تعارض اسناد با کارشناسی

گاهی نیز ممکن است کارشناسی به عنوان دلیل در مقابل سند ارائه‌شده در محاکم قرار گیرد.

در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است: یکی آنکه قرار کارشناسی در مواردی صادر خواهد شد که بررسی امری تخصصی و فنی، که خارج از تخصص دادرس می‌باشد، ضرورت آن را ایجاب نماید. دوم آنکه برای تحقق تعارض وجود چهار شرط (وجود حداقل دو دلیل، تنافی و تکذیب یکدیگر، وحدت موضوع و قدرت اثباتی یا حجیت فی‌النفسه هر یک از ادله) ضروری می کند. نکته آخر آنکه اثبات جعلیت، اشتباه و یا کذب اسناد با هر دلیلی ممکن می‌باشد، لیکن این امر به معنای تعارض ادله‌ی مثبت جعلیت، اشتباه و یا کذب سند، با خود سند مذکور نخواهد بود؛ لذا با توجه به این نکات به بررسی تعارض اسناد و کارشناسی در فروض ذیل می‌پردازیم. حالت اول آنکه موضوع کارشناسی ممکن است در خصوص اصالت یا عدم اصالت سند باشد که در چنین مواردی نمی‌توان بین دلیل کارشناسی و اسناد تعارض قائل شد. زیرا در این خصوص شرط «وحدت موضوع» بین اسناد و کارشناسی وجود ندارد؛ با این توضیح که موضوع کارشناسی اصالت یا عدم اصالت سند است، اما موضوع سند مورد استناد دعوی، تحقق یکی از اعمال حقوقی و یا واقعه‌ی حقوقی و آثار ناشی از آنها می‌باشد. همچنین صرف نظر از عدم وحدت موضوع، قبل از ارائه‌ نظر کارشناس، هنوز اصالت سند اثبات نگردیده است تا چه رسد به آنکه قابل تعارض با کارشناسی باشد. پس از ارائه‌ نظریه کارشناسی نیز چنانچه نظر کارشناس بر اصالت سند باشد، بر اساس سند، رسیدگی ادامه و چنانچه نظر بر عدم اصالت سند باشد، سند مذکور از عداد دلایل خارج شده و رسیدگی ادامه می‌یابد؛ لذا در این موارد امکان تعارض سند با کارشناسی وجود ندارد. حالت دوم در صورتی است که سند و یا بخشی از آن، حاوی اقرار به امری باشد. به عنوان مثال طرف قرارداد اقرار به وصول ثمن یا مبیع نماید. در چنین مواردی هر چند اثبات کذب، فساد و یا اشتباه در اقرار کتبی امکان پذیر می‌باشد، اما در غالب موارد اثبات چنین اموری در حیطه‌ی کارشناسی قرار نمی‌گیرد. اقرار در سند همان اعلامیات افراد است که مأمور رسمی بر خلاف اعلامیات خود، بدون آن که شخصاً آن را حس نموده باشد، صرفاً به واسطه‌ی اظهار طرفین در سند منعکس می‌کند. به هر حال اعتبار اعلامیات افراد، از نظر اعتباری است که اقرار آنها دارا می‌باشد و چنین اقراری اثر نسبی دارد و اثبات کذب و یا اشتباه در آن با هر دلیلی امکان پذیر است. حالت سوم به این نحو است که طرفین در ضمن سند، اخبار از امری تخصصی داده باشند. مثلاً جنس کالایی را از نوع خاصی، مثلاً نقره، ذکر کنند و در هنگام اختلاف، نظر کارشناس برخلاف آن باشد. در این موارد با اعلام نظر کارشناس، چنانچه نظر مذکور مورد وثوق قاضی باشد، کذب یا اشتباه بودن ادعا یا اخبار مذکور در سند اثبات می‌گردد. بیان مساحت ملک و یا جنس مبیع و سایر امور تخصصی در متن سند، خود ادعایی است که در صورت اختلاف احتیاج به اثبات دارد. در چنین مواردی حسب مورد مدعی یا مدعی‌علیه برای اثبات کذب یا صحت آن می‌تواند به نظریه کارشناسی و یا سایر ادله‌ی واجد قدرت اثباتی استناد نماید. چنانچه نظر کارشناس برخلاف ادعای مذکور در سند باشد، در این صورت تنها یک دلیل (کارشناسی) وجود داشته و در مقابل آن دلیلی وجود ندارد تا تعارض محقق شود. به عبارت دیگر شرط «تعداد ادله یا وجود حداقل دو دلیل» که اولین شرط ضروری برای تحقق تعارض می‌باشد، وجود ندارد. زیرا با اثبات کذب یا اشتباه سند در قسمت مربوطه، قسمت مزبور باطل و فاقد قدرت اثباتی می‌باشد. البته باید توجه داشت که چنانچه سند موضوع دعوی رسمی باشد، در این صورت تا زمانی که به موجب یک دعوای جداگانه حکم بر ابطال یا اصلاح سند مذکور (در قسمت مربوطه) صادر نشده باشد، دادگاه نمی‌تواند از ترتیب اثر دادن به سند رسمی امتناع نماید. بنابراین اصولاً امکان تعارض اسناد با کارشناسی وجود ندارد، آن هم به دلیل تخصصی بودن موضوع کارشناسی. این امر که از کارشناسی برای اثبات ادعای اصالت یا عدم اصالت اسناد و یا همچنین برای اثبات صحت یا کذب امور تخصصی ادعا شده در سند به وفور استفاده می‌شود، نمی‌تواند توهم تعارض کارشناسی با اسناد مذکور را ایجاد کند؛ زیرا موضوع کارشناسی صرفاً بررسی جعلیت، اشتباه، صحت یا کذب سند مذکور بوده و موضوع اسناد امری جدای از آن می‌باشد.

- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، تهران، چاپ ششم، تابستان ۱۳۸۵، جلد ۳، ص ۱۴۶، شماره ۲۴۷.

- عمروانی، رحمان، همان، ص ۱۰۰- ۱۰۲.

تعارض اسناد با اماره‌ی قانونی

گاه دلیلی که با سند مقابله می‌کند، اماره‌ی قانونی است. در زیر به بررسی این نحوه‌ی تعارض می‌پردازیم.

در هنگام تعارض یکی از ادله‌ی خاص با یکی از امارات، باید دلیل به معنای خاص را بر اماره مقدم دانست. این امر مورد اتفاق اکثر اصولیین و حقوقدانان می‌باشد. ماده ۱۳۲۳ ق.م می‌گوید: «امارات قانونی در کلیه دعاوی معتبر است، مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد». هر نوع دلیلی قابلیت غلبه بر امارات قانونی را دارد، خواه دلیل مزبور اماره‌ی قضایی و خواه اقرار یا سند و سایر ادله باشد. این موضوع از اطلاق دلیل در ماده مذکور فهمیده می‌شود. البته نباید از اطلاق دلیل در ماده مذکور چنین استفاده شود که اصول عملیه نیز توان غلبه بر امارات قانونی را دارند؛ چرا که ماده مذکور را باید با توجه به قواعد و اصول مسلم حقوقی تفسیر نماییم و لذا به استناد قاعده «الاصل دلیل حیث لا دلیل»، باید امارات قانونی را مقدم بر اصول عملیه دانست. بعلاوه در ترتیب ادله‌ی مذکور در قانون مدنی که حاکی از ارزش اثباتی بیشتر تقدم سند بر اماره‌ی قانونی می‌باشد، اسناد مقدم بر امارات قانونی می‌باشد. بنابراین چنانچه در دعوای مالکیت بر ملکی، خواهان با ارائه سند رسمی مدعی مالکیت مالک مزبور شود و در مقابل خوانده به تصرف خود استناد نماید، در این صورت باید سند خواهان را بر اماره تصرف خوانده مقدم دانست.

گفتار چهار- تعارض اماره‌ی قضایی با اسناد

در هنگام تعارض میان اماره‌ی قضایی و اسناد باید فروضی که قابل تصور می‌باشد را بررسی نمود و سپس ملاحظه شود که آیا تعارضی وجود دارد یا خیر؛ و اگر تعارض وجود دارد، کدامیک و چرا مقدم می‌باشد.

