“
ربا: ربا عبارت است از بهره از پیش تعیین شده. اگر پول یا مالی به کسی قرض داده شود و شرط گردد که وام‌گیرنده در سررسید، مبلغ یا درصد معینی علاوه بر اصل را تأدیه کند، استقراض ربوی انجام شده و مطابق نص صریح قرآن کریم، این معامله حرام و باطل می‌باشد. از این رو، بهره‌ای که از پیش تعیین نشده باشد غیرشرعی نیست و در اسلام پذیرفته شده است. تمامی نظام بانکداری فعلی کشور بر همین مفهوم استقرار دارد. سود علی‌الحساب (به عبارت درست‌تر بهره علی‌الحساب) که بانک‌ها به سپرده‌ها‌ی مردم می‌پردازند و از متقاضی تسهیلات اخـذ می‌نمایند بدان معنا است که بـهره غیـرثابت مورد‌نظر بوده و چون از قبل تثبیت و تعیین نشده، از نظر شرعی بدون اشکال است، البته شایان ذکر است که در برخی از ابزارهای مالی دریافت سود با بهره از پیش تعیین شده، پیش‌بینی شده که در جای خود به آن پرداخته می شود.[۲۰]
ربا به دو نوع معاملی و قرضی تقسیم می شود. ربای قرضی رایج ترین نوع ربا است به این صورت که شخص ضمن عقد قرض متعهد می شود آنچه را می‌گیرد همراه با زیاده بازگرداند. ربای معاملی عبارت است از: معامله دو شیء همجنس با یکدیگر به طوری که یکی از آن دو بیش از دیگری باشد. این نوع ربا هم در معامله نقد و هم در معامله نسیه محقق می شود و بنا به نظر مشهور فقها اختصاص به اموال مکیل (پیمانه اى) و موزون (وزن کردنى) دارد.[۲۱] در خصوص ربای معاملی، این مسأله مطرح است که صرف معدود بودن یا مکیل و موزون بودن چطورمی تواند ملاک حکم باشد؟ در این راستا، برخی از اندیشمندان همچون شیخ مفید، ابن جنید، سلار و شهید مطهری ربای معاملی را شامل معدودات (شمردنى) نیز می دانند. شکی نیست که در بعضی کالاها با توجه به ماهیتشان ربای معاملی جاری نمی شود. به طور مثال: معامله یک رأس اسب با دو رأس اسب در مقابل آن[۲۲] فی نفسه منجر به ربای معاملی نمی شود و چه بسا ارزش یک اسب از چندین اسب نیز بیشتر باشد. بنابرین در مورد کالاهایی که ارزش آن ها تابع کمیتشان نیست ربای معاملی راه ندارد.[۲۳] اما در برخی معدودات همچون اموال مکیل و موزون، ارزش تابع کمیت است. در این زمینه شهید مطهری به این نتیجه رسیده اند که مکیل و موزون بودن خصوصیت ندارد و آنچه مهم است قابلیت تقدیر و اندازه گیری است. حکمت و فلسفه تحریم ربا هرچه باشد فرقی میان مکیل و موزون و معدود وجود ندارد زیرا بعضی اشیاء در یک شهر معدود است و در شهر دیگر موزون است و این امر تابع عرف مکان و زمان است، همچنان که فقهای عصر حاضر نیز عرف هر زمان و مکان را معیار مکیل و موزون بودن و حرمت ربا می دانند. [۲۴]
در خصوص پول نیز از آنجا که نماد مفهوم اعتباری پول که همان اسکناس می‌باشد معدود است و نه مکیـل و مـوزون لـذا می توان گفت کـه اگـر قصد واقعی بر بیع یـا معاوضه پول به مبلغ بیشتر باشد بلا اشکال است و دریافت زیاده ربا نیست. به عبارت دیگر، اگر ربا را در معدودات جاری ندانیم، خرید و فروش پول به زیاده نیز ربا محسوب نخواهد شد مگر آن که بگوییم حقیقت فروش پول قرض است. البته نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که صرفنظر از این که ربا شامل معدودات بشود یا خیر اصولاً معامله مقداری اسکناس به مبلغ بیشتر، جزء در مواقعی همچون تعویض اسکناس کهنه با نو که نفع عقلایی دارد مجاز نیست زیرا پول عرفاً هیچ گاه مثمن واقع نمی شود و همیشه ثمن است. در سیستم بانکداری ما نیز این روش پذیرفته نشده زیرا در صورت پذیرش این روش به عقود اسلامی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا برای اعطای تسهیلات پیش‌بینی شده نیاز چندانی نبود و با این شیوه بانک ها ساده تر به مقصود خود می رسیدند.[۲۵]
