کاهو از سبزیجات بسیار ارزشمند ای است که انسان از زمانی که در زمین استقرار یافته آن را شناخته و مورد استفاده قرار داده است. این گیاه از قدیمی ترین سبزی های سالادی دنیا است (آزاده و احمدیان، 1372). کاهو مانند سایر نباتات زراعی و باغی دیگر همواره مورد تهدید عوامل مخرب قرار می گیرد. از جمله این عوامل مخرب بیماری های گیاهی بوده که اعم آن ها به شرح زیر می باشد:

1- سفیدک داخلی

سفیدک داخلی یا دروغی یکی از بیماری های مخرب کاهو در مزارع و گلخانه ها می باشد (Znidarcic et al., 2003; Raid and Datnof, 1992).

علائم بیماری به صورت لکه های زرد رنگ پریده در روی برگ ظاهر می شود. قطر لکه ها ممکن است تا یک سانتی متر یا بیشتر نیز برسد. در سطح تحتانی لکه ها پوشش سفید رنگی که همان کنیدیوفور و کنیدی های قارچ است، تشکیل می گردد. بعد از مدتی این لکه ها به رنگ قهوه ای در آمده و منجر به مرگ بافت برگ در قسمت های آلوده می شود (بهداد، 1385 و پیوست، 1388; Sempio, 1938ُ) برگ، مغز و پوم کاهو در مراحل اولیه رشد و حتی نزدیک به مرحله بلوغ حساسیت بیشتری نسبت به بیماری دارند (Schultz and Roder, .1938) در شکل 1 تا 3 مراحل ایجاد بیماری بر روی برگ نشان داده شد.

         شکل1- ایجاد لکه های زرد رنگ قارچ Bremia lactucae بر روی برگ

شکل 2- ایجاد پوشش سفید رنگ قارچBremia lactucae در پشت برگ

شکل3- مرگ بافت در اثر قارچ Bremia lactucae.

این بیماری علاوه بر خسارت کمی از نظر کیفی نیز به محصول خسارت زده و از بازار پسندی آن می کاهد(Janyska, 1957).

عامل بیماری قارچ Bermia lactucae Regel می باشد (Raid and Datnof, 1992). این قارچ متعلق به سلسله Fungi، شاخه Oomycota، زیرشاخه Chromista، رده Oomycetes، راسته Peronosporales، خانواده Pronosporaceae، جنس Bermia و گونه lactucae Bermia می باشد(Fungal Databases Nomenclature and Species Banks on line Taxonomic Novelties Submission, 2011).

2- سفیدك سطحی كاهو

سفیدک سطحی کاهو در اثر Erysiphe Cichoracearum D.c.ex Merat ایجاد شده و یكی از بیماری های نادر این گیاه می باشد. این بیماری اولین باردرسال 1941 ازكالیفرنیا گزارش شده است (Sherf and et al., 1986).

این بیماری درسال 1344 توسط شریف و ارشاد از اطراف تهران گزارش شده است. خسارت بیماری درگیلان و مازندران چندان قابل توجه نبوده، ولی درپایان فصل زراعی به ویژه در روی كاهو هایی كه برای بذرگیری نگهداری می شوند، دیده می شود. علائم بیماری روی برگ های مسن و كناری مشاهده می شود. بیماری ابتدا روی برگ و سپس در زیر برگ ها مشاهده می‌گردد. اندام های قارچ به صورت گرد سفید رنگ و پودری، كه همان كنیدیوفور و كنیدی های قارچ می باشند دیده می شود (شکل4). برگ های آلوده پیچیده، زرد قهوه ای و سپس خشك می‌ شوند. دراین زمان بوی مخصوصی كه مربوط به قارچ می باشد، به مشام می رسد. بوته های آلوده كوچك باقی مانده و رشد نمی كنند (Sherf and Macnab,1986).

شکل 4- سفیدک سطحی در اثر Erysiphe cichoracearum. بر روی برگ

3- لكه قهوه ای كاهو

بیماری لکه قهوه ای در اثر Stemphylium botryosum Wallr بوجود می آید. این بیماری در سال 1341 توسط اسكندری گزارش گردید. بیماری لکه قهوه ای بیشتر در مناطق مرطوب مانند سواحل خزر از گرگان تا آستارا شیوع دارد. این بیماری علاوه بر شمال، در نواحی جنوبی کشور، به خصوص خوزستان و برازجان نیز شایع بوده و خسارت فراوانی وارد می کند.

علائم بیماری ابتدا به صورت لكه های كوچک سبز رنگی بر روی برگ ها ظاهر می شود. لکه ها به تدریج تغییر رنگ داده و به رنگ قهوه ای در می آیند. این لكه ها غالباً مدوربوده و وسط آن ها خشك و نكروزه می شود (شکل5).

در مواردی این لكه‌ها به صورت دوایر متحدالمركزها در می آیند. در شرایطی كه رطوبت محیط زیاد باشد، هاله ای شفاف دراطراف لکه ها ظاهر می گردد. زمانی كه شدت بیماری افزایش می یابد، لكه ها به یكدیگر متصل شده و تمام سطح برگ را فرا می گیرند، به طوریكه طعم ومزه کاهو تغییر کرده و بازار پسندی خود را از دست می دهد. بیماری معمولاً از نوك برگ ها به طرف پائین و از برگ های خارجی و مسن به طرف برگ های مركزی پیشروی می نماید.

شکل 5– لکه قهوه ای در اثر قارچ Stemphylium botryosum بر روی برگ

4- آنتراكنوز كاهو

           بیماری آنتراکنوز در اثر Marssonina Panattoniana (Berl.) Magn. ایجاد می شود. این بیماری درسال 1895 همزمان در ایتالیا و ایالت اوهایوی آمریكا مشاهده شده و پس از آن در بیشتر كشورهای معتدل و نیمه گرمسیری از جمله استرالیا و نیوزلند گزارش گردید. این بیماری علاوه بر روی همه واریته های كاهو بر روی شیكوره و آندیو هم دیده می شود. در ایران این بیماری در اردیبهشت 1355 توسط بنی هاشمی مشاهده و گزارش شده است (بنی هاشمی و همکاران، 1356).

علائم بیماری ابتدا به صورت لكه های آب سوخته ای به قطر 2 تا 3 میلی متر در برگ های خارجی مشاهده شده و سپس به سمت برگ های داخلی پیشروی می كند. لکه ها به تدریج بزرگتر شده و به 1 تا 2 سانتی متر رسیده و به رنگ ارغوانی در می آیند. با پیشرفت بیماری قسمت اعظم گیاه آلوده شده و خسارت زیادی به محصول وارد می گردد. بوته های بیمار ظاهری زرد رنگ به خود گرفته و كوچک باقی می مانند. ممكن است قسمت وسط لكه ها جدا شده و سوراخ هایی روی برگ ها بوجود آید. قارچ عامل بیماری علاوه بر برگ به رگبرگ اصلی و دمبرگ نیز حمله کرده و لكه های بیضی شکل، کرم رنگ و فرو رفته ای تولید می نماید.

5- سپتوریوز كاهو

           این بیماری توسط .Septoria lactucae Pass بوجود آمده و تقریباً در بیشتر مناطق تحت کشت كاهو در جهان از جمله آرژانتین، استرالیا، برزیل، كانادا، دانمارك، انگلستان، فرانسه، آلمان، هندوستان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده آمریكا وجود دارد. در ایران این بیماری از اهواز و ورامین گزارش شده است (اسفندیاری، 1326؛ ارشاد 1343؛ شریف و ارشاد، 1345؛ ابراهیمی و میناسیان، 1353).

