طلاق قبل از دخول
در صورتى که زن قبل از نزدیکى طلاق داده شود، نصف مهر بملکیت شوهر بر میگردد.
فقهای امامیه در این موضوع اجماع دارند.[1] فقهای حنفی نیز با اندکی تفاوت در مصادیق در مبحث طلاق قبل از دخول، زوجه را مستحق نصف مهر می‌دانند.[2]
بین فقهای مذاهی این مبحث، موضوعی اجماعی و مورد اتفاق همه فرق اسلامی است.
ماده 1092 قانون مدنی در این باره میگوید: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکى زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلا یا قیمتاً استرداد کند».
دکتر امامی در این باره میگوید:
چنانکه گذشت هرگاه مهر در عقد معین شود، در اثر عقد زن مالک تمام آن میگردد، خواه عین باشد یا منفعت، حق باشد یا عمل و میتواند هر گونه تصرفى در آن بنماید. مالکیت زن نسبت بنصف مهر ثابت است و نسبت بنصف دیگر قابل برگشت میباشد که بوسیلۀ نزدیکى جنسى از طرف شوهر آن نیز تثبیت میگردد. قابل برگشت بودن نصف از مهر در اثر طلاق، مانع از تصرف زن در آن نیست و مانند مالکیت مشترى در بیع شرط نمیباشد که نتواند در مبیع تصرفى کند که منافى خیار بایع باشد.
ماده «460» ق. م «در بیع شرط مشترى نمیتواند در مبیع تصرفى که منافى خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید».در صورتى که قبل از نزدیکى زن مطلقه گردد، نصف مهر که قابل برگشت است بملکیت شوهر عودت مى‌یابد. این است که ذیل مادۀ بالا میگوید: «… اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلًا یا قیمتاً استرداد کند». چنانچه شوهر هنوز مهر را بزوجه نداده باشد نصف آن را خواهد داد. بنابر آنچه گفته شد هرگاه شوهر صغیر و معسر بوده و نکاح بوسیلۀ ولى بعمل آمده، ولى ضامن مهر میباشد و هرگاه شوهر پس از بلوغ و قبل از نزدیکى زن خود را طلاق دهد، شوهر مستحق نصف مهر خواهد بود و طلبکار از پدر میشود، زیرا طلاق قبل از نزدیکى مملک نصف مهر است و قهراً بشوهر منتقل خواهد شد. همچنین هرگاه پدر یا شخص دیگرى تبرعاً مهر زن کسى را بپردازد، در اثر طلاق قبل از نزدیکى بمقدار نصف آن باید بشوهر داده شود. نظر باطلاق مادۀ بالا در عودت نصف مهر بملکیت شوهر، فرق نمی‌نماید که مهر عین باشد یا منفعت، حق، باشد یا عمل، همچنانى که فرق نمی‌نماید که مهر در نزد زن موجود باشد یا نباشد.[3]
إذا طلقها قبل الدخول و المهر سمى فنصفه، فان کان فی ذمته سقط عنه النصف، و ان کان عینا لم یقبضها فلها نصفها، و ان أقبضها و هی لم تزد و لم تنقص فله نصفها، فان زادت زیاده متصله کالسمن و التعلم، فان اختارت رد نصف العین، و الا ردت علیه نصف قیمته یوم أقبضها إیاه. حلّى، یحیى بن سعید، الجامع للشرائع، در یک جلد، مؤسسه سید الشهداء العلمیه، قم - ایران، اول، 1405 ه ق، ص۴۴۰.
وإن طلقها قبل الدخول لزمه نصفه )لقوله – تعالی): »فنصف ما فرضتم». موصلی، عبدالله بن محمود، الاختیار لتعلیل المختار، ج۳، ص۱۳۸.
قوله و بالطلاق قبل الدخول یتنصف أی المسمى لقوله تعالی: «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» الآیه والأقیسه متعارضه ففیه تفویت الزوج الملک على نفسه باختیاره وفیه عود المعقود علیه إلیها سالما فکان المرجع فیه النص کذا فی الهدایه وهو بیان للواقع ; لأنه جواب سؤال مقدر کما فهمه الشارحون وتمامه فی فتح القدیر وشمل الدخول الخلوه لما فی المجتبى ولم یذکر الخلوه مع أنها شرط لما أن اسم الدخول یشملها ; لأنها دخول حکما
وظاهر قوله یتنصف أن النصف یعود إلى ملک الزوج وأطلقه وفیه تفصیل فإن کان المهر لم یسلمه إلیها عاد إلى ملک الزوج نصفه بمجرد الطلاق وإن کان مقبوضا لها فإنه لا یبطل ملک المرأه فی النصف إلا بقضاء أو رضا ; لأن الطلاق قبل الدخول أوجب فساد سبب ملکها فی النصف وفساد السبب فی الابتداء لا یمنع ثبوت ملکها بالقبض فأولى أن لا یمنع ببقاءه. ابن نجیم، زین العابدین، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج۳، ص۱۵۵.
[3] امامى، سید حسن، حقوق مدنی، ج۴، ص۳۹و ۴۰۰.
