تعارض بین املاک ثبت شده

صور مختلفه تعارض بین املاک ثبت شده به این شرح است:

• یک ملک کلاً یا بعضاً تحت دو پلاک دو بار تقاضای ثبت شده باشد؛ در این قبیل موارد پس از رسیدگی‌های مقدماتی وسیله ثبت محل هیئت‏ نظارت مجاز به رسیدگی و اظهارنظر و صدور رأی در ماهیت تعارض است، و در این صورت چون نتیجه رأی هیئت نظارت ابطال یکی از دو درخواست ثبت خواهد بود رأی هیئت نظارت بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدید نظر و رسیدگی در شورای‏ عالی ثبت است.
• یک ملک کلاً یا بعضاً دو بار تحدید حدود شده باشد، رسیدگی به این‏ مورد هم در صلاحیت هیئت نظارت است، چون در این قبیل موارد هیئت نظارت‏ به استناد فراز ۲ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت رسیدگی و رأی خواهد داد رأی هیئت‏ نظارت در این موارد قطعی است.
• یک ملک دو مرتبه به دو خریدار از طرف مالک منتقل بشود به طوری که‏ در زمان واحد ملک دو مالک پیدا کند که اثبات حق برای یکی مستلزم نفی حق‏ دیگری باشد، گرچه هیئت نظارت به استناد فراز هفت ماده ۲۵ می‌تواند در این مورد هم رسیدگی و از جهت رفع اشکال اظهار نظر کند ولی ابطال یکی از دو سند رسمی‏ مستلزم صدور حکم از دادگاه صالحه است.
• بارزترین و بلکه مصداق حقیقی تعارض این است که یک ملک کلاً یا بعضاً یا از جهت حقوق و حدود دو مرتبه و به نام دو (یا بیشتر) مالک در دفتر املاک‏ ثبت شود به طوری که هر یک از ثبت‌ها که مورد قبول واقع شود از اثر وضعی ثبت‌های‏ دیگر و لو به طور موقت جلوگیری نماید.

ماده ۳ اصلاحی سال ۵۱ لایحه قانونی مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت‏ معارض در این مورد چنین مقرر می‌دارد:

«هر موقع در هیئت نظارت تشخیص داده شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود یا حقوق‏ ارتفاقی آن به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

• سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که به موجب حکم نهائی دادگاه ابطال‏ نشده معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت مؤخر تا زمانی که حکم نهائی‏ از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی می‌شود.
• ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (ثبت مؤخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفتر اسناد رسمی حوزه مربوط کتباً ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به‏ هیئت نظارت ارسال دارند، در صورتی که هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض (ثبت مؤخر) ابلاغ می کند، چنانچه دارنده سند مالکیت معارض‏ با اخطاری که طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی‏ را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی‏ عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان‏ سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود.

ماده ۱ آئین نامه مربوط به اسناد مالکیت معارض چنین مقرر می‌دارد:

«واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالکیت‏ معارض اعم از اینکه نسبت به اصل یا حدود و یا حقوق ارتفاقی باشد فوراً به‏ موضوع رسیدگی و مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نموده گزارش‏ کار را به نحوی که هیچگونه ابهامی باقی نباشد به هیئت نظارت ارسال دارند».

دفاتر اسناد رسمی باید به محض وصول اطلاعیه ثبت محل به مواد ۴ و ۵ قانون‏ اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض عمل نمایند، هرگاه به موجب رأی هیئت‏ نظارت یا شورای عالی ثبت موضوع تعارض منتفی و یا در میزان آن تغییری داده‏ شود باید مراتب را پیرو بخشنامه قبلی به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد.

در مواد ۴ الی ۶ لایحه قانونی مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض‏ مصوب دی ماه سال ۳۳ مقرراتی راجع به اسناد مالکیت معارض مقدم و مؤخر التاریخ‏ و دارندگان این اسناد مالکیت و دفاتر اسناد رسمی آمده که چون تغییری در این‏ مواد داده نشده به خاطر جلوگیری از تطویل کلام از نقل آنها خودداری می‌شود.

