دانشجویان استدعا دارم که با دید بزرگوارانه و سعه صدر به این رساله بنگرند و از تذکر خطاها و کاستی ها دریق نورزند .

شیوه تحقیق

برای مطالعه و بررسی هر موضوعی از روش های متعددی می توان استفاده نمود . نگارنده با بهره گرفتن از منابع کتبخانه ای بصورت فیش برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع آوری , جرح و تعدیل آن نموده است . روش تحقیق در این پایان نامه , بیشتر روش توصیفی است گرچه در پاره ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار خواهد رفت و آراء وحدت رویه و موضوعات مطروحه در دادگاه ها استفاده خواهد شد .

گفتار اول) مفهوم رشد

     در كتب متعددی كه به توضیح و تعریف واژه «رشد» پرداخته اند تعابیر مختلفی در مورد آن به كار برده اند ولی با اندك تاملی در آن ها به خوبی می توان دریافت كه تمامی آن ها به یک معنی اشاره دارند هر چند تعابیر ممكن است متفاوت باشد.

بعضی رشد را چنین تعریف كرده اند:

     وقوع تدریجی یک پدیده خاص در جهت كمال كه در دو جهت كمی و كیفی صورت می پذیرد.[1]

     رشد از نظر زیست شناسان به معنی تغییرات تدریجی در جهت كمال كمی از قبیل وقوع تغییرات بدنی (افزایش قد، وزن، نمو استخوان ها و…) و در علم روان شناسی علاوه بر جنبه كمی از نظر كیفی نیز بررسی می شود.

     و رشد كیفی در روان شناسی در سه جنبه «رشد شناختی، رشد اجتماعی و رشد عاطفی» مورد بحث قرار گرفته است.

     رشد شناختی: تغییراتی است كه در ادراك، تفكر، و حل مساله ایجاد می شود.

     رشد اجتماعی: بر تغییراتی اطلاق می شود كه در روابط با دیگران پیش می آید.

     رشد عاطفی: شامل تغییراتی است كه در احساسات و گرایش ها ایجاد می شود.

     در قرآن كریم (همانطور كه در مباحث آتی ذكر خواهیم كرد) رشد، مفهوم خیلی عمیق تری دارد و گونه های دیگری از رشد كه در مقابل واژه های گمراهی و ضلالت[2]، ضرر و زیان و شرّ[3] است به كار رفته، بنابراین رشد می تواند معنا و تعریف گسترده تری پیدا كند.

     و نیز در تعریف رشد گفته شده كه: رشد عبارتست از قدرت انتخاب خیر از شر، صلاح از فساد و هدایت از ضلالت، و با توجه به آیات قرآن روشن است كه این تعریف با الهام از آیات قرآن ذكر شده است.

     حال با توجه به معانی كه ذكر شد اگر بخواهیم رشد را به مفهوم عام خودش كه شامل همه انواع رشدها در همة موارد بشود تعریف كنیم باید بگوئیم:

     «رشد یعنی این­كه انسان شایستگی و لیاقت اداره و نگهداری و بهره ­برداری از سرمایه­ها و امكانات مادی و یا معنوی را كه به او سپرده می­ شود داشته باشد».

     «انسان در هر ناحیه از نواحی از زندگی كه حكم یک شأن و وسیله­ای را دارد، شایستگی اداره و نگهداری و بهره ­برداری از آن را داشته باشد، چنین شخصی در آن كار و در آن شأن «رشید» است، حال آن چیز هر چه می­خواهد باشد، همة آن چیزها و اشیائی كه وسایل و سرمایه ­های زندگی هستند. سرمایه به مال و ثروت انحصار ندارد. مردی كه ازدواج می­كند، خود ازدواج و زن و فرزند و كانون خانوادگی وسایل و به تعبیر دیگر سرمایه ­های زندگی او هستند، شوهر برای زن و زن برای شوهر حكم سرمایه را دارد».[4]

بند الف) مفهوم لغوی رشد

     در كتاب­های لغت معانی متعددی برای واژه «رُشْد» ذكر كرده­اند كه می­توان از مجموع آن­ها یک معنای واحد و جامعی را بدست آورد.