برخی از اندیشمندان عامه تفاسیر جدیدی از ربا به منظور هماهنگ ساختن دریافت بهره با مبنای موجود در نظام سرمایه داری ارائه دادند که به تدریج وارد حوزه های شیعه گردید. یکی از این مسائل که نسبتاً مورد توجه قرار گرفت، بحث اختصاص ربا به قرض های مصرفی است که به طور خاص از سوی برخی از این اندیشمندان، ازجمله رشید رضا، شیخ شلتوت، معروف الدوالیبی و مصطفی الزرقا مطرح شد و در فقه شیعه از سوی برخی علما همچون آیت الله بجنوردی، آیت الله معرفت و آیت الله صانعی تقویت شده است.[۲۶] طرفداران این نظریه با استناد به دلایل ذیل خواسته اند بین ربا در قرض های تولیدی[۲۷] (سرمایه گذاری) و مصرفی[۲۸] تفکیک قائل شوند:
-
- ربای جاهلی به بهره قرض های مصرفی اختصاص داشته است.
-
- قدر متقین از آیات و روایات، تحریم ربای قرض های مصرفی است، ضمن این که ظهور برخی آیات و روایات در ربای مصرفی است.
-
- ربا در قرض های تولیدی و تجاری ظلم نیست.
-
- سیره عقلا بر صحت ربای تولیدی است.
- این قسم ربا اکل مال به باطل نمی باشد.[۲۹]
این نظریات به ویژه از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد و در آستانه قرن ۱۵ هجری قمری پیرامون مسأله ربا مطرح شد و هدف کلی از این مباحث توجیه شرعی درجاتی از ربا بود. به عبارت دیگر این صاحب نظران به دنبال اثبات این ادعا بودند که پرداخت هر نوع بهره بانکی و یا غیربانکی در نظامهای فعلی اقتصادی، ربا محسوب نمی شود و می بایست در این خصوص قائل به تفکیک شد؛ مهمترین این توجیهات را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
۱- دسته ای از این توجیهات به شکل کلی بیان شده و ربای محرم را محدود و منحصر در ربای جاهلی میداند و عقیده بر این دارد که هر نوع فائده پول، ربای محرّم نمی باشد، بلکه تنها ربای خاص رایج در جاهلیت حرام است زیرا کسب درآمد از طریق ربا چنان بین اعراب رواج داشت که وقتی اسلام ربا را تحریم کرد، آنان شگفت می‌گفتند: «انما البیع مثل الربا» خرید و فروش و ربا مانند هم هستند و معتقد بودند که نمی‌توان ربا را از دایره فعالیت‌های اقتصادی کنار گذاشت چون ربا اجرت سرمایه ای است که در اختیار تاجر گذاشته می‌شود. حتی آنان جواز ربا را مسلم دانسته و داد و ستد را به آن تشبیه می‌کردند. چهارچوب کلی ربای رایج در عصر جاهلیت عبارت است از این که شخصی از دیگری چیزی را به صورت قرض دریافت میکرد تا پس از مدتی همان مقدار قرض را به اضافه مبلغی دیگر به مقرض (قرض دهنده) برگرداند و اگر شخص مقترض (قرض گیرنده) در زمان سر رسید، توانایی لازم برای بازپرداخت را نداشت از مقرض درخواست تمدید مهلت میکرد و مقرض نیز با شرط جدیدی با درخواست وی موافقت می نمود. طرفداران این قول معتقدند: در حقیقت این همان ربایی است که خداوند در قرآن بدان تصریح فرموده است: «یا ایها الذین امنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلکم تفلحون»[۳۰] آیه با صراحت «اضعافا مضاعفه» را شرط اطلاق ربا میداند، یعنی فقط آن نوع ربا حرام است که به صورت مرکب درآمده باشد و ربا روی ربا شده باشد.[۳۱]
“