اگر بین سند رسمی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی و ثبت دفتر املاک تعارض‏ واقع شود با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت به نظر این جانب ثبت دفتر املاک لازم‌الاتباع‏ است و ذینفع در سند رسمی محضری اعم از اینکه مقدم التاریخ یا مؤخر باشد بایستی به مراجع قضائی رجوع نماید.

طبق ماده ۷ لایحه قانونی فوق‌الذکر کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف‏ مقررات آنها موجب صدور اسناد مالکیت معارض یا معاملات معارض متعدد شود در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می‌شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان‏ تخلفات اداری نخواهد بود.

در بعضی از مجموعه‏های قوانین ثبتی در مورد این ماده تذکر داده شده که‏ طبق ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری مصوب خردادماه ۱۳۴۵ مدت انفصال موقت‏ بیش از یک سال نمی‌تواند باشد، در صورتی که این تذکر صحیح نیست؛ زیرا ماده ۵۹ قانون استخدام عام است و لایحه قانونی مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض خاص و عام ناسخ خاص نمی‌شود مگر آنکه در متن آن تصریح شده باشد و لذا باید گفت رسیدگی به تخلفات اداری که منجر به صدور سند مالکیت‏ معارض شده از جهت مدت محکومیت به انفصال موقت و همچنین از حیث مرور زمان‏ تابع ماده ۵۹ قانون استخدام و ماده ۷ آئین‏نامه دادرسی اداری نخواهد بود.

- اسعدی، سید حسن، لغات مصطلح در مقررات ثبت اسناد و املاک، مجله تخصصی نور، مقاله، مجله کانون، دوره اول، تیر ۱۳۵۴ - شماره 186.