در قاموس­اللغه:[5] چنین آمده است

[1] عباسقلی زاده، محبوبه، مقاله (بلوغ در نه سالگی، قول مشهور)، مجله فرزانه، دوره دوم، شماره 6 (به نقل از كتاب بلوغ دختران تدوین مهدی مهریری، ص274).

[2] سوره بقره آیه 256: (لاَ إكْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَبَیَّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَن یَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُوْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَهِ الْوُثْقَی لاَ انفِصامَ وَ لَهَا وَ اللهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ).

[3] سوره جن آیه 10: (وَ اَنَّا لاَ نَدْرِی اَشَرُّ اُرِیَد بِمِن فِی الاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً).

[4] مطهری، شهید مرتضی، امدادهای غیبی در زندگی بشر، نشر صدرا، ص 103.

[5] به نقل ازپایان نامه بررسی عوامل رشد درقرآن وحدیث نویسنده منصوری ,خلیل ,کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ,دانشگاه تهران.ص39.

:

الف – بیان موضوع :

جرم تخریب از جمله قدیمی ترین جرایم می باشد و علت آن اهمیّتی می باشد كه انسانها به اموال خود می‌دهند و نمی گذارند اموال آنها بیهوده ازبین برود ودر مقابل هرمهاجمی كه قصد تخریب اموال آنها را داشته باشد ازخود عكس العمل نشان می دهند.

این جرم در دنیای امروز نیز به همان دلایل قدیمی خود دارای اهمیّت ویژه ای است و همیشه یكی از مهمترین مباحث كیفری را به خود اختصاص داده.‌‌‌‌ امروزه با گسترده‌تر شدن اموال و همین طور شیوه های تخریب مال كه درگذشته وجود نداشت براهمیّت بررسی این جرم نیز افزوده شده و شناسایی دقیق این جرم نیازمند بررسی اموال جدید و همینطور شیوه های جدید تخریب در دنیای امروز می باشد كه درگذشته وجود نداشتند، تا با بررسی این موارد بتوان جلوی این موارد تخریب را گرفت و امنیّت جامعه را حفظ كرد.

ازجهات دیگری نیز بررسی این جرم دارای اهمیّت می باشد و آن این است كه این جرم در مواردی می‌تواند یک جرم علیه امنیّت كشور محسوب شود و باید با بررسی شیوه های ارتكاب آن از وقوع این حوادث جلوگیری كرد.

ب- سابقه تحقیق

درباره جرم تخریب نویسندگان كتب حقوقی معمولاً نگاهی مجمل به این جرم در مباحث جرایم علیه اموال و یا در مباحث مربوط به جرایم علیه امنیّت كرده‌اند و كتبی كه به طور كامل به بررسی این جرم پرداخته باشد محدود می‌باشد. درمورد پایان نامه های مربوط به این جرم نیز مواردی درسالهای بسیار دور كار شده ولی هیچكدام ازاین كتب و پایان نامه ها به بررسی تطبیقی جرم تخریب با حقوق انگلستان نپرداخته است.

سوالات تحقیق :

با توجّه به این كه قانونگذار تخریب اموال دیگران را جرم دانسته و مرتكب آن را قابل مجازات می داند، سوالاتی مطرح می شود :

• جرم تخریب مطلق اموال را در بر می گیرد یا تنها اموال منقول را و یا تنها اموال غیر منقول؟

• آیا جرم تخریب با ترك فعل امكان وقوع دارد ؟

• آیا تخریب در اموال مشاع می تواند موضوع جرم تخریب واقع شود؟

• آیا جرم تخریب اموال درحقوق كیفری ایران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟

ت- فرضیه های تحقیق :

فرضیه اول : درجرم تخریب مطلق اموال مورد حكم قانونگذار قرار گرفته است.

فرضیه دوم: امكان جرم تخریب با ترك فعل وجود دارد .

