بررسی تاریخی حقوق نشان می‌دهد که به موازات علم اخلاق حقوقدانان نیز گام‌های بزرگی در راستای تدوین مقررات مربوط به جلوگیری از ایراد خسارت به دیگران برداشته‌اند، اصولی مانند منع اضرار به غیر یا لزوم جبران خسارت چنان مورد تأیید واقع شده که هیچ قانونی وضع نمی‌شود مگر با لحاظ این اصول. با این وجود هیچ شخص نمی‌تواند مدعی عدم وجود ضرر در جامعه شود. قوانین مسؤولیت مدنی هم هر قدر در عالم تشریح کامل باشند به منزله نفی ضرر در عالم تکوین نیست بنابراین وظیفه دانشمندان حقوق مسؤولیت مدنی، ریشه کن نمودن ضرر نیست بلکه وظیفه آنها ایجاد قواعد و اصولی برای جبران مناسب و مفید خسارت است.

در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می‌گویند در برابر او مسؤولیت مدنی دارد یا ضامن است این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند» در حقوق کنونی نیز مبنای مسؤولیت مدنی همین قاعده است منتها، چون زیان‌های که ازکار اشخاص به دیگران می‌رسد گاه لازمه زندگی اجتماعی است، همه بحث‌ها برای این است که معلوم شود در کجا زیان وارده ناروا و خلاف عرف است و باید جبران شود و در چه مورد باید آن را به حکم ضرورت عمل کرد؟

مسؤول دانستن دولت نسبت به تصمیمات اتخاذی و اقدامات انجام یافته قدمتی طولانی در اندیشه سیاسی دارد ولی بازتاب فراگیر و هدفمند و سامان یافته‌ی این تفکر در نظام حقوقی با معنادار شدن مفهوم دولت، درک مبانی و صلاحیت‌های آن و عملاً متعاقب انقلابات و جنبش‌های بود که خواستار ارائه تعریفی نو از نسبت بین دولت و مردم بودند، در این تعریف مبنای تشکیل دولت ،خواست مردم، منشاء عینی قدرت، اراده انسان‌ها و مشروعیت آن در گرو پاسداشت قانونی و عملی به حقوق آنان است مسؤولیت مدنی دولت را بی‌تردید می‌بایست ترجمان این گفتمان دانست در واقع مسؤولیت مدنی دولت بیش از آنکه مخلوق اولیه قانون و اراده‌ی قانونگذار باشد محصول تأمل در مبانی تشیل دولت است اما پرسش اساسی آن است که گستره‌ی این مسولیت تا کجاست؟ دقیق تر این که، آیا حوادث تروریستی که یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشورها در سالهای اخیر بوده و دولت و ملت ایران، خود از مهم‌ترین قربانیان این حوادث به شمار می‌آیند و حجم قابل ملاحظه‌ای از زبان‌های مالی را متحمل شده‌اند در محدوده این مسؤولیت قرار می‌گیرند؟ آیا دولت را می‌توان در این خصوص مسؤول دانست؟

دولت‌ها پس از وقوع حوادث تروریستی عملاً و بر حسب توانایی خویش، کمک‌ها و مساعدت‌هایی را به قربانیان این حوادث انجام می‌دهند، آیا در این اقدام الزامی‌وجود دارد؟ و اگر چنین است چه منطقی قادر به پشتیبانی فکری از این الزام است؟ ضرورت توجه به حوادث تروریستی از منظر مسؤولیت مدنی می‌تواند از جوانبی چند مورد دفاع قرار گیرد، مسؤولیت مدنی و الزام ناشی از آن می‌تواند عامل تجدید کننده برای اهمال احتمالی دولت در اتخاذ تصمیات شایسته و انجام اقدامات شایسته «پیشگیری یا مهار چنین حوادثی باشد و از سوی دیگر، مطرح ساختن مسؤولیت دولت در این حوادث می‌تواند به عنوان عاملی برای تضمین حقوق شهروندان باشد در نگارش این پایان‌نامه از روش تطبیقی هم برای تبین و تشریح موضوع و روشن کردن جوانب آن استفاده شده است.

بر این اساس پایانامه حاضر به سه فصل تقسیم شده است. فصل نخست با عنوان کلیات، به بررسی مفهوم مسؤولیت مدنی وحوادث تروریستی و تعریف دولت اختصاص یافته است.

