الف: اهداف تحقیق

 

۱-بررسی شخصیت بزهکار به عنوان معیاری برای معافیت از از منظر فقهی و حقوقی کیفر

 

۲-بررسی شخصیت بزهکار به عنوان معیاری برای تخفیف از منظر فقهی و حقوقی مجازات

 

۳-بررسی صلاحیت مراجع قضایی به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی

 

ب: سئوالات تحقیق

 

سوال اصلی

 

جایگاه شخصیت بزهکار در دادرسی کیفری و تعیین مجازات چگونه است و بدون درنظر گرفتن جایگاه شخصیت افراد چه اتفاقی می افتد؟

 

سوال فرعی

 

شخصیت مجرم در تعیین مجازات برای او تا چه اندازه مؤثر می‌باشد؟

 

ج: فرضیات تحقیق

 

۱-شخصیت مجرم و ویژگی های شخصیتی او برای معافیت از کیفر و یا تخفیف در مجازات مؤثر می‌باشد ، حالات روانی ، ویژگی های شخصیتی و شرایط خاص بزهکار مانند جنون ، اکراه ، موقعیت اجتماعی و اقتصادی و …. می‌تواند عاملی برای تخفیف و یا معافیت از کیفر او محسوب شود.

۲-اگر در دادرسی کیفری به شخصیت و جنسیت بزهکار در تعیین ضمانت اجرای کیفری توجه نشود دادرسی کیفری عادلانه ای انجام نخواهد گرفت و حکم صادره در حق مجرم با بصیرت و آگاهی همراه نخواهد بود.

 

د: جنبه نوآوری تحقیق

 

با توجه به اینکه تاثیر شخصیت بزهکار در رده قضایی ایران به خوبی شناخته نشده است و تحقیق جامعی که خلاء این موضوع را در انجام در عدالت کیفری مشخص کند ، انجام نشده ،لذا انتخاب موضوع ابتکاری از سوی دانشجو محسوب می شود و همچنین با توجه به اینکه جایگاه اشخاص (سن، موقعیت اجتماعی، شغل، شخصیت دینی) در تعیین مراجع قضایی اختصاصی در درجه اول اهمیت دارد، در این پژوهش در پی تبیین و مبنای صلاحیت شخصی هستیم و اینکه چه افرادی و در چه موقعیتی و در چه زمانی و در چه مرحله ای از ارتکاب جرم می‌توانند در صلاحیت و تعیین مراجع قضایی نقش مؤثری داشته باشند.

 

ه: سوابق تحقیق

 

مرادی، در پایان نامه خود تحت عنوان تأثیر شخصیت بزهکار در مجازات در سال ۱۳۷۵ نتیجه گرفته که تردیدی نیست که تفاوت هایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی می‌گردد ولی مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیت‌ها نباید به چیز دیگری جز تفاوت طبیعی بین زن ومرد توجه کرد و هر حکمی که مبنایش پایین تر دانستن ارزش انسانی زن نسبت به مرد باشد باید ملغی گردد.

 

میانده در پژوهشی تحت عنوان بررسی جایگاه شخصیت مجرم در سال ۱۳۷۹ چنین عنوان کرده که: دادرسی کیفریی، صرفاً احراز وقوع یا عدم وقوع بزه نیست، بلکه علاوه بر آن، در صورت تشخیص بزه در نظر گرفتن تدابیر و کیفر قانونی مناسب برای بزهکار است تا ضمن حفظ نظم عمومی، بزهکار اصلاح گردیده و مجدداً اقدام به ارتکاب جرم ننماید، در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آن ها تشکیل یافته است.

 

محمد زاده، در کتاب خود تحت عنوان نگاه ی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری در سال ۱۳۸۴ گفته که ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از افراد موجب می شود تا اعتماد عمومی از بین برود و انسجام ملی مخدوش گردد پس قانون‌گذار باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آن ها توجه بیشتری نماید، هر چند که رسیدگی به اتهام پاره ای از اشخاص در خارج از محل وقوع جرم، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود

 

مصدق در مقاله خود تحت عنوان نگرش علمی و کاربردی به صلاحیت رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت در سال ۱۳۸۸ گفته که اینکه بعضی از افراد دارای شرایط شغلی و موقعیت اجتماعی خاص یا وضعیت روحی و روانی و جسمی خاصی هستند، از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و دادگاه صلاحیت داری که به اتهام آن ها رسیدگی می‌کنند، وضع شود، که این موارد به اهمیت و ضرورت جایگاه اشخاص در تعیین مراجع قضایی می پردازد.