فرضیه سوم: تخریب اموال مشاع می تواند موضوع جرم تخریب باشد .

فرضیه چهارم: در بیشتر موارد میان حقوق ایران و انگلستان مشابهت وجود دارد .

ح – اهداف و کاربردهای تحقیق :

علمی :شناخت دقیق و تخصّصی ارکان و عناصر جرم تخریب و مقایسه این عناصر و ارکان با حقوق انگلستان .

کاربردی : شناخت قوانین و رویه قضایی مرتبط با جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان برای رفع نواقص.

ضرورت های خاص : شناخت نقاط ضعف قانونی این جرم در حقوق ایران به منظور ارائه پیشنهاد برای برطرف کردن آن .

خ – روش تحقیق :

تحقیق ما در موضوع مورد پژوهش بیشتر جنبه تئوری و نظری دارد، به این صورت که با ارائه نظرات و تجزیه و تحلیل آنها و استفاده از روش‌های توصیفی تلاش می شود تا اطلاعات و داده‌هایی را در موضوع مورد پژوهش جمع آوری نموده و سپس با بررسی و تجزیه و تحلیل آنها به حل سؤال اصلی مبحث پرداخت. بنابراین روش تحقیق ما جنبه مطالعه کتابخانه‌ای به خود گرفته است، به این صورت که با مراجعه به نظرات فقهی و حقوقی و رویه های قضایی و با تجزیه آنها به بررسی و تحقیق می پردازیم .

چ – معرفی ساختار و پلان تحقیق :

این پایان نامه شامل دو بخش می‌باشد، بخش اول آن شامل واژه شناسی، سابقه تاریخی و ارکان جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان است. و در بخش دوم شامل واکنش کیفری در قبال جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و انگلستان است. و هر بخش شامل دو فصل می‌باشد، که فصل نخست از بخش اول شامل واژه شناسی و سابقه تاریخی جرم تخریب است و در فصل دوم از بخش اول شامل ارکان و عناصر جرم تخریب می‌شود. و در فصل نخست از بخش دوم به واکنش کیفری سرکوبگر پرداخته شده و در ادامه در فصل دوم از بخش دوم به واکنش های کیفری مخفّفه پرداخته شده. فصل نخست از بخش نخست شامل سه مبحث می‌باشد که در مبحث اول که از دو گفتار تشکیل شده به واژه شناسی پرداخته است و در مبحث دوم از فصل نخست از بخش اول به سابقه تاریخی جرم تخریب پرداخته شده و شامل دو گفتار می‌باشد. و در ادامه در مبحث اول از فصل دوم از بخش نخست به رکن قانونی پرداخته و خود شال دو گفتار می‌باشد. در مبحث دوم از فصل دوم از بخش اول نیز به رکن مادی پرداخته شده و شامل دو گفتار می‌باشد. در مبحث سوم از فصل دوم از بخش نخست نیز به بررسی رکن معنوی پرداخته که شامل دو گفتار می‌شود. مبحث اول از فصل نخست از بخش دوم نیز به مجازات اصلی پرداخته وشامل دو گفتار می‌شود .در مبحث دوم از فصل نخست از بخش دوم به مجازات های تکمیلی و تبعی پرداخته و خود شامل دو گفتار می‌باشد. در مبحث سوم از فصل نخست از بخش دوم نیز به مجازات شروع به جرم، معاونت و مشارکت پرداخته و خود شامل دو گفتار می‌باشد و در مبحث اول از فصل دوم از بخش دوم به بررسی واکنش های کیفری مخفّفه پرداخته است و خود شامل دو گفتار می‌شود. و در نهایت مبحث دوم از فصل دوم از بخش دوم شامل واکنش‌های کیفری ارفاقی می‌شود که شامل دو گفتار می باشد.

 بخش نخست :

واژه شناسی ، سابقه تاریخی و ارکان جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان

 فصل نخست: واژه شناسی و سابقه تاریخی جرم تخریب

مبحث اوّل: واژه شناسی

تخریب مصدر متعدّی باب تفعیل و مشتق از خرب بوده و از حیث لغوی به مفهوم ویران كردن، ناقص نمودن، خراب كردن، از حیّز انتفاع خارج نمودن، برهم زدن، تباه نمودن و نابود كردن و مانند آن است.

