ای از هویت، اصالت، ویژگی ها و تفاوت هاست. یک نام تجاری این اطلاعات را که در یک کلمه متمرکز شده است، دربرمی گیرد.

نام تجاری نام ونمادی است كه:

1- با هدف استقرار دربازار،فروش بیشتر و سهم بازار بالاتر به كار گرفته می شود.

2- نه فقط درصدد ایجاد ارزش برای مشتریان بلكه در تعقیب ایجاد ارزش برای همه افراد ذینفع است.

3- دامنه گسترده ای ازفعالیت ها،شئون و ویژگی های كالا یا بنگاه اقتصادی رادر بر می گیرد.

4- هویت و شخصیت سازمان و كالاست.

5- بخشی از پرداختی مشتری به خاطر وجود آن است.

6- تابعی از كلیه رفتارهای اداری،تجاری، خدماتی ، سیاسی و اجتماعی مؤسسین،مدیران،كاركنان وحتی نمایندگان وفروشندگان مؤسسه است.

7- مجموعه برداشت هایی است كه در ذهن افراد ذینفع نسبت به كالا یا سازمان شكل گرفته است.

به بیان دیگر برند، مجموعه ای از تمام ارتباطات و تجاربی است که توسط مشتری یا مصرف کننده نهایی از کالایی دریافت شده و در آنها یک تصویر ذهنی مشخص ایجاد کرده است. این تصویر ذهنی اساسا بر پایه منافع عملیاتی یا احساسی درک شده است.

در بازارهایی که فناوری و مُد ، حکم می کنند که انتخاب ها مرتبا متحول شوند ، نام های تجاری مأمنی برای ثبات و ترسیم یک هویت می شوند و وعده ی فایده هاو راهنمایی هایی معین می دهند.

آی بی ام مترادف ایمنی است ، مرسدس با قابلیت اعتماد و کمال آلمانی ،مک دونالدز با صمیمیت و خدمات.

نام و نشان تجاری دارای چنان اهمیتی شده است که شاید امروزه نتوان محصولی بدون نام و نشان تجاری پیدا کرد. نمک در پاکت های دارای نام و نشان تجاری بسته بندی می شود ، پیچ و مهره دارای برچسب شرکت توزیع کننده است و قطعات یدکی خودرو(شمع ، لاستیک ، فیلتر) دارای برند هستند.

تعریف مسئله

محققان حوزه برند به انواع معماری های برند موجود پرداخته ، مزایا و معایب هر دسته از معماری ها را و در بعضی مواقع شرایط استفاده از هر کدام را بیان کرده اند. اما آن چه از تحقیقات گذشته مشخص است آن است که هیچ کدام از تحقیقات قبلی تلاشی جهت پیوند زدن مفاهیم معماری برند به سایر مفاهیم بازاریابی نکرده اند. به طور مشخص مشکل آن جاست که در مباحث بازاریابی ، مطالبی در حوزه های برند ، برنامه ریزی بازاریابی ، استراتژی های بازاریابی و… به طور جداگانه بیان می شود ، اما تلاشی برای پیوند این مفاهیم با یکدیگر و یکپارچه سازی آن صورت نمی گیرد.این که چرا محققان به این امر توجه نکرده اند شاید به دلیل گستردگی بسیار زیاد مفاهیم بازاریابی باشد . هر کدام از مبانی و مفاهیم بازاریابی دنیایی وسیع از اطلاعات و دانش است که تعمق در این حوزه زمان ، انرژی و هزینه زیادی می برد . یکپارچه سازی مفاهیم و تئوری ها در مرحله بعد خواهد بود. خلأ تئوری یکپارچه بازاریابی تا حدودی حس می شود که این مسئله روی بحث برند و معماری آن نیز تأثیر گذاشته است. مسئله این تحقیق، یافتن راهی برای تعیین معماری برند با توجه به استراتژی های بازاریابی شرکت ، مولفه های تاثیرگذار بر روی برند مانند محدوده برند ، رقابت در درون سبد برند ، هدف از برند ، نوع برند و… می باشد. الگو و مدل پیشنهادی این تحقیق جهت تعیین معماری برند با توجه به اقتضائات ذکر شده تلاشی است برای پیوند زدن مبحث معماری برند با سایر مفاهیم برندینگ و نیز با استراتژی ها بازاریابی .در واقع این تحقیق به دنبال یکپارچه سازی مبحث معماری برند با سایر مفاهیم بازاریابی است.

هدف از اجراء

پرسش آن جاست که رابطه بین معماری برند و استراتژی های بازاریابی چیست؟ معماری مناسب برای هر دسته از استراتژی های بازاریابی کدامند؟ استراتژی های بازاریابی که خود برگرفته از استراتژی های کلان و در سطح بنگاه هستند چه تأثیری بر روی هدف گذاری برند و معماری آن دارند.در حال حاضر این مباحث به صورت جزیره ای و جداگانه از هم مورد کنکاش قرار گرفته اند. این تحقیق به دنبال ارائه مدلی جهت یکپارچه سازی بین استراتژی های بازاریابی و معماری برند است.