تعارض سند رسمی با سند عادی

تعارض سند رسمی با سند عادی جز در موارد بسیار استثنایی و نادر اصولاً تعارض مستقر قابل تصور نمی‌باشد؛ زیرا از یک طرف به استناد مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ ق.ث کلیه معاملات راجع به عین، منافع و حقوق املاک ثبت شده باید به ثبت برسد و اسناد عادی توانایی اثبات آن موضوع را نخواهد داشت. به عبارتی دیگر انتقال و هرگونه معامله نسبت به آن باید با سند رسمی صورت گیرد، والا سندی که ثبت نشود مطابق ماده ۴۸ و ۲۲ ق.ث، در محاکمه پذیرفته نخواهد شد. بنابراین در این موارد، سند عادی فاقد قدرت اثباتی و حجیت بوده و لذا شرط چهارم از شرایط تحقق تعارض وجود نداشته و قابل تعارض با سند رسمی نمی‌باشد. نکته آنکه علی‌رغم عدم الزام‌آور بودن اسباب موجهه آراء وحدت رویه، عدم امکان تحقق تعارض مستقر بین سند رسمی و سند عادی در چنین مواردی، در اسباب موجهه رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ نیز مورد اشاره قرار گرفته است. رأی مذکور بیان می‌دارد: «نظر بر اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا دو تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مذکور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت…». البته این بدان معنا نیست که در چنین شرایطی همواره باید دارنده سند عادی را مغلوب نهایی دعوی بدانیم، بلکه دارنده سند عادی می‌تواند با بهره گرفتن از طرق مختلف، مثلاً با اثبات عدم اعتبار معامله مندرج در سند رسمی‌ای که نزد ثالث موجود است و یا اثبات تعهد مالک به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی، به استناد سند عادی تقاضای الزام مالک به تنظیم سند رسمی را بخواهد. به وضوح روشن است که اثبات مالکیت، موضوعی متفاوت از اثبات بطلان معامله و یا اثبات تعهد به تنظیم سند رسمی می‌باشد و لذا در این موارد نیز به واسطه عدم وحدت موضوع، تعارض بین سند رسمی و عادی متصور نمی‌باشد. همچنین باید توجه داشت چنانچه به استناد سند رسمی خواهان مدعی دو میلیون تومان طلب بابت ثمن معامله از خوانده باشد و خوانده به استناد سند عادی مدعی پرداخت آن شود، در این مثال نیز به دلیل عدم وحدت موضوع، تعارض بین سند عادی و رسمی طرفین وجود ندارد؛ زیرا موضوع سند رسمی مزبور اثبات طلب، و موضوع سند عادی پرداخت دین می‌باشد و هر کدام موضوع خود را اثبات خواهند نمود و در نهایت حکم به بی‌حقی خواهان صادر خواهد شد. لازم به ذکر است که اثبات انجام تعهدات مذکور در سند رسمی با هر دلیلی، حتی اماره‌ی قضایی ممکن می‌باشد. زیرا در این موارد موضوع سند در قسمت مربوطه اثبات وجود تعهد و موضوع دلیل دیگر اثبات انجام تعهد می‌باشد و بدیهی است که اثبات وجود تعهد موضوعی متفاوت از اثبات انجام تعهد می‌باشد. حذف ماده ۱۳۰۸ ق.م که اثبات انجام تعهد مذکور در اسناد، ولو آنکه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد را با شهادت شهود غیر ممکن می‌دانست، مؤید این مطلب است. ماده ۱۳۰۸ ق.م که در تاریخ ۸/۱۰/۶۱ حذف گردیده است بیان می‌داشت: «دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین، اقاله، فسخ، ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، ولو آنکه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد، به شهادت قابل اثبات نیست». ممکن است ادعا شود چنانچه ثمن معامله‌ای واحد در سند رسمی یک مبلغ و در سند عادی مبلغی دیگر باشد، در این صورت بین دو سند مذکور تعارض وجود دارد؛ لذا ادعای عدم تحقق تعارض جامع‌الشرایط بین اسناد رسمی و عادی، فاقد وجاهت می‌باشد؛ ولی اصولاً به معنای دقیق کلمه متصور نمی‌باشد و چنانچه در مواردی شبهه تعارض بین آنها برود، با بررسی دقیق شرایط تحقق تعارض مشخص شود که یکی از شرایط مزبور، مخصوصاً وحدت موضوع و یا حجیت فی‌النفسه وجود نداشته و لذا تعارض مستقر بین ادله‌ی مزبور محقق نخواهد شد. تنها موردی که می‌توان در آن امکان تعارض بین سند رسمی و عادی را فرض نمود، موارد اختیاری بودن تنظیم سند رسمی می‌باشد.

- قربانی، فرج الله، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (جزایی)، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۸۶، ص ۲۲۸ – ۲۲۲.

و ۲- عمروانی، رحمان، همان، ۱۰۷ به بعد.

تکلیف ارائه‌ سند از طرف مدعی

هنگامی که دعوایی پیش می‌آید که در آن لازم است طرفین سندی را ارائه دهند، گاهی اتفاق می‌افتد که سند مذکور، در اختیار صاحب آن نباشد، بلکه نزد شخص ثالث و یا نزد طرف مقابل باشد. در این صورت استناد‌کننده‌ی به سند برای به دست آوردن آن، دو اقدام را می‌تواند انجام دهد:یکی استرداد سند به عنوان اقدامی اصلی و مستقل و دیگری درخواست ارائه‌ سند به عنوان اقدامی تبعی که در اینجا آنها را بررسی می‌کنیم.