در بحث تعارض اسناد با اماره‌ی قضایی سه فرض را باید در نظر گرفت:فرض اول در مواردی است که قانون، تنظیم سند رسمی را ضروری شناخته است. در چنین مواردی امارات قضایی حجیت نداشته و امکان تعارض آنها با سند رسمی متصور نمی‌باشد. بنابراین شرط چهارم از شرایط تحقق تعارض وجود ندارد و لذا نیازی به تعیین دلیل دارای ارزش اثباتی بیشتر برای رفع تعارض نمی‌باشد. فرض دوم در مواردی است که تنظیم سند رسمی ضروری نبوده، و طرفین با اختیار سند رسمی تنظیم می‌نمایند. مطابق ماده ۱۳۲۴ ق.م، امارات قضایی «…در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد». بنابراین از آنجا که مطابق ماده ۱۳۰۹ همان قانون، اثبات خلاف مندرجات اسناد با شهادت شهود ممکن نمی‌باشد، امارات قضایی نیز به تبع شهادت در این موارد قابل استناد نبوده و نمی‌توان آنها را بر اسناد برتری داد. فرض سوم مواردی است که تنظیم سند رسمی الزامی نبوده و لذا سند عادی تنظیم می‌گردد. در چنین مواردی نیز به استناد ماده ۱۳۲۴ و ۱۳۰۹ ق.م و به شرح مذکور در فرض دوم، ارزش اثباتی اماره‌ی قضایی نسبت به سند کمتر و در نتیجه در برابر سند مغلوب می‌باشد.

- «نظر به اینکه سند مالکیت ثبتی و قانونی ملک مورد دعوی به نام تجدیدنطرخوانده می‌باشد، به این دلیل استناد تجدیدنطرخواه و وکیل وی به تصرفات ممتده خود در پلاک مورد بحث به عنوان دلیل مالکیت صحیح نیست زیرا مطابق ماده ۳۵ ق.م تصرف به عنوان مالکیت وقتی دلیل مالکیت محسوب می‌شود که دلیلی بر خلاف آن نباشد …». دادنامه شماره ۱۳۰۹ مورخ ۱۹/۱۰/۸۳ از شعبه ۲۷ تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۸۳/۲۷/۱۳۴۸، به نقل از زندی، محمدرضا، رویه دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، ادله اثبات دعوی، انتشارات جنگل، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص ۴۴.

و ۲- عمروانی، رحمان، همان، ص ۲۲۵. و ۲۰۸

تعارض تحقیق محلی با اسناد

برای بررسی تعارض تحقیق محلی با اسناد باید دو حالت را از یکدیگر تفکیک نمود:حالت اول در مواردی است که تنظیم سند رسمی ضروری می‌باشد. در این صورت به علت عدم قدرت اثباتی تحقیق محلی و عدم حجیت آن، فرض تحقق تعارض مستقر بین ادله‌ی مذکور محال است و باید بر اساس سند رسمی اقدام نمود. حالت دوم در مواردی است که تنظیم سند رسمی اجباری نمی‌باشد، لیکن ممکن است طرفین با اختیار سند رسمی تنظیم نموده و یا در هر حال سند عادی وجود داشته باشد. در چنین مواردی همچنانکه نمی‌توان با شهادت شهود، خلاف مندرجات اسناد رسمی و یا اسنادی که اعتبار آنها در محکمه محرز شده را اثبات نمود، به طریق اولی با تحقیق محلی هم نمی‌توان خلاف آن را اثبات کرد. (ماده ۱۳۰۹ ق.م)؛ لذا در صورت تعارض بین تحقیق محلی و اسناد، چه رسمی و چه عادی همواره اسناد مقدم است. برای مثال چنانچه خواهان سندی عادی دال بر مالکیت زمین موضوع دعوی ارائه دهد، خوانده نمی‌تواند برای اثبات مالکیت خود به تحقیق محلی استناد نماید. چرا که همانطور که بیان شد مستند به ماده ۱۳۰۹ ق.م، تحقیق محلی به طریق اولی نسبت به شهادت شهود ارزش اثباتی خلاف مفاد و مندرجات اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار آن در محکمه محرز شده را ندارد. از طرفی، ممکن است در تحقیقات محلی، افراد محل در اثر تبلیغات و ظاهرسازی واقعیت را صحیح درک ننموده باشند. انسانهای متعارف بر ضرورت تهیه سند در چنین مواردی واقف هستند و نباید انتظار داشت که همواره کوتاهی آنها در تهیه سند، توسط قانونگذار نادیده گرفته شود. چون نادیده گرفتن بعضی ضرورت‌ها از سوی قانونگذار، بی‌عدالتی است و سبب هرج و مرج می‌شود.

