۳- نظام تسویه بین بانکی مبادلات ارزی

 

در قالب این نظام بانک های فعال در بخش مبادلات ارزی به تسویه حساب با سایر بانک های عضو می پردازند. نظام به صورت لحظه ای کار می‌کند و ارتباط بین مراکز اصلی بانک ها را در مبادلات ارزی برقرار می‌کند. بعلاوه در این نظام، بانک مرکزی به عنوان واسطه عمل می‌کند. بدین معنی که بانک مرکزی به منظور تسویه حساب های بین بانکی بانک ها، حساب های ارزی آن ها را تغییر می‌دهد. به عبارت دیگر تسویه حساب در این شیوه با دخالت بانک مرکزی انجام می‌گیرد. گسترش چنین نظامی و امکان مبادلات ارزی بین بانکی، تلاش برای زمینه سازی جهت ارتباط با بانک های دنیا‌ است و در آینده نگری این نظام، یکی از مهم ترین اهداف امکان مبادلات و تسویه های ارزی بین بانک های داخلی و خارجی شناخته شده است. (احمدزاده فرد شیرازی، ۱۳۸۸: ص۴۳)

 

۴- شبکه سوئیچ عملیات بین بانک‌ها

 

علاوه بر ارتباط مبادلاتی بین شعب بانک ها، بر اساس سوئیچ عملیات بین بانکی امکان مبادلات اصلی عمده بین مراکز بانک ها نیز فراهم می شود. در این شبکه مراکز اصلی بانک ها، به صورت لحظه ای به مبادلات مختلف ریالی و ارزی می پردازند. همچنین وصول و حواله مربوط به بانک ها در این نظام به راحتی و با سرعت بالایی انتقال می‌یابد. (احمدزاده فرد شیرازی، ۱۳۸۸: ص۴۴)

 

۵- شبکه سوئیفت

 

ارتباط بین بانک ها و بانک مرکزی از طریق شبکه سوئیفت فراهم شده است. شبکه شتاب نیز بخشی از این شبکه به حساب می‌آید. چرا که در شتاب ارتباط بین بانک ها میسر است در حالی که در شبکه سوئیفت ارتباط بین بانک ها و بانک مرکزی فراهم است. بانک مرکزی از طریق این شبکه ارتباط و مبادلات را به صورت لحظه ای با بانک های مختلف برقرار می‌کند. به کارگیری چنین شبکه ای در ارتباطات کاهش زیاد هزینه ها را به دنبال داشته است.

 

علاوه بر موارد زیرساختی فوق که به عنوان ارکان اصلی بانکداری الکترونیک در کشور به حساب می‌آیند، می توان به سایر عناصر بانکداری الکترونیک از قبیل شبکه خودکار، دستگاه‌ها و کارت خوان های خودکار نقطه فروش، کارت هوشمند، تلفن بانک و فاکس بانک پایانه ها و خطوط داده ای اشاره کرد. (احمدزاده فرد شیرازی، ۱۳۸۸: ص۴۴)

 

۲-۴) دستگاه های خودپرداز

 

۲-۴-۱ )تاریخچه دستگاه های خودپرداز

 

دستگاه خودپرداز در اواخر دهه ۱۹۶۰ در آمریکا ابداع گردید. توسعه و شهرت دستگاه های خودپرداز را به شرکت داکیوتل^[۱۵] نسبت می‌دهند. د.لا.ریو^[۱۶] اولین خودپرداز الکترونیکی را عرضه کرد که برای اولین بار در ۲۷ ژوئن ۱۹۶۷ توسط بانک برکلی^[۱۷] در شهر اینفلد در شمال لندن نصب شد. اولین خودپردازها تنها یک ژتون یا کوپن تک کاربری را می پذیرفتند که توسط دستگاه نگهداری می شد. این دستگاه بسته های از پیش آماده شده حاوی ده پوند استرلینگ را ارائه می کرد. خودپرداز مدرن به صورت شبکه در سال ۱۹۶۸ در دالاس تگزاس توسط دان وتزل^[۱۸] اختراع شد. شبکه خودپردازها برای اولین بار در سال ۱۹۷۳ در انگلستان مورد استفاده قرار گرفتند. سی.آی.تی ۲۹۸۴ ( ترمینال پرداخت نقدی)^[۱۹] اولین دستگاه خودپرداز واقعی بود که از نظر عملکرد شبیه به دستگاه های امروزی بود. تمام آن ها آنلاین بودند و مقدار متغیری را پرداخت می‌کردند که بلافاصله از حساب مشتری کسر می شد. امروزه اغلب خودپردازها به شبکه بین بانکی متصل هستند و افراد را قادر می‌سازند از دستگاه هایی پول برداشت یا واریز کنند که متعلق به بانکی یا کشوری که در آن حساب دارند، نمی باشند. ( محمدی، ۱۳۸۸: ص۲۱)

 

این صنعت از زمان معرفی اولین خودپردازها در سال ۱۹۶۹ تکامل یافته و تحت تغییرات عمده ای قرار گرفته است. متخصصان صنعت سه مرحله را در تکامل این صنعت معرفی می‌کنند: (محمدی، ۱۳۸۸: ص۲۲)