 

و: روش تحقیق

 

روش تحقیق در پژوهش حاضر، مانند اغلب پژوهش‌های علوم انسانی، کتابخانه ای و اسنادی است، ‌بنابرین‏، در این ارتباط، کتب و مقالات داخلی و خارجی، سایت های اینترنتی و تمام اسنادی که مرتبط با موضوع بوده و ما را در اهداف مورد نظر یاری کند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

 

ز: ساختار تحقیق

 

پژوهش حاظر در سه فصل تنظیم گشته که در ابتدا کلیات تحقیق اورده شده و در ادامه فصل اول به مفاهیم و مبانی نظری تحقیق و فصل دوم به لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و پرونده شخصیت و فصل سوم به روش های برخورد تربیتی بهینه با شخصیت مجرم از منظر اموزه های اسلام و نقش شخصیت و جایگاه اشخاص در اجرای مجازات و تعیین مراجع قضایی پرداخته و در نهایت نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اورده شده است

 

 

 

 

 

فصل اول

 

مفاهیم و مبانی نظری تحقیق

 

۱-۱- مفهوم شخصیت ، تعاریف ، اجزای شخصیت و انواع آن

 

۱-۱-۱- تعریف شخصیت

 

واژه «شخصیت» (Personnality) مصدر جعلی است و از شخص (Personn) گرفته شده. شخص در فرهنگ نامه ها به معنی انسان (معین، ۱۳۷۲،ج۲)، کسی که در نمایش نامه یا داستان نقشی دارد و با خصوصیات خود ظاهر می شود. و بازیگر نمایش آمده است. شخص (Personn) از (personnel) در زبان لاتین آمده است.

 

پرسونا، که در لغت با واژه (Personnage) مترادف است و به معنی هنرپیشه یا بازیکن رل نمایش آمده است. در اصل، نقاب و پوششی بوده است که بازیگران نمایشنامه ها در رم به چهره می آویخته اند، و چون هر بازیگری نقش خاصی برعهده اش بود، همین که تماشاچی آن نقاب را می دید، شخصیت مربوط را می شناخت. لذا واژه پرسونا از این رهگذر مفهوم «نقش» و «رل» “role” را نگاه داشت و به زبان رایج راه یافت

 

این معنی نیز با توجه به اینکه هر شخصی در اجتماع نقشی دارد و می کوشد تا با اجرای نقش خود، به خواسته هایش جامعه عمل بپوشاند. برای رسانیدن منظور ما از شخص و شخصیت مناسب و مفید می‌باشد. واژه «شخصیت» نیز در لغت به معنای سجیه مختص هر شخص، مجموعه عوامل باطنی یک شخص، و مجموع نفسانیات یک شخص (از احساسات و عواطف و افکار) می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع مشخصات شرح فراوانی درصد فراوانی فراوانی تجمعی(درصد) جنسیت مرد ۷۸ ۵۱ ۵۱ زن ۷۵ ۴۹ ۱۰۰ سطح تحصیلات کاردانی ۱۹ ۴/۱۲ ۴/۱۲ کارشناسی ۶۴ ۸/۴۱ ۲/۵۴ کارشناسی ارشد ۴۷ ۷/۳۰ ۹/۸۴ دکتری ۲۳ ۱/۱۵ ۱۰۰ سابقه خدمت ۱ تا ۷ سال ۴۸ ۴/۳۱ ۴/۳۱ ۸ تا ۱۴ سال ۵۷ ۳/۳۷ ۷۶/۷۵ ۱۵ سال تا ۲۱ سال ۳۰ ۶/۱۹ ۳/۸۸ بیشتر از ۲۱ سال ۱۹ ۷/۱۱ ۱۰۰

 

۴-۱-۲) شاخص­ های مرکزی و پراکندگی متغیرهای کمی تحقیق

 

جدول شماره­ ۲-۴، میانگین، انحراف معیار، کمترین مقدار و بیشترین مقدار هر یک از متغیرهای تحقیق را نشان می­دهد.

 

جدول ۲-۴) شاخص­ های مرکزی و پراکندگی متغیرهای تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرها میانگین کمترین­مقدار بیشترین­مقدار انحراف معیار کیفیت محصول ۳٫۴۳ ۱٫۲۵ ۵٫۰ ۰٫۶۸۱ استراتژی مدیریت ۳٫۸۸ ۲٫۰ ۴٫۷۳ ۰٫۶۱۹ انسان محور ۳٫۸۷ ۱٫۲۵ ۵٫۰ ۰٫۷۸۳ سیستم محور ۳٫۸۸ ۲٫۰ ۵٫۰ ۰٫۶۸۴ پویا (ترکیبی) ۳٫۸۹ ۲٫۰ ۵٫۰ ۰٫۷۱۰

 

۴-۲) آمار استنباطی

 

همان­طور که قبلا نیز ذکر شد، در این بخش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان برای بررسی روابط بین متغیرهای کمی و آزمون فرضیه ­های تحقیق به کاربرده شده است. لازم به ذکر است نرمال بودن توزیع داده ­های شرط لازم برای اجرای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون است، ‌بنابرین‏ برای بررسی نرمال بوده توزیع داده ­ها، آزمون کولوموگوروف – اسمیرنوف به کار برده شده است. جدول شماره­ ۳-۴، نتایج آزمون کولوموگوروف – اسمیرنوف را نشان می­دهد.