ابتدا با توجه به چرخه عمر بازار ، استراتژی های هر مرحله از عمر بازار به همراه ویژگی های آن (هدف راهبرد ، مشخصات بازار ، مشخصات رقابت ، مشخصات شرکت) بیان می گردد. سپس پارامترها و مولفه های تأثیر گذار بر روی معماری برند(اهداف برند ، انواع برند ، محدوده برند ، رقابت در درون سبد برند ، تشابه بین بازار و برند) مورد بررسی قرار می گیرد. پس از آن به دسته بندی انواع معماری های برند پرداخته خصوصیات هر کدام از معماری ها را باتوجه به مولفه های تأثیر گذار واکاوی می شود. در نهایت به بررسی پیرامون ارتباط بین استراتژی های بازاریابی و معماری برند برای هرکدام از استراتژی ها پرداخته می شود و مدلی جهت انتخاب معماری با توجه به راهبردهای بازاریابی ارائه می گردد. این مدل از طریق شاخصی به نام قدرت نسبی برند در صنعت لوازم خانگی آزمون می شود.

به بیان ساده تر هدف از اجرای تحقیق ارائه الگویی در گزینش و انتخاب استراتژی های توسعه برند است . این الگو با توجه به عوامل تاثیر گذار درونی و بیرونی راهکاری برای انتخاب استراتژی های توسعه برند به شرکت ها ارائه می دهد به گونه ای که هر شرکت بتواند با توجه به شرایط مخصوص به خود (درونی و بیرونی) استراتژی توسعه برند خاص خود را انتخاب نماید . به بیان دیگر هدف از اجراء این طرح ایجاد مدلی برای حمایت و پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران پیرامون استراتژی توسعه برند شرکت شان است . مدل ارائه شده با ارزیابی شاخصی به نام قدرت نسبی برند در صنعت لوازم خانگی و در استان تهران آزمون می گردد و نتایج به دست آمده جهت توسعه مدل و ارائه پیشنهادات استفاده می گردد.

توجیه ضرروت انجام طرح

خلق برند، جزئی از راهبردهایی است که با هدف متمایز سازی ، عرضه و تدوین می شود. برندها را نمی توان تنها به عنوان یک نماد بر روی محصول و یا صرفاً یک طرح گرافیکی یا تزیینی محض(لوگو) ، تنزل داد . یک برند ، امضایی است بر یک فراگرد که به طور دائم تازه می شودو محصول الف را امروز و محصول ب و پ را فردا به بار می آورد . نام تجاری می گوید که چرا محصولات وجود دارند ، از کجا می آیند و به کجا می روند . هم چنین خط مشی های آن ها را تدوین می کند .با افزایش مستمر شمار محصولات اندیشه فکورانه ای لازم است تا یک نظام هویت مند برای اداره نام ها و نمادهای محصولات بیافریند. این نظام باید در کوتاه مدت ، به فروش و ترویج محصول کمک کند ، در میان مدت به استقرار دارایی غیر ملموس (نام تجاری) یاری رساند و در بلند مدت خود را با تغییرات فناوری که منجر به افزایش دامنه محصولات می شود وفق دهد. انتخاب سیاست توسعه برند تصمیمی راهبردی است و صد البته که هر یک از راهبردهای برندینگ ، محاسن و معایبی دارند . در فضای آشفته و بی بهره از موازین آکادمیک که هر که ساز خود را کوک می کند و این سازها بعضاً لطمات مالی و غیر مالی شدیدی به شرکت ها می زند ، ضرورت ایجاد یک الگوی جامع در انتخاب استراتژی های توسعه برند احساس می شود تا بنگاه مستقل از انتفاعی یا غیر انتفاعی ، خدماتی یا محصولی، بتوانند با در نظر گیری اقتضائات درون و برون سازمانی خود ، از این الگو استفاده نموده و راهبردهای توسعه برند خود را تدوین نمایند. خلأ تحقیقات آکادمیک در حوزه برندینگ و علی الخصوص در زمینه راهبردهای توسعه برند ،ضرورت انجام این پژوهش را گوش زد می کند.

روش تحقیق

با بررسی عوامل و پارامترهای تاثیرگذار بر معماری برند ، مدلی جهت انتخاب معماری ارائه می گردد. سپس این مدل که به آن مدل معماری تئوری یا نظری می گوییم ، با معماری به کار رفته در صنعت لوازم خانگی که به آن معماری عملی یا اجرایی گوییم ، مقایسه و تطبیق داده می شود. جهت ارزشیابی این تطبیق از شاخصی به نام قدرت نسبی برند استفاده می شود. این شاخص که شامل زیرشاخص های : سود دهی برند ، شفافیت تصویر برند، رضایت مشتری از برند ، وفاداری مشتری به برند، ضریب شکایات از برند و میزان آگاهی از برند است ، کمک می کند تا تطابق معماری نظری و عملی واجد یک ارزشیابی معنادار گردد. بدین صورت که انتظار می رود هنگام تطابق بین معماری نظری و عملی شاخص قدرت نسبی برند افزایش یابد.یعنی با تطابق بین دو معماری ، سوددهی افزایش یافته ، شفافیت تصویر بیشتر شده، رضایت مشتری از برند زیاد گردد و…

همچنین به بررسی روابط بین زیرشاخص های قدرت نسبی برند پرداخته و هم بستگی و ارتباط این عوامل با یکدیگر استخراج می شود.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

ای از سیر تکاملی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در ایران

مدیریت عملکرد کارکنان از پیشینه ای غنی در ایران برخوردار است. در سال 1922 برای اولین بار قانون، استخدام از سوی مجلس تصویب شد. این قانون متشکل از پنج فصل و هفتاد و چهار بخش بود.