در فصل دوم: با عنوان «مبانی و منابع مسؤولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم‌بندی سنتی، یعنی تقسیم‌بندی بر مبنای ارکان مسؤولیت نگارش یافته است، از این رو با تقسیم این فصل به پنج مبحث:

1) مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت

2) مبانی حقوقی مسؤولیت مدنی دولت

3) مبانی نظری مسؤولیت مدنی دولت

4) ارکان مسؤولیت مدنی دولت

5) موانع تحقق مسؤولیت مدنی دولت بررسی و تحلیل شده است.

در فصل سوم با عنوان «آثار مسؤولیت مدنی دولت در حوادث ترویستی» بر اساس تقسیم بندی نو با بهره گرفتن از حقوق دیگرکشورها نگارش یافته است، ازاین رو با تقسیم این فصل به پنج مبحث:

1)      جبران خسارت

2)       حمایت‌های پزشکی

3)      حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی

4)       سایر حمایت‌های دولت

5)       مراجع صالح برای رسیدگی به آن تقسیم و تبیین شده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

امروزه مباحث مربوط به حقوق مصرف کننده به ویژه در حوزه هایی که به سلامت، ایمنی و بهداشت حیات بشری مربوط است ماهیت حقوق بشری به خویش گرفته است و حق بر سلامت،زندگی سالم و امنیت از حق­های بنیادین بشر است که مورد تأکید اعلامیه های مختلف حقوق بشری قرار گرفته است. یکی از حوزه هایی که ارتباط محکمی بر مناسبات اجتماعی انسانها و سلامت و ایمنی دارد،بخش حمل و نقل است که قسمت عمده­ای از آن توسط حمل و نقل جاده ای و خودرو صورت می گیرد که بیشترین خطر جانی و تولید آلایندگی­ها را نسبت به سایر بخش های حمل و نقل در پی دارد.از این روست که پرداختن به مسائل حقوقی این حوزه نیز اهمیت بسزایی دارد.یکی از مسائل مهم و کلیدی در این زمینه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو می­باشد که با توجه به میزان خطرات آن بر زندگی فردی و جمعی بشر کمتر بدان پرداخته شده است.

در این تحقیق برآن هستیم که مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو را از زوایایی دیگر نیز بررسی کنیم.آنچه که امروزه این حوزه را دچار دگردیسی کرده است،پر رنگ شدن حقوق مصرف کننده و ماهیت بخشی آن از منظر حقوق بشر است که دولتها را ناگزیر به مداخله در این بخش نموده است.مداخله دولت در پاسداشت از حقوق مصرف کننده، مداخله­ای مثبت و ضامن حفظ حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی است اما به منزله دولتی کردن بازار و سیطره حقوق عمومی بر آن نیست بلکه حقوق مصرف کننده علی رغم حمایت های دولتی کماکان بایستی تحت قواعد حقوق خصوصی و نظام بازار آزاد و معاملات باشد.لازمه این امر انطباق­پذیری قواعد حقوق خصوصی با تحولات اجتماعی می باشد.بنابراین کوشش ما در این تحقیق براین است که از دایره مسئولیت مدنی کلاسیک یا فراتر گذاشته و تحولات این حوزه را رصد نمائیم. در این راستا ضمن بررسی بنیان­ها نظری مسئولیت مدنی خودروسازان به مسئولیت آنان در برابر نهادهای حمایتی که مرجع حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستند نیز خواهیم پرداخت.چرا که در مقوله مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کنندگان نمی توان نقش نهادهای حمایتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت را نادیده انگاشت.