گفتار اوّل: مفهوم تخریب

راجع به جرم تخریب باید گفت كه مقنّن تعریفی از آن به دست نداده و صرفاً به بیان مصادیقی از آن و میزان مجازات اكتفا نموده است ولی در تعریف این جرم برخی از حقوقدانان چنین گفته اند:

«نابود كردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلق به غیر»[1]البته به این تعریف ایراداتی وارد است كه در ادامه به آن اشاره خواهیم كرد.

[1] . میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش ،نشر میزان، سال 1380،ص181.

تلفی که ایجادکرده است منجربه تلف گردد.

1-کاتوزیان،دکترناصر،زمان قهری،ش83،ص216

2-احتمال تلف آن قدری قوی باشدکه عرف درسبب بودن شک نکندوعادتاًآن راعمل به خسارت  منتهی گردد.

بعبارتی دیگراحتمال اتلاف چندان قوی است که عرف اقدام مسبب رامقتضی ورودخسارت شناسد نه  اینکه اقدامی متعارف ازروی اتفاق به ورودضررانجامد.به همین جهت،اگرمالکی درخانه خودآتشی افروزدکه دروضع عادی پیش بینی خطربرآن نشودوبادآن رابه خانه همسایه اندازد،مسئولیتی ندارد،ولی اگراصل آتش افروزی عدوان باشدمانندروشن کردن درمعبریاملک دیگردرهرحال مسوول است.

درمقام تعارض مسئولیت مباشرومسبب ماده332ق.م اشعارمی داردکه:«هرگاه یک نفرسبب تلف مالی ایجادکندودیگری مباشرتلف شدن آن بشود،مباشرمسوول است نه مسبب اقوی باشدبه نحوی که عرفاًاتلاف مستندبه اوباشد»وهمچنین م 363قانون مجازات اسلامی درتاییدهمین قاعده اعلام می دارد:«درصورت اجتماع مباشرومسبب درجنایت،مباشرضامن است،مگراینکه سبب اقوی ازمباشرباشد».

4-استیفاء: درقانون مدنی مواد336و337اختصاص به استیفاءداشته ومقرراتی رادراین باب وضع کرده اند.م336اشعارمی دارد:«هرگاه کسی برحسب امردیگری اقدام به عملی نمایدکه عرفاًبرای آن عملااجرتی بوده ویاآن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشدعامل مستحق اجرت عمل خودخواهدبود مگرمعلوم شودکه قصدتبرع داشته است وهمچنین ماده 337که اظهارمی دارد:«هرگاه کسی  برحسب اذن صریح یاضمنی ازمال غیراستیفاءمنفعت کندصاحب مال مستحق اجرت المثل خواهدبود،مگراینکه معلوم شودکه اذن درانتفاع مجانی بوده است».برخی ازحقوقدانان استیفاءرااینگونه تعریف کرده اند:«استفاده ازکارمال دیگری بارضای او.درقانون مدنی استیفاءیکی ازاسباب ضمان قهری واین ازاغلاط است زیرا این به تراضی طرفین صورت می گیردوبه ماخذماده 183-501ق .م عقداست وحال اینکه ضمانات قهری امورخارج ازعقدمی باشد¹»

دکترکاتوزیان نیزماهیت استیفاءرانزدیک به عقددانسته وازآنجایی که مبنای دین دراستیفاءورود ضرربه دیگری نیست آن رادرزمره اسباب مدنی نمی داند.درهرصورت قانون مدنی استیفاءرادرزمره وقایع حقوقی آورده است.

درمورداداره فضولی ایفاءناروااستفاده بدون جهت نیزبایدگفت که مبنای ضمان بازگرداندن مالی است که به ناروا تملک شده است.