علائم بیماری روی برگ های كاهو به صورت لكه هایی به اشكال نامنظم و به رنگ قهوه ای روشن ظاهر می شود. لکه ها ممكن است بهم پیوسته و سطح وسیعی از برگ را فرا گیرند. برگ های آلوده پژمرده و خشک می گردند (شکل6). درمتن لكه ها درهر دو سطح برگ پیكندهای فراوانی به رنگ سیاه تشكیل شده كه با چشم غیر مسلح نیز قابل دیدن می باشند.

پوسیدگی ریشه کاهو

بیماری پوسیدگی ریشه یا از پا افتادگی كاهو در اثر قارچSclerotinia Sclerotiorum ( libi) de Bary (Sclerotinia minor Jagger) ایجاد شده و یكی از بیماری های مخرب و مهم كاهو می باشد. این بیماری علاوه بر کاهو به بسیاری از گیاهان زراعی و باغی دیگر از جمله كلم، كلم گل، خردل، لوبیا سبز، لوبیا، باقلا، چغندر، هویج، خیار، طالبی، كدو، هندوانه،كرفس، بادمجان، سیب زمینی، تربچه، پیاز، نخود، آندیو، اسفناج و شلغم حمله کرده و خسارت وارد می کند. بیماری پوسیدگی ریشه درسال 1894 از امریكا گزارش گردید. درایران اولین بار این بیماری درسال 1969 توسط وینوبوژن وهمكاران بین اندیشمك واهواز جمع آوری و گزارش شد (Sherf and Macnab, 1986).

علائم بارز بیماری به صورت از پا افتادگی كاهو بوده و از اینرو به همین نام معروف است. بیماری به صورت لكه های آب سوخته، معمولاً در روی ساقه نزدیک سطح خاك شروع شده و به طرف پائین و بالای نقطه آلوده پیشروی می کند. این بیماری موجب آلودگی ریشه و محل اتصال برگ به ساقه می شود. دمبرگ ها پوسیده شده و برگ ها از بین می روند. مرگ برگها از كناره آن­ها شروع شده وبه قسمت مركز گسترش می یابد. شدت آلودگی در برگ ها ی داخلی کمتر از برگ های خارجی بوته های بیمار است. بوته های آلوده به آسانی از زمین کنده می شوند زیرا ریشه های فرعی در اثر حمله قارچ های سایرپروفیت از بین می روند. در شرایط بسیار مرطوب قارچ عامل بیمای به صورت كپك سفیدی تمام برگ های بوته را فرا می گیرد .

7- پژمردگی فوزاریومی كاهو

این بیماری توسط قارچ Fusarium Oxysporum Schlectend بوجود آمده و اولین بار در سال 1990 در یكی از مزارع كاهو ناحیه كالیفرنیا مشاهده شده است (et al.,1993 Hubbard). پژمردگی فوزاریومی كاهو در ایران اولین بار در سال 1372 در مزارع كاهوی منطقه شهر ری توسط اعتباریان مشاهده شده است (بهداد، 1384).

علائم بیماری در خزانه و مزرعه کاهو مشاهده می شود. در خزانه بوته های جوان پژمرده شده و می میرند. علائم بیماری در مراحل بعدی در مزرعه به صورت سوختگی و زرد شدن برگ ها ظاهر می گردد. در این هنگام در بافت آوندی نوارهای قهوه ای یا سیاه مشاهده می شود. بعضی گیاهان كوتوله مانده و محصولی تولید نمی كنند. تغییر رنگ آوندها از برگ های زرد تاج گیاه به سمت پوست و آوندهای ریشه ادامه پیدامی كند. در مواردی علائم در خارج از ریشه و تاج گیاه مشخص نیست (اعتباریان، 1376).

8- كپك خاكستری كاهو

كپك خاكستری ناشی از Botrytis Ginerea در بسیاری از كشورها ازجمله ایران دیده می شود. خسارت این بیماری درگیلان ومازندران در روی نشاء های كاهو قابل توجه می باشد.

علائم بیماری روی برگ های خارجی و همچنین روی برگ های نشاء درمجاورت سطح مرطوب خاك به صورت لكه های مایل به قهوه ای ظاهرمی شود. بخش های آلوده دچار پوسیدگی نرم وآبدارمی گردند. درشرایط مرطوب روی قسمت های آلوده كپك خاكستری رنگی تشكیل می شود که بعداً در روی آن ها تعدادی اجسام سیاه به نام سختینه یا اسكلروت تشكیل می گردد (شکل7). قطر اسكلروت ها به 2 تا 5 میلی متر می رسد (الهی نیا، 1386 و بهداد، 1384).

سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) یكی از محصولات مهم کشور بوده و سطح زیر كشت آن دراستان سمنان بالغ بر 5000 هكتار است. شهرستان دامغان با اختصاص بیش از2000 به کشت سیب زمینی، از مناطق بسیار مساعد این زراعت به شمار می­رود.

بسیاری از كشاورزان دامغان غده­های خوراکی و بذری سیب زمینی مورد نیاز كشت را طی فصول غیر زراعی در انبارهای سنتی نگهدا ری می­كنند. هر ساله میزان قابل توجهی از این غده­ها دچار پوسیدگی شده و از بین می­رود.

محدودیت­ها، موانع و هزینه­ های بالای تهیه و نگهداری غده­های بذری و همچنین پوسید­گی غده­های بذری در انبار و یا قبل از رویش بوته­ها د ر مزرعه، از جمله مشكلات عمده تولیدكنند­گان سیب زمینی در این منطقه محسوب می­گردد. از جمله پوسید­گی­های سیب زمینی، پوسید­گی نرم ناشی از گونه­ های اروینیا می­باشد.

در این بررسی گونه­ های اروینیا عامل پوسیدگی نرم غده سیب زمینی در انبارهای منطقه دامغان شناسایی و اهمیت نسبی آن­ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

 – 1 – سابقه بیماری در دنیا

باکتری­ های عامل پوسیدگی نرم معمولا در گونه Ewrvinia carotovora (L.R.Jones) Holland قرار دارند (4). جونز[1] در سال 1901 اولین بار از آمریکا بیماری پوسیدگی نرم باکتریائی را روی هویج گزارش و عامل بیماری را Bacillus caorotovora نامید. یک سال بعد و تقریبا بطور همزمان ون­هال[2] از هلند و اپل[3] از آلمان مستقلا بیماری ساق سیاه را از روی سیب زمینی[4] گزارش کردند. ون­هال عامل بیماری را Bacillus atroseptica و اپل آنرا Bacillus phytophthorus نامیدند.

در سال 1907 هریسون[5] باکتری B. solanisaprus و در سال 1911 مورفی و هریسون[6] باکتری B. melangenes را که ایجاد بیماری مشابه ساق سیاه روی سیب زمینی می­کردند، به عنوان عامل این بیماری معرفی کردند (28 و 27). همچنین اولین بار در سال 1953 گونه E. chrysanthemi به عنوان بلایت باکتریائی داوودی از آمریکا و متعاقبا در سال 1975 از ژاپن گزارش گردید (38).

پوسیدگی نرم از شایع ترین و مخربترین بیماری­های باکتریائی سبزیجات در شرایط انبار و حمل و نقل است. به سبب پراکنش جهانی بیماری، تحقیق پیرامون این بیماری در کشورهای مختلف از جمله آمریکا، انگلستان، فرانسه، شوروی سابق، دانمارک، یوگسلاوی و هند بطور جدی پیگیری شده است (1).

در سال 1945 والدی[7] پیشنهاد نمود که جنس Erwinia محدود به سه گونه E. Salicis، amylovora E. و E. tracheiphila (عوامل بیماری­های نکروز و پژمردگی) و به عنوان عوامل پوسیدگی نرم پذیرفته شوند و گونه­ های E. carotovora و E. chrysanthemi در جنس دیگری به نام Pectobacterium قرار داده شوند.