گفتار ششم- تعارض معاینه محل با اسناد

تعارض مستقر بین اسناد با معاینه محل از نوع دلیل به معنای خاص غیر ممکن است؛ دلیل آن همان استدلالی است که تعارض اسناد با کارشناسی را غیرممکن می‌نمود. وجود یا عدم وجود اوصاف راجع به موضوع دعوی در سند، باید از طریق کارشناسی و یا معاینه محل اثبات گردد، لذا اسناد برای اثبات صحت یا کذب اوصاف مذکور در خود، فی‌النفسه فاقد حجیت می‌باشند. مثلاً چنانچه در سند جنس موضوع معامله طلا قید شود و بعداً بر روی طلا بودن یا نبودن آن اختلاف حاصل شود، در این باره سند فاقد حجیت بوده و نمی‌توان به استناد خود سند، طلا بودن آن را اثبات کرد، بلکه برای تعیین طلا بودن یا نبودن آن، موضوع به کارشناس ارجاع داده می‌شود. در خصوص سایر اوصاف و اوضاع و احوال نیز همین امر صادق است و لذا برای اثبات صحت و کذب اوصاف ادعایی در سند، حسب مورد باید قرار کارشناسی و یا معاینه محل صادر شود. در نهایت قاضی با توجه به نتیجه معاینه محل، ادعای اظهار شده در سند را صحیح یا کذب اعلام نموده و بر همان اساس به رسیدگی ادامه می‌دهد. چنانچه نتیجه معاینه محل موافق با اظهارات مندرج در سند باشد، صحت اظهارات مذکور اثبات و در غیر این صورت کذب بودن آنها ثابت می‌شود و در هر دو حالت بین سند و معاینه محل از نوع دلیل به معنای خاص، تعارض به معنای دقیق کلمه وجود نخواهد داشت. برای مثال چنانچه در قرارداد انتقال یک قطعه زمین، قید شود که زمین‌های اطراف موضوع معامله اکثراً ساخته شده و آباد می‌باشند، اما بعداً در این خصوص اختلاف شود و نتایج معاینه محل صریحاً دلالت بر واقع بودن زمین در منطقه‌ای بیابانی و غیر آباد داشته که تنها دو یا سه قطعه از زمین‌های آن حوالی ساخته شده است، لذا در این مثال کذب اظهارات مندرج در سند در قسمت مربوطه اثبات خواهد شد و دیگر در آن خصوص چیزی باقی نمی‌ماند تا قابل تعارض با سایر ادله و از جمله معاینه محل باشد. اما تعارض معاینه محل از نوع اماره‌ی قضایی با سند، امکان پذیر است. در این حالت سند بر معاینه محل از نوع اماره مقدم است. زیرا اولاً سند دلیل به معنای خاص بوده و چنین معاینه محلی از نوع اماره می‌باشد. ثانیاً از لحاظ ترتیب قانونی نیز به واسطه آنکه در قانون آیین دادرسی مدنی اسناد مقدم بر معاینه محل ذکر شده و در قانون مدنی نیز سند مقدم بر اماره ذکر گردیده، لذا باید سند را مقدم بر معاینه محل از نوع اماره دانست. ثالثاً ارزش اماره و به تبع آن ارزش معاینه محل از نوع اماره، تابع ارزش شهادت می‌باشد (ماده ۱۳۲۴ ق.م)، و لذا در مواردی که شهادت در برابر سند مغلوب است، اماره و معاینه محل از نوع اماره نیز علی‌الاصول مغلوب می‌باشد.