رشد روز افزون تولیدات خودرو و تمایل شهروندان در استفاده از خودروهای شخصی مشکلات عدیده ای به وجود آورده است از سویی محدودیت­های ورود خودروهای خارجی انحصاری را برای تولید کنندگان داخلی به وجود آورده و همین امر رقابت را در میان تولید کنندگان داخلی کاهش داده است و از طرفی دیگر تولیدات انبوه بدون در نظر گرفتن گنجایش شهرها و جاده های ارتباطی معضلات ترافیکی و آلودگی هوا را موجب شده است. در این میان مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو از دو جهت قابل بررسی است: نخست مسئولیت مدنی آنان ناشی از عیب تولید در برابر مصرف کنندگان است. این جنبه مسئولیت، مبتنی بر نظریه تقصیر در رابطه مسئولیت مدنی است. بدین ترتیب که ارکان آن عبارتند از: زیان، زیان دیده و عمل زیانبار که در اینجا نقص در تولید، عدم رعایت استانداردهای لازم می تواند عمل زیانبار تلقی شود. دوم آنکه مسئولیت مدنی تولید کنندگان در برابر اشخاص ثالث غیر مصرف ­کننده می­باشد. برای نمونه چنانکه مسلم شود که آلودگی هوا معلول تولیدات غیر استاندارد و نقص تولید در محصولات یک شرکت خودرو ساز باشد آیا اساساً میتوان مسئولیتی را برای آن شرکت متصوّر شد؟ به نظر می­رسد نظریه خطر که مبتنی برعدم تقصیر است در این زمینه قابل تأمل و بررسی باشد. لذا در این تحقیق تلاش خواهیم نمود تا با بررسی ارکان و ابعاد مسئولیت مدنی، مسئله مطروحه را طرح و بطور مبسوط مورد بحث قرار دهیم. در بخش دیگر این تحقیق حقوق مصرف کنندگان خودرو را با عنایت به قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین نقش و وظایف سازمان حمایت از مصرف کنندگان را در این رابطه تشریح مینمائیم.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

در زمان ارتباطات و فن آوری و عرصه رویدادهای عظیم ملی و بین المللی به خصوص در ورزش که در تمام دنیا نقش اول را در جامعه ایفا می نماید بدون شک موفقیت و رسیدن به هدف در این دنیای پرهیاهو نیازبه آگاهی داشتن و به کارگیری اصول و قواعد علمی در ارتباط با ورزش، اصول مربیگری، اصول مدیریت باشگاه ها.. . و نیز مسئولیت آنهاست.

در کشور ایران با توجه به انبوه میلیونی دانش آموزان ودانشجویان، ورزش یکی از ضرورتهای زندگی است و از وسایل تربیتی وآموزشی مهم است و دانشجویان ودانش آموزان ما علاقمند هستند که در میدانهای ورزشی زور آزمایی کنند و شهامت و قدرت خود را به کار برند و این مسئله مفید را نمی توان از آنها دریغ کرد.

در این قسمت است که سخن از مسئولیت ورزشکار، مربی.. . به میان می آید و علم حقوق هم باید در راستای همان هدف تربیت ورزشکاران پا به میدان ورزش کشور گذارد و در جهت حفظ و حمایت از حقوق این جوانان که با حوادث ناشی از ورزش درگیر هستند سهم خود را ایفا کند. در حوادث ورزشی از سویی اباحه ارتکاب و از سوی دیگر جبران ضرر ناشی از آن وجود دارد که موجب میشود این سوال مطرح گردد که چه کسی مسئول حوادث حین ورزش است ورزشکار، مربی و.. . این تحقیق سعی بر آن دارد که میزان مسئولیت مدنی مربیان ورزشی را در حوادث ورزشی در سه فصل مورد بررسی قرار دهد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

امروزه یکی از مسائلی که در مسئولیت مدنی قابل طرح است مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت      می باشد. مبنای اصلی مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارت وارده به زیان دیده است و مبنای دیگری که در مسئولیت مالک می تواند موثر باشد همان مسئولیت ناشی از مالکیت است. مالکیت بطور مطلق سبب مسئولیت نیست بلکه نحوه مراقبت و نگهداری از اموال ضمان آور خواهد بود حال این اموال می تواند منقول، غیرمنقول، خطرناک، بی خطر، عمومی و یا خصوصی باشد.