مبحث اول- درخواست ارائه‌ سند از طرف مدعی، به عنوان اقدامی اصلی

این صورت در جایی است که طرفی که ادعا دارد سندی که باید در اختیار او باشد نزد شخص دیگر است آن را با اقدام در مراجع صالح به دست آورد. در این صورت هرگاه سند یاد شده به عنوان امانت نزد دیگری باشد، پس از مطالبه سند از او و نیز در صورت خودداری امین از رد سند امانی، بهترین راه، شکایت کیفری خیانت در امانت می‌باشد. اما اگر سند به عنوان امانت نزد او نباشد و یا اگر امانت است به هر علتی صاحب سند تمایلی به شکایت کیفری نداشته باشد، می‌تواند دعوای استرداد سند اقامه نماید و با اثبات اینکه اولاً سند نزد خوانده‌ی دعوای مزبور است و ثانیاً سند باید نزد او (خواهان) باشد، حکم استرداد سند را گرفته و با اجرای آن سند را بدست بیاورد.

مبحث دوم- درخواست ارائه‌ سند از طرف مدعی، به عنوان اقدامی تبعی

درخواست ارائه‌ سند به عنوان اقدامی تبعی به این معنی است که این درخواست، در جریان دادرسی دعوای اصلی است. گاه خواهان یا خوانده برای اثبات ادعای خود، به سند معینی استناد می کند که در اختیار او نیست؛ بلکه نزد طرف مقابل یا شخص ثالث است. برای مثال شخصی علیه دیگری به خواسته‌ی مبلغی اقامه‌ی دعوی می کند. خوانده ادعای خواهان بر وجود پیشین دین را می‌پذیرد اما ادعا دارد که وجه مزبور را پرداخت نموده و دلیل اثبات این ادعا سندی است که نزد خواهان و یا شخص ثالث است. در این صورت باید مشخص شود که در چه مواردی و با چه شیوه‌ای می‌توان در جریان همان رسیدگی، حسب مورد طرف مقابل یا شخص ثالث را ملزم به ارائه‌ سند مزبور به دادگاهی نمود که به دعوای اصلی (در مثال مزبور مطالبه وجه) رسیدگی می کند.

همانطور که بیان شد، ممکن است سندی که شخص می‌خواهد به آن استناد کند، نزد طرف مقابل و یا نزد شخص ثالثی باشد. در اینجا این دو مورد را بررسی می‌نماییم.

گفتار اول- نزد طرف مقابل بودن سند

قانونگذار در چهار مورد به یکی از طرفین دعوی که به سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار وی می‌باشد و آن سند نزد طرف مقابل باشد، اختیار داده که از طریق دادگاهی که به دعوی رسیدگی می‌کند، طرف مقابل را ملزم به ابراز سند نماید. برای بررسی این موارد، مقرراتی که تمامی اشخاص را در بر می‌گیرد از مقرراتی که اشخاص معینی را در بر می‌گیرد تفکیک شده و جداگانه آنها را بررسی می‌کنیم:

بند اول- مقررات مشمول همه اشخاص

قانونگذار تمامی اشخاص، چه شخص حقیقی و چه شخص حقوقی، را در دو مورد ملزم نموده است که هرگاه از اصحاب دعوی شمرده شوند چه خواهان، خوانده، وارد ثالث یا مجلوب ثالث باشند، به درخواست طرف مقابل و دستور دادگاه، سند معینی را که مدرک ادعا یا اظهار وی می‌باشد، به دادگاهی که به دعوای مزبور رسیدگی می کند ابراز نمایند. این دو مورد در را زیر بررسی می‌کنیم:

الف- رجوع به سند معین در سند ابراز شده

ماده ۲۰۸ ق.ج - آ.د.م در این باره بیان داشته است که:

«هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد».

بنابراین سندی که ابراز آن درخواست شده است، باید در سندی که طرف مقابل ابراز نموده به آن رجوع شده و مربوط به دادرسی هم باشد. اگرچه در این ماده تصریح نشده اما سند مزبور باید مؤثر در دعوی نیز باشد (ملاک ماده ۲۱۸ ق.ج). طرفی که درخواست ابراز سند می‌کند باید دادگاه را در این خصوص متقاعد کند. ماده مزبور از ماده ۲۹۹ ق.ق گرفته شده و تنها تفاوت اساسی آن عبارت «…دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد» می‌باشد. بنابراین در نص جدید که همچنین ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است. بنابراین باید پذیرفت که پیش‌بینی ضمانت اجرا در ماده ۲۰۸ ق.ج می‌تواند با اوضاع و احوال دیگر تشکیل‌دهنده‌ی اماره‌ی قضایی باشد.