- ماده ۱۳۲۴ بیان می‌دارد: «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند».

تعارض سوگند با اسناد

برای بررسی تعارض سوگند با اسناد باید توجه داشت که سوگند اقسامی دارد که نحوه‌ی تعارض هر یک از این انواع سوگند با اسناد را باید جداگانه بررسی کنیم.

در یک تقسیم‌بندی کلی، سوگند به عهدی (التزامی، یمین العقد) و سوگند اثباتی (قضایی) تقسیم می‌شود. سوگند عهدی آن است که شخص عهد می کند که مأموریت یا اقدامی را با شرایط مشخص به نحوی صحیح انجام دهد. سوگند اثباتی که موضوع مواد ۱۳۳۵ و ۱۳۲۵ ق.آ.د.م قرار گرفته است، سوگندی است که شخص در دادگاه با تشریفاتی معین، واقعیتی را که به سود اوست تأیید می کند. این سوگند نیز به سه نوع سوگند تقسیم می‌شود: قاطع دعوی (بتی)، سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری.

در این قسمت ضمن توضیحی درباره‌ی معانی این انواع سوگند، تعارض آنها با اسناد را به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم.

بند اول- تعارض سوگند بتی با اسناد

سوگند بتی آن است که در صورتی که خواهان دلیل معتبر دیگری در اختیار نداشته باشد، می‌تواند ادای آن را از سوی خوانده درخواست نماید. در این صورت اگر خوانده سوگند نماید، ادعای مدعی ساقط و چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود و در صورت نکول ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌گردد.

بنابراین در خصوص تعارض اسناد با سوگند بتی، به علت اینکه یکی از شرایط امکان استناد به سوگند بتی، عدم وجود سایر دلایل و مدارک معتبر می‌باشد، امکان تعارض با اسناد را ندارند.

بند دوم- تعارض سوگند استظهاری با اسناد

سوگند استظهاری سوگندی است که خوانده جهت ایجاد اطمینان و اقناع دادرس، زمانی که سایر ادله نیز موجود می‌باشد، بکار می‌رود.

در خصوص تعارض این سوگند با اسناد، از آنجا که در این مورد، سایر ادله نیز وجود دارد، لذا با توجه به هر یک از ادله‌ای که وجود دارد، بحث تعارض همان دلیل موجود با اسناد مطرح می‌شود که قبلاً تعارض آنها با اسناد مطرح شد.

بند سوم- تعارض سوگند تکمیلی با اسناد

سوگند تکمیلی برای تکمیل ادله‌ی ناقص استنادی بکار می‌رود و دلیل مستقلی نیست.

در خصوص تعارض سوگند تکمیلی با اسناد، از آنجا که این نوع سوگند صرفاً برای تکمیل و تقویت شهادت ناقص بکار می‌رود، لذا هر پاسخی که در خصوص تعارض شهادت با اسناد بیان شد، در خصوص شهادت بعلاوه یمین نیز صادق است.