 

مرحله ظهور

 

در مرحله ظهور (۱۹۶۹-۱۹۹۶) خودپردازها از یک تکنولوژی مبتکرانه عرضه شده توسط مؤسسات مالی پیشگام به یک کانال اصلی عرضه خدمات مورد انتظار و مورد اتکای مشتریان تبدیل شدند. در اوایل دهه ۱۹۷۰ مؤسسات مالی شروع به معرفی شبکه های خودپرداز و راه اندازی شبکه های مشترک از طریق انتقال وجوه الکترونیکی کردند. ‌بنابرین‏ صاحبان کارت قادر به استفاده از خودپردازهای مؤسسات مالی دیگر شدند. علاوه بر این مؤسسات مالی هزینه های کمتر تراکنش های خودپرداز در مقایسه با تراکنش های عملیات شعبه را تشخیص دادند ‌بنابرین‏ کاربرد خودپرداز را افزایش دادند. به منظور تمرکز بر راحتی و خدمات بهتر به مشتری، عرضه کنندگان خودپرداز مبادرت به نصب خودپردازها نه تنها در شعب، بلکه در اماکن خارج از ساختمان مانند فروشگاه های بزرگ، فرودگاه ها و پمپ بنزین ها کردند. (محمدی، ۱۳۸۸: ص۲۲)

 

مرحله اضافه بها (کارمزد خدمات)

 

این مرحله( از سال ۱۹۹۶-۲۰۰۵) به نرخ کارمزد خدمات خودپردازها ارتباط دارد. این نرخ ها در آمریکا از حدود ۱۹/۱ دلار در سال معرفی ۱۹۹۶ به بیش از ۷۴/۱ دلار در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته اند. این امر خودپردازها را به مراکز سود یا زیان تبدیل کرد. به طوری که به انفجار رشد عرضه آن ها انجامید.

 

این دوره منابع درآمدی جدیدی را برای مؤسسات مالی فراهم ساخت و یک تغییر نگرش را توصیف کرد که در مقابل اخذ کارمزد (کسب درآمد) راحتی و خدمات جدید را به مشتریان ارائه کردند. علاوه بر این ظهور عرضه کنندگان غیر بانکی را امکان پذیر ساخت که تحت عنوان سازمان های (سرویس/ فروش) مستقل^[۲۰] نیز به آن ها تعبیر می شود. این سازمان ها در مقابل هزینه کمتر توانستند از خودپردازها در جاهایی بهره برداری کنند که برای مؤسسات مالی امکان پذیر نبود.

 

‌بنابرین‏ انفجار در عرضه خودپردازها از رشد تراکنش ها فراتر رفت و این امر روند میانگین صعودی تراکنش های ماهانه به ازای هر خودپرداز را معکوس ساخت. رشد عرضه خودپردازها به رقابت بر سر مکان های سودآور نیز شدت بخشیده است. در ابتدا مالکان اماکن مایل بودند به عرضه کنندگان خودپرداز مبلغی بپردازند تا خدمات خودپرداز برای مشتریان آن ها فراهم شود. بعدا تاجران و مالکان اماکن اقدام به دریافت هزینه در قبال اعطای حق قرار دادن یک خودپرداز در اماکن دیگر به غیر از بانک‌ها کردند. در نتیجه درآمدهای نزولی و هزینه های صعودی، سوددهی کلی عرضه کنندگان خودپرداز را تحت تاثیر قرار داد. کاهش نسبت تعداد تراکنش ها به ازای هر خودپرداز باعث شد خودپرداز ها به عنوان مراکز سوددهی، برای مؤسسات مالی جذابیت نداشته باشند. (محمدی، ۱۳۸۸: ص۲۳)

 

مرحله تغییر نگرش(باز تعریف)

 

به مرحله سوم از سال۲۰۰۶ تحت عنوان باز تعریف صنعت اشاره می شود. فرایند تغییر نگرش، نقش خودپردازها را برای عرضه کنندگان مؤسسات مالی توصیف می‌کند. در حال حاضر، عرضه کنندگان خودپرداز به خاطر این واقعیت که اغلب معیارهای عملکرد (مثلا تراکنش ها به ازای هر خودپرداز، درآمد به ازای هر خودپرداز، سود به ازای هر خودپرداز) نزولی بوده اند، تصمیم به بازنگری شیوه ارزیابی ارزش این دستگاه‌ها گرفتند.