- شمس، عبدالله، همان، ص ۱۶۲.

- شمس، عبدالله، همان، ص ۱۶۳.

و 2- شمس، عبدالله، همان، ص ۱۶۵.

مقررات ویژه‌ی برخی اشخاص

این مقررات تنها شامل اشخاص معینی (تکالیف بازرگانان، ادارات دولتی و…) می‌شود؛ برعکس مورد قبل که شامل همه‌ی اشخاص (حقیقی و حقوقی، اداره‌ی دولتی، بانک‌ها و…) می‌شد.

گفتار دوم- نزد شخص ثالث بودن سند

همانطور که گفته شد، سند مورد مدرک شخص در دعوی، ممکن است نزد شخص ثالثی باشد.

در اینجا «شخص ثالث» در مفهوم لغوی بکار می‌رود و منظور شخصی است که در دعوای مطروحه نه تنها خواهان و یا خوانده نمی‌باشد بلکه وارد ثالث یا مجلوب ثالث نیز شمرده نمی‌شود. در این صورت نیز اصحاب دعوی می‌توانند استرداد سند را در اقدامی اصلی و مستقل، حسب مورد به صورت کیفری یا حقوقی مطالبه نمایند. اما درخواست ارائه‌ سند از شخص ثالث در جریان دادرسی و به عنوان اقدامی تبعی که در اینجا بررسی می‌شود، تنها در صورتی مجاز است که شخص ثالث یکی از اشخاصی باشد که در ماده ۲۱۲ ق.ج آمده است. افزون بر آن استناد به پرونده‌ی کیفری یا دعوای مدنی حقی است که برای هر یک از اصحاب دعوی پیش‌بینی شده است. این دو مورد را به ترتیب بررسی می‌کنیم.

بند اول- نزد اداره‌ی دولتی یا… بودن سند

سند مورد مدرک مدعی، ممکن است نزد اداره‌ی دولتی یا بانک‌ها و… باشد. قانونگذار تکلیف چنین سندی را اینگونه بیان می‌کند:

«هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوی است در ادارات دولتی یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا مؤسساتی که با سرمایه‌ی دولت تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوی به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد…». (ماده ۲۱۲ ق.ج).