اهداف اصلی این قانون: طبقه بندی مشاغل،شرایط احراز شغلهای سازمانی، رقابت برای ورود به سازمان های دولتی، و نیز ارتقاء شغلی بودند. اولین سازمان اجرا کننده آن، شرکت نفت ملی ایران بود که از کمک مشاورین انگلیسی برای طراحی برنامه مدیریت منابع انسانی بهره گرفت. اما متأسفانه این طرح نیز هرگز به طور کامل اجرا نگردید. اولین گام در انجام مدیریت صحیح منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران، تأیید قانون استخدام کشوری در سال 1966 بود. و نیز ادغام سازمان مدیریت با برنامه و بودجه و تولد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی که در سال 2000 رخ داد. آخرین کوششهای صورت گرفته در سالهای اخیر برای بهبود مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی:

1- اتخاذ کنترل استخدام در بخش دولتی.

2- اصلاح قانون منابع انسانی.

3- سازماندهی حقوقها با اجرای سیستم پرداخت انطباقی.

4- بازنگری در عملکرد مدیران.

5- برنامه ریزی طرح ارتقاء بر مبنای گذراندن کلاسهای آموزشی مربوطه.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

:

با وقوع دگرگونی های عظیم درعرصه تکنولوژی و فناوری اطلاعات، ازسالهای بعداز1990 و تغییرپارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شاهد پدیداری اقتصادی مبتنی براطلاعات و دانش هستیم كه اساس وبنیان آن برمحورسرمایه‌فکری استواراست. دراین اقتصاد،دانش به عنوان مهمترین سرمایه،جایگزین سرمایه های مالی وفیزیکی شده است و موفقیت هرسازمانی به توانایی مدیریت صحیح این دارایی ها بستگی دارد. امروزه ضرورت رشد وتوسعه سرمایه های فکری به عنوان مهمترین منبع ارزش آفرین برای سازمان ها یک الزام جدی درسطح کلان ملی ودرعرصه کسب وکاراست ومیزان رشد وتوسعه آن به سرعت به شاخصی درتوسعه یافتگی کشورها تبدیل شده است. دردنیای رقابت محورمعاصرموفقیت سازمانها به شناسایی ، اندازه گیری و توانایی مدیریت دارایی های نامشهود بستگی داشته و سازمان ها برای فراهم نمودن حداكثر شرایط لازم برای دستیابی به اهداف و استراتژی ها، نه تنها باید سرمایه های فکری خود راشناسایی، اندازه گیری و مدیریت كنند بلكه می باید همواره سعی كنند تا این گونه دارایی ها را بطور مستمر ارتقاء و بهبود بخشند . واضح است سازمان هایی كه نتوانند دارایی های دانشی خود را بطور مستمر ارتقا دهند، بقاء و حیات خود را با خطرمواجه خواهند كرد. ازاین رو امروزه دسته بندی دارایی های سازمان ، شناخت وتعریف سرمایه های فكری، مدل ها و روش های اندازه گیری سرمایه فكری ، وشیوه های گزارش دهی داخلی و خارجی سرمایه فكری دارای اهمیت شده است . همچنین امروزه مشخص شده است استفاده از معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکرد وارزش سهام شرکت ها دیگرنمی تواند جامع ومانع باشد زیرا این شاخص ها تنها می توانند دارایی های مشهود وفیزیکی را اندازه گیری نمایند درحالی که بخش عظیمی از ارزش وثروت سازمان ها وشرکت ها را دارایی های نامشهودی تشکیل می دهند که چون در صورت های مالی اساسی نظیرترازنامه آورده نمی شوند ناگزیرتوسط این معیارهاقابل سنجش نیستند. ازاین روباتوجه به نقصان معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکردوارزش سهام به ویژه درسنجش دارایی های نامشهوددرسال ۱۹۸۲ از سوی موسسه امریکایی «استرن و استوارت» ابزار تحلیلی جدیدی بنام ارزش افزوده اقتصادی به‌كار گرفته شد که باتوجه به اینکه روشی نوآورانه، برای یافتن ارزش واقعی شركت و ارزش مدیران آن بود به سرعت مورد پذیرش جامعه شركت‌ها قرار گرفت . به طورکلی براساس مبانی ارزش افزوده اقتصادی : اولاً شركت به‌طور واقعی سودآور نیست، مگر اینكه درآمدهایش بیش از هزینه فرصت از دست رفته آن شركت باشد وثانیاً ثروت برای سهامداران زمانی ایجاد می‌شود كه مدیران شركت، تصمیمات سرمایه‌ گذاری را طوری اتخاذ كنندكه خالص ارزش فعلی (NPV) آنها مثبت باشد.

بنابراین امروزه ازیک سو به لحاظ موفقیت روش ارزش افزوده اقتصادی به‌ عنوان یکی ازبهترین معیارهای سنجش وارزیابی عملکرد وازسوی دیگر رشد اهمیت سرمایه‌ فکری، به عنوان یک ابزارمؤثر برای ایجاد ارزش و افزایش رقابت شرکت ها حائزاهمیت وضرورت است که این مفاهیم درحوزه اقتصاد ایران وبه ویژه جامعه بورس کشور به منظور مقایسه شرکتهای مختلف،تعیین ارزش واقعی وحتی بهبود کنترل‌های آنها موردبررسی و مطالعه قرار گیرند.