 

ضمانت اجرای استقلال و بی­طرفی داور جرح او است. ‌به این معنی که اگر داور هر یک از طرفین یا داور رئیس فاقد این صفت باشد و حاضر نشود کناره­گیری نماید، هر یک از طرفین می ­تواند او را جرح کند. ماده ۱۱ قواعد دیوان درباره تشریفات جرح، مقررات روشن و صریحی را پیش ­بینی ‌کرده‌است. مطابق ماده ۱۱ (۱) جرح داور به علت عدم استقلال یا سایر علل، باید به صورت کتبی به دبیرخانه­ی دیوان تسلیم شود و حاوی شرح اوضاع و احوالی باشد که مبنای جرح قرار گرفته است و مطابق بند ۲ ماده مذکور اعلام جرح باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ تأیید نصب داور توسط دیوان داوری یا اگر علت جرح بعداً در حین رسیدگی حادث شود و یا اگر از قبل وجود داشته اما بعدا مکشوف شود، باید ظرف ۳۰ روز از تاریخی باشد که جرح کنند از آن مطلع شده است. رسیدگی به جرح بر عهده­ دیوان داوری اتاق است و تصمیم او در این مورد قطعی است و دیوان مکلف نیست دلایل خود را ‌در مورد قبول یا رد جرح اعلام کند (ماده ۷ (۴) قواعد). رسیدگی به جرح دو مرحله دارد: یکی قابل استماع بودن آن از این حیث که آیا به موقع مطرح شده یا نه، دوم از لحاظ ماهوی از این حیث که آیا ادله­ی قانع کننده هست یا نه. دیوان می ­تواند هر دو مرحله را یکجا تصمیم ­گیری کند یا آن را تفکیک کند اما در هر حال، ابتدا باید موضوع به داور مجروح و نیز طرف مقابل اعلام و به آن ها مهلتی داده شود که اظهار نظر نمایند.

 

همان گونه که پیدا‌ است، جرح داور هنگامی معنی پیدا می­ کند که او ‌به این سمت منصوب شده باشد وگرنه در زمان معرفی و نامزد شدن داور، جرح معنی ندارد و اگر یکی از طرفین نسبت به استقلال و بی­طرفی او ایرادی داشته باشد یا از مسایلی مطلع باشد که او را در معرض عدم استقلال قرار می­دهد، می ­تواند نسبت به معرفی او اعتراض کند، که دیوان داوری هنگام بررسی و تأیید نصب او مراتب را ملحوظ می­ کند و اگر ادله­ی مستندی وجود داشته باشد، چه بسا او را تأیید نکند.

 

جرح داور به معنای سلب اعتماد و بی­اطمینانی نسبت به او است و اگر پذیرفته شود، حیثیت حرفه­ای و آبروی اجتماعی او را ملکوک می­ کند. متاسفانه گاه جرح داور، به عنوان عامل فشار به داور یا ایجاد تأخیر در داوری مورد سوء استفاده قرار ‌می‌گیرد. اعلام جرح داور، ادامه­ داوری را با مانع مواجه می­ کند زیرا صلاحیت و اعتماد به او برای رسیدگی و صدور رأی‌ تحت سوال قرار ‌می‌گیرد و مادام که این اعتماد و اطمینان باز نگردد، مشروعیت تصمیمات و اقدامات او هم مخدوش و غایب است. ‌بنابرین‏، در صورت جرح داور جریان داوری متوقف می­ شود تا تکلیف جرح معلوم شود، اگر دیوان داوری اتاق جرح را بپذیرد، داور مجروح از ادامه کار ممنوع می­ شود و مرجع داوری یکی از اعضای خود را از دست می­دهد و باید جانشین او تعیین و انتخاب شود. در صورت رد جرح، داور به کار خود ادامه می­دهد، اما مانع از جرح مجدد البته به علل جدید، نیست و جرح به کرات ممکن است.

 

۳-۴- تعویض داور

 

یکی از مسایل مربوط به تشکیل مرجع داوری عبارت است از «تعویض داور». تعویض داور هنگامی پیش می ­آید که یکی از داوران از انجام وظایف خود ناتوان باشد (مانند بیماری، اشتغال به مشاغل زیاد و کمبود وقت، یا ناتوانی حرفه­ای) یا داور فوت کند با استعفا نماید و دیوان استعفای او را بپذیرد، یا جرح او مورد قبول قرار گیرد و سرانجام ممکن است طرفین داوری متفقاً درخواست تعویض داور را بنمایند. (ماده ۱۲ (۱) قواعد)

 

افزون بر این موارد، ممکن است خود دیوان هم به تشخیص خود ‌به این نتیجه برسد که داور عملاً یا قانوناً قادر به انجام وظیفه نیست یا معذور است و تصمیم به تعویض او بگیرد، بدون این که طرفین درخواست تعویض را کرده باشند. (ماده ۱۲ (۲) قواعد)

 