تنها اشخاصی که در این ماده تصریح شده‌اند، به عنوان شخص ثالث مکلف به فرستادن اسناد و اطلاعات راجع به مورد دعوای مطروحه بین دو یا چند شخص دیگر می‌باشند. ماده مزبور چهار دسته از اشخاص حقوقی حقوق عمومی را در برمی گیرد که عبارتند از: ادارات دولتی یعنی واحدهایی که در داخل وزارت‌خانه‌ها تشکیل می‌شود مانند اداره‌ی راه فلان شهر، اداره‌ی کل آموزش و پرورش فلان استان یا…؛ شهرداری‌ها و نیز مؤسساتی که با سرمایه‌ی دولت تأسیس و اداره می‌شوند. بنابراین عنوان اخیر تنها تشکیلاتی را در بر می‌گیرد که اولاً به صورت مؤسسه یا سازمان تشکیل شده باشد، در نتیجه، شرکت‌های دولتی از شمول ماده خارج می‌باشند؛ ثانیاً با سرمایه‌ی دولت هم تأسیس شده و هم اداره شوند. حکم مقرر در ماده ۲۱۲ ق.ج حکم استثنا است و باید در موضع نص تفسیر شده و از تفسیر موسع آن خودداری شود. همچنین هرگاه در شمول آن به مصداق خاصی شک وجود داشته باشد باید به قاعده رجوع شود. هرگاه در جریان دعوایی خواهان یا خوانده برای اثبات ادعای خود به سندی نیاز پیدا کند که نزد شخص ثالثی است که در ماده ۲۱۲ ق.ج منصوص نمی‌باشد و ثالث نمی‌خواهد یا نمی‌تواند سند یاد شده را در اختیار صاحب دعوی قرار دهد، باید به ضمانت اجرای مقرر در هر یک از مواد ۲۰۹ و ۲۱۰ ق.ج توجه نمود. بنابراین اگر خواسته‌ی جالب در دعوای جلب ثالث، الزام مجلوب به ابراز سند باشد و حقی را مطالبه نکند، ضمانت اجرای عدم ابراز سند از سوی مجلوب علی‌رغم دستور دادگاه، محل و محملی نخواهد داشت. پرسش مطرح اینکه آیا می‌توان در جریان دعوایی، دعوای استرداد سند را به عنوان دعوای متقابل، دعوای اضافی و یا دعوای جلب ثالث مطرح نمود؟ برای مثال هرگاه در دعوای مطالبه‌ی وجه، خوانده‌ی این دعوی مدعی باشد که وجه را پرداخت نموده و رسید آن نزد طرف مقابل یا شخص ثالث است و دلایلی نیز داشته باشد، آیا می‌تواند به خواسته‌ی استرداد رسید مزبور علیه خواهان دعوای متقابل و یا علیه شخص ثالث دعوای جلب ثالث اقامه کرده و از دادگاه درخواست نماید که طبق قاعده‌ی کلی به هر دو دعوی (اصلی و طاری) توأماً رسیدگی نماید؟ نتیجه‌ی پاسخ منفی به این پرسش، پذیرفتن محکومیت خوانده (در مثال مزبور) در دعوای مطالبه‌ی وجه و «هدایت» او به اقامه‌ی دعوای اصلی استرداد سند در دادگاه صالح و درخواست اعاده‌ی دادرسی، پس از گرفتن و اجرای حکم این دادگاه (به دست آوردن سند) است. این راه حل با بند ۷ ماده ۴۲۶ ق.ج و نیز ماده ۴۳۰ می‌تواند هماهنگ باشد؛ اما به دلالت ماده ۱۹ همین قانون رسیدگی توأم به دعاوی مزبور نیز نمی‌تواند غیر مجاز شمرده شود؛ البته در این صورت باید ملاک ماده ۱۳۳ قانون مزبور نیز مورد توجه قرار گیرد. دادگاه باید به درخواست هر یک از اصحاب دعوی در مطالبه‌ی اسناد و اطلاعات ممکن‌التأثیر توجه نماید و دستور فرستادن اسناد و اطلاعات مربوط به مورد دعوی را صادر نماید؛ در این صورت اداره یا سازمان مربوط پس از رسیدن دستور دادگاه مکلف است با رعایت موعدی که دادگاه تعیین نموده «… فوری دستور دادگاه را انجام دهد. مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، …». (ماده ۲۱۲ ق.ج). این بخش ماده نیز از ماده ۳۰۴ ق.ق گرفته شده است. اما تفاوت مؤثر این است که در این قانون تشخیص نهایی مخالف بودن ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و نظم (انتظامات) عمومی به وزیر دادگستری واگذار شده بود؛ حال آنکه در قانون جدید به دادگاه واگذار شده است. ترتیبی که قانون قدیم در این مورد مقرر می‌کرد منطقی بود زیرا تشخیص امر مزبور، با توجه به اطلاعات اندکی که معمولاً دادگاه به نسبت وزرا درباره‌ی عوامل مؤثر در مصالح سیاسی و ارزیابی آنها دارد، برای دادگاه دشوار و گاه غیرممکن است اما برای وزیر دادگستری آسان است. در حقیقت وزیر دادگستری در بررسی امور مورد بحث می‌توانست با وزرای مربوط نیز مشورت و از آنها نظرخواهی نماید. در هر حال از یک سو باید توجه داشت که آن‌چه می‌تواند موجب فرستاده نشدن سند و اطلاعات شود، ملاحظه‌ی «مصالح سیاسی» کشور و یا «نظم عمومی» است که البته با مصالح و منافع دستگاه مربوط تفاوت اساسی دارد. از سوی دیگر در تبصره‌ی ۱ ماده ۲۱۲ مزبور پیش‌بینی شده است که «… تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه‌ی رئیس قوه‌ی قضائیه باشد». بنابراین هرگاه اداره یا… سند یا اطلاعات خواسته شده را سری بداند، باید از همان ابتدا این امر را اعلام نماید تا در صورت اجازه‌ی رئیس قوه‌ی قضائیه فرستاده شود. همانگونه که اشاره شد رونوشت سند باید به دادگاه فرستاده شود. در عین حال اگر اصل سند لازم باشد اداره، بانک یا… مربوط، پس از دریافت دستور دادگاه اصل آن را به طور مستقیم به دادگاه می‌فرستد. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت مورد نظر خارج‌نویس شده و پس از گواهی نمودن مطابقت آن با اصل، فرستاده می‌شود. (ماده ۲۱۳ ق.ج). هرگاه اداره یا سازمان مربوط در موعدی که دادگاه معین کرده نتواند اسناد و اطلاعات لازم را بدهد باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نماید (تبصره‌ی ۲ ماده ۲۱۲ ق.ج).