-جعفری لنگرودی،دکترمحمدجعفر،ترمینولوژی حقوق،انتشارات گنج دانش،1383،ش308

گفتارسوم قوانین مربوط به مسئولیت مدنی:

الف)قانون مسئولیت مدنی مصوب1339:

ماده 1قانون مسئولیت مدنی مصوبه 1339مبنای مسئولیت راتقصیرقرارداده است.این امر را از بخشی ازماده که عبارت است از:«…عمداًیادرنتیجه بی احتیاطی…»درمی یابیم.پس ازتصویب قانون مزبوروآنچه که درماده 1این قانون آمده بودباعث شدبرخی ازحقوقدانان به استناداین قانون آمده بودباعث شدبرخی ازحقوقدانان به استناداین قانون مسئولیت بدون تقصیررانفی کنندوتصویب این قانون رابه منزله نسخ ضمنی قواعدمربوط به اتلاف وغصب وهرآنچه که مسئولیت بدون تقصیررادربرمی گرفت بدانند.زیرابه

شرحی که پیشترآمددراتلاف وغصب احرازتقصیرزیان زننده رکن لازم نیست ومتلف وغاصب درهرصورت مسوول هستند.درمقابل صاحبنظرانی نیزبراین باورندکه م1قانون مسئولیت مدنی تنهادرپی عنوان کردن قاعده کلی بوده است و مسئولیتهای نوعی دیگری نیزبه عنوان استثناءبرقاعده اصلی قابل پذیرش هستندودراین راستااستدلالات قابل توجه ای آورده اند،که درذیل به بیان آنهامی پردازیم:

1-آنچه قانونگذاردرم1ق.م.م مدنی به صراحت اعلام کرده است باقاعده اتلاف تعارض نداردوتنهامفهوم مخالف آن دلالت داردکه مسئولیت مدنی بدون تقصیررانبایدپذیرفت.امااین احتمال که هدف قانونگذاراین بوده که هرگونه مسئولیت بدون تقصیرراممنوع سازدبه شدت مورد تردیداست،زیرابعیداست که باچنین متنی بتوان قواعدی راکه درغصب واتلاف و… وعقودمعینی وجودداردیکباره ازبین بردواعتقادبه چنین نسخی نظام حقوق مارادربسیاری اززمینه هادرهم میریزد.بویژه قانون بیمه اجباری،که دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی رادربرابراشخاص ثالث مسوول شناخت،به خوبی نشان می دهدکه مقصودقانونگذارازوضع ماده1ق.م.این نبوده که تقصیررامبنای منحصرمسئولیت قراردهدوتمامی قواعدمخالف آن رانسخ ضمنی کند.

به اضافه قواعدمسئولیت مدنی خاص است.زیراماده328قانون مدنی ناظربه تلف مستقیم مال است ولی ماده1قانون مسئولیت مدنی به تلف غیرمستقیم با واسطه مال وهمچنین لطمه به جان وسلامت وحیثیت وهمه حقوق مالی ومعنوی دیگرنیزنظارت داردوهرگاه تعارض بین قانون خاص قدیم و خاص قدیم وعام جدیدوجودداشته باشداصل این است که عام ناسخ خاص نمی شود.همچنین بموجب قانون اساسی،دراینگونه تفسیرها راه حلی ترجیح داردکه نتیجه آن باحقوق اسلام سازگارباشد،برای مثال قاعده اتلاف رانسخ نکند.

2- اگراین احتمال پذیرفته شودکه قانون تلف مستقیم مال دیگری راتقصیردانسته است دیگرتعارضی میان قاعده اتلاف مسئولیت مدنی تصورنمی شود.

3- همانطورکه پیشترآمدهدف حقوق اجرای عدالت است ووجودمسئولیت بدون تقصیردرمواردبی شماری مارادرمسیرعدالت قرارمی دهد.شایان ذکراست نتیجه مهمی که ازاستثنایی بودن مسئولیت بدون تقصیربدست می آیداین است که هرگاه چندعلت زیانی ببارآورده سرانجام مسئولیت به عهده کسی خواهدبودکه خطاکاراست.

ب)قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب1347:

م1این قانون اشعارمی دارد:«کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی وانواع یدک وتریلرمتصل به وسایل مزبوروقطارهای راه آهن اعم ازاینکه اشخاص حقیقی یاحقوقی باشندمسوول جبران خسارت بدنی ومالی هستندکه دراثرحوادث وسیله نقلیه مزبورویامحمولات آنهابه اشخاص ثالث واردشودومکلفندمسئولیت خودازاین جهت نزدشرکت سهامی بیمه ایران ویایکی ازموسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آنهامتعلق به اتباع ایرانی وصلاحیت آنهابه پیشنهادوزارت دارایی واقتصادموردتاییددولت باشدبیمه کند».باعنایت به ماده درمی یابیم که مبنای مسئولیت نظریه خطرمی باشدومسئولیت دارندگان آنهاناشی ازفعل یاتقصیرآنان نیست.ایجادمسئولیت نوعی در غالب قوانین کشورهامعمول است،درهرصورت این نوع ازمسئولیت باتوجه به نوع زندگی امروزبشرمناسب به نظرمی رسد.لازم به یادآوری است که مسئولیتی که دراین ماده ازآن یادشده استثنایی برقاعده کلی یعنی اصل تقصیراست.ذکراین نکته نیزخالی ازفایده نخواهدکه هرگاه میان مسئولیت مبتنی برتقصیرومسئولیت مبتنی برعدم تقصیرمتعارض پیش آمدبی تردیدمسئولیت مبتنی برتقصیرکه مطابق بااصل وقاعده کلی درحقوق ماست،مقدم خواهدبود.مانندآنچه که درم335ق.م آمده است که:«درصورت تصادم بین دوکشتی یادوقطارراه آهن یادواتومبیل وامثال آنهامسئولیت متوجه طرفی خواهدبودکه تصادم درنتیجه عمدیامصانحه اوحاصل شده باشد…».

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 طی دهه های گذشته پرچمهای مصلحتی و ثبت کشتی ها از جمله مسائلی است که ، بیشترین بحث را در بین گروه های مختلف درگیر با مسائل کشتیرانی دامن زده است. این پدیده که با توسعه بی رویه ناوگانهای دریایی معدودی کشورهای کوچک که هیچ گونه کنترلی بر این مایملک صوری ندارند، پدیدار گردید، مخالفت اکثریتی عظیم از کشورها و گروه های مختلف را به دنبال داشت. اگر چه این مخالفتها همه از زیانهای واقعی که هر یک از مخالفین از رشد این پدیده متحمل می شوند، ناشی می گردد، ولی حدود و ثغور متفاوتی داشته است. چنانکه بعضی از طرفدار نابودی این سیستم و گروهی دیگر را صرفاً طالب کنترل و تحت نظم درآوردن آن نموده است.

ابعاد این پدیده، عرصه های حقوقی، سیاسی و اقتصادی را در بر می گیرد و علی رغم عقیده یکی از صاحبنظران[1] این رشته به نظر نمی رسد که مشکل پرچمهای مصلحتی فقط ناشی از عدم «تنظیم رقابت بین المللی در یک صنعت مهم» باشد. توجه مختصری به خواسته های کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که این مورد نیز مانند بسیاری از مسائل لاینحل کنونی جهان به امر رابطه بین قطب بندی فقر و غنا در دنیای امروز متصل گشته است. به عبارت دیگر، اگر چه مسئله شاید از دید کشورهای پیشرفته صنعتی، فقط ناشی از عدم حاکمیت قانونی معین ناظر بر فعالیتهای رقابت آمیر آنها در رشته کشتیرانی باشد ولی از دید جوامع در حال توسعه، این پدیده مانع گسترش مالکیت آنها در یک زمینه مهم صنعتی بین المللی گردیده است.