اگر چه از این پیشنهاد در ابتدا استقبال شد(Graham, 1958; Barnel et al,. 1973, 1974) ، اما مورد قبول و پذیرش عموم قرار نگرفت. زیرا گونه­ های حد وسط این دو گروه علی­رغم دارا بودن مشخصات فنوتیپی مشابه اروینیا، فاقد قدرت پوسیدگی نرم بودند (29).

2 – 1 – سابقه بیماری در ایران

باکتری Erwinia اولین بار در ایران توسط حجارود (5) و امانی (2)از پیازهای پوسیده سیکلامن جدا گردیده و امانی با آزمایشات تکمیلی، باکتری را E. carotovora معرفی نمود.

بهار و دانش در سال 1365 زیر گونه (Ecc) Erwinia carotovora subsp. carotovor را به عنوان عامل ساق سیاه و پوسیدگی نرم سیب زمینی در اصفهان گزارش کردند (3). زیر گونه Eccتوسط عرب و رحیمیان در سال 1368 از روی دیفن باخیا گزارش شد و ظهور استرین­های متعددی از اروینیا مثل E. carotovora subsp atroseptica (Eca) وE. carotovora subsp carotovora (Ecc) را از مناطق مهم سیب زمینی کاری استان فارس جداسازی و بیماریزائی آن­ها را روی سیب زمینی به اثبات رساندند (1).

فریدونی (11) استرین­های عامل این بیماری را در استان­های خراسان، آذربایجان شرقی، اصفهان، همدان، تهران و مازندران بررسی کرد.

احمد وند (1) مناطق مختلف سیب زمینی کاری همدان را از نظر ویژگی­های فنوتیپی و میزبانی بررسی نمود. او زیر گونه های Ecc و Eca را روی گیاه سیب زمینی گزارش نموده و در مواردی به استرین­های بینابینی گونه E. carotovora و E. chrysanthemi اشاره نمود. تو همچنین گونه Ech را از همدان گزارش کرد (1 و11).

3 – 1 علائم بیماری

اروینیای عامل پوسیدگی نرم باعث نرم شدن و پوسیدگی بافت پارانشیمنی گیاه میزبان می­ شود. علائم بارز بیماری روی غده سیب زمینی بصورت پوسیدگی نرم غده[8] و در ساقه بصورت ساق سیاه می­باشد.

1 – 3 – 1 – علائم پوسیدگی نرم غده

غده­های بذری قبل از کاشت و غده­های تولیدی قبل یا بعد از برداشت مکن است در انبار به بیماری پوسیدگی نرم مبتلا شوند. آلودگی­ها عمدتا از طریق عدسک­ها، زخم­ها و انتهای استولون گیاه مادری بیمار صورت می­گیرد. زخم­هایی که روی عدسک­ها به وجود می­آیند، به صورت کمی فرو رفته برنزه تا قهوه­ای هستند و نواحی آبسوخته مدوری به قطر تقریبی 6% – 3% سانتی­متر دورآن­ها مشاهده می­گرد­د. در شرایط خشک زخم­ها ممکن است فرورفته، سخت و خشک باشند. در برخی اوقات بیماری متوقف شده و قسمت ­های بیمار خشک و نواحی فرورفته­ای با توده­ای از مواد مرده و سخت و سیاه پر می­شوند. لکه­ها نا منظم، فرو رفته و به رنگ قهوه­ای تیره هستند (46 و 68). پوسیدگی از روی سطح غده شروع شده و به طرف داخل ادامه می­یابد. بافت­های پوسیده نرم، مرطوب و برنزه تا کرم رنگ هستند. به نحوی که کاملا از بافت سالم قابل تشخیص بوده و با شستشو بسهولت از بافت سالم جدا می شوند. معمولا حاشیه زخم­ها به رنگ قهوه­ای تا سیاه دیده می­­شود (13 و 38).

در مراحل اولیه بافت­های پوسیده بی بو بوده، ولی در اثر فعالیت میکرو ارگانیزم­های ثانویه، بوی فساد بافت پوسیده به مشام می­رسد. بافت­های آلوده حالت لزج و چسبنده­ای پیدا می­ کنند (16، 32 و 46) و به سبب اضمحلال کامل این بافت­ها، فقط پوست غده در خاک باقی می­ماند (16).

2 – 3 – 1 – علائم بیماری ساق سیاه

علائم بیماری در هر مرحله از رشد گیاه قابل مشاهده است. در روی ساقه سیب زمینی­های آلوده پوسیدگی سیاه رنگی به وجود می ­آید که معمولا از قطعات بذری پوسیده شروع می­ شود و ممکن است در چند میلی­متری بالای ساقه یا تمام طول ساقه گسترش یابد. اغلب در نواحی بالای لکه­های سیاه، مغز ساقه پوسیده شده و بافت­های آوندی بی رنگ می­گردند (46).

گیاهان آلوده در ابتدا به سبب رشد غیر عادی، دارای بوته­ها­ئی باریک و به حالت کوتاه می­باشند. شاخ و برگ گیاه کلروزه شده و حاشیه برگچه­ها به طرف بالا کشیده می­شوند. ممکن است برگچه­ها و تمام گیاه پژمرده شده و کم کم رو به زوال گذارده و بمیرند. وقتی گیاهچه­های جوان مورد حمله قرار گیرند، قبل از خروج از خاک از بین می روند.

آسیب پذیری ناشی از خسارات باد یا تگرگ و یا افتادن دمبرگ، ورود پاتوژن به داخل گیاه را آسان کرده و باعث آلودگی ساقه­، دمبرگ­ و برگ­ می­گردد. در آب و هوای مرطوب پوسیدگی نرم ساقه لعابدار بوده و ممکن است گسترش یابد، و لی تحت شرایط خشک بافت­های آلوده چروکیده و خشک شده و غالبا توسعه آلودگی به قسمت ­های زیر زمینی ساقه محدود می­گردد.

غده­های حاصل از گیاه آلوده به ساق سیاه نیز از طریق آوندهای موجود در استولون منتهی به آن­ها آلوده شده و می­پوسند. در چنین غده­هائی پوسیدگی نرم عمدتا در قسمت ­های مرکزی و داخلی غده مشاهده می­گردد (32، 46 و 66).

پوسیدگی سیاهرنگ غده در انتهای اتصال به ساقه از مهمترین مشخصه بیماری است (4). ساق سیاه اغلب بعد از اینکه گیاهان خوب رشد کرده و حتی در مراحل گل نیز رخ می­دهد (75).

محققین ابتدا تصور می­کردند که علائم بیماری ساق سیاه فقط توسطEca ایجاد می­گردد و به همین دلیل تمایز دو زیر گونه Eca و Ecc را در نوع علائم می­دانستند (16، 19 و 90). اما بعدها تانی و آکائی[1] و استانقلین و منلی[2] (82) نقش E. carotovora را بعنوان عامل اصلی ساق سیاه، به ترتیب در آریزونا و ژاپن گزارش نمودند (46). هاریسون و مولینا بارها زیر گونه Ecc را در کلرادو از روی ساقه­های آلوده با علائم ساق سیاه جدا سازی نمودند. بنابراین صرفا وجود علائم ساق سیاه، معیار خوب و کافی برای تفکیک Ecc از Eca نیست (83).

در ژاپن اوگاساوارس و تامیناژ[3] گونه E. chrysanthemi و آکائی و تانی[4] گونه Ecc را به عنوان عامل بروز ساق سیاه در سیب زمینی گزارش نمودند (85). آن­ها همچنین وقوع بیماری ساق سیاه روی سیب زمینی را در شرایط گلخانه­ای بوسیله ایزوله­هائی که از چغندر قند جدا کرده بودند (E. c. subsp. betavasculorum)، گزارش نمودند.

بررسی­های انجام گرفته نشان می­دهد که بیماری ساق سیاه می ­تواند در اثرEca ، Ecc یا Ech بوجود آید، اما در بیشتر مواقع واژه و توصیف ساق سیاه برای گیاهان آلوده شده با Eca و پوسیدگی نرم برای گیاهان آلوده شده با Ecc یا Ech به کار می­رود.