پیشینه تحقیق:

کاظم چهار باغی وکریپس درتحقیقی اشاره می کنند که سرمایه فکری نیروی محرکه اصلی و   پایدار عملکرد سازمانی است که بهتر از هر چیزی ارزش واقعی سازمان را منعکس می کند. (Chaharbaghi&Cripps,2006, p42) کوجانسیوو و لانکوییست درمقاله تحقیق درارزش و کارایی سرمایه فکری بیان می کنندکه سرمایه فکری برای رقابت پذیری بنگاه هاصرفنظراز نوع صنعت بسیار مهم است؛ هرچندکه برای بنگاه های دانش محوربه دلیل اینکه عمده منابع آنها را غیرمشهودها تشکیل می دهند اهمیت بیشتری دارد. (Kujansivu&Lonnqvist,2007,pp272-287) برمهندکارودیگران درتحقیق خود به بررسی تاثیر سرمایه فکری برعملکرد139 شرکت داروسازی پرداختند که نتایج حاکی ازرابطه معناداری بین اجزای سرکایه فکری وعملکردشرکت هاست (Bramhandkar,et al,2007,p362) تن ودیگران درتحقیق خودبا تمرکزبرآسیاوکسب اطلاعات 150شرکت عمومی بورس سنگاپوربین سال های 2000 تا2002 ارتباط سه بخش (سرمایه انسانی،ساختاری وارتباطی) با بازده مالی (عملکرد) شرکت ها را مورد بررسی قراردادند که نتایج حاکی از آن است که اولاً بین سرمایه فکری شرکت وبازده مالی فعلی وآتی شرکت ها رابطه مثبت معناداری وجوددارد ؛ ثانیاً سرمایه فکری دربازده مالی شرکت ها درصنایع مختلف متفاوت است . (Tan, et al, 2007, p95)سباستین ودیگران درتحقیقی به بررسی سرمایه فکری وعملکرد شرکت ها درکشوراسترالیا پرداختند . نتایج به دست آمده حاکی از ارتباط مثبت معناداری بین سرمایه فکری وعملکرد این شرکت ها بود .(Sebastian,et al,2007,p43) سپهردوست به بررسی ارتباط سرمایه فکری با سود قبل ازکسرمالیات ،جریانهای نقدی عملیاتی و ارزش شرکت های دربورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385-1383 پرداخت . براساس نتایج حاصله بین جریان های نقدی عملیاتی ، سرمایه فکری وارزش افزوده رابطه مثبت ومعناداری وجودداشته است . (سپهردوست،1387،صص101-119) مدهوشی واصغرنژاد ارتباط بین ارزش سرمایه فکری وبازده مالی شرکت های سرمایه گذاری فعال دربورس اوراق بهادارتهران را مطالعه کردند.نتایج نشان داد ارتباط مثبت ومعناداری بین سرمایه فکری وبازده مالی ، سرمایه فکری وبازده مالی آتی ، نرخ رشد سرمایه فکری ونرخ رشد بازده مالی آتی شرکتهای سرمایه گذاری فعال دربورس اوراق بهادارتهران وجود دارد. (مدهوشی و اصغرنژاد ،1388،صص 101-116) براساس پژوهش ملکیان وزارع بهمنمیری در تبیین اثرات سرمایه فکری برعملکردمالی شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد فازی مشخص شد متغیرهای مستقل سرمایه انسانی وارتباطی هرکدام به ترتیب 494/0 و 544/0 برعملکرد شرکت ها اثرات مثبت داشتند درحالی که متغیرمستقل سرمایه ساختاری برعملکردشرکت ها تاثیرمعناداری نداشت . (ملکیان وزارع بهمنمیری،1388، صص 135-156) مهرابی ودیگران هم ارتباط بین سرمایه فكرى و بازده مالى شركت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براى یک دوره پنج ساله از سال 1383 تا سال1387 مطالعه کردند . براساس نتایج بین سرمایه فكرى وعملكرد مالى و عملكرد آتى شركت همبستگى مثبت وجود دارد. همچنین، سهم سرمایه فكرى در عملكرد آتى شركت در صنایع مختلف متفاوت مى باشد ولى نتایج نشان مى دهد كه بین نرخ رشد سرمایه فكرى و عملكرد آتى شركت ارتباطى وجود ندارد. (مهرابی ودیگران،1389، صص 56-61) همتی ودیگران ارتباط بین سرمایه فکری،ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتهای غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 لغایت 1387 بررسی کردند . آنها نتیجه گرفتند ارتباط معنی داری بین سرمایه فکری واجزای آن ونسبت ارزش بازاربه ارزش دفتری شرکت های غیر مالی موردمطالعه وجوددارد . همچنین بین سرمایه فکری واجزای آن با معیارهای عملکردمالی شرکت ها نظیر ROA وROE رابطه معناداری وجود دارد. (همتی ودیگران،1389، صص 48-23) عباسی وگلدی صدفی تأثیر كارایی هر یک از عناصر سر مایه فكری بر شاخص های مالی شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند . طی نتایج بدست آمده ضریب كارایی هر یک از عناصر سرمایه فكری بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداری داشتند. تأثیر ضریب كارایی سرمایه فیزیكی و انسانی بر سود هر سهم مثبت اما تأثیر ضریب كارایی سرمایه ساختاری منفی و معنادار بود. تأثیر ضریب كارایی سرمایه های فیزیكی و ساختاری بر نرخ بازده سالانه مثبت اما تأثیر ضریب كارایی سرمایه انسانی بر آن منفی و معنادار بود .همچنین شرکت هایی که سرمایه فکری بالاتری دارند عملکردمالی بهتری دارند ؛ به علاوه میانگین ضریب سرمایه فکری دربین هفت صنعت تفاوت معناداری داشت. (عباسی وگلدی صدفی،1389، صص74-57)قیمت : 14700 تومان

نکته مهم : استثنائا فقط 22 صفحه از این پایان نامه موجود است ولی ما معمولا در این سایت متن کامل پایان نامه ها را  درج می کنیم

