“
در مورد این دسته از اقلیتهای دینی می توان گفت، طبق قانون اساسی علاوه بر دید کلی مبنی بر تساوی و عدم تبعیض، در زمینه حفظ موجودیت و هویت و بقای آن ها نیز توجه شده است. تبلور این امر در جهات زیر مشهود است:
الف- آزادی انجام مراسم دینی
در اصل ۱۳ قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عملاً نیز پیروان این سه دین با داشتن کلیساها و کنیسه های متعدد و آتشکده ها به انفراد و اجتماع مراسم و آیین مذهبی خود را بپامی دارند. گاه مراسم مذهبی آن ها از سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز پخش می شود.[۲۱]
ب- اجری مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه
طبق اصل ۱۳ قانون اساسی در مورد پیروان این سه دین رسمی، در خصوص احوال شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت مقررات مربوط به مذاهب خودشان عمل می شود و حتی اگر دعوا و مسئله ایی در دادگاه های ایران مطرح باشد، قاضی دادگاه طبق قواعد مسلم مذهبی آن ها موضوع را فیصله می‌دهد.
علاوه بر اصل ۱۳ قانون اساسی، ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال ۱۳۱۲ که مفاد آن در رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد حکم قرار گرفته و در مصوبه سوم تیرماه ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تحت عنوان قانونی رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مجدداً تصویب شده نیز این منظور را تأمین می‌کند. علاوه بر آن، در مواردی اگر امری وفق مذاهب مذبور جرم نباشد، مقررات جزیی قانون مجازات در مورد آن ها اجرا نمی شود(فهیمی، ۱۳۸۱، ص۲۱۴). مثلاً با اینکه طبق مواد ۱۶۵ و ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی خوردن شراب جرم و مستوجب هشتاد تازیانه است، طبق تبصره ماده۱۷۴ غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر مجازات می شود وگرنه مجازاتی ندارد.
۲-۲-۲- قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم
طبق ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، مصوب ۱۰/۵/۱۳۱۲، دادگاه های ایرانی دعاوی مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه را باید طبق قواعد و سنن مسلّم مذهبی شخص طرف دعوا رسیدگی نمایند و حق ندارند طبق قانون ماهوی رسمی(قانون شیعه)به آن رسیدگی کنند.در این ماده مقرر شده است:
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۰/۵/۱۳۱۲
ماده واحده : نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند.
۱- در مسائل مربوط به نکاح و طلاق و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
۲- در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
- در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.[۲۲]
۲-۲-۳- وصیت در قانون مدنی
به شخص وصیت کننده “موصی” می‌گویند. موصی نمی تواند نسبت به کل اموال خود به هر طریقی که مایل است وصیت کند. مثلا به بعضی از وراث خود کمتر و به بعضی دیگر بیشتر ببخشد یا یک یا چند تن از وراث خود را از ارث محروم کند. اگر چنین وصیت نامه ای تنظیم شود، وصیت متوفی تنها نسبت به یک سوم اموالش نافذ است و در صورت مخالفت سایر ورثه با مفاد وصیت نامه، آثار حقوقی بر دو سوم باقی مانده مترتب نیست. چنین قاعده ای بر موصی بلاوارث نیز حاکم است مگر آنکه موضوع وصیت امور خیریه باشد که در این صورت شخص بلاوارث می‌تواند وصیت کند که کل اموالش صرف امور خیریه شود(کاتوزیان،۱۳۸۵، ص۵۰۹).
۲-۲-۳-۱- وصی
وصیت کننده به طور قطع یقین باید اهلیت و مجاز به تصرف در اموال خودباشد. موصی می‌تواند درهر صورت از وصیت خود برگردد. ووصیت دومی بر وصیت اول خود صادر نماید در این صورت وصیت دوم مورد پذیرش وبه اجراء در می‌آید.پس اگر وصی یک یا چندورثه را از ارث محروم کند وصیت غیرنافذ می‌باشد. برطبق ماده ۸۳۶ قانون مدنی هرگاه فرد دست به خودکشی بزند یا اعمالی که باعث جراحت وازبین رفتن خودشود و بعد از آن وصیت نماید اگه ازبین برود وصیت باطل می‌گردد ودرصورتی که زنده بماند وصیت موصی نافذ می‌باشد(قانون مدنی ماده ۸۳۷ ، ۸۳۶).
۲-۲-۳-۲- موصی به
ابتداء باید مالیت و منفعت عقلائی داشته باشد.قابلیت نقل وانتقال و در ملکیت موصی بوده و همچنین نباید متعلق به شخص ثالث باشد.
همچنین اموالی که موصی از آن وصیت می‌کند باید دارای خصوصیاتی باشد تا وصیت نسبت به آن صحیح اعمال شود.وصیت کردن بر مال نامشروع باطل می‌باشد و وجهه قانونی ندارد.موصی به حتما باید ملک طلق وصیت کننده باشد،وموصی نمی تواند وصیت بر مال دیگری کند حتی اگر از خود مالک اجازه داشته باشد.این وصیت باطل است.ودیگراینکه وصیت کردن بر چیزی که بعدا موجود می شود صحیح است.
به عبارتی وصیت کردن برحمل که به تبع موجود می شود صحیح است. مثلاوصیت کردن بر فرزندی که در شکم مادر وجود دارد به شرط زنده به دنیا آمدن صحیح می‌باشد. موصی فقط تا میزان یک سوم ترکه می‌تواند وصیت کند وبیش از یک سوم آن باید با اجازه ورثه باشد،که اگر وارثی بیش از یک سوم را تنفیذکند. فقط نسبت به سهم او نافذ می‌باشد،واگر مالی معینی را تقویم نمود وقیمت آن بیش از یک سوم باشد مازاد آن متعلق به ورثه می‌باشد لازم به ذکر است میزان ثلث به اعتبار دارایی وصیت کننده در هنگام فوت موصی مورد نظرمی باشد نه به اعتبار دارایی در هنگام وصیت(کاتوزیان، ۱۳۸۲، ص۱۰۸).
اگرموصی دراثروقوع جرمی مرده باشد ضرروزیان ناشی ازجرم جزء حقوق ورثه است ودرزمره اموال در نمی آید.درحالی که بنظر می‌رسد که دیه جزء ترکه است ودرتعیین دارایی به حساب می‌آید،مطالبات غیرقابل وصول رانیز نباید درشمارترکه آورد.مگر اینکه مدیون وارث باشدوطلب ازحصه اوقابل وصول بنظر برسد.یا مانند بیمه عمردرصورتی که ذینفع معین داشته باشد.جزء ترکه نمی آیدهرچندکه وارثان باشند،ولی تعیین میزان ثلث بایددارایی خالص متوفی پس ازکسردیون وهزینه کفن ودفن وواجبات مالی درنظرگرفته می شود.لزومی ندارد فرد انتخاب شده از حد بالا باشد، ولی فردی که دردید عرف معیب است نبایدبرگزیده شود.
حق انتخاب موصی به ممکن است به شخص ثالث یا وصی داده شود. درصورتی هم که دادن مال کلی به موصی له درزمره تعهدهای موصی له دیگرباشدانتخاب فردبا متعهداست وبه ورثه ارتباطی ندارد.
“
