پیدایش انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم، شکل گیری كارخانههای بزرگ و انجام طرحهای عظیمی چون احداث شبكههای سراسری راهآهن، این حقیقت را فاش ساخت كه به سرمایههای مالی كلانی نیاز است. فراهم نمودن چنین سرمایههایی از امكانات مالی یک یا چند سرمایهگذار و حتی دولتهای آن زمان فراتر بود. از سوی دیگر، یک یا چند سرمایهگذار نیز آمادگی پذیرش خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو با بهرهگیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی- یعنی سازماندهی و همكاری، اولین شركتهای سهامی شكل گرفت كه مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ سرمایهگذاری آن ها بود. این ساختار نوین (شركتهای سهامی) راه حل مناسبی برای تامین سرمایههای كلان و توزیع مخاطرات تجاری بود.
رشد و توسعه شركتهای سهامی با گذشت زمان به پدیدار شدن و افزایش قشری از صاحبان سرمایه انجامید كه در ادارة شركتها مشاركت مستقیم نداشته و از طریق انتخاب هیات مدیره، امور شركت را هدایت و بر آن نظارت میكنند.
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض میكردند كه تمامی گروههای مربوط به یک شركت سهامی برای یک هدف مشترك فعالیت میكنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی مواجهه شركتها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است (جنسن[1] و مكلینگ[2]،1976: 313)، این موارد بطور كلی تحت عنوان «تئوری نمایندگی[3]» در حسابداری مدیریت بیان میشود. طبق تعریف جنسن و مك لینگ:
رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک[4]، نماینده[5] یا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختیار تصمیمگیری را به او تفویض میکند(جنسن و مک لینگ، 1976: 314).
اگرچه این فرض وجود دارد كه هر دو طرف در رابطه بالا به دنبال حداكثر كردن منافع خود هستند، ولی ممكن است نماینده همیشه در جهت حداكثر كردن منافع مالك عمل نكند. مالك (سهامدار) میتواند كاهش و اختلاف منافع خود را از طریق پرداخت حقوق و مزایای مناسب برای نماینده و قبول هزینههای نظارت برای محدود كردن اقدامات و فعالیتهای نابجای وی، تعدیل كند(نمازی، 1384: 149).
وجود تضاد منافع، موجب نگرانی مالكان (سهامداران) گردیده تا جاییكه آنها برای اطمینان از تخصیص بهینه منابع خود توسط مدیران، اقدام به بررسی و ارزیابی عملكرد مدیران میكنند. به زمان مشخص شده است كه برخی از تصمیمات مدیران ممكن است موجب اتلاف منابع شركت و از بین رفتن ثروت مالكان گردد. از سوی دیگر، مدیران همواره به دنبال این بودهاند تا ضمن حداكثر كردن منافع خود، به مالكان این اطمینان را بدهند كه تصمیمات اتخاذ شده توسط آنها در جهت منافع مالكان میباشد( نمازی، 1384: 156). اگر مالک و مدیر را دو متغیر درگیر درنظر بگیریم میتوان با وارد کردن متغیر سوم این مشکل را برطرف نمود.
پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزایندهای به اقتصاد بخشیده است. تصمیمگیری در مسایل مالی همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه بوده است. ایجاد ارزش در شرکتها یکی از مهمترین وظایف مدیران محسوب می شود. جهت نشان دادن میزان موفقیت مدیران در ایجاد و افزایش ارزش از معیارهای ارزیابی عملکرد استفاده می شود (یحیی زاده فر و همکاران، 1388). مدیران در دنیای رقابتی امروز، دورانی را در پیش رو دارند که آنها را ملزم مینماید چارچوب اقتصادی جدیدی در شرکتهای خود مستقر کنند. از این رو یافتن شاخصی که بتوان با بهره گرفتن از آن عملکرد شرکت را با اطمینان نسبتاً معقولی تشریح نمود یک ضرورت است (نوروش وهمکاران، 1383: 122). معیار مناسب عملکرد شرکت، معیاری است که به میزان ثروت اضافی که شرکت برای سهامدارانش ایجاد می کند، توجه خاصی داشته باشد و افراد را در تصمیم گیری های مربوط به ایجاد ارزش یاری کند (یحییزاده فر و همکاران، 1388: 94). عدم استفاده از معیارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد باعث می شود ارزش یک شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و موجب زیان دیدن یک گروه از خریداران سهام و سود فزاینده برای گروه دیگر می شود (جهانخانی و ظریف فرد، 1374: 42). باید توجه داشت که علاوه بر درنظر گرفتن معیارهای مناسب، روشهای اندازه گیری عملکرد مالی شرکتها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. امروزه، پیشرفتهای سریع در علوم مرتبط، ارائه روشهایی با دقت بالا را به منظور اندازه گیری عملکرد مالی شرکتها ممکن کرده است.
[1] – Jensen
[2] – Meckling
[3] – Agency Theory
[4] – Principal
[5] – Agent
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است