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

بودجه ریزی عملیاتی از سال 1970 در دولت های ایالتی ایالات متحد به عنوان نوآوری و ابداع به منظور تحول در نظام بودجه بندی آغاز شد و پیرو آن کشورهای دیگر نیز به تدریج این نظام بودجه بندی را برگزیدند. در تعریف این نظام، بیشتر پژوهشگران و کارشناسان بودجه بندی دولتی بر این نظر توافق دارند که بودجه ریزی عملیاتی، نوعی سیستم برنامه ریزی و بودجه ریزی است که بر رابطه بین بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید دارد. این نظام حول دو محور “ارتباط بین شاخص عملکرد و ارزیابی” و “ارتباط بین بودجه و نتایج” می چرخد که در چارچوب آن، بخش های مختلف اداری بر اساس استانداردهای مشخص با عنوان شاخص های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند (قدیم پور،1388).

در کشور ما، مدیریت بخش اعظمی از منابع اقتصادی به عهده دولت است و کیفیت مدیریت آن در وضعیت مردم آثار اساسی دارد و مدیران بخش دولتی در این میان نقش بسیار مهمی را در ترکیب منابع برای تحقق اهداف سازمانی و دولتی بر عهده دارند و در راستای عملکرد خود باید در برابر مردم و نمایندگان آنان، پاسخگو باشند(باباجانی،1387). لازمه این پاسخگوئی استفاده از ابزارهایی می باشد که کارایی عملیات دستگاه های دولتی را بالا برده و منجر به اثربخشی بهتر منابع مصرف شده گردد. از مهمترین ابزارهایی که می تواند مدیران را در این بخش یاری نماید استفاده از نظام بودجه ریزی عملیاتی به عنوان ابزار نتیجه گرا است که سعی در ایجاد پیوند میان منابع مصرف شده به نتایج حاصله مطلوب دارد(اسعدی،1386).

1-2- بیان مسئله

نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از خرده نظامهای مدیریتی و اقتصادی همواره مورد توجه دولتها و سازمانها بوده است. امروزه دولتها به دلایل زیادی، نیاز نسبتاً وسیعی به جامع نگری و تفکر سیستمی و در نتیجه یکپارچه سازی نظامهای مدیریتی و اقتصادی و ایجاد تحول در بخش دولتی داشته و به منظور افزایش بهره وری و برقراری ارتباط میان اهداف استراتژیک و کلان یا برنامه های عملیاتی، نظامهای بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور یا عملیاتی که درآن ارتباط بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد دستگاه های اجرایی شفاف و قابل درک است نزدیک تر سازند و از این طریق پشتوانه اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینانی برای تصمیمات بودجه ای فراهم آورند(حسن آبادی،1387).

بودجه ریزی عملیاتی برنامه سالانه ای است که درآن رابطه بین منابع مالی تخصیص یافته و نتایج حاصل از اجرای هر برنامه با شاخص های کمیت پذیر نشان داده می شود. در بودجه ریزی عملیاتی اعتبارات به برنامه ها، فعالیتها و طراحی ها تفکیک شده، به علاوه حجم عملیات و هزینه های اجرای هریک از عملیات طبق روش های علمی مانند حسابداری قیمت تمام شده، روش اندازه گیری حجم کار و هزینه یابی برمبنای فعالیت اندازه گیری می شود (عباسی،1387، ص48).

بودجه ریزی عملیاتی با آگاه کردن تصمیم گیران به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و مجموعه برنامه هایی که برای نیل به اهداف مشترکی به کار می روند، توانایی تصمیم گیران و مدیران را در ارزیابی در خواسته های بودجه ای دستگاه های اجرایی افزایش می دهد(آقایی،1386، ص277). اطلاعات و شاخصهای معتبر عملکرد برای حمایت از بودجه ریزی عملیاتی دارای اهمیت زیادی است و برای اینکه اطلاعات عملیاتی و مالی در تصمیم گیری درباره تخصیص منابع بهتر مورد استفاده قرار گیرند، تصمیم گیران باید به مناسب بودن و دقت مرتبط با شاخصهایی که ارائه کرده اند اطمینان داشته باشند(سعیدی،1385،ص106).

بودجه ریزی عملیاتی نیازمند تغییرات بنیادی در سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستم های حسابداری و بطور کلی در شیوه مدیریت دستگاه های دولتی است( GAO ،2003). از آنجایی که اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هرسازمان می تواند شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج، هزینه هایی را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه ریزی عملیاتی گام مؤثری در جهت افزایش کارایی و اثربخشی اعتبارات خواهد بود (قادری،1385، ص2).

با وجود اهمیت نقش مدیریت مالی در دستگاه های اجرایی و با توجه به تحولات پیش آمده در سالهای اخیر و مواجه شدن دولت با افزایش هزینه ها و تبدیل شدن برخی از تعهدات به دیون و بدهی، دیدگاه مدیران نسبت به مباحث اقتصادی در دستگاه ها تغییر کرده و لزوم بهره گیری از علوم اقتصادی و استفاده از صاحبنظران در این زمینه احساس گردید. بطوریکه حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی در برنامه های سوم وچهارم توسعه شروع و در برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفت. با توجه به حرکت رو به رشد اصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه برهماهنگی فرابخشی و درون بخشی و همگام با سایر اصلاحات در زمره اهداف دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها قرار گرفت.

