ایجاب و قبول
در این مبحث موضوعات مربوط به ایجاب و قبول مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار اول: لغت شناسی ایجاب و قبول
در این گفتار ایجاب و قبول از نظر واژه شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ا: الفاظ ایجاب و قبول
عقد ازدواج تنها با ایجاب و قبول لفظی تحقّق می‌یابد و رضایت باطنی و نیز معاطات در آن جاری نمی‌شود. در خصوص الفاظ ایجاب و قبول باید گفت در فقه شیعه و به تبع آن قانون مدنی ایران، الفاظ ایجاب و قبول منحصر در لغات خاصی هستند که صراحت در موضوع نکاح داشته باشند.
بر اساس نظر اکثریت فقهای امامی «زوّجتک» و «انکحتک» الفاظ ایجاب است و در جواز عقد با «متّعتک»، بلکه با هر لفظی که بر مقصود دلالت کند، اختلاف است. الفاظ قبول «قبلت التّزویج» یا «قبلت النّکاح» و مانند آن همچون «رضیت» الفاظ قبول است. بنا بر قول به مخصوص نبودن الفاظ ایجاب و قبول، هر لفظی بر ایجاب و قبول نکاح دلالت کند، برای صحّت عقد کافی است. [1]
اما فقهای حنفی عقد نکاح را به هر لفظی که دلالت بر نکاح داشته باشد، صحیح می‌دانند. علاوه بر الفاظی مانند زوّجتک» و «انکحتک» که صریح در عقد نکاح هستند، الفاظی که دلالت بیه، هبه، تملیک و … را نیز مفید ایجاب و قبول نکاح می‌دانند.
ماده1062میگوید: «نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول بالفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید».
ب: ماضی بودن
بر اساس فقه و حقوق امامی الفاظ ایجاب و قبول در نکاح باید با صیغه ماضی اجرا شوند و انعقاد آن به غیر از صیغه ماضی دارای اشکال است.
ولی در فقه حنفی عقد نکاح به دو صیغه ماضی و مستقبل منعقد می‌شود و صحیح است.
قانون مدنی ایران اشاره‌ای به این موضوع نکرده است؛ ولی در عمل به تبعیت از نظر اکثریت فقها لازم است که الفاظ ایجاب و قبول نکاح به لفظ ماضی ایراد شود.
ج: به لفظ عربی بودن
براساس فقه مذهب امامی اجرای صیغه عقد نکاح به غیر لفظ عربی در صورتی که توان اجرای آن را به عربی داشته باشد صحیح نیست.
لا ینعقد النکاح إلا بلفظ النکاح أو التزویج و هو أن یقع الإیجاب و القبول بلفظه واحده أو الإیجاب بإحداهما و القبول بالأخرى، فیقول أنکحتک فیقول قبلت النکاح أو یقول زوجتک فیقول قبلت التزویج، أو یقول أنکحتک فیقول قبلت التزویج أو یقول زوجتک فیقول قبلت النکاح. و ما عدا ذلک فلا ینعقد به النکاح بحال، لا بلفظ البیع و لا التملیک و لا الهبه فلو قال: بعتکها أو ملکتکها أو وهبتکها کل هذا لا یصح سواء ذکر فیه المهر أو لم یذکر و فیه خلاف، و کذلک لفظ الصدقه و الإجاره لا ینعقد به. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، 8 جلد، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، تهران - ایران، سوم، 1387 ه ق.،ج۴، ص۱۹۳.