تعویض داور، با جرح داور متفاوت است زیرا در تعویض، استقلال و بی­طرفی داور محل تردید نیست و به همین لحاظ نحوه­ رسیدگی و تعیین جانشینی او نیز با جرح فرق می­ کند. رسیدگی و تصمیم ­گیری به مسئله تعویض داور با دیوان داوری است. مطابق ماده ۱۲ (۴) هر گاه در جریان رسیدگی لازم شود که داور عوض شود (مانند فوت یا بیماری، یا ناتوانی، یا جرح، یا استعفای داور، یا تشخیص دیوان، یا درخواست مشترک همه طرف­ها)، اولا دیوان داوری موضوع را بررسی و تصمیم ‌می‌گیرد آیا لازم است برای تعیین جانشین داور همان تشریفات اولیه درباره انتخاب و معرفی داور اجرا شود، یا باید به طریق دیگری عمل شود. ثانیاً پس از این که جانشین داور مذکور به هر نحو مشخص شد و مرجع داوری تکمیل گردید، دیوان می ­تواند تصمیم بگیرد که آیا لازم است جریان رسیدگی که نزد مرجع قبلی انجام شده، از نو تجدید شود و اگر آری از چه مقطعی به بعد و تا چه حدودی. از طرفی، اگر پس از اعلام ختم رسیدگی (مثلا حین شور و صدور رأی‌)، تعویض داور ضرورت یابد ممکن است همان تعداد داوران باقیمانده بتوانند کار را تمام و رأی‌ را صادر کنند و ضروری نداشته باشد که داور جدیدی انتخاب و تعیین گردد. زیرا در این صورت، یا باید تمام جریان رسیدگی از نوع تجدید شود که مسلماً وقت­گیر و پر هزینه و غیر ضروری است، یا باید از داور جدید خواست که صرفاً در شور و صدور رأی‌ مداخله کند که صحیح به نظر نمی­رسد از او خواسته شود امضای خود را ذیل رایی بگذارد که در رسیدگی به آن مشارکتی نداشته است. این است که در ماده ۱۲ (۵) قواعد موضوع این گونه حل شده که در این قبیل موارد (ضرورت تعویض داور در مرحله­ پس از ختم رسیدگی) در صورتی که دیوان مناسب بداند، می ­تواند پس از کسب نظر طرفین و داوران باقیمانده و سایر اوضاع و احوال مؤثر در موضوع تصمیم بگیرد و داور جانشین تعیین نکند و همان تعداد داوران باقیمانده کار را تمام کنند که اصطلاحا آن را هیات داوری ناقص گویند.

 

هدف از این مقررات تسهیل کننده، آن است که ضمن رعایت حقوق طرفین و با دادن فرصت اظهار نظر به ایشان، سرعت رسیدگی نیز تامین شود و از تاخیرهای بیجا در جریان داوری جلوگیری شود و همچنین هیچ یک از طرفین نتوانند از امکان تعویض داور، برای تأخیر و اخلال در کار داوری سوء استفاده نمایند.

 

الف: اهداف تحقیق

 

۱-بررسی شخصیت بزهکار به عنوان معیاری برای معافیت از از منظر فقهی و حقوقی کیفر

 

۲-بررسی شخصیت بزهکار به عنوان معیاری برای تخفیف از منظر فقهی و حقوقی مجازات

 

۳-بررسی صلاحیت مراجع قضایی به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی

 

ب: سئوالات تحقیق

 

سوال اصلی

 

جایگاه شخصیت بزهکار در دادرسی کیفری و تعیین مجازات چگونه است و بدون درنظر گرفتن جایگاه شخصیت افراد چه اتفاقی می افتد؟

 

سوال فرعی

 

شخصیت مجرم در تعیین مجازات برای او تا چه اندازه مؤثر می‌باشد؟

 

ج: فرضیات تحقیق

 

۱-شخصیت مجرم و ویژگی های شخصیتی او برای معافیت از کیفر و یا تخفیف در مجازات مؤثر می‌باشد ، حالات روانی ، ویژگی های شخصیتی و شرایط خاص بزهکار مانند جنون ، اکراه ، موقعیت اجتماعی و اقتصادی و …. می‌تواند عاملی برای تخفیف و یا معافیت از کیفر او محسوب شود.

۲-اگر در دادرسی کیفری به شخصیت و جنسیت بزهکار در تعیین ضمانت اجرای کیفری توجه نشود دادرسی کیفری عادلانه ای انجام نخواهد گرفت و حکم صادره در حق مجرم با بصیرت و آگاهی همراه نخواهد بود.

 

د: جنبه نوآوری تحقیق

 

با توجه به اینکه تاثیر شخصیت بزهکار در رده قضایی ایران به خوبی شناخته نشده است و تحقیق جامعی که خلاء این موضوع را در انجام در عدالت کیفری مشخص کند ، انجام نشده ،لذا انتخاب موضوع ابتکاری از سوی دانشجو محسوب می شود و همچنین با توجه به اینکه جایگاه اشخاص (سن، موقعیت اجتماعی، شغل، شخصیت دینی) در تعیین مراجع قضایی اختصاصی در درجه اول اهمیت دارد، در این پژوهش در پی تبیین و مبنای صلاحیت شخصی هستیم و اینکه چه افرادی و در چه موقعیتی و در چه زمانی و در چه مرحله ای از ارتکاب جرم می‌توانند در صلاحیت و تعیین مراجع قضایی نقش مؤثری داشته باشند.

 

ه: سوابق تحقیق

 

مرادی، در پایان نامه خود تحت عنوان تأثیر شخصیت بزهکار در مجازات در سال ۱۳۷۵ نتیجه گرفته که تردیدی نیست که تفاوت هایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی می‌گردد ولی مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیت‌ها نباید به چیز دیگری جز تفاوت طبیعی بین زن ومرد توجه کرد و هر حکمی که مبنایش پایین تر دانستن ارزش انسانی زن نسبت به مرد باشد باید ملغی گردد.

