بدون شک یکی از مسایل مهم در کشوری چون ایران عزیزمان ، کار قانون گذاری است . کاری بس مهم و خطیر ، که تصمیمات اخذ شده تاثیرات و نتایج جدید در پی دارد . قانونگذار محترم هر اندازه که جامع نگر باشد همیشه در معرض نکته سنجی صاحبنظران قرار دارد و علاوه بر آنکه تحولات سریع حادث کار وی را دچار کاستی ساخته و با ابهام و ضعف مواجه میسازد در مقابل نکته پردازی ونقد وبررسی قواعد و مقررات حاکم وجاری راهی بسوی روشنگری وکمال میباشد.

“قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی” انقلابی عظیم درقانون دفاتر اسنادرسمی وتنظیم اسناد مربوطه بود. آنچه سالها مردم را از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی گریزان نموده بود نه بحث مالی بلکه ایجاد تکالیف سنگین و مختلف بود درحقیقت دفاتر اسناد رسمی محل تسویه حساب ، گلوگاه و نیروی اجرائی سازمان های مختلف بود و این دفاتر را از وظیفه ذاتی خود که همان تنظیم اسناد رسمی بود دورنگاه داشته و درحقیقت مردم را اسنادگریز و آنان را به سمت تنظیم اسناد عادی هدایت نموده بود.

ایجاد اختلاف و دعاوی مختلف و مراجعات به مراجع قضائی ،تحمیل هزینه های فراوان به دولت و ملت ازجمله دلایلی بودکه مسئولان مربوطه  کشور را به فکرتهیه وتدوین قانونی نمودکه راه را برای مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی مهیا وارزش واعتبار اسنادرسمی را مجددا احیا نمایند.

درتاریخ 24/5/1385  قانون تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی که درحال حاضر از آن تحت عنوان قانون تسهیل نامبرده میشود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه اجرائی آن در تاریخ  26/12/1386  توسط هیئت دولت مصوب گردید .

با تصویب آیین نامه اجرائی دیدگاه ها و رویه های متفاوتی درخصوص قانون و آیین نامه مذکور پدیدار شد.تعارض قانون و آیین نامه مذکور خود باعث ایجاد مشکل دیگری در دفاتر اسنادرسمی گردید. بررسی تحلیلی قانون پیشنهاد جهت ایجاد تعیین رویه واحد و همسطح نمودن برداشتهای متفاوت و ضرورت یک کار تحقیقی تطبیقی با یک کشور پیشرفته وجدید التاسیس بودن  قانون  انتخاب این موضوع بعنوان یک پایان نامه بوده است .

دراین  پایان نامه علاوه بر بررسی قوانین مربوطه در ایران بررسی قوانین مشابه در کشور کانادا نیز انجام گرفته است .

پایان نامه  حاضر شامل 3 فصل است درفصل اول کلیات و در فصول 2و3 بررسی تحلیلی و نحوه تنظیم اسناد قبل و بعد از قانون تسهیل انجام  شده است.

باوجود مشکلات فراوان در سر راه تحقیق مهمتر از همه جدید التاسیس بودن قانون و بضاعت اندک منابع خصوصاً مطالب مختص کشور کانادا و تفاوت عمده دو نظام ثبتی نگارنده معترف است که اثر حاضر خالی از نقص و ایراد نیست و امید آن دارم که دانشجویان آینده با بهره گیری از امکانات  بیشتر معایب و کاستی های آن  را برطرف نمایند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

و دو بخش تشکیل شده است.در بخش اول با تقسیم به دو فصل کلی با عناوین کلیات و تعاریف و مفاهیم سعی در کالبد شکافی مفاهیم مورد نیاز داشته ایم. در فصل اول به چهار گفتار مفهوم استخدام، زمینه فهم استخدام، اصول کلی حاکم بر استخدام و تاریخچه قوانین استخدامی پرداخته ایم. در فصل دوم بخش اول نیز به ده مفهوم و عبارت مورد استفاده در تحقیق پرداخته ایم.

عنوان بخش دوم تاسیسات حقوقی استخدام در دو قانون مدیریت خدمات کشوری و استخدام کشوری می باشد. در این فصل که پیکره اصلی تحقیق در ان ریخته شده چهار فصل اصلی طراحی شده که هر کدام بتوانند بخشی از مباحث استخدام را بیان کنند.

فصل اول به دایره شمول دو قانون و مستثنیات آنها می پردازد. فصل دوم به مسئله ورود به خدمت، شریط آن و بررسی تطبیقی آن در دو قانون اختصاص دارد. فصل سوم، انواع مستخدمان در دو قانون را بررسی می کند و در نهایت فصل چهارم، حقوق مستخدمان که به دو گفتار اصلی مادی و غیر مادی تقسیم می شود مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.

ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.

اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید.[1]

در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های 1303و1304 مقررات مخصوصی  برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود  که در این صورت مجازات می گردید .

طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر است واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه  ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه 1313قانون 1310را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده 10قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می کنند : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم

دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد .به این معنی که قانون اعسار ذمه اشخاص عادی را هیچ موقع از بدهی آنان بری نمی کند ؛ منتهی چون در زمان مطالبه طلب  بدهکار توانایی پرداخت ندارد ؛قانون چنین تصور می کند که مشکلی در کار او پیدا شده است که قابل رفع است

[1]- حسن ، ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، نشر دادگستر ،جلد4 ، چاپ دوم ، 1375، ص 101.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

قتل و پایان دادن به حیات انسان‌ها آن‌هم به‌صورت عمد، یکی از مهم‌ترین عواملی است که امنیت فردی و اجتماعی جامعه را به مخاطره می‌اندازد و خسارت‌های مادی و معنوی فراوانی به جامعه وارد می‌سازد. با توجه به تأثیر روانی قتل در جامعه قبیله‌ای سراوان، محقق بر آن شد تا تحقیقی در خصوص علل بروز قتل‌های قبیله‌ای انجام دهد. بر همین اساس عوامل مؤثر بر قتل‌های قبیله‌ای در محدوده مکانی شهرستان سراوان موردبررسی قرار گرفت.

روش تحقیق، توصیفی – پیمایشی است و جامعه آماری از میان سران و ریش‌سفیدان 7 طایفه درگیر با همدیگر به‌صورت تصادفی 140 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش تنظیم پرسشنامه محقق ساخته‌ای است با پاسخ‌های چهارگزینه‌ای که پس از تأیید روایی و پایایی، طراحی و در بین جامعه آماری توزیع گردید. پس از جمع‌ آوری پرسشنامه داده‌ها به دو صورت توصیفی و استنباطی بررسی تجزیه‌وتحلیل شد که نتایج حاصل از ارزیابی پاسخ به سؤالات نشانگر آن است که عصبیت قومی، دسترسی آسان افراد طوایف به سلاح و واگذاری بی‌رویه سلاح به طوایف توسط بعضی ارگان‌های نظامی و امنیتی، قاچاق مواد مخدر، گروگان‌گیری و نبود کار آیی و بازدارندگی مجازات مقرر در قانون و عدم مراجعه مردم جهت پیگیری پرونده‌های قتل به مراجع قضایی از عواملی هستند که تأثیر فوق‌العاده و معناداری بر وقوع قتل‌های قبیله‌ای دارند.

کلیدواژه: قتل، امنیت، جرم، قبیله، عصبیت قومی،،سراوان،ریش سفیدان

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

امروزه پدیده قاچاق مواد مخدر امری بین‌المللی است که اکثر جوامع با آن درگیر هستند و به عبارتی این جرم مرزهای بین‌المللی را در ربوده و باعث تشکیل باندهای سازمانی و فراملی شده است بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر به بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس پرداخته است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش توصیفی- همبستگی استفاده شد است. به منظور گردآوری داده ­ها از پرسش­نامه محقق ساخته استفاده گردیده است. پرسشنامه‌های محقق ساخته، شامل چهار مؤلفه (وضعیت جغرافیایی، بحران‌های فرهنگی و خانوادگی، بحران‌های اجتماعی، فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی) بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه زندانیان قاچاق مواد مخدر که در زندان‌های شیراز به سر می‌برند می‌باشد؛ و نمونه آماری با بهره گرفتن از روش نمونه گیری کوکران 158 نفر برآورد گردیده است. جهت تجزیه تحلیل داده ­ها در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون، با بهره گرفتن از نرم افزار spss 16 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی مؤلفه های پژوهش (وضعیت جغرافیایی، بحران‌های فرهنگی و خانوادگی، بحران‌های اجتماعی، فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی) بر گرایش به قاچاق مواد مخدر تأثیر گذار است و هرکدام از این عوامل به نوبه‌ی خود و به میزان متفاوتی بر گرایش افراد به مواد مخدر تأثیر گذار بوده‌اند بنابراین جهت جلوگیری هر چه بیشتر روی آوردن جوانان به قاچاق انواع مواد مخدر باید به این مؤلفه‌ها توجه کرد و در جهت رفع مشکلات افراد ابتدا در این زمینه‌ها گام برداشت سپس انتظار داشت که در کاهش قاچاق مواد مخدر تغییری حاصل گردد.

واژه های کلیدی: عوامل- قاچاق- مواد مخدر – استان فارس.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است