هریسون و مولینا[5] (64 و 26) با انجام آزمایشات گلخانه­ای و مزرعه­ای ثابت کردند که Ecc و Eca هر دو باعث بروز علائم ساق سیاه در سیب زمینی می­شوند. اما در دماهای پائین خاک (18 – 7 درجه سانتی ­گراد) فقط Eca، در دما­های بالا (35 – 24 درجه سانتی ­گراد) Ecc و در حرارت­های متوسط خاک (5/26 – 5/15 درجه سانتی ­گراد) Ecc و Eca در بروز این بیماری نقش دارند. به اعتقاد بسیاری از محققینEcc و Eca می­توانند در صورتیکه شرایط محیطی مناسب و دمای خاک مطلوب باشد، به صورت کمپلکس باعث بروز بیماری ساق سیاه و پوسیدگی نرم سیب زمینی شوند (73) .

 دادگاه­های نورنبرگ وتوکیو و دادگاه های ملی نظامی که در اجرای قانون شماره ی 10 شورای نظارت آلمان پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شدند، در کنار تعقیب جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت «جنایات بر ضد صلح» را مورد تعقیب قرار دادند، بدون اینکه تعقیب روشن و دقیقی از مفهوم «جنگ تجاوزکارانه» بر اسناد تاسیس این دادگاه ها ارائه شده باشد. در میان همه جنایاتی که در ماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصاء گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه­ استثنایی دارد . تعریفی از این جنایت ارائه نشده است ، فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد .

وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشأت می­گیرد که از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود چنان که در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح بر اساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت ، در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارت اعلام داشت که جنایت بر ضد حقوق بین المللی را انسان ها مرتکب می گردند نه موجودات انتزاعی و تنها با مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند می­توان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا در آورد.

قطعنامه شماره 3314 مجمع عمومی ملل متحد مصوب 1974 جنایت تجاوز را تعریف نکرده ولی اقدام تجاوزکارانه را تعریف کرده است. جنایت بر ضد صلح احصا شده در بند الف ماده 6 منشور نورنبرگ عبارت بود از «طراحی، فراهم ساختن مقدمات، آغاز کردن یا انجام دادن جنگی تجاوزکارانه یا جنگی که ناقض عهدنامه ها، توافقات یا تعهدات بین المللی باشد یا شرکت جستن در یک طرح مشترک یا تبانی به منظور نیل به هر یک از امور فوق الذکر. شرکت کنندگان در کنفرانس رم نتوانستند در مورد جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت توافق کنند بنابراین در آخرین لحظات تصمیم گرفتند فقط در ماده ی 5 اساسنامه به طور کلی به ذکر تجاوز در فهرست جنایت مشمول صلاحیت دیوان اکتفا کنند و تعریف دقیق آن را به تشکیل کنفرانس بازنگری محول کنند که می بایست 7 سال بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه مطابق مواد 121 و 123 تشکیل شود.

پس از کنفرانس رم ، کمیسیون تهیه مقدمات تشکیل دادگاه بین المللی کیفری در بعضی از جلسات خود، موضوع جنایت تجاوز را در دستور کار خود قرار داد بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان با تقسیم مجمع دولت های عضو کارگروه ویژه جنایت تجاوز (agratian) تشکیل شد.

کارگروه سال 2008 تا ابتدا 2009 پیش نویس متن را تهیه کرد و این پیش نویس در کنفرانس بازنگری کامپالا تصویب شد.

در پژوهش حاضر با توجه به مصوبات کنفرانس کامپالا قصد داریم به سوالات ذیل به طور شایسته جواب دهیم.

سوالات پژوهش(مسأله تحقیق)

در میان همه جنایاتی که درماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصا گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه استثنایی دارد. تعریفی از این جنایت ارائه نشده است. فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست. در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشات می گیردکه از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود. چنانکه در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح براساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارات اعلام داشت که جنایات بر ضد حقوق بین ­المللی را انسان ها مرتکب می­گردند نه موجودات انتزاعی تنها به مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند می­توان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا درآورد.

در نهایت ما می خواهیم به این 2 پرسش پاسخ دهیم

1- آیا تعریف جنایت تجاوز در اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (مصوب کنفرانس کامپالا) از جامعیت کافی برخوردار بوده و از لحاظ معیارهای بین المللی اصول حاکم بر مسئولیت کیفری فردی لزوم صراحت قوانین جزایی، تعریف قابل قبولی به شمار می رود یا خیر؟

2- چه محدودیت هایی به صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز وارد شده و آیا این محدودیت ها قابل توجیه هستند یا خیر؟

فرضیات پژوهش

فرضیه 1: تعریفی که در اصلاحیه اساسنامه به شرحی که به تصویب کنفرانس بازنگری کامپالا رسیده ارائه گردیداز جهات چندی با ابهام مواجه است ، از آن جمله: حصری بودن یا تمثیلی بودن مصادیق خاص اقدام تجاوزکارانه دولت در تعریف مذکور به طور روشن تعیین نگردیده مشخص نیست که آیا قطعنامه ی مجمع عمومی راجع به تعریف تجاوز تماماً برای دیوان به صورت یک سند الزام آور و لازم الاتباع در آمده یا خیر و به خصوص، نقش شورای امنیت در احراز اقدام تجاوزکارانه به طور دقیق تبیین نشده است.

فرضیه2: مشروط ساختن صلاحیت دیوان به این که کلیه دولت های دخیل در اقدام تجاوزکارانه، پیش از امکان تعقیب می بایست با تصویب اصلاحیه صلاحیت دیوان را در این مورد پذیرفته باشند که باعث محدودیت شدید در حیطه صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز می شود.

سوابق مربوط

کتابهایی را میتوان نام برد که در این زمینه توضیحاتی را شامل میشود از جمله کتاب حقوق بین المللی کیفری ترجمه آقایان دکتر بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی و کتاب حقوق بین­الملل در جهانی نامتحد نویسنده آنتونیو کسسه ترجمه مرتضی کلانتریان کتاب های دیگری هستند که این مطالب را دارا باشند ولی تاکنون تحقیق تالیف به زبان فارسی انجام نشده وبه صورت ترجمه بوده زیرا کنفرانس کامپالا تازه تشکیل شده که این می تواند نوآوری تحقیق بنده را برساند و همچنین تحقیق بنده سابقه ی زیادی ندارد.

 اهداف پژوهش

1- بررسی دقیق مقررات اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز و تفسیر صحیح این مقررات.

2- بیان نقاط قوت و ضعف مقررات تصویب شده در این خصوص.

3- تعیین مطلوبیت و عدم مطلوبیت تصویب متن اصلاحیه اساسنامه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

در میان همه جنایاتی که درماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصا گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه استثنایی دارد. تعریفی از این جنایت ارائه نشده است. فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست. در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشات می گیردکه از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود. چنانکه در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح براساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارات اعلام داشت که جنایات بر ضد حقوق بین المللی را انسان ها مرتکب می گردند نه موجودات انتزاعی تنها به مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند می توان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا درآورد.