 

میانده در پژوهشی تحت عنوان بررسی جایگاه شخصیت مجرم در سال ۱۳۷۹ چنین عنوان کرده که: دادرسی کیفریی، صرفاً احراز وقوع یا عدم وقوع بزه نیست، بلکه علاوه بر آن، در صورت تشخیص بزه در نظر گرفتن تدابیر و کیفر قانونی مناسب برای بزهکار است تا ضمن حفظ نظم عمومی، بزهکار اصلاح گردیده و مجدداً اقدام به ارتکاب جرم ننماید، در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آن ها تشکیل یافته است.

 

محمد زاده، در کتاب خود تحت عنوان نگاه ی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری در سال ۱۳۸۴ گفته که ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از افراد موجب می شود تا اعتماد عمومی از بین برود و انسجام ملی مخدوش گردد پس قانون‌گذار باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آن ها توجه بیشتری نماید، هر چند که رسیدگی به اتهام پاره ای از اشخاص در خارج از محل وقوع جرم، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود

 

مصدق در مقاله خود تحت عنوان نگرش علمی و کاربردی به صلاحیت رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت در سال ۱۳۸۸ گفته که اینکه بعضی از افراد دارای شرایط شغلی و موقعیت اجتماعی خاص یا وضعیت روحی و روانی و جسمی خاصی هستند، از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و دادگاه صلاحیت داری که به اتهام آن ها رسیدگی می‌کنند، وضع شود، که این موارد به اهمیت و ضرورت جایگاه اشخاص در تعیین مراجع قضایی می پردازد.

 

و: روش تحقیق

 

روش تحقیق در پژوهش حاضر، مانند اغلب پژوهش‌های علوم انسانی، کتابخانه ای و اسنادی است، ‌بنابرین‏، در این ارتباط، کتب و مقالات داخلی و خارجی، سایت های اینترنتی و تمام اسنادی که مرتبط با موضوع بوده و ما را در اهداف مورد نظر یاری کند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

 

ز: ساختار تحقیق

 

پژوهش حاظر در سه فصل تنظیم گشته که در ابتدا کلیات تحقیق اورده شده و در ادامه فصل اول به مفاهیم و مبانی نظری تحقیق و فصل دوم به لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و پرونده شخصیت و فصل سوم به روش های برخورد تربیتی بهینه با شخصیت مجرم از منظر اموزه های اسلام و نقش شخصیت و جایگاه اشخاص در اجرای مجازات و تعیین مراجع قضایی پرداخته و در نهایت نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اورده شده است

 

 

 

 

 

فصل اول

 

مفاهیم و مبانی نظری تحقیق

 

۱-۱- مفهوم شخصیت ، تعاریف ، اجزای شخصیت و انواع آن

 

۱-۱-۱- تعریف شخصیت

 

واژه «شخصیت» (Personnality) مصدر جعلی است و از شخص (Personn) گرفته شده. شخص در فرهنگ نامه ها به معنی انسان (معین، ۱۳۷۲،ج۲)، کسی که در نمایش نامه یا داستان نقشی دارد و با خصوصیات خود ظاهر می شود. و بازیگر نمایش آمده است. شخص (Personn) از (personnel) در زبان لاتین آمده است.

 

پرسونا، که در لغت با واژه (Personnage) مترادف است و به معنی هنرپیشه یا بازیکن رل نمایش آمده است. در اصل، نقاب و پوششی بوده است که بازیگران نمایشنامه ها در رم به چهره می آویخته اند، و چون هر بازیگری نقش خاصی برعهده اش بود، همین که تماشاچی آن نقاب را می دید، شخصیت مربوط را می شناخت. لذا واژه پرسونا از این رهگذر مفهوم «نقش» و «رل» “role” را نگاه داشت و به زبان رایج راه یافت

 

این معنی نیز با توجه به اینکه هر شخصی در اجتماع نقشی دارد و می کوشد تا با اجرای نقش خود، به خواسته هایش جامعه عمل بپوشاند. برای رسانیدن منظور ما از شخص و شخصیت مناسب و مفید می‌باشد. واژه «شخصیت» نیز در لغت به معنای سجیه مختص هر شخص، مجموعه عوامل باطنی یک شخص، و مجموع نفسانیات یک شخص (از احساسات و عواطف و افکار) می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع مشخصات شرح فراوانی درصد فراوانی فراوانی تجمعی(درصد) جنسیت مرد ۷۸ ۵۱ ۵۱ زن ۷۵ ۴۹ ۱۰۰ سطح تحصیلات کاردانی ۱۹ ۴/۱۲ ۴/۱۲ کارشناسی ۶۴ ۸/۴۱ ۲/۵۴ کارشناسی ارشد ۴۷ ۷/۳۰ ۹/۸۴ دکتری ۲۳ ۱/۱۵ ۱۰۰ سابقه خدمت ۱ تا ۷ سال ۴۸ ۴/۳۱ ۴/۳۱ ۸ تا ۱۴ سال ۵۷ ۳/۳۷ ۷۶/۷۵ ۱۵ سال تا ۲۱ سال ۳۰ ۶/۱۹ ۳/۸۸ بیشتر از ۲۱ سال ۱۹ ۷/۱۱ ۱۰۰

 

۴-۱-۲) شاخص­ های مرکزی و پراکندگی متغیرهای کمی تحقیق

 

جدول شماره­ ۲-۴، میانگین، انحراف معیار، کمترین مقدار و بیشترین مقدار هر یک از متغیرهای تحقیق را نشان می­دهد.