- عمروانی، رحمان، همان، ص ۱۲۳، ۱۳۰، ۱۹۵

و ۲- عمروانی، رحمان، همان، ص ۱۳۷. ۱۰۴

تعارض اسناد با اسناد

توجه به چند نکته در خصوص تعارض اسناد با یکدیگر و به طور کلی در مباحث تعارض ادله ضروری است: یکی آنکه، زمانی دو یا چند سند قابل تعارض با هم می‌باشند، که به اصالت آنها تعرض نشده باشد و یا در صورت تعارض، اصالت آنها اثبات گردد. زیرا در غیر این صورت مثل این است که اصلاً اسناد مذکور وجود ندارد. این امر در خصوص سایر ادله نیز صادق است و ادله‌ی دیگر مانند اقرار، شهادت، سوگند و غیره، زمانی وجود داشته و قابل استناد می‌باشند که شرایط صحت آنها وجود داشته باشند. مثلاً چنانچه شرایط صحت شهادت جمع نباشند، شهادت صحیح وجود ندارد، تا چه رسد به آنکه قابل تعارض با سایر ادله باشد. نکته دیگر آنکه، عمل حقوقی‌ای که اسناد و یا سایر ادله دلالت بر آن دارند نباید به جهتی از جهات قانونی، عدم اعتبار یا بطلان آنها ثابت شده باشد. مثلاً اگر بطلان بیع در اثر عدم قدرت تسلیم مبیع، عدم مالیت مبیع، عدم مشروعیت جهت معامله و… اثبات گردد، در این صورت سند بیع مذکور، اعم از رسمی یا عادی، قابلیت اثبات بیع صحیح را نخواهد داشت. این امر در خصوص سایر ادله نیز مصداق دارد.

تعارض بین اسناد در سه حالت متصور می‌باشد: تعارض سند رسمی با رسمی، تعارض سند رسمی با عادی و نیز تعارض سند عادی با عادی. این صور را در ضمن سه بند جداگانه بررسی می‌کنیم:

گفتار اول- تعارض سند رسمی با سند رسمی

تعارض بین دو سند رسمی فقط در موارد جزئی متصور می‌باشد. در مواردی که دو سند رسمی در مقابل هم قرار می‌گیرند، باید طبق قواعد حقوقی، اعتبار یکی از آن دو را مشخص و مطابق سند دیگر عمل نمود. چرا که تاریخ مندرج در اسناد رسمی همواره قابل استناد بوده و به همین جهت حتی با عدم امکان اعمال سایر مقررات، می‌توان حسب مورد سند مقدم یا مؤخر را معتبر دانست. در نتیجه با بی‌اعتبار و باطل تشخیص دادن یکی از اسناد، دیگر، سند مذکور وجود ندارد تا قابل تعارض با سند دیگر باشد. عدم اعتبار یکی از دو سند رسمی استنادی، ممکن است از دو طریق اثبات گردد. یکی از طریق اثبات جعلی بودن سند مزبور و دیگر از طریق اثبات بطلان یا عدم اعتبار معامله مندرج در یکی از آنها به جهتی از جهات قانونی (مانند بطلان بیع در اثر عدم مالیت مبیع، عدم مالکیت مبیع و عدم تنفیذ مالک، عدم قدرت بر تسلیم مبیع و…)، که در صورت اثبات یکی از این امور، دلیل مذکور غیرقابل استناد بوده و قابلیت تعارض با سند دیگر را نخواهد داشت. بنابراین اصولاً دو سند رسمی در تعارض جامع‌الشرایط با یکدیگر قرار نمی‌گیرند، زیرا معمولاً قواعدی وجود دارد که پیشاپیش عدم اعتبار یکی از دو سند یا تعهدات مندرج در آن را اثبات و در نتیجه سند مذکور را غیر قابل استناد می‌سازد. از طرفی دیگر، در خصوص املاک ثبت شده و سایر مواردی که تنظیم سند رسمی ضروری می‌باشد، با توجه به استعلاماتی که قبل از تنظیم سند رسمی معاملات آنها صورت می‌گیرد، امکان تعارض دو سند رسمی در چنین مواردی ممکن نمی‌باشد. تنها موردی که تصور تعارض بین دو سند رسمی در آن امکان دارد، مواردی است که در آن تنظیم سند رسمی قانوناً ضروری نبوده و بلکه اختیاری می‌باشد و بعلاوه هردو سند رسمی در یک روز تنظیم گردیده و امکان تعیین تقدم و تأخر ساعتی آنها نیز با سایر ادله ممکن نباشد. در این فرض نیز با توجه به ارزش اثباتی برابر دو سند رسمی، تساقط به عنوان آخرین راه حل تعارض ادله می‌باشد و بر اساس سایر ادله، دعوی رسیدگی می‌شود.

- عمروانی، رحمان، همان، ص ۱۰۵ و ۱۰۶.