- شمس، عبدالله، همان، ص ۱۶۶.

- شمس، عبدالله، همان، ص ۱۶۹.

تسلیم در برابر سند

در این صورت شخص، در برابر شکل و ماهیت سند تسلیم می‌شود؛ یعنی سند و مفاد آن را پذیرفته و در مقابل آن تسلیم می‌شود. بنابراین سند مذکور علیه شخص تسلیم‌شده، مورد استناد قرار می‌گیرد.

مبحث دوم- دفاع شکلی

در این صورت شخص، نسبت به شکل سند ارائه شده مدعی یکی از صور زیر می‌شود:

۱- نسبت به آن ادعای انکار کند؛

۲- نسبت به آن اظهار تردید نماید؛

۳- نسبت به آن ادعای جعل نماید.

طبق ماده ۱۲۹۲ ق.م «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».

بنابراین ادعای جعل را، هم می‌توان نسبت به سند رسمی نمود و هم نسبت به سند عادی. ولی انکار و اظهار تردید، در اسناد رسمی راه ندارد و فقط اختصاص به اسناد عادی دارند.

هر یک از این اصطلاحات سه‌گانه را جداگانه بررسی می‌کنیم:

گفتار اول- انکار سند

در این صورت شخص، خط یا امضاء یا مهر و یا اثر انگشتی که به وی انتساب داده شده است را انکار می‌کند.

گفتار دوم- اظهار تردید

اظهار تردید یعنی این که شخص انتساب خط یا امضاء یا مهر را که مربوط به دیگری است نفی کند و در انتساب آن به منتسب‌الیه تردید نماید. البته باید رابطه‌ای بین تردیدکننده با منتسب‌الیه سند وجود داشته باشد. مثلاً حقوق تردیدکننده از منتسب‌الیه به او منتقل شده باشد. مثلاً خواهان دادخواستی علیه خوانده به استناد یک مبایعه‌نامه‌ی عادی مطرح و خواسته‌ی خود را اثبات وقوع عقد بیع بین خود و مورث خوانده نسبت به یک قطعه زمین قرار می‌دهد. خوانده در اصالت خط یا امضای منتسب به مورث خود اظهار تردید می کند و می‌گوید: «تردید دارم که این امضای ذیل سند متعلق به پدر من باشد». یا خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته اثبات حق ارتفاقی نسبت به یک قطعه زمین مطرح و مستند خود را یک سند عادی قرار می‌دهد و مدعی می‌شود که مالک قبلی حق ارتفاقی در ملک خود را به خواهان واگذار کرده است و منتقل‌الیه (خوانده) نسبت به اصالت امضاء یا مهر یا اثر انگشت مالک قبلی اظهار تردید می کند. در این دو مثال کسی که سند علیه او ارائه شده است نمی‌تواند انکار کند و به صورت قطع بگوید مثلاً پدرش یا مالک قبلی، آن سند را امضاء نکرده است. بلکه فقط می‌تواند اظهار تردید کند و بگوید: «نمی‌دانم که آیا امضاء امضای پدرم می‌باشد یا خیر؟» یا بگوید: «تردید دارم که امضاء امضای پدرم یا مالک قبلی باشد».