 

جدول ۲-۴) شاخص­ های مرکزی و پراکندگی متغیرهای تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرها میانگین کمترین­مقدار بیشترین­مقدار انحراف معیار کیفیت محصول ۳٫۴۳ ۱٫۲۵ ۵٫۰ ۰٫۶۸۱ استراتژی مدیریت ۳٫۸۸ ۲٫۰ ۴٫۷۳ ۰٫۶۱۹ انسان محور ۳٫۸۷ ۱٫۲۵ ۵٫۰ ۰٫۷۸۳ سیستم محور ۳٫۸۸ ۲٫۰ ۵٫۰ ۰٫۶۸۴ پویا (ترکیبی) ۳٫۸۹ ۲٫۰ ۵٫۰ ۰٫۷۱۰

 

۴-۲) آمار استنباطی

 

همان­طور که قبلا نیز ذکر شد، در این بخش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان برای بررسی روابط بین متغیرهای کمی و آزمون فرضیه ­های تحقیق به کاربرده شده است. لازم به ذکر است نرمال بودن توزیع داده ­های شرط لازم برای اجرای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون است، ‌بنابرین‏ برای بررسی نرمال بوده توزیع داده ­ها، آزمون کولوموگوروف – اسمیرنوف به کار برده شده است. جدول شماره­ ۳-۴، نتایج آزمون کولوموگوروف – اسمیرنوف را نشان می­دهد.

 

جدول ۳-۴) نتایج آزمون کولوموگوروف – اسمیرنوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح معناداری آماره­ی K-S متغیرها ۰٫۲۰ ۰٫۱۲۵ کیفیت محصول ۰٫۲۰ ۰٫۰۷۵ استراتژی مدیریت دانش ۰٫۲۰ ۰٫۰۶۴ انسان محور ۰٫۲۰ ۰٫۰۴۳ سیستم محور ۰٫۲۰ ۰٫۰۶۲ پویا (ترکیبی)

همان­گونه که در جدول شماره­ ۳-۴، مشاهده می­ شود فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن توزیع متغیرهای کمی تحقیق تأیید می­ شود ()، به عبارت دیگر توزیع تمامی متغیرهای کمی تحقیق نرمال است.

 

۴-۲-۱) ضرایب همبستگی

 

جدول شماره­ ۴-۴ الی ۷-۴، نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و وابسته­ی تحقیق را نشان می­دهد.

 

جدول ۴-۴) ضریب همبستگی : کیفیت محصول و استراتژی مدیریت دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیفیت محصول استراتژی مدیریت دانش ضریب تعیین (به درصد) کیفیت محصول ضریب همبستگی ۱ ۰٫۵۴۹ ۳۰٫۱۴ سطح معناداری – ۰٫۰۰۰ استراتژی مدیریت دانش ضریب همبستگی ۰٫۵۴۹ ۱ سطح معناداری ۰٫۰۰۰ –

همان­گونه که در جدول شماره­ ۴-۴، مشاهده می­ شود بین کیفیت محصول و مدیریت دانش در سطح اطمینان ۹۹ درصد رابطه­ مثبت و معنادار وجود دارد (). همچنین ‌می‌توان گفت ۳۰٫۱۴ درصد از تغییرات دو متغیر کیفیت محصول و استراتژی مدیریت دانش با یکدیگر مشترک است.

 

جدول ۵-۴) ضریب همبستگی : کیفیت محصول و استراتژی انسان محور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیفیت محصول استراتژی انسان محور ضریب تعیین (به درصد) کیفیت محصول ضریب همبستگی ۱ ۰٫۴۸۹ ۲۳٫۹۱ سطح معناداری – ۰٫۰۰۰ استراتژی انسان محور ضریب همبستگی ۰٫۴۸۹ ۱ سطح معناداری ۰٫۰۰۰ –

همان­گونه که در جدول شماره­ ۵-۴، مشاهده می­ شود بین کیفیت محصول و انسان محور در سطح اطمینان ۹۹ درصد رابطه­ مثبت و معنادار وجود دارد (). همچنین ‌می‌توان گفت ۲۳٫۹۱ درصد از تغییرات دو متغیر کیفیت محصول و استراتژی انسان محور با یکدیگر مشترک است.

 

جدول ۶-۴) ضریب همبستگی : کیفیت محصول و استراتژی سیستم محور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیفیت محصول استراتژی سیستم محور ضریب تعیین (به درصد) کیفیت محصول ضریب همبستگی ۱ ۰٫۴۶۵ ۲۱٫۶۲ سطح معناداری – ۰٫۰۰۰ استراتژی سیستم محور ضریب همبستگی ۰٫۴۶۵ ۱ سطح معناداری ۰٫۰۰۰ –

همان­گونه که در جدول شماره­ ۶-۴، مشاهده می­ شود بین کیفیت محصول و سیستم محور در سطح اطمینان ۹۹ درصد رابطه­ مثبت و معنادار وجود دارد (). همچنین ‌می‌توان گفت ۲۱٫۶۲ درصد از تغییرات دو متغیر کیفیت محصول و استراتژی سیستم محور با یکدیگر مشترک است.