 سازماندهی تحقیق وتقسیم بندی مطالب

ترتیب ارائه مطالب وسازماندهی آن در پایان نامه حاضر به صورت زیر شکل گرفته است :مطالب و مباحث پایان نامه به دو بخش اصلی تقسیم شده است. بخش اول با عنوان قواعد ناظر بر مشروعیت مخاصمات مسلحانه و تاریخچه جرم انگاری وتعقیب جنایت تجاوز می­باشد.در فصل اول از بخش نخست، دردو مبحث جداگانه ابتدا از دوران باستان تا جنگ جهانی اول مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است وسپس تحول حقوق بین­الملل از جنگ جهانی اول تا تصویب موافقتنامه لندن ومنشور نورنبرگ.در فصل دوم نیز در ابتدا در مبحث نخست به نظام ناشی از منشور ملل متحد ومحدود سازی توسل به نیروی مسلح پرداخته ودر مبحث دوم اعلامیه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی را مورد بررسی قرار داده است. بخش دوم نیز که به جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان بین ­المللی کیفری ومصوبات کنفرانس بازنگری کامپالا پرداخته که در فصل نخست،مذاکرات انجام شده در کنفرانس رم ونتایج آن،طی دو مبحث جداگانه در خصوص نکات مورد مناقشه کشورها در کنفرانس ونتایج آن و دستآورد محدود کنفرانس رم و مذاکرات تا زمان تشکیل کنفرانس بازنگری مورد بررسی قرار می­گیرد. در فصل دوم به بررسی نتایج کنفرانس کامپالا اختصاص دارد،در طی دو مبحث مستقل مفاد ماده 8 مکرر در تعریف جنایت تجاوز مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.مبحث پایانی این فصل به حیطه صلاحیت دیوان وچگونگی لازم الاجرا شدن اصلاحیه اختصاص دارد.نتیجه گیری آن ان شاءالله حسن ختام این پایان نامه خواهد بود.

جنگ پدیده ای اجتماعی است که از دیر باز در روابط ملت ها وجود داشته و به همین منظور متون بسیاری برای تنظیم روابط حقوقی در زمان مخاصمه تهیه شده است. اهمیت این موضوع ، توجه حقوق دانان را به منظور یافتن شیوه های پیشگیری از آن به خود جذب کرده است . به رغم تلاش های انجام شده در سطح بین المللی به منظور کاهش و ممنوعیت توسل به زور ، همچنان شاهد مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی در گستره جهان هستیم ، به طوری که امروزه این مخاصمات بعد از موضوع تروریسم یکی از بزرگترین بحران های جامعه بین المللی است .

پرسش مهمی که در این مورد به ذهن می آید این است که چه زمان و بر طبق چه قواعدی میتوان تشخیص داد که یک مخاصمه مسلحانه اعم از داخلی یا بین المللی مشروع می باشد. زیرا همانطور که در ادامه ی این پایان نامه بحث خواهد شد ، تشخیص این امر در تعیین وقوع یا عدم وقوع تجاوز نظامی نقش کلیدی دارد بنابراین در این بخش خواهیم کوشید روشن سازیم که بر طبق چه اصول و قواعدی می توان مشروعیت یک مخاصمه مسلحانه را مورد بررسی قرار داد و تایید نمود .

 فصل اول :

تحدید کاربرد مشروع نیروی مسلح در دوران پیش از تصویب منشور ملل متحد

به منظور بررسی قواعد ناظر بر مشروعیت مخاصمات مسلحانه لازم است که بررسی دقیقی در خصوص سیر تحول نگرش به تحدید یا کاربرد زور در طول تاریخ به عمل آوریم بدین منظور ابتدا به صورت اجمالی دوران پیش از جنگ جهانی اول را مطالعه خواهیم کرد و آن گاه در مبحث بعد تحولات فاصله­ی دو جنگ جهانی که منتهی به تشکیل سازمان ملل متحد و نیز به وجود آمدن دادگاه های نظامی نورنبرگ و توکیو گردید بررسی خواهد شد و سرانجام در مبحث سوم به صورت مفصل تر به این دادگاه ها و عملکرد آن ها در بررسی مشروعیت کاربرد یا تحدید به زور خواهیم پرداخت .

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد  حقوق گرایش بین الملل

با عنوان : حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

 پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (MBA)

 عنوان تحقیق :

حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل

 رشته حقوق بین الملل

استاد راهنما :جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور :جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بیان مسأله

عنوان این پایان نامه حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل می باشد

در ابتدا باید تعریفی کلی ازحق شرط ارائه شود اینکه حق شرط چیست ودر حوزه حقوق بین الملل چه نوع کارائی وکاربردی دارد در کنوانسیون وین 1969 معاهدات حق شرط در ماده 2 بند 1 اینگونه تعریف شد ه است :

حق شرط عبارتست از بیانیه ی یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تنفیذ ، قبول تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله ی آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد .

استفاده از حق شرط در نیمه ی دوم قرن نوزدهم رایج شده و اصولا” کارایی خاصی در عهدنامه های دو جانبه ندارد . در اینگونه موارد کشورهای مختلف گردهم می آیند . به دلیل اجتماع عظیم کشور ها در یک مجمع سبب می شود که به دست اوردن اتفاق آراء و یکسان بودن نظرات در مورد عهدنامه یا مضمون ان دشوار و ناممکن به نظر می رسد به همین دلیل اگر کشور ی در یک مورد خاص با سایر کشورها به توافق نرسید عضویت ان کشور در عهدنامه مزبور محدود می شود ولی از عضویت وی جلوگیری نمی شود البته این مسئله در مورد عدم توافق بر سر مسائل جزئی و فرعی عهدنامه صدق می کند و شامل مسائلی است که به بطن و ریشه ی موضوعات اصلی و اساسی عهدنامه صدمه ای وارد نمی سازد .

حق شرط در معاهدات و عهدنامه این گونه است که اگر کشورها را در استفاده از حق شرط آزاد گذاشت کشورهای شرکت کننده و الحاق به ان معاهده بیشتر خواهد شد و بر عکس اگر استفاده از حق شرط را کمی محدود تر کرد کشورهای شرکت کننده کمتر چنین معاهده ای را خواهند پذیرفت .

در پایان نامه مزبور هدف این است که حق شرط بر معاهدات را تعریف و تفصیل نموده سپس در خصوص این مورد اشاره ای به طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل نیز داشته باشیم

سوابق مربوط

در مورد حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل پژوهش جامع و کاملی صورت نگرفته است و تلاش اینجانب این است که با یاری گرفتن اساتید محترم علم حقوق بین الملل و آراء و نظرات کمیسیون اخیر حقوق بین الملل و نوشته ها و نظرات علما و حقوق دانان برجسته بین المللی تحلیل و تحقیق درستی در برداشت صحیح از حق شرط در معاهدات ارائه بنماییم.

فرضیه

اگر حق شرط در برخی معاهدات حساس پر رنگ تر لحاظ گردد کشورهای کمتری به سوی ان معاهدات به دلیل منافع ان گرایش پیدا می کند. برای نمونه می توان عضویت کشورها در مورد تعهداتی که در زمینه حقوق بشر بین کشورها منعقد می شود را نام برد و سوال دیگر آنکه کشورها می توانند منافعشان را در نظر گرفته و بر خلاف مفاد اصلی عهدنامه گام بردارند؟

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی معاهدات با توجه حق شرط هایی است که بر روی ان تحمیل می شود و این که در چه مواردی و به چه نحوی این حق شرط اعمال خواهد شد و در چه معاهداتی کاربرد دارد و در اخر اینکه طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل چه دیدگاهی نسبت به حق شرط بر معاهدات دارد .

