شروط متعاقدین عقد نکاح
از جمله شروطی که طرفین عقد نکاح برای صحت عقد و لزوم آن باید دارا باشند، عقل، بلوغ، خلو زوجین از محرمات نسبی و سببی، وجوب تعیین و وجود اختیار و رضا است.
در این خصوص همه فقهای مذاهب اتفاق نظر دارند. البته مذهب حنفی عقدی که همراه با اکراه باشد را صحیح می‌داند که بعد به آن پرداخته خواهد شد
مشهور فقهاى امامیّه عقیده دارند که هرگاه صغار و مجانین شخصا عقد نکاح منعقد کنند، اعم از اینکه براى خود باشد و یا آنکه از سوى دیگران وکیل باشند، نه تنها آن عقد باطل و بى‌اعتبار است، بلکه بطلان و بى‌اعتبارى الفاظ آنان را در عقود از ضروریّات و بدیهیّات مذهب به شمار آورده‌اند.
صاحب جواهر در این مورد مى‌گوید: الفاظ آنها در عقود مانند اصوات بهائم است.
روایت صریحى براى مستند این فتوا ذکر نشده، فقهاء بعضى از روایات را که این نکته از مدلول آنها استنباط مى‌گردد.
در این خصوص ماده1064 می‌گوید: «عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد. یعنی زوجین باید اهلیت قانونی داشته باشند».
به نظر میرسد این مادّه در مقام بیان شرایط عاقد است. عاقد اسم فاعل کلمه عقد است و منظور از عاقد کسى است که صیغه عقد نکاح را جارى مى‌سازد و چنین کسى باید:
1) عاقل باشد، بنابراین چنانچه شخص مجنون صیغه را جارى سازد عقد باطل است.
2) بالغ باشد، بنابراین چنانچه طفل صغیرى صیغه را جارى سازد عقد باطل است.
3) قاصد باشد، پس اگر شخصى از روى مزاح و یا در حال مستى صیغه را جارى سازد این عقد بلااثر و باطل است.
صیغه عقد نکاح ممکن است توسط شخص زوجین جارى گردد و یا وکالتا از سوى آنان و یا به طور فضولى توسط دیگران اجرا شود و در تمامى حالات باید عاقد (مجرى صیغه) داراى شرائط فوق باشد.
رضای زوجین شرط نفوذ عقد است. پس اگر یکی از طرفین مجبور به اکراه عقد را منعقد نموده باشد و بعد از رفع این حالت ، عقد را اجازه کند ، صحیح است مگر اینکه این اجبار و به اکراه به درجه ای باشد که عاقد فاقد قصد تلقی شود.
ماده1070 می‌گوید: «رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد رااجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه بدرجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد».
در اشتراط کلیه شرایط فوق مذاهی اسلامی اتفاق نظر دارند و اختلاف بین ایشان مربوط به فروعات این موارد است که در فصل بعد به آن پرداخته خواهد شد.
یصح الإکراه فی الطلاق و الزواج و الرجعه و الحلف بالطلاق و الإعتاق، و یصح أیضا بالظهار و الإیلاء و الخلع على مال و إیجاب الحج و الصدقه و العفو عن العمد، و الإکراه على الإسلام، و الصلح عن دم العمد بمال و التدبیر و الاستیلاء و الرضاع و الیمین و النذور و الودیعه. شیخی‌زاده، عبدالرحمن‌بن‌محمد، مجمع الانهر فی شرح ملتقی الابحر فی فروع الحنفیه للشیخ الامام ابراهیم بن محمد الحلبی ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۲۳۶.
[2] نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت،۱۴۰۴ ه ق. ج 29، ص 143.
[3] رجوع شود به وسائل باب 4 از ابواب مقدّمات عبادات حدیث 2 و نیز باب 11 از ابواب العاقله حدیث 2 و 3.
[4] مراد از عاقد در این ماده طرفین نکاح (ایجاب و قبول کننده است و نه عاقد به معنای عرفی یعنی کسی که به وکالت از طرفین خطبه عقد را جاری میکند.
محقق داماد، مصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده - نکاح و انحلال آن، نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۳۸۴.، ص ۷۱.