موسسات ودستگاه های دولتی استان سمنان نیازمند اصلاحات ساختاری از بعد بودجه ریزی عملیاتی است. فقراطلاعاتی مدیران، کارشناسان و ذیحسابان دستگاه های دولتی دراستان سمنان و عدم آگاهی ازروند بودجه ریزی عملیاتی و با تکیه بر اجرای شیوه های سنتی می تواند مشکلاتی را برای سازمان به ارمغان بیاورد. عوامل متعددی مانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ادارات ودستگاه های دولتی می باشد که این تحقیق در صدد پاسخ به سوالات زیر است :

آیا عوامل محیطی مانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان می باشد؟

آیا عوامل اجرایی مانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان می باشد؟

آیا عوامل كنترلی مانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان می باشد؟

اولویت عوامل فوق چگونه است؟

1-3- اهمیت و ضرورت مسئله

دهه گذشته با پیشرفت های نظری و کاربردی در فرایندهای بودجه ریزی همراه بوده است. بطوریکه اکنون در نظام ملی اقتصادی پیشرو، بودجه به مهمترین ابزار هدایت و تخصیص بهینه منابع در جهت دستیابی به اهداف توسعه تبدیل شده است. دوران گذر از بودجه بندی سنتی و متداول به بودجه بندی عملیاتی سرآغازی است برای شفاف سازی هزینه ها و انجام اصلاحات ساختاری و منطقی ساختن نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی است. به عبارت دیگر تدابیری که دولت برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی اتخاذ می کند، بودجه انعکاس می یابد. در واقع بودجه شکل خلاصه شده ای از چگونگی برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت وکنترل روندهای مالی دولت است که از پشتوانه فکری منسجم و ارگانیک تخصیص منابع مالی و غیرمالی محدود در مقابل نیازهای نامحدود در سطح کلان برخوردار است (سعیدی، 1385).

بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملکرد و تخصیص منابع است. هر چند چنین پیوندهایی اغلب ضعیف هستند ولی می توانند سیاست گذاری بودجه ای را تسهیل و نظارت قانون گذاران بر نتایج و دستاوردهای مرتبط با مخارج عمومی افزایش دهند (دیاموند، 2002، ص12).

توافق و هماهنگی در سطوح قوه مجریه با مقننه از الزمات اصلی موفقیت بودجه ریزی عملیاتی محسوب میشود (گوستاوسون،2000،ص5).

بودجه ریزی عملیاتی، مدیران دولتی را متوجه این مسئله می کند که عایدات حاصل از هزینه های عمومی کدامند؟ این عایدات را در سه مفهوم می توان بیان کرد :

1- اثرهزینه های عمومی چیست؟

2- خروجی هایی که این اثر را به وجود می آورند کدام است؟

3- فرایندهایی که این خروجی ها را به وجود می آورند کدامند؟ (عباسی، 1387، ص49).

به نظر می رسد ضرورت واهمیت اجرای بودجه ریزی عملیاتی از سه جنبه قابل تأمل است :

1- تنگناهای بودجه در نظام بودجه ریزی فعلی

با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داده است. لذا ضرورت بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی و شفاف نمودن فرایند بودجه ریزی مطرح گردیده است تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرایی و فعالیت ها داشته باشند.

همچنین به علت محدود بودن منابع وعدم ارتباط مشخص بین بودجه عملیات هردستگاه، و خصوصاً عدم وجود و امکان پایش دقیق فعالیتها، تکیه بر چانه زنی در جذب اعتبارات بیشتر برای توسعه واحدها توسط دست اندرکاران محلی، جدایی نظام تهیه و کنترل بودجه از نظارت برکارائی هزینه، شفاف نبودن فرایند بودجه ریزی، فقدان نظام گزارش دهی مالی در نظام مالی دولتی جهت ارزیابی و همچنین تمرکز شدید روی داده ها و بی توجهی به نتایج، موجب بروز مشکلاتی در تنظیم بودجه دولت و عدم استفاده بهینه از آن گردیده است (گزارش دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه،1387).

2- ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی در دستگاه های اجرائی

باتوجه به حرکت رو به رشد اصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه برهماهنگی های فرابخشی و درون بخشی و همگام با سایر اصلاحات از جمله اهداف دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه به شمار می رود.

از آنجا که اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هرسازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیات و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم آورد، استفاده از روش بودجه بندی عملیاتی گام مؤثری در افزایش کارآیی و اثربخشی اعتبارات خواهد بود.

به علاوه با بهره گرفتن از اطلاعات بدست آمده در فرایند عملیاتی نمودن بودجه یا به عبارت دیگر با مشخص شدن هزینه هر فعالیت و سهم عوامل مختلف درآن می توان نسبت به اصلاح نظام پرداخت، تعیین منطفی تعرفه­ ها که از ضرورت های مورد نیاز می باشد بهره مند گردید (گزارش دفتر برنامه ریزی مالی و بودجه،1387).

3- الزامات قانونی استقرار بودجه ریزی عملیاتی

اصلاح نظام بودجه ریزی و ارتباط هدفمند، منابع به برنامه های عملیاتی در تدوین سیاستهای استراتژیک برنامه سوم توسعه کشور(سیاست استراتژیک15) مورد توجه قرار گرفته و به تبع آن در بند «ب» تبصره23 قانون بودجه سال1381 و همچنین در بند «ر» تبصره 1 قانون بودجه سال1382، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف گردیده در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها در تمامی دستگاه های اجرایی اقدام نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاه و فعالیتهایی که صورت می گیرد انجام دهد. همچنین در بند«ب» تبصره4 قانون بودجه سال1383 و همچنین مواد 138 و144 قانون برنامه چهارم توسعه کشور نیز به بیان اهمیت اجرای بودجه ریزی عملیاتی به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بیش از پیش روشن می سازد (گزارش دفتربرنامه ریزی منابع مالی و بودجه، 1387).