گفتار اول: حق شرط چیست ؟

پروفسور لوتر پاخت، مخبر کمیسیون حقوق بین الملل، در نخستین گزارشی که در سال 1953 درباره ی حقوق معاهدات تهیه کرده بود، تعریف شرط را به علت پیچیدگی استثنائی آن غیر مفید و ساختگی اعلام کرد. صحت نظر لوتر پاخت، آنگاه اثبات می گردد که، به تعریف معاهده 1969، از این مفهوم توجه کنیم و ازآن تحلیلی دقیق به عمل آوریم. به موجب حرف (د) بند 1 از ماده ی 2 معاهده ی 1969، اصطلاح شرط، بر اعلامیه ی یک جانبه ای اطلاق می گردد که، هر دولت تحت هر نام و به هر عبارت، به وقت امضاء، تصویب، قبولی، تایید معاهده یاالحاق به آن صادر و با آن اعلام کند که اثر حقوقی بعضی مقررات معاهده را دراجرای یک معاهده نسبت به خود نمی پذیرد یا آن را [آن اثررا] تغییر می دهد .[1]

در تعریف دیگری در مورد حق شرط، آمده: بیانیه ی یک جانبه ای که، یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء، تصویب، پذیرش، تایید یاالحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می کند که، اگر حقوق بعضی از مقررات معاهدات به هنگام اجرای آن معاهده، نسبت به خود را نمی پذیرد و یا آن را تغییر می دهد، حق شرط تنها نسبت به معاهدات چند جانبه، اعمال می شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست.[2] تعریف ذیل برگرفته از عهد نامه های حقوق معاهدات، به نظر کاملتر و رساتر می رسد. حق شرط، به اعلامیه ی یک جانبه ای گفته می شود که: هر کشوری یا سازمان بین المللی، تحت هر نام و به هر عبارت به هنگام امضاء، تصویب، قبولی، الحاق، تایید رسمی و تصدیق معاهده به آن صادر می کند و به وسیله ی آن منظور خود را در خصوص مستثنی کردن یا تغییر دادن اثر حقوقی برخی از مقررات آن معاهده در مورد اجرای همان معاهده نسبت به خود، بیان می دارد. جزء (د) بند1 ماده ی 2 [3]

حقوقدان انگلیسی، مک نر، در تعریف حق شرط می گوید: حق شرط عبارتست از: مستثناء کردن یک یا چند ماده ی کنوانسیون و معاهده و یا تغییر آثار حقوقی یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده. پروفسور شارل روسو، در کتاب حقوق بین الملل عمومی می گوید: حق شرط عبارتست از اینکه: یکی از کشورهای طرف عقد اعلام کند، که می خواهد بعضی از مقررات معاهده را یا تغییر دهد به طور کلی نپذیرد و آن را به معنایی مشخص و معین تلقی نماید، یا به عبارت دیگر، حق شرط عبارتست از: تصریح قید یا قیودی که برخی از مقررات معاهده را نقض نماید.[4]

با توجه به تعاریف فوق الذکراز کلمه ی حق شرط، این گونه استنباط و استدلال می شود که، حق شرط یک عمل یک طرفه یک جانبه ای است که از سوی یک دولت نسبت به بقیه ی دولتها اعلام واعمال می شود که، این حق یا حقوقی که دولت مزبور برای خود ادعا می نماید، نباید مخالف موازین کلی و اصولی کنوانسیون یا پیمان یا موافقت نامه ی مورد بحث باشد. بسیاری از کشورها در هنگام عقد و قرارداد یا توافقی میان یکدیگر سعی دارند که، آن توافق یا پیمان مزبور، تضاد و اختلافی با قوانین محلی (داخلی) کشورشان نداشته باشد. مثل کشور مصر که در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حق ویژه ای برای خود قائل شد وآن حق هم این بود که، تاجایی که مقررات و مفاد داخل کنوانسیون با شریعت موازین و اصول اسلامی مغایرت نداشته باشد، آن مفاد و موازین نسبت به این کشور و تبعه ی آن، قابل اجراست و قابلیت اجراشدن دارد. یا مثلاً حق شرطی که کشورایران بر کنوانسیون حقوق کودک، در نظر گرفته که مفاد مقررات نباید مغایر با قوانین شرعی و احکام اسلامی باشند .

بخش اول: معنی لغوی حق شرط.

حق شرط، اصطلاحی است که بیشتر در حقوق بین الملل استعمال می شود. واژه ای که بیشتر در محافل بین المللی و نهادها و ارگان های سیاسی و بین المللی کاربرد و کارایی دارد .

دراینجا لازم است که، به تعریف لغوی اصطلاح حق شرط بپردازیم .

حق شرط، ترجمه ی انگلیسی واژه ی Reservation و واژه ی فرانسوی Reserve می باشد. درادبیات حقوقی، از معادل های دیگری نیز، استفاده شده. همچون: حق امتناع، شرط، تحفظ و حتی تحدید حق.

قید شرط، ترجمه ی واژه ی انگلیسی Reservation Clause می باشد و مقصود آن، ماده ای از معاهده است که در آن، صریحاً اجازه ی انشای شرط یا شرایط اعمال حق شرط، پیش بینی می شود .[5]

در تعریفی که از حق شرط در دانشنامه ی ویکی پدیا، آمده، این است که: حق شرط یا تحفظ یا تمدید تعهد در حقوق بین الملل، به معنای خودداری ازاعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرفهای آن معاهده است. کنوانسیون وین، در مورد حقوق معاهدات 1969، حق شرط را این چنین تعریف کرده است: بیانیه ی یک جانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می کند، که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهده، به هنگام اجرای آن معاهده نسبت به خود را نمی پذیرد یا آن را تغییر می دهد.

حق شرط تنها نسبت به معاهدات چند جانبه اعمال می شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست .[6]در اینجا نقطه نظراتی که وجود داشت، بیان می دارند که حق شرط نوعی اذن درانشای شرط و شروطی در آن توافق یا معاهده ی مزبور می باشد. البته، نباید هیچ یک از شروط و شرایطی که دولت مزبور در نظر می گیرد، بر خلاف مفاد و اصول مقرر شده در آن معاهده باشد و دولتها نباید به صرف تشخیص مغایرت مفاد معاهده با قوانین داخلی، از رعایت آن موارد سر باز زنند. چرا که در صورتی که تخلفی از سوی هر کشوری نسبت به مفاد معاهدات و توافق پیش بینی شده صورت گیرد با دولت متخلف شدیداً و قانوناً برخورد خواهد شد .

استفاده از حق شرط، در نیمه ی دوم قرن 19، نسبتاً رایج شده است و به خصوص در مورد عهدنامه های چند جانبه، زیاد به کاربرده می شود. اصولاً زمانی که کشورهای متعاقد زیاد هستند، به دست آوردن اتفاق آراء در مورد مضمون یا نگارش هر یک از مواد عهدنامه غیرممکن یا بسیار مشکل است، حتی اگر بین آنها منافع مشترک یا در خصوص نکات اصلی و رئوس مطالب اساسی، اتفاق نظر وجود داشته باشد. اکثر علمای حقوق و سیاستمداران عقیده دارند که، چنانچه کشوری، در مورد یک موضوع خاص با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده، توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه، بهتر از زمانی است که، به یکباره از شرکت کشور مزبور جلوگیری شود. چرا که با توافق بر سر مسایل اصلی، اختلاف نظر در خصوص مسائل جزئی، قابل اغماض است [7]

در خصوص حق شرط باید گفت: اگراستفاده از حق شرط را آزاد گذاشت، کشورهای بیشتری در عهدنامه ی مزبور حضور خواهند یافت. در نتیجه ممکنست، سبب سوء استفاده کشورها از مفاد عهدنامه و شروط نهاده شده بر عهدنامه ی مزبور و تفسیر مفاد به نفع کشور خودشان شود. اگر عهدنامه یا توافق پیش روی دولتها، اندکی از جانب موازین و قواعد محدود تر شده باشد و به اصطلاح عامیانه تر، آزادی بیش از اندازه را نداشته باشد، قطعاً کشورهای کمتری به سمت معاهده کشیده خواهند شد. چرا که اکثر کشورها، از پیوستن به یک معاهده هدفی جز کسب سود و منافع بیشتر برای کشورشان در نظر نمی گیرند. در چنین مواردی به نظر می رسد که، در یک معاهده ی چند جانبه که قوانین و مقررات خاصی نسبت به آن اعمال شده، کشورهای کمتری به سمت تصویب و قبولی و الحاق به آن سوق می یابند چرا که همان گونه که گفته شد، هر کشوری خواهان سود و منفعت بیشتر در یک معاهده در عرصه ی بین المللی، برای ملت و دولت خویش می باشد. ولی از سوی دیگر، باید به این نکته بسیار مهم توجه نمود که، اختلاف کشورها بر سر مسائل فرعی و جزئی نیز قابل اغماض و چشم پوشی است و می توان برخی از موارد را که به اصل و ماهیت معاهده(توافق) خللی وارد نساخته، نادیده گرفت و بر سر مسائل اصلی و اساسی، توافق و مباحثه نمود .