به همین ترتیب اهمیت موضوع ثبت آزاد در رابطه با مسائل ملی کشور ما را می توان در بعد اقتصادی به عنوان عاملی بازدارنده در توسعه ناوگان تجاری ملی مورد ارزیابی قرار داد ، با توجه به اینکه در حال حاضر بیشترین حجم نفت صادراتی ایران به وسیله ناوگانهای کشورهای دیگر حمل می گردد.

لذا، تمایل به ایجاد یک ناوگان ملّی مستقل که بتواند حمل این کالای تولیدی را به عهده بگیرد امری طبیعی و بدیهی است. به علاوه ایران کشوری است، دارای سواحل وسیع در منطقه ای حساس که به دریاهای آزاد متصل می گردند بنا به تمام جنبه های فوق الذکر حقوق دریاها و پدیده پرچمهای مصلحتی از جمله مطالبی هستند که مطالعه و شناخت آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.

هدف از این پایان نامه نیز، علاوه بر ابعاد حقوقی مسئله، بررسی دقیق کل عوامل اقتصادی و اجتماعی محاط بر آن به منظور دستیابی به یک دیدگاه کلی تر است. برای نیل به این هدف ابتدا تابعیت کشتیها و مسئولیت و وظایف دول، مورد بحث قرار گرفته و سپس سعی شده است تا تعاریف مختلف که از پرچمهای مصلحتی مطرح بوده، بررسی شوند تا دستیابی به یک دید کلی و تعریفی جامع از این پدیده ممکن گردد.

در بخش دوم رشد ناوگانهای با پرچم مصلحتی، بویژه بعد از جنگ جهانی دوم در قالب آمار و ارقام بیان و بررسی شده و در ادامه دلایل بوجود آمدن ثبت آزاد و سیاستهای کشتیرانی کشورهای ذینفع در این رابطه مورد بحث قرار گرفته و حتی المقدور سعی گردیده است که انگیزه و علل روی آوری به ثبت آزاد ریشه یابی شود.

بخش دیگری از این پایان نامه اختصاص دارد به موارد مربوط به ابعاد اجتماعی و سیاسی پرچمهای مصلحتی، که در آن عملکرد گروه هایی که با این پدیده بنا به دلایلی به مخالفت پرداخته اند، مورد بحث قرار گرفته و در این راستا مخالفتها و تلاشهایی که برای حذف و یا تحت نظام درآوردن این سیستم شده است، چه از طریق تصویب کنوانسیونهای بین المللی و چه کانال سازمان های بین المللی و بویژه انکتاد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج و اثرات قوانین و مقررات بین المللی که جت کنترل سیستم ثبت آزاد پیشنهاد شده و یا به مرحله اجرا درآمده، تشریح گردیده است.

در فصل سوم ابعاد اقتصادی مربوطه به پرچمهای مصلحتی و اثرات آن بر ساختار کشتیرانی بین المللی و علی الخصوص بر ناوگانهای تجاری کشورهای در حال توسعه در قالب انتقادات این کشورها، علیه این گونه پرچمها و تبعیضات و اثرات سوء آنها بر توسعه تجاری این کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بخش چهارم اختصاص دارد به مسائل حقوق بین الملل، که با طرح پرسشهایی در زمینه ارائه پرچم به کشتیهای خارجی توسط کشورهای پرچم مصلحتی و شناسایی تابعیت این کشتیها تحت قوانین موجود بین المللی آغاز می شود و مشکل ارائه تابعیت به کشتیهای تجاری و شناسایی ملین این کشتیها با توجه به تئوری و عمل بین المللی مورد بحث قرار گرفته و سعی شده است تا مقایسه ای بین قوانین موجود بین المللی با آراء و رویۀ محاکم و مراجع قانونی، انجام شود و موارد و مسائل مختلف حقوقی این موضوع، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

نهایتاً، تلاش جامعه بین المللی برای حل مشکل ثبت آزاد که در کنوانسیون 1986 شرایط ثبت کشتیها انعکاس یافته و هدف این کنوانسیون که سعی در ایجاد شرایط هماهنگ برای ثبت کشیتها و تحت ضابطه درآوردن پرچمهای مصلحتی بوده، بیان شده است .