در ماده 333 قانون مدنی موضوع مسئولیت مالک بنا و کارخانه آمده است و شرط اصلی مسئولیت مالک را اثبات تقصیر مالک و مصادیق تسبیب ورود خسارت به زیان دیده دانسته است ضمن اینکه اطلاع مالک از وجود عیب در بنا و عدم مراقبت او نیز از شروط مسئولیت آمده است و سوال قابل طرح این است که مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی مبتنی بر تقصیر است یا سایر نظریه ها از جمله نظریه خطر و مسئولیت محض ، برخی از حقوقدانان معتقدند صرف مالکیت مسئولیت زا بوده و در صورت ورود ضرر ناشی از مالکیت و تضییع حقوق و منافع زیان دیده، مالک ضامن است. سوال اینجاست حقوق ایران در خصوص مسئولیت ناشی از مالکیت تاسیسات صنعتی خطرناک ، تا چه اندازه می توانند به زیان دیده در جبران خسارات ناشی از مالکیت این گونه تأسیسات کمک کند و نقش قوه قهریه در مسئولیت ناشی از مالکیت به چه میزان است .در مقام مقایسه با حقوق انگلیس چه پاسخ هایی برای پرسش های تحقیق خواهیم داشت و حدود رابطه سببیت ناشی از مالکیت در هر دو کشور چگونه است. همچنین نقش بیمه های مسئولیت در این گونه تأسیسات در نظام حقوقی ایران با مقایسه حقوق انگلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخشی جداگانه ای در مورد تأسیسات خطرزا با ورود به مباحث فقهی از جمله قاعده تحذیر و قاعده اقدام به بحث هشدارهای قبل از وقوع خسارت در مسئولیت ناشی از مالکیت خواهیم پرداخت واینکه با توجه به ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب 1350 و قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب 1356 به عنوان قوانین خاص وزارت نفت،آیا در صورت ورود خسارات مالی و جانی به اشخاص در حریم ایمنی اینگونه تاسیسات مالک مسئول است و با عنایت به اجمال مسئولیت مالک در حقوق ایران با بررسی حقوق انگلیس و مقایسه آن با قواعد عمومی مسئولیت در ایران، مسئولیت ناشی از مالکیت این گونه تاسیسات، مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد.

پیشگفتار

مسئولیت مدنی یکی از مهمترین بخشهای حقوق مدنی است. در سبز فایل و صنعتی شدن جوامع بشری و گسترش علوم و فنون از یک طرف و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از طرف دیگر، نیاز جامعه امروزه بشر را به یک نظام حقوقی استوار با هدف بالا بردن سطح عدالت بیش از پیش محسوس نموده است.

نگاهی کوتاه به تولیدات نوظهور صنعتی و تنوع همه جانبه آن و پیچیدگی روش بهره برداری از آن و مخاطراتی که در کنار فواید آن زندگی انسان را تهدید می کند و نگرش به فعالیتهای انسانی، تنوع و وسعت دامنه مسئولیتهای تولید، توزیع و مصرف را نشان می دهد. در قلمرو مسئولیت قهری و قانونی، مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی است که شخص مسئول را وادار به جبران زیانهای پدید آمده از رفتار زیانبارش می سازد. مسئولیت مدنی در معنی اعم خود در برابر مسئولیت کیفری است و مسئولیت مدنی

در معنی اخص آن عبارت از مسئولیت حقوقی قهری در برابر مسئولیت قراردادی می باشد الزامات خارج از قرارداد تکالیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی، بدون آنکه قرارداد صحیحی در میان باشد پدید می آید. قانون مدنی مواد 301 تا 337 خود را به این الزامات که بدون قرارداد حاصل می شود اختصاص داده است. مبنای الزامات خارج از قرارداد نفع رسیده به یک شخص یا خسارات وارده به اوست و اینگونه الزامات همیشه ناشی از یک واقعه حقوقی نافع یا مضر است ایفای ناروا، اداره مال غیر استیفاء از عمل یا مال غیر، غصب، اتلاف و نسبیت الزامات خارج از قرارداد می باشند و امروزه اتلاف و تسبیب بحث شده است.موضوع مسئولیت ناشی از مالکیت مربوط به مبحث تسبیب است .قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز به این دو عنوان مسئولیت مدنی به معنای خاص آن پرداخته است. و مسئولیت مدنی به معنای خاص آن عبارت است از تکلیف شخص به جبران زیانی که بر اثر عمل نامشروع (به جز غصب) به دیگری بطور غیرمستقیم و از طریق ایجاد سبب وارد می شود.