 

جدول۷-۴) ضریب همبستگی : کیفیت محصول و استراتژی ترکیبی (پویا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیفیت محصول استراتژی ترکیبی (پویا) ضریب تعیین (به درصد) کیفیت محصول ضریب همبستگی ۱ ۰٫۴۴۸ ۲۰٫۰۷ سطح معناداری – ۰٫۰۰۰ استراتژی ترکیبی (پویا) ضریب همبستگی ۰٫۴۴۸ ۱ سطح معناداری ۰٫۰۰۰ –

همان­گونه که در جدول شماره­ ۷-۴، مشاهده می­ شود بین کیفیت محصول و ترکیبی (پویا) در سطح اطمینان ۹۹ درصد رابطه­ مثبت و معنادار وجود دارد (). همچنین ‌می‌توان گفت ۲۰٫۰۷ درصد از تغییرات دو متغیر کیفیت محصول و استراتژی ترکیبی (پویا) با یکدیگر مشترک است.

 

۴-۲-۲) آزمون فرضیه اصلی

 

جدول شماره­ ۹-۴، نتایج رگرسیون چندگانه برای آزمون فرضیه­ اول را نشان می­دهد. نتایج به دست آمده از رگرسیون زمانی معتبر و قابل استفاده است که پیش­فرض­های آن محقق شده باشد، در زیر پیش­فرض­های رگرسیون مورد آزمون قرار گرفته است. رگرسیون خطی زمانی مناسب است که شرایط زیر محقق شده باشد (مومنی و قیومی، ۱۳۸۹) :

 

۱٫ میانگین خطاها صفر باشد.

 

۲٫ واریانس خطاها ثابت باشد.

 

مفروضات ۱ و ۲ بدین معنی است توزیع خطاها باید نرمال باشد. نگاره­ی شماره­ ۱-۴ توزیع فراوانی خطاها (باقیمانده­ها) و نمودار توزیع نرمال را نشان می­دهد. بررسی این نگاره نشان می­دهد توزع فراوانی خطاها شباهت نسبی به توزیع نرمال دارد.

 

 

 

نگاره ۱-۴) توزیع فراوانی خطاها و منحنی توزیع نرمال در مدل رگرسیون

 

۳٫ بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد. همان­طور که در جدول شماره­ ۹-۴ مشاهده می‎شود آماره­ی دوربین – واتسون در فاصله­ ۵/۱ تا ۵/۲ قرار دارد، ‌بنابرین‏ فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمی­ شود و ‌می‌توان از رگرسیون استفاده کرد.

 

۴٫ متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد. بررسی جدول شماره­ ۳-۴ نشان می­دهد که متغیر وابسته، کیفیت محصول، دارای توزیع نرمال ‌می‌باشد.

بر مدیران واستراتژیست­ ­های واحد های تولیدی وخدماتی است که با تجهیز نیروهای محقق خود ،عملیات سازمانی را با هدف­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­گیری به سمت بازار­­های دور ‌و نزدیک وپیش بینی سطح فروش ، سهم بازار و درآمد معین برای دوره ­های آینده آغاز نماید واین مهم فقط با استعانت از روش ­هاو رویکرد های علمی بازاریابی میسر است.

 

فعالین اقتصادی میهن­مان باید به شناخت فرصت های موجود پرداخته و با بهره گرفتن از مزیت­ها وقابلیت­ ­ها،با اتخاذ واجرای استراتژی­­­­­های مناسب و توسعه صادرات ورهایی از خام فروشی وفله فروشی، ایجاد ارزش افزوده هر چه بیشتر در داخل و بازرگانی خارجی را امکان پذیرنمایند.

 

تلاش نگارنده در این تحقیق بررسی عناصر آمیخته بازاریابی بر میزان فروش شرکت‌های متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکت‌های نانویی) است.

 

۱-۲) تعریف وبیان مسئله

 

محیط کسب و کار جهانی امروز با پیچیدگی روز افزان ، تغییرات سریع و تحولات غیر منتظره بازارها همراه است. انتخاب و گزینش بازارهای هدف پایه و مبنایی برای جایگاه یابی بنگاه به منظور تامین و برآورده ساختن نیازها و دستیابی به اهداف می‌باشد. هدف اصلی مدیر بازاریابی برخورداری از آمیخته ای در بازار است که به شکل کارا و اثر بخش نیازهای مشتریان یک محصول خاص را توام با بیشینه سازی سود آوری برآورد سازد.جهت نیل ‌به این منظور آمیخته بازاریابی مناسب نقش حیاتی در تحقق استراتژهای بازاریابی ایفا می‌کند. (کاتلر،۱۳۹۱: ۱۱۴) رایج ترین تعریف آمیخته بازاریابی به منظور جایگاه یابی شایسته در بازار هدف عبارت است از عرضه محصول مناسب در محل مناسب با قیمت مناسب و در زمان مناسب. تقسیم بندی‌کلاسیک این فعالیت‌ها را تحت عنوان ۴p مطرح می‌کند:محصول (Product) –قیمت (Price)- توزیع (Place)– ترفیع (Promotion) آمیخته بازاریابی «دامنه تغییراتی است، که توسط شرکت‌ها به منظور بازاریابی کالاهایشان به خریداران استفاده می‌شود (سی پس و دیگران، ۲۰۰۲).