 

جدول ۳-۴) نتایج آزمون کولوموگوروف – اسمیرنوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح معناداری آماره­ی K-S متغیرها ۰٫۲۰ ۰٫۱۲۵ کیفیت محصول ۰٫۲۰ ۰٫۰۷۵ استراتژی مدیریت دانش ۰٫۲۰ ۰٫۰۶۴ انسان محور ۰٫۲۰ ۰٫۰۴۳ سیستم محور ۰٫۲۰ ۰٫۰۶۲ پویا (ترکیبی)

همان­گونه که در جدول شماره­ ۳-۴، مشاهده می­ شود فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن توزیع متغیرهای کمی تحقیق تأیید می­ شود ()، به عبارت دیگر توزیع تمامی متغیرهای کمی تحقیق نرمال است.

 

۴-۲-۱) ضرایب همبستگی

 

جدول شماره­ ۴-۴ الی ۷-۴، نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و وابسته­ی تحقیق را نشان می­دهد.

 

جدول ۴-۴) ضریب همبستگی : کیفیت محصول و استراتژی مدیریت دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیفیت محصول استراتژی مدیریت دانش ضریب تعیین (به درصد) کیفیت محصول ضریب همبستگی ۱ ۰٫۵۴۹ ۳۰٫۱۴ سطح معناداری – ۰٫۰۰۰ استراتژی مدیریت دانش ضریب همبستگی ۰٫۵۴۹ ۱ سطح معناداری ۰٫۰۰۰ –

همان­گونه که در جدول شماره­ ۴-۴، مشاهده می­ شود بین کیفیت محصول و مدیریت دانش در سطح اطمینان ۹۹ درصد رابطه­ مثبت و معنادار وجود دارد (). همچنین ‌می‌توان گفت ۳۰٫۱۴ درصد از تغییرات دو متغیر کیفیت محصول و استراتژی مدیریت دانش با یکدیگر مشترک است.

 

جدول ۵-۴) ضریب همبستگی : کیفیت محصول و استراتژی انسان محور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیفیت محصول استراتژی انسان محور ضریب تعیین (به درصد) کیفیت محصول ضریب همبستگی ۱ ۰٫۴۸۹ ۲۳٫۹۱ سطح معناداری – ۰٫۰۰۰ استراتژی انسان محور ضریب همبستگی ۰٫۴۸۹ ۱ سطح معناداری ۰٫۰۰۰ –

همان­گونه که در جدول شماره­ ۵-۴، مشاهده می­ شود بین کیفیت محصول و انسان محور در سطح اطمینان ۹۹ درصد رابطه­ مثبت و معنادار وجود دارد (). همچنین ‌می‌توان گفت ۲۳٫۹۱ درصد از تغییرات دو متغیر کیفیت محصول و استراتژی انسان محور با یکدیگر مشترک است.

 

جدول ۶-۴) ضریب همبستگی : کیفیت محصول و استراتژی سیستم محور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیفیت محصول استراتژی سیستم محور ضریب تعیین (به درصد) کیفیت محصول ضریب همبستگی ۱ ۰٫۴۶۵ ۲۱٫۶۲ سطح معناداری – ۰٫۰۰۰ استراتژی سیستم محور ضریب همبستگی ۰٫۴۶۵ ۱ سطح معناداری ۰٫۰۰۰ –

همان­گونه که در جدول شماره­ ۶-۴، مشاهده می­ شود بین کیفیت محصول و سیستم محور در سطح اطمینان ۹۹ درصد رابطه­ مثبت و معنادار وجود دارد (). همچنین ‌می‌توان گفت ۲۱٫۶۲ درصد از تغییرات دو متغیر کیفیت محصول و استراتژی سیستم محور با یکدیگر مشترک است.

 

جدول۷-۴) ضریب همبستگی : کیفیت محصول و استراتژی ترکیبی (پویا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیفیت محصول استراتژی ترکیبی (پویا) ضریب تعیین (به درصد) کیفیت محصول ضریب همبستگی ۱ ۰٫۴۴۸ ۲۰٫۰۷ سطح معناداری – ۰٫۰۰۰ استراتژی ترکیبی (پویا) ضریب همبستگی ۰٫۴۴۸ ۱ سطح معناداری ۰٫۰۰۰ –

همان­گونه که در جدول شماره­ ۷-۴، مشاهده می­ شود بین کیفیت محصول و ترکیبی (پویا) در سطح اطمینان ۹۹ درصد رابطه­ مثبت و معنادار وجود دارد (). همچنین ‌می‌توان گفت ۲۰٫۰۷ درصد از تغییرات دو متغیر کیفیت محصول و استراتژی ترکیبی (پویا) با یکدیگر مشترک است.