گفتار سوم- ادعای جعل

در این مورد شخص، به دو صورت می‌تواند نسبت به سند ادعای جعل نماید؛ یکی جعل مادی و دیگری جعل معنوی. در زیر به بررسی این دو نوع جعل می‌پردازیم:

بند اول- جعل مادی

جعل مادی عبارت است از اقدامات فیزیکی برای تغییر و تحریف یک سند. که اصولاً پس از تنظیم اصل آن انجام می‌شود. مثلاً محو کلمه یا عبارتی در متن سند از طریق تراشیدن یا خراشیدن یا الحاق عبارتی به متن سند یا تغییر تاریخ آن و…

بند دوم- جعل معنوی

جعل معنوی عبارت است از صحیح جلوه دادن امر باطلی؛ که معمولاً در زمان تنظیم سند اتفاق می‌افتد. جعل معنوی را جعل مفادی هم می‌گویند. اقراری که نشده است اقرار جلوه داده شود مثل سردفتر اسناد رسمی که ممکن است در هنگام تنظیم سند مرتکب جعل معنوی شود و برخلاف واقع از طرف خریدار در سند قید کند که ثمن معامله به او پرداخت شده است یا در اعلامیات خود برخلاف واقع در سند قید کند که ثمن معامله در حضور او به فروشنده پرداخت گردیده است. یا از قول خریدار در سند قید کند که مبیع تحویل او شده است یا برخلاف واقع قید کند که طرفین کلیه خیارات را اسقاط کرده‌اند و…

مبحث سوم- دفاع ماهوی

در این صورت شخصی که سند علیه او ابراز شده است به شکل سند ایراد نمی‌کند و انتساب سند را به خود نفی نمی‌نماید، یا صراحتاً آن را می‌پذیرد و یا در قبال آن سکوت می کند. ولی ادعا می‌کند که سند به دلایل قانونی بی‌اعتبار شده است؛ که ممکن است به دلایل زیر ادعای بی‌اعتباری سند را بنماید:

الف- مدعی شود که مفاد و محتوای سند مخالف با قوانین است. مثلاً ادعا کند سند مربوط است به ازدواج دختر باکره‌ای که اذن پدر تحصیل نشده است. یا مربوط است به فروش ملک موقوفه که فروش آن قانوناً صحیح نبوده است یا مدعی شود دینی که سند ابرازی حکایت دارد بر مبنای قمار یا فروش مشروبات الکلی ایجاد شده است که مشروعیت ندارد و… ماده ۱۲۸۸ ق.م مقرر داشته است: «مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد».

ب- مدعی شود مندرجات سند بر طبق مقررات قانونی باطل است. مثلاً مدعی شود یکی از طرفین یکی از شرایط صحت معامله را نداشته است. مثلاً فروشنده سفیه بوده است یا جنون داشته است و…

ج- مدعی شود، تعهد موضوع سند به جهتی از جهات قانونی ساقط شده است. مثلاً مدعی‌علیه سندی ابراز کند که دلیل بر پرداخت وجه سند باشد.

- انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور اراک، مقاله ادله‌ی اثبات دعوی، ۱۳۸۹.

- انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور اراک، همان.

- انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور اراک، همان.

- انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور اراک، همان.