 

آمیخته بازاریابی «دامنه‌ای از تصمیمات تکمیلی که توسط مدیر بازاریابی اتخاذ می‌شود، تا از موفقیت بازاریابی خود اطمینان حاصل نماید» (گروهی از نویسندگان^[۲]، ۲۰۰۳).

 

آمیخته بازاریابی «آمیزه‌ای از ابزارها، تکنیک‌ها و واسطه‌هایی است که عموماً در برنامه ریزی اقدامات بازاریابی استفاده می‌شود» (یادین^[۳]، ۲۰۰۲).

 

.

 

در واقع آمیخته بازاریابی،مسیر عملکرد سازمان را با بهره گرفتن از یک سری متغیرهای قابل کنترل در محیطی که عوامل غیرقابل کنترل زیادی دارد ؛ مشخص می‌کند. به بیان بهتر متغیرهای تصمیم بازایابی در قالب مدل های مختلف آمیخته بازاریابی چارچوبی فراهم می‌کنند که بنگاه به وسیله آن ها برنامه هایی را برای فعالیت های بازاریابی خود توسعه می‌دهد(روستا و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۴۵). بدین ترتیب دو دسته کاربرد برای بکارکیری آمیخته بازاریابی متصور است. یکی تصمیم گیری در خصوص نحوه عرضه محصولات جدید به بازار و دیگری سنجش و ارزیابی استراتژی های بازاریابی موجود.

 

با وجود کاربردهای زیاد ۴p مک کارتی، ولی آمیخته مرسوم همواره مورد نقد قرار گرفته و از نظر جامع بودن مورد تردید است.فرضاً؛ بوردن با افزودن ۸p دیگر به مدل پیشنهادی مک کارتی ۱۲ متغیر را به عنوان متغیرهای اثرگذار در تصمیم گیری بازار یابی یاد می‌کند.و همینطور افراد دیگری چون آلبرت فرای (۱۹۶۱) ، بوم و ماری (۱۹۸۱)،اوهما(۱۹۸۲)، پیتر دویل(۲۰۰۰)، گودین (۲۰۰۱) و سایرین گزینه ها و پیشنهادات دیگری به مدل ۴p افزوده و آن را ترمیم کرده‌اند.در واقع بررسی مطالعات قبلی حاکی از آن است که عناصر تشکیل دهنده آمیخته بازاریابی از جمله کیفیت محصولات رقبا ، ماهیت رقابت ، پیش‌بینی فروش ، سطح رضایتمندی مشتریان و … عمدتاًً تصادفی ، پویا ، نادقیق ، کیفی و یا نامشهود بوده و فهم آن ها نیازمند بهره گیری از رویکردهایی است که با ماهیت ذاتی این نوع متغیرها سنخیت و همخوانی داشته باشد.

 

در موفقیت یک فعالیت تولیدی،آمیخته بازاریابی مناسب ومقولاتی مانند شناخت بازار،شناخت خریداران،ویژگی های مورد انتظار مصرف کننده،تطابق خصوصیات کالا با نیازهای بازار هدف،وجنبه های دیگری مطرح است که هر کدام باید مورد بررسی قرار گیرد.یکی از اثرات آمیخته بازاریابی خوب افزایش ، میزان فروش و سهم بازار بیشتر است

 

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق

 

هر موضوع و مسأله اجتماعی را به صرف اینکه قابل تحقیق می‌باشد، نباید مورد بررسی قرار داد. در انتخاب موضوع تحقیق، باید به اهمیت مسأله مورد نظر توجه داشت، تا اگر واجد ارزش و اهمیت کافی نیست، برای آن انرژی و وقت و بودجه انسانی بدون جهت تلف نگردد. ارزش کار محقق در صورتی قابل توجه است که با صرف حداقل زمان و کمترین نیروی انسانی و مالی، بتواند موفق به کسب بیشترین نتیجه بشود (سکاران، ۱۳۹۰، ص ۸۹). زمانی که محقق موضوعی را برای تحقیق بر می‌گزیند، یا پیشنهادی را می‌پذیرد، به ارزش کار واقف است، اصولاً در این برهه از تحقیق ارزش‌ها در کار تحقیق بسیار دخالت دارند. به همان نسبت که ارزش تحقیق بالا است، به همان نسبت نیز انگیزه های بیشتری برای انجام آن در خود می‌یابد، ‌بنابرین‏ اصل فراغت از ارزش‌ها نه تنها در این برهه، که در برهه‌ها و مقاطع دیگر تحقیق مطرح می‌شود. اما محقق باید بتواند، ارزش‌های اساسی تحقیق مورد نظر را به دیگران نیز منتقل نماید؛ ‌بنابرین‏ محقق باید ارزش‌های اساسی تحقیق را مطرح نماید (ساروخانی، ۱۳۹۰، ص ۱۴۵).