انعقاد النکاح بلفظ النکاح والتزویج والهبه والتملیک والصدقه م: (وینعقد) ش: أی النکاح م: (بلفظ النکاح) ش: بأن یقول أنکحنی، فیقول: نکحتک، وفی بعض النسخ بلفظ الإنکاح بأن یقول: أنکحنی ابنتک فیقول: أنکحتک م: (والتزویج) ش: أی وبلفظ التزویج عن تزوجنی فیقول: تزوجتک. م: (والهبه) ش: أی وبلفظ الهبه، بأن یقول: هبی لی نفسک، فتقول: وهبت، أو یقول لأبیها: هب لی ابنتک، فیقول: وهبت م: (والتملیک) ش: أی وبلفظ التملک بأن یقول: ملکنی بنتک، فیقول: ملکت. م: (والصدقه) ش: أی وبلفظ الصدقه بأن یقول: تصدقی لی بنفسک، فتقول: تصدقت، وبهذا کله قال مجاهد والثوری والحسن بن صالح ومالک وأبو ثور وأبو عبید وداود. وفی ” المبسوط ” و ” المحیط “: الألفاظ التی ینعقد بها النکاح نوعان: صریح وکنایه، فالصریح: لفظ النکاح والتزویج عرفا وشرعا وکنایه ثلاثه أنواع: ما ینعقد به، وما لا ینعقد به وما اختلف فیه. وأما الأول: فالتملیک والهبه والصدقه وغیرها. والثانی: وهو ما لا ینعقد به الإحلال والإباحه والتمتع والخلع والإقاله والإجازه بالرأی والرضا والشرکه والإعاره والکتابه والولاء والإیداع. والثالث: ما اختلفوا فیه البیع والشراء ولو قالت: بعتک نفسی أو قال الأب: بعتک ابنتی بکذا، أو قال الرجل: اشتریتک بکذا، فأجابت بنعم، فقد اختلف فیه المشایخ. عینی، بدرالدین، البنایه شرح الهدایه، ۱۳ج، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۱ه.ق، ج۵، ص۹.
قال الإمامیه: یجب ان یکون الإیجاب بلفظ زوجت و أنکحت، بصیغه الماضی، و لا ینعقد الزواج بغیرها، و لا بغیر ماده الزواج و النکاح، لأنهما یدلان على المقصود بدلاله الوضع. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۲۹۵.
وینعقد بلفظین یعبر بأحدهما عن الماضی والآخر عن المستقبل) ش: قال الإمام حمید الدین: ینظر الانعقاد بالماضی والمستقبل؛ مثل أن یقول الرجل: إنی تزوجت وقالت المرأه زوجت نفسی منک، قد صح النکاح، ویکون بلفظ المستقبل تبعا للماضی، وما ورد فی الکتاب مثل قوله: م: (مثل أن یقول) ش: أی الرجل م: (زوجنی فتقول) ش: أی المرأه م: (زوجتک) ش: قال حمید الدین: قیل: إنه غیر صحیح؛ لأن قوله: زوجنی توکیل، فلا یکون معطى العقد، قال والنظیر الواضح ما قلنا.ش: أی الرجل م: (زوجنی فتقول) ش: أی المرأه م: (زوجتک) ش: قال حمید الدین: قیل: إنه غیر صحیح؛ لأن قوله: زوجنی توکیل، فلا یکون معطى العقد، قال والنظیر الواضح ما قلنا. عینی، بدرالدین، البنایه شرح الهدایه، ج۵، ص۷.
لا یجوز العقد إیجابا و قبولا بغیر العربیه مع القدره علیها، لأن ذلک هو المعهود من صاحب الشرع کغیره من العقود اللازمه، بل أولى و قیل: إن ذلک مستحب لا واجب، لأن غیر العربیه من اللغات من قبیل المترادف یصح أن یقوم مقامه، و لأن الغرض إیصال المعانی المقصوده إلى فهم المتعاقدین فیتأدى بأی لفظ اتفق، و هما ممنوعان. و اعتبر ثالث کونه بالعربیه الصحیحه فلا ینعقد بالملحون، و المحرف مع القدره على الصحیح، نظرا إلى الواقع من صاحب الشرع و لا ریب أنه أولى، و یسقط مع العجز عنه. و المراد به ما یشمل المشقه الکثیره فی التعلم، أو فوات بعض الأغراض المقصوده، و لو عجز أحدهما اختص بالرخصه، و نطق القادر بالعربیه بشرط أن یفهم کل منهما کلام الأخر و لو بمترجمین عدلین. و فی الاکتفاء بالواحد وجه، و لا یجب على العاجز التوکیل و إن قدر علیه، للأصل. عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشّى - کلانتر)، 10 جلد، کتابفروشى داورى، قم - ایران، اول، 1410 ه ق.ج۵، ص۱۱۲.