بخش دوم: تحلیل محتوای شرط

در مورد حق شرط و مسائل پیرامون آن، نظرات مختلف و بعضاً متضادی دراین خصوص از جانب کشورها، وجود دارد. برخی کشورها، وجود حق شرط را در معاهده لازم و ضروری می دانند. ولی برخی دیگراز کشورها، وجود حق شرط در معاهده را آفت پنداشته و معتقدند که هر معاهده باید خالی از هر گونه حق شرطی باشد.

برخی پویایی معاهدات بین المللی را نادیده گرفته و معاهده را چون متنی جامد وایستا به شمار آورده اند. حال آنکه معاهدات اصولاً خمیر مایه ی هر توافق بین المللی و رزرو، عامل اصلی و اساسی حیات معاهده و در نتیجه، عامل پویایی آن است. بنابراین، اگر کسانی معتقد بوده اند که، شرط عامل تضعیف روابط قراردادی دولت هاست و معاهده ی شرط پذیر معاهده ای ناقص است. شاید از این نکته غافل بودند که، فرض وجود معاهده ی کامل در جامعه ی بین المللی در حال تکامل اصولاً فرض بی محتواست. زیرا وجود شرط مبین تضادها و ناهمگونی هایی است که در جامعه ی بین الملل پویا وجود دارد. به عبارتی دیگر، شرط را نباید هرگز با معیارهای اخلاقی سنجید.[8]

آن مساله ای که در حق شرط معاهد ات مطرح است آن است که، حق شرط نباید نسبت به متن و مفاد اصلی معاهده خللی وارد سازد. در واقع شرط و مفهوم آن، نباید مغایر با متن و ماهیت اصلی معاهده ی مزبور باشد. مساله دیگری در هنگام ایجاد شرط باید رعایت گردد آن است که، منافع اقلیت به همان اندازه ای دارای اهمیت باشد که منافع اکثریت است. یعنی نوعی توازن و تساوی میان حقوق کشورها برقرار است و هرگز هیچ کشوری، به هر دلیل موجه یا غیر موجهی، نمی تواند به متن اصلی آن معاهده، خللی وارد نموده یا آن را به رسمیت نشناسد.

فلسفی ، هدایت ا… ،حقوق بین الملل معاهدات ، تهران ، انتشارات فرهنگ نشرنو ، 1383 ، ص 225[1]

.[2] http://Wikipedia. org

ضیایی بیگدلی ، محمد رضا ، حقوق معاهدات بین المللی ، تهران ، انتشارات گنج دانش، 1383، ص 91[3]

حق شرط برمعاهدات بین المللی»، مجله معرفت، ش 82، 1383 ، ص75 . الیاسی، مرتضی،« [4]

[5] ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق معاهدات بین المللی، تهران ، انتشارات گنج دانش، 1383، ص 91

http://Wikipedia. org⁶

[7] ناصر ی جهرمی ، علی رضا ، بررسی ماهیت و آثار شرط درمعاهدات بین المللی ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ، دانشگاه شیراز ، 1377 ، ص 5

[8]عسکری، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، 1390 ، ص 35

زندگی مشترك كه با میثاق مقدس ازدواج آغاز می‌شود، یكی از با ارزش‌ترین نعمت‌هایی است كه خداوند متعال جهت تكامل انسان‌ها قرار داده است. بی‌تردید چنانچه امر ازدواج با شرایط منطقی، صحیح و منطبق با اصول موجود در شرع مقدّس اسلام انجام پذیرد، حاصلی جز نزدیكی به معبود یكتا و آرامش انسان نخواهد داشت. یكی از شرایط ازدواج كه لازم است پیش از وقع عقد زن و مرد بر سر ان به توافق رسند، مسأله‌ی مهریه است.

بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام، شایسته است با تعیین مهریه‌ی متعادل، با توجه به اصول شرعی و در حدی كه افراط و تفریط نباشد، پایه‌های یک زندگی مشترك از ابتدا به گونه‌ای صحیح بنا نهاده شود. «براساس آیه‌ی 4 سوره‌ی نساء «واتو انساء صدقاتهن نحله…» فلسفه‌ شرع مقدس برای مهریه یک نوع هدیه دادن است. سنت پیامبر در این زمینه در مورد حضرت زهرا(س) و زنان پیامبر مهر السنه بوده و زیاد نبودن مبلغ مهریه، به عنوان امری پسندیده تلقی می‌شده است.

در اجتماع كنونی ما كه نوعاً ازدواج‌ها دچار آسیب شده است، برخی خانواده‌ها برای فرار از تزلزل و جدایی، در موقع پیوند ازدواج مهریه‌ی دختر را خیلی بالا گرفته و از این گذرگاه می‌كوشند تا پیوند ازدواج را استحكام ببخشند؛ غافل از این كه همین دوراندیشی راساً و مستقلاً عامل تزلزل و تضعیف خانواده می‌گردد.

با توجه به این كه در حال حاضر در كشور ما بین 13 تا 14 میلیون جوان در آستانه‌ی ازدواج قرار دارند و یكی از شرایط لازم امر ازدواج در شرع مقدس اسلام مسأله‌ی مهریه است و نظر به این كه 78 درصد از جوانان، مهریه‌ی سنگین را موجب گریز از ازدواج می‌دانند، تعیین میزان مهریه به نوع كه هم قابل پرداخت بوده، و هم جلوی هر گونه سوء استفاده‌ی احتمالی را بگیرد، تبدیل به یكی از معضلات اجتماعی گردیده است. لذا مطالعه‌ی وضعیت مهریه در ازدواج جوانان امروزی، آسیب‌شناسی آن به منظور برنامه‌ریزی جهت تسهیل امر مقدس ازدواج و برطرف نمودن موانع آن ضروری می‌باشد.

پرداختن قرآن كریم به موضوع مهریه در برخی از آیات(نساء آیه‌ی 4 و 24) نشان‌دهنده‌ی اهمیت آن در زندگی انسان است. در اسلام، مسأله‌ی مهر و پرداخت آن تا آن درجه اهمیت دارد كه در سنت اسلامی زن نمی‌تواند از پذیرش مهریه، ولو به مقدار ناچیز، سرباز زند. «مهریه به آن درجه از اهمیت نیست كه عدم پرداخت آن موجب گسستن زندگی گردد، اما تعیین مهریه برای زن، نوعی عنایت و توجه به اوست.

دین مبین اسلام نسبت به اصل مهریه نظر كاملاً روشنی ارائه می‌دهد و شرط صحت عقد نكاح را در تعیین میزان مهریه می‌داند، اما نسبت به مقدار آن كمینه و بیشینه‌ای تعیین ننموده و به توصیه‌های اخلاقی با توافق طرفین بسنده نموده، اما شرایطی را در تعیین مهریه لحاظ كرده است.