قانون مدنی ایران علی رغم تبعیت از فقه اسلام که قاعده لاضرر در آن به عنوان قاعده ای جهت حفظ نظم اجتماع مورد تأکید بزرگان دین قرار گرفته لیکن در زمینه مسئولیت مدنی بسیار ناقص و نارسا می باشد و حقوقدانان عزیز کشور نیز کمتر گرایش به طرح مسائل مسئولیت مدنی داشته اند به نحوی که در خصوص مسائل نو مسئولیت مدنی و مسئولیتهای خاص، تألیفات انگشت شماری دیده می شود به عنوان مثال در مورد مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی که موضوع این پایان نامه است به جرأت می توان گفت حتی یک کتاب هم در کشور یافت نمی شود. و علی رغم جدید بودن موضوع تنها می بایست براساس قواعد عمومی مسئولیت و مقررات عمومی آن موضوعات را استخراج نمود.در حالی که امروزه در حقوق فرانسه و همچنین کامن لا و انگلیس، مسئولیت مدنی در حفظ نظام اجتماع و تنظیم روابط افراد جامعه اهمیت و نقش ویژه ای پیدا نموده است. در حقوق انگلیس و کامن لا اشخاصی که به فعالیت های فوق العاده خطرناک (Activities Abnormally Dangerous) مانند نگهداری مواد قابل اشتعال و قابل انفجار ،خطوط فشار قوی برق ،ذخیره آب وغیره(خطوط لوله نفت و گاز) می پردازند ،بدون اثبات تقصیرشان ،نسبت به زیان های ناشی از این گونه فعالیت ها مسئول شناخته می شوند زیرا انجام دهندگان فعالیتهای یاد شده با اثبات این امر که خسارت ،ناشی از قوه قاهره یا فعل اشخاص ثالث بوده است ،از مسئولیت بری می شوند به عبارت دیگر باید رابطه سببیت مستقیم بین زیان وفعالیت وجود داشته باشد. در حقوق ایران سه نوع مسئولیت وجود دارد : مسئولیت قهری ناشی از عمل شخص،مسئولیت قهری ناشی از عمل غیر كه خود دو حالت دارد: حالت اول در موردی است كه شخص در قبال اعمال كسی كه لازم است از او مراقبت كند مسئول می باشد مانند مسئولیت سرپرست بر صغیر و حالت دوم موردی است كه متبوع، مسئول اعمال تابع خود است مثل مسئولیت کارفرما در قبال کارگر و نوع سوم ، مسئولیت قهری ناشی از اثر شیء و یا حیوان كه شامل مسئولیت محافظ عمارت و بنا در مقابل اثر انهدام بنا، مسئولیت محافظ حیوان و مسئولیت ادوات مكانیكی یا اشیایی كه حفاظت از آنها نیازمند تلاش خاص است.که موضوع این تحقیق ، این نوع از مسئولیت است.امروزه ضرورت تصویب قوانین جامع و هماهنگ با خطرات ناشی از زندگی صنعتی بیشتر احساس می گردد.حقوق تطبیقی به ما کمک میکند تا با تدوین قواعد و قوانین به روز شده ابهامات واجمال قوانین خود را مرتفع سازیم.وظیفه حقوقدانان ، دانش پژوهان رشته حقوق است تا با مطالعه در تحولات قانون گذاری و سیستم های مختلف حقوقی نظرات علمی خود را بیان کنند تا به قانونگذاران کمک کند قوانینی کارامد و مناسب تدوین و تصویب نمایند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

در دنیای امروزی، واحدهای کسب و کار در محیطی فعالیت می کنند، که بر اثر پیشرفت های تکنولوژیکی، نوسانات اقتصادی، تغییرات نیروی کار و انتظارات مشتریان مدام در حال تغییر و تحول است. کاملا واضح است، که تنها استفاده از معیارها و ارزیابی های مالی نمی تواند، یک سازمان را به طور صحیح، بازبینی کند و آنرا به جلو سوق دهد. برای اینکه کلیه سازمانها بتوانند در این شرایط، فعالیت هایشان را با موفقیت هدایت کنند، باید خود را به تکنیک ها و افزارهای کارآمد و قوی مجهز سازند(Adams,1997:p.2). کپلن و نورتون در سال 1992استفاده از ارزیابی متوازن را به عنوان ابزاری جهت ارزیابی عملکرد و مدیریت استراتژیک در اینگونه سازمانها پیشنهاد کردند. بر اساس نظریه کپلن و نورتون، ارزیابی متوازن چارچوبی را جهت سازمان دادن به اهداف استراتژیک سازمانی ارائه می کند، که شامل چهار معیار اساسی: مالی، رضایت مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری است(Kaplan and Norton,2001:p.90).امروزه سازمان ها با چندین موضوع اساسی در رابطه با کسب و کار مواجه هستند. چهار موضوع فراگیر که بدون شک واحدهای کسب و کار را متاثر می سازد عبارتند از(Niven,2005:p.2):

• اتکا بر معیارهای مالی سنتی

• افزایش دارایی های نامشهود

• خطر از دست دادن شهرت

• 

• اجرای استراتژی

ارزیابی متوازن این موضوعات را برای سازمان ها حل کرده است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است