با توجه به موارد فوق، و نظر به اینكه حدودا” شش سال از اجرای اولین سال اجرایی بودجه عملیاتی می گذرد و با توجه به وظیفه دولت در خصوص ارائه بودجه سال سوم برنامه به روش عملیاتی، و عدم استقرار و پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه هایی اجرایی مورد تحقیق بعنوان یک نیاز شناخته شده و موضوع جدیدی می باشد كه به دلیل كمبود پژوهشهای انجام شده در رابطه با موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در ایران موضوع نیازمند بحث بیشتری می باشد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

          در دهه های اخیر با پیشرفت هایی که در زمینه‏ مخابرات و انتقال اطلاعات صورت گرفته وابستگی متقابل بازارهای مالی در دنیا افزایش یافته است. سرمایه ها و منابع مالی به سرعت در جهت کسب منفعت بین بازارها منتقل می شوند و این عامل سبب گشته که بازارهای مالی رفتار مشابهی را تجربه نمایند. بازار اعم از آنکه‏ بازار اوراق قرضه، سهام و اسناد بازرگانی باشد یا بازار ارز، پول، طلا و کالا، بازاری بین المللی شده‏ است و معاملات آن نه تنها در تمام 24 ساعت‏ شبانه‏ روز بی‏وقفه ادامه یافته، بلکه با زمینه بروز آشفتگی در سیستم پولی و مالی بین المللی، بر عملکرد بورسهای سهام اثر می‏گذارد. اگر چه اقتصاد ایران تحت نظارت دولت با اعمال قوانین، سیاست ها و رویه های خاص و در شرایط تحریم بین المللی اداره می شود اما این سوال در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و مالی همواره مطرح بوده است که آیا عملکرد اقتصاد ایران به تنهایی و مستقل از تحولات جهانی می باشد و آیا رابطه معنی داری در تعامل اقتصاد ایران با جامعه جهانی وجود دارد؟ در این تحقیق سعی شده است که ضمن ارائه تصویری از آنچه بحران در اقتصاد و در بازارهای مالی نامیده می شود به بررسی نحوه تاثیر پذیری بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان شاخصی از عملکرد اقتصاد ایران می باشد بپردازیم. داده های مربوط به شاخص میانگین صنعتی داوجونز در بورس اوراق بهادار نیویورک و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته و در دو دوره قبل و بعد از بحران مالی سال 2008 با بهره گرفتن از آزمون های رگرسیون میزان همبستگی این دو بازار در دوره بحران محاسبه شده است و در نهایت مدل مکانیسم انتقال بحران ارائه شده و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

2-1- مسئله اصلی تحقیق

در این تحقیق بر آنیم تا با بررسی مکانیسم انتقال بحران مالی جهانی سال 2008 به عنوان آخرین رویداد مهم بازارهای مالی جهان از محل پیدایش آن در اقتصاد امریکا به اقتصاد ایران، تصویری از عمکرد بورس اوراق بهادار تهران در دوره بحران ارائه نماییم.

3-1- تعریف و تاریخچه موضوع

بحران مالی سال 2008 آمریكا، كه به عنوان یكی از بزرگترین بحرانهای ایجاد شده در اقتصاد این كشور بعد از بحران دهه 1930 است، را دیگر نمی توان بحران اقتصاد آمریكا نامید. برخی تحلیلگران این بحران را به سونامی عظیمی تشبیه كرده اند كه از آمریكا شروع شده و رفته رفته با گسترش دامنه خود به كشورهای اروپایی و سپس سایر نقاط دنیا سرایت كرده است و در این میان، حتی اقتصاد كشورهای كوچك را نیز بی نصیب نگذاشته است و مهم تر آن كه هنوز نشان هایی از كنترل و تثبیت شرایط دیده نمی شود. هر روزه شاهد بودیم كه موسسه ای مالی اعلام ورشكستگی كرده یا توسط دولت یا موسسه رقیب خریداری شده است. شاخص های قیمت در بورس های بزرگ و كوچك دنیا با كاهش قابل توجه روبرو شده اند، قدرت وام دهی و به عبارت دیگر نقدینگی در اختیار موسسات مالی، به مرزهای خطرناكی رسیده است و فراتر از آن بحران به بخش واقعی اقتصاد جهانی سرایت كرده است كه شاهد آن كاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیكاری در دنیا است.

بدون شك ایران نیز در معرض آسیب های این سونامی قرار داشت. هرچند به دلیل عدم ارتباط بازار مالی ایران و درآمیختگی اندك آن با بازار جهانی، اثرات مستقیم و فوری این بحران در بخش پولی و مالی كشور، همانند كشورهای اروپایی و آسیای شرقی قابل توجه نبود، اما اثرات غیر مستقیم و بلند مدت بحران در بازارهای مالی و همچنین بخش واقعی اقتصاد، اندك اندك پدیدار گشت و چنین می نمود که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای صادراتی، بحران تاثیر معنی داری بر متغیرهای كلان داشته باشد و تحقق اهداف و برنامه های تعیین شده را با چالش جدی روبرو كند. همچنین پیامدهای بحران از طریق تاثیرگذاری بر فضای كسب و كار، محدود كردن منابع مالی در اختیار و همچنین حاشیه سود شركت های پذیرفته شده به بازار سرمایه و به طور مشخص به بورس اوراق بهادار تهران كشیده شود و به متضرر كردن سهامداران منجر شود. از این رو ضروری است با شناسایی دقیق مکانیسم انتقال بحران بر اقتصاد ایران که در این تحقیق به طور خاص بر بورس تهران به عنوان نمایه ای از کل اقتصاد ایران انجام شده به درکی از اجرای اقدامات سریع و موثر برای مقابله با پیامدهای منفی بحران و همچنین استفاده از فرصت های ایجاد شده دست یابیم.

4-1- اهمیت موضوع

شاخص های بازار های مالی و سرمایه در دنیا به عنوان سریعترین دماسنج های اقتصادی عمل کرده و همواره با تغییر شرایط اقتصادی رونق و رکود به سرعت واکنش نشان می دهند. بحران های فراگیر اقتصادی با افت شاخص ها همراه بوده و با افزایش وابستگی متقابل بازارها به کل جهان سرایت می نماید. لذا دریافت این موضوع که بورس تهران با قوانین و ضوابط موجود در دهکده جهانی چگونه عمل می کند بسیار ضروری بوده و مورد علاقه سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد. بدیهی است بروز بحران های مالی در جهان اجتناب ناپذیر است اما آگاهی از میزان تاثیر پذیری آن می تواند به ارائه راه کارهای مناسبی در مواجهه با بحران منجر شود.

5-1- فرضیه تحقیق

فرض اساسی در این تحقیق وجود رابطه ای معنی دار بین شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و شاخص داوجونز قبل و بعد از بحران مالی جهانی سال 2008 است. بنابراین دو سوال اصلی که در این تحقیق به آن پاسخ داده شده است به همبستگی این دو شاخص مربوط بوده و به شرح ذیل می باشد:

1- آیا بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عادی و در شرایط رونق اقتصادی جهانی تا قبل از بحران از بورس های جهانی تبعیت کرده است؟

2- آیا بورس اوراق بهادار تهران از بحران جهانی 2008 تاثیر پذیرفته است؟

6-1- روش تحقیق

روش استفاده شده در این تحقیق بر اساس بررسی آماری داده های مربوط به یک دوره پنج ساله از دو شاخص داوجونز DJI و شاخص قیمت TEPIX در دو بازار مالی اوراق بهادار نیویورک و اوراق بهادار تهران می باشد. داده ها از پایگاه اطلاعاتی دو بازار استخراج شده و به دلیل عدم تطابق روزهای معاملاتی دو بازار به صورت هفتگی مورد مقایسه قرار گرفته اند و در تحلیل داده ها و نتایج آماری تحقیق از روشی ابتکاری جهت یافتن الگوی انتقال بحران استفاده شده است که ما آن را روندکشویی نامیده ایم.

7-1- مراحل تحقیق

جهت انجام تحقیق مراحل زیر برای پاسخ به فرضیات مطرح شده به شرح ذیل طی گردید:

– بررسی ادبیات بحران و پیشینه تحقیق.

– بررسی ضرورت تحقیق در شناخت تاثیر بحران بر بورس تهران.

– انتخاب بازارهای مورد بررسی و شاخص های مربوطه.

– انتخاب دوره مورد بررسی با توجه به زمان وقوع بحران و داده های موجود.

– جمع آوری داده ها.

– بررسی روش های آماری موجود برای آزمون داده ها.

– انجام آزمون های آماری با بهره گرفتن از نرم افزار EViews.

– بررسی نتایج و کشف مکانیسم.

– تجزیه و تحلیل مدل.

– جمع بندی نتایج و ارائه مقاله.

– مجلد سازی و آماده سازی جهت ارائه علمی.

8-1- نوآوری های تحقیق

آنچه در تحقیقات گذشته داخلی در وقوع بحران های مالی تا کنون به آن پرداخته نشده است بررسی مکانیسم پذیرش یک بحران در سطح بین المللی به اقتصاد داخلی است. این واقعیت که وقوع بحران اجتناب ناپذیر بوده و اثرات آن خواه نا خواه بر اقتصاد داخلی سایه خواهد افکند تاکنون به صورت کیفی بیان شده و در تحقیقات گذشته به صورت کمی به آن پرداخته نشده است. این تحقیق با بررسی کمی داده ها و یافتن مکانیسم تاثیر گذاری بحران تصویری از میزان تاخیر و میزان همبستگی در آشفتگی مالی اخیر ارائه نموده است که می تواند راهنمای سرمایه گذاران، فعالان و سیاست گذاران این بخش گردد. در واقع با فرض های اساسی که در نظر گرفته شده سعی شده است که مدلی از مکانیسم ورود بحران به بورس تهران ارائه گردد.

9-1- ساختار پایان نامه

این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول به کلیات و شرحی از مساله تحقیق پرداخته شده است. هدف و ضرورت تحقیق مورد اشاره قرار گرفته و لزوم توجه به موضوع برای استفاده کنندگان ذکر گردیده است. فصل دوم به ادبیات بحران اخیر و نحوه شکل گیری آن پرداخته شده است و توضیحاتی در خصوص بازار بورس و شاخص های آن ارائه گردیده است. در فصل سوم روش تحقیق علمی مورد استفاده اقتصاد سنجی توضیح داده شده و در فصل چهارم نتایج داده های گرداوری شده پس از انجام آزمون های مورد نیاز ارائه شده است. در فصل آخر نیز نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پیشنهاداتی برای ادامه تحقیق آتی درباره موضوع بیان شده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است