شرط تعجیل و یا تاجیل مهر
در عقد نکاح اصل در مهریه معجل بودن است ولی اگر شرط تاجیل در بخشی و یا همه مهریه شود، عقد مهر هر دو صحیح و لازم هستند.
فقهای مذاهب براین امر اتفاق نظر داشته و آن را جزء شروط صحیح عقد می‌دانند.
ماده1083می‌گوید: «برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد».
در صورتی که مهر از نظر حال و موجل بودن مجهول باشد، به اقتضای اصل، حمل بر تعجیل می‌شود.
گفتار چهارم: حق حبس در مهر
این حق یک موضوع استثنایی وخلاف اصل ودرعقود معوض و بالاخص درعقد بیع است که به موجب آن طبق شرایطی طرفین می‌توانند تسلیم مالی که به دیگری منتقل کرده است را منوط به تحویل عوض مال مورد معامله به خود وتسلم آن کنند. استفاده ازاین حق معمولا در جایی رخ می‌دهد که طرفی که به این حق استناد می‌کند اطمینان کافی به طرف دیگر را ندارد و بیم تضییع حق خود بعد از تحویل مال منتقل الیه به وی را دارد.
قانونگذار با معوض دانستن عقد نکاح درماده 1085قانون مدنی و با پیروی از نظریات مشهور فقهای شیعه این حق را برای زوجه نیز قایل شده واذعان داشته است:
«زن می‌تواند تا مهر به اوتسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».
در این موضوع نیز دو مذهب به اتفاق حق حبس را برای زوجه قائل هستند. آقای مغنیه به این اجماع اشاره کرده و می‌گوید:
«اتفقوا على ان للزوجه أن تطالب الزوج بکامل مهرها المعجل بمجرد إنشاء العقد، و ان لها ان تمتنع منه حتى تقبضه»[3]
مولف بحر الرائق نیز با اندکی تصفصیل به این موضوع پرداخته می‌گوید: «قوله ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر وإن وطئها أی للمرأه منع نفسها من وطء الزوج وإخراجها من بلدها حتى یوفیها مهرها وإن کانت قد سلمت نفسها للوطء فوطئها لتعین حقها فی البدل کما تعین حق الزوج فی المبدل فصار کالبیع کذا فی الهدایه وأورد علیه فی فتح القدیر بأن هذا التحلیل لا یصح إلا فی الصداق الدین ، أما العین کما لو تزوجها على عبد بعینه فلا لأنها بالعقد ملکته وتعین حقها فیه حتى ملکت عتقه».[4]
در خصوص مسائل دیگر حق حبس مانند سقوط حق نفقه یا عدم آن و… در فصل بعد به تفصیل پرداخته خواهد شد.
مطلب دیگر اینکه اگر زوج عاجز زوج از پرداخت مهر باشد، موجد حق فسخ برای زوجه نیست. زیرا همانگونه که ذکر شد، مهر جزء ارکان نکاح نیست تا ایجاد خلل در آن، خود عقد دچار اشکال شود
صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه می‌گوید:
قال الإمامیه و الحنفیه: إذا عجز الزوج عن دفع المهر فلیس للزوجه أن تفسخ الزواج، و لا للقاضی أن یطلقها، و انما لها حق الامتناع عنه.[5]
صاحب الفقه علی المذاهب الاربعه می‌گوید:
«الحنفیه - قالوا: إذا عجز الزوج عن دفع المهر، أو النفقه بجمیع أنواعها، فلا حق للزوجه فی فسخ
الزواج بذلک على أی حال، وإنما لها الحق فی منع نفسها منه، وعدم التقید بإذنه فی السفر والخروج».[6]
إنما یتعین بالتسلیم فأما إذا کان مؤجلا بأن تزوجها على مهر آجل فإن لم یذکر الوقت لشیء من المهر أصلا بأن قال : تزوجتک على ألف مؤجله ، أو ذکر وقتا مجهولا جهاله متفاحشه بأن قال : تزوجتک على ألف إلى وقت المیسره أو هبوب الریاح أو إلى أن تمطر السماء فکذلک ; لأن التأجیل لم یصح لتفاحش الجهاله فلم یثبت الأجل ولو قال : نصفه معجل ونصفه مؤجل کما جرت العاده فی دیارنا ولم یذکر الوقت للمؤجل اختلف المشایخ فیه قال بعضهم : لا یجوز الأجل ویجب حالا کما إذا قال : تزوجتک على ألف مؤجله. کاسانی، ابوبکر، ، ج۲، ص۲۹۸.
اتفقوا على ان المهر یجوز تعجیله و تأجیله کلا و بعضا على شریطه أن یکون معلوما بالتفصیل، کما لو قال: تزوجتک بمئه، منها خمسون معجله، و مثلها مؤجله إلى سنه، أو معلوما بالإجمال، کما لو قال: مؤجله الى أحد الأجلین الموت أو الطلاق. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۴.
بأن تزوجها على صداق عاجل أو کان مسکوتا عن التعجیل والتأجیل ; لأن حکم المسکوت حکم المعجل ; لأن هذا عقد معاوضه فیقتضی المساواه من الجانبین ، والمرأه عینت حق الزوج فیجب أن یعین الزوج حقها ، وإنما یتعین بالتسلیم فأما إذا کان مؤجلا بأن تزوجها على مهر آجل فإن لم یذکر الوقت لشیء من المهر أصلا بأن قال : تزوجتک على ألف مؤجله ، أو ذکر وقتا مجهولا جهاله متفاحشه بأن قال : تزوجتک على ألف إلى وقت المیسره أو هبوب الریاح أو إلى أن تمطر السماء فکذلک ; لأن التأجیل لم یصح لتفاحش الجهاله فلم یثبت الأجل ولو قال : نصفه معجل ونصفه مؤجل کما جرت العاده فی دیارنا ولم یذکر الوقت للمؤجل اختلف المشایخ فیه قال بعضهم : لا یجوز الأجل ویجب حالا کما إذا قال : تزوجتک على ألف مؤجله . کاسانی، ابوبکر، ، ج۲، ص۲۹۸.
مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۵.
ابن نجیم، زین العابدین، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج۳، ص۱۹۰.
فإن منعت نفسها حتى تتسلم صداقها ، وکان حالا ، فلها ذلک . قال ابن المنذر وأجمع کل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأه أن تمتنع من دخول الزوج علیها ، حتى یعطیها مهرها. وإن قال الزوج : لا أسلم إلیها الصداق حتى أتسلمها. ابن قدامه، محمد ابن عبدالله، المغنی، ۱۰ج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۵.، ج۷، ص۲۰۱.
مغنیه، محمد جواد، ج۲، ص۳۴۶.
جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ۵ج، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۲۰ه.ق.(منبع الکترونیکی)ص۸۹۷.