با وجود آن كه دین اسلام بر سبك بودن مهریه تأكید دارد، اما بررسی میزان مهریه‌ها در سال‌های اخیر افزایش میانگین مهریه را نشان می‌دهد. از آن جا كه پدیده‌ی افزایش مهریه در ایران نسبتاً جدید است ریشه‌های آن را باید در شرایط سال‌های اخیر بررسی نمود. مطالعات نشان می‌دهد كه عوامل زیادی افزایش مهریه را تحت الشعاع خود قرار داده كه به طور خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: نسیه بودن مهریه، وقوع تغییراتی در نظام باورها، نگرش‌ها، رفتارها، انتظارات و ترجیحات اكثریت افراد جامعه و غلبه‌ی نگرش‌های مادی، تحركات اجتماعی و ایجاد فرصت‌های جدید و استقلال‌طلبی نسبی برای زنان، مهار طلاق و كنترل نوجویی‌های مردان با توجه به بالا رفتن آمار طلاق، افزایش ارتقای منزلت اجتماعی زنان، تشریفات ازدواج، چشم‌و هم‌چشمی‌ها، كمال‌یابی‌، شیوع ازدواج‌های برون فامیلی، تضعیف اعتماد اجتماعی، ترویج بی‌بند و باری و غیره.‌

افزایش مهریه با وجود آن كه طلاق را برای مرد مشكل می‌سازد پیامدهای منفی به دنبال دارد. افزایش سن ازدواج و عدم تأمین نیازهای روحی و جسمی جوانان، تغییر در نوع همسرگزینی، كاهش نرخ ازدواج، ایجاد خصومت و دشمنی، تحمل اجباری زندگی‌های تصنعی، تحت‌الشعاع قرار گرفتن ارزش‌های دین، افسردگی، عصبیت و بدبینی، رواج فحشاء، حیله‌گیری و بداخلاقی، عدم وفای به عهد و از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی از جمله این پیامدهاست.

فلسفه‌ مهریه در اسلام تبیین مطلوب بودن زن و طالب بودن مرد است. خداوند مهریه را تعیین فرمود تا مرد به وسیله‌ی مهریه صداقت خود را در ابراز علاقمندی نشان بدهد. با توجه به فلسفه‌ مهریه، تعیین مهریه متناسب در حفظ زندگی زناشویی نقشی مهم ایفا می‌كند، زیرا همان گونه كه مهریه‌ی سنگین در اسلام ناپسند شمرده شده، مهریه‌های اندك و حتی قرار ندادن مهریه نیز نامعقول می‌باشد. چون مهریه نشان از احترام مرد و زن است و نبودن یا اندك بودن آن موجب می‌گردد كه زن خود را در مقابل زنان هم ردیف خود محقر و كوچك ببیند و آسیب‌های روحی و روانی به وی وارد آید. این در حالی است كه در صورت زیاد بودن میزان مهریه مرد همیشه خود را مطیع و فرمان‌بردار زن خواهد دید و از ترس این كه زن بنا به دلایلی مهریه‌ی خویش را مطالبه نماید، سعی می‌كند بنا به خواسته‌ی زوجه عمل نماید.

«مهریه»، جزو حقوق امضایی شرع مبین اسلام است. در دین اسلام احكام و حقوق به دو دسته امضایی و تاسیسی تقسیم می‌شوند. احكام امضایی از پیش از اسلام وجود داشته‌اند و شارع مقدس آنها را یا كاملا پذیرفته است یا با اندك تغییراتی جزو احكام و حقوق اسلامی برشمرده است. حال آنكه احكام تاسیسی برای نخستین بار توسط شارع مقدس وضع شده‌اند و مسلمانان موظف شده‌اند از این احكام و حقوق پیروی كنند. هنگامی كه می‌گوییم «مهریه» جزو احكام و حقوق امضایی است، بدین معنی نیز هست كه «مهریه» جزو حقوق عرفی جامعه بوده و شارع مقدس آن را به رسمیت شناخته است. بنابراین وجه عرفی «مهریه» را نباید فراموش كرد، ضمن آنكه در اسلام عنوان «مهرالسنه» كه مهریه حضرت فاطمه سلام‌الله علیهاست و به عنوان میزان مهریه‌ای كه سنت حضرت رسول (ص) آن را پذیرفته و مقبول می‌داند، مورد تایید بزرگان دین قرار دارد. مقام معظم رهبری از دو تعبیر درباره مهریه‌های سنگین استفاده فرموده‌اند. نخست ضرر زدن به جامعه است و تعبیر دوم سنت جاهلی است به فرض اگر دخترخانمی خواستار مهریه‌ای معادل سكه‌هایی كه فاصله زمین تا ماه را پر كنند (در واقع چنین چیزی بوده است) و مرد هم آن را پذیرفت این دو هم به جامعه ضرر زده‌اند و هم سنتی جاهلی را ترویج داده‌اند. مهریه‌های عجیب و غریب مانند یک تن بال پشه و دست و پای داماد و امثال اینها نیز بیش از آنكه مهریه باشند، رفتارهایی عقلانیت‌گریز به شمار می‌روند. جامعه‌ای كه بر آن عقلانیت حاكم نباشد، جامعه‌ای است كه محیط مناسبی برای رشد انواع بزهكاری‌ها و ناهنجاری‌ها محسوب می‌شود. ازدواج امری عقلانی است، عقدی است دائم كه جز با رضایت طرفین منعقد نمی‌شود. براساس این عقد، زن و مرد بر یكدیگر حلال می‌شوند و كانونی به عنوان خانواده را تشكیل می‌دهند.در این كانون كه هسته‌ای‌ترین و بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی نیز هست، فرزندانی رشد و پرورش می‌یابند كه قرار است انسان‌هایی صالح، سالم و كارآمد برای جامعه باشند. حال فرض بفرمایید كه زن و شوهر به هنگام عقد یكی از انواع عجیب و غریب مهریه را پذیرفته باشند و عقد براساس آن منعقد شده باشد، در این صورت خانواده‌‌ای كه در آینده شكل خواهد گرفت آیا می‌تواند رفتاری عقلانی و زیستگاهی معقول برای اعضای آن باشد؟ پاسخ قطعا منفی است. مهریه‌های سنگین یا مهریه‌های عجیب و غریب، خود معلولند، علت‌ها را باید شناخت و با ریشه‌یابی علت‌ها می‌توان با معلول برخورد كرد. متاسفانه طی چند دهه گذشته كمتر مشاهده شده است كه نهادهای فرهنگ‌ساز و نهادهایی كه در زمینه فرهنگ جامعه تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی می‌كنند به این مهم توجه داشته باشند. اكنون ما با معضل رشد روزافزون مهریه‌های سنگین یا عجیب و غریب روبه‌رو هستیم. در واقع عرفی در حال شكل‌گیری است كه عرف بیمارگونه است. بی‌تردید باید به چاره‌جویی پرداخت. به نظر می‌رسد كه در گام نخست باید جامعه را نسبت به عوارض منفی این معضل آگاه ساخت كه آن نیز برعهده مدیران تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر است.

در قدیم خانواده‌ها به جای این كه طلا مهر كنند، 3دانگ خانه را به اسم عروس می‌كردند تا هم سرمایه‌ای برای عروس و پسرشان باشد و هم خانواده دختر آینده نگری می‌كردند تا صاحب ملك شود و سرپناهی داشته باشد اما به دلیل شرایط بد اقتصادی چون خانواده‌ها سرمایه ای ندارند كه بتوانند به عنوان مهریه استفاده كنند به سكه روی آورده اند. تعیین مهریه‌های نامتعارف به این دلیل است كه دختران شغلی ندارند و اگر طلاق بگیرند باید بتوانند به نحوی زندگی‌شان را بگذرانند و بالا گرفتن مهریه به این دلیل است كه دختر كار نمی‌كند و اگر طلاق گرفت بتواند زندگی اش را بگذراند. پسرها نیز در زمان خواستگاری به این دلیل این مهریه‌ها را قبول می‌كنند كه فكر می‌كنند مهریه را نه كسی داده و نه كسی گرفته و خوب می‌دانند كه نمی‌توانند حتی یک صدم مهریه ای را كه تعیین كرده‌اند، پرداخت كنند.