 

۴-۲-۲) آزمون فرضیه اصلی

 

جدول شماره­ ۹-۴، نتایج رگرسیون چندگانه برای آزمون فرضیه­ اول را نشان می­دهد. نتایج به دست آمده از رگرسیون زمانی معتبر و قابل استفاده است که پیش­فرض­های آن محقق شده باشد، در زیر پیش­فرض­های رگرسیون مورد آزمون قرار گرفته است. رگرسیون خطی زمانی مناسب است که شرایط زیر محقق شده باشد (مومنی و قیومی، ۱۳۸۹) :

 

۱٫ میانگین خطاها صفر باشد.

 

۲٫ واریانس خطاها ثابت باشد.

 

مفروضات ۱ و ۲ بدین معنی است توزیع خطاها باید نرمال باشد. نگاره­ی شماره­ ۱-۴ توزیع فراوانی خطاها (باقیمانده­ها) و نمودار توزیع نرمال را نشان می­دهد. بررسی این نگاره نشان می­دهد توزع فراوانی خطاها شباهت نسبی به توزیع نرمال دارد.

 

 

 

نگاره ۱-۴) توزیع فراوانی خطاها و منحنی توزیع نرمال در مدل رگرسیون

 

۳٫ بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد. همان­طور که در جدول شماره­ ۹-۴ مشاهده می‎شود آماره­ی دوربین – واتسون در فاصله­ ۵/۱ تا ۵/۲ قرار دارد، ‌بنابرین‏ فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمی­ شود و ‌می‌توان از رگرسیون استفاده کرد.

 

۴٫ متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد. بررسی جدول شماره­ ۳-۴ نشان می­دهد که متغیر وابسته، کیفیت محصول، دارای توزیع نرمال ‌می‌باشد.

بر مدیران واستراتژیست­ ­های واحد های تولیدی وخدماتی است که با تجهیز نیروهای محقق خود ،عملیات سازمانی را با هدف­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­گیری به سمت بازار­­های دور ‌و نزدیک وپیش بینی سطح فروش ، سهم بازار و درآمد معین برای دوره ­های آینده آغاز نماید واین مهم فقط با استعانت از روش ­هاو رویکرد های علمی بازاریابی میسر است.

 

فعالین اقتصادی میهن­مان باید به شناخت فرصت های موجود پرداخته و با بهره گرفتن از مزیت­ها وقابلیت­ ­ها،با اتخاذ واجرای استراتژی­­­­­های مناسب و توسعه صادرات ورهایی از خام فروشی وفله فروشی، ایجاد ارزش افزوده هر چه بیشتر در داخل و بازرگانی خارجی را امکان پذیرنمایند.

 

تلاش نگارنده در این تحقیق بررسی عناصر آمیخته بازاریابی بر میزان فروش شرکت‌های متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکت‌های نانویی) است.

 

۱-۲) تعریف وبیان مسئله

 

محیط کسب و کار جهانی امروز با پیچیدگی روز افزان ، تغییرات سریع و تحولات غیر منتظره بازارها همراه است. انتخاب و گزینش بازارهای هدف پایه و مبنایی برای جایگاه یابی بنگاه به منظور تامین و برآورده ساختن نیازها و دستیابی به اهداف می‌باشد. هدف اصلی مدیر بازاریابی برخورداری از آمیخته ای در بازار است که به شکل کارا و اثر بخش نیازهای مشتریان یک محصول خاص را توام با بیشینه سازی سود آوری برآورد سازد.جهت نیل ‌به این منظور آمیخته بازاریابی مناسب نقش حیاتی در تحقق استراتژهای بازاریابی ایفا می‌کند. (کاتلر،۱۳۹۱: ۱۱۴) رایج ترین تعریف آمیخته بازاریابی به منظور جایگاه یابی شایسته در بازار هدف عبارت است از عرضه محصول مناسب در محل مناسب با قیمت مناسب و در زمان مناسب. تقسیم بندی‌کلاسیک این فعالیت‌ها را تحت عنوان ۴p مطرح می‌کند:محصول (Product) –قیمت (Price)- توزیع (Place)– ترفیع (Promotion) آمیخته بازاریابی «دامنه تغییراتی است، که توسط شرکت‌ها به منظور بازاریابی کالاهