قراردادها یکی از مهم ترین مسائل حقوقی و تعهدات به عنوان بارزترین اثر قراردادها یکی از اساسی ترین پایه های اقتصادی جامعه را به خود اختصاص داده، اما همه تعهدات قراردادی از اهمیت یکسانی برخوردار نمی باشند؛ برخی مهم تر و برخی اهمیت کمتری دارند که به تعهدات اصلی و تعهدات فرعی تقسیم می شوند، در صورت تخلف در انجام تعهدات فرعی ضمانت اجرای آنها صراحتا در قانون مدنی مشخص شده است مانند ضمانت اجرای ناشی از شروط ضمن عقد، که در صورت تعذر اجبار و عدم اجرای شرط توسط دیگری در مرحله سوم حق فسخ به طرف مقابل داده می شود، در حقوق ما ضمانت اجرای تعهدات اصلی هم ضمن بحث از شروط ضمن عقد (شرط فعل) مورد بررسی قرار گرفته است که در عمل دارای همان ضمانت اجراء می باشد، این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا (مانند حقوق آمریکا و انگلیس) حق فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهدات اصلی به صورت مستقیم و در مرحله اول در کنار اجبار پیش بینی شده است. در فقه امامیه نظری وجود دارد که طبق آن حق فسخ را به صورت بی واسطه به متعهدله می دهد که یا قرارداد را فسخ کند یا اجبار متعهد را بخواهد که بین این دو مخیر است. بنابراین امکان فسخ در صورت تخلف در تعهد اصلی موافق با موازین شرعی بوده و این نظر با مقتضیات تجاری و اقتصادی کنونی جامعه ما تناسب و هماهنگی بیشری دارد تا الزام به اجبار تعهد، به همین دلیل برای توجیه بی واسطه و مستقیم حق فسخ می توان به نظریه اقاله قرارداد و نظریه تعهدات متقابل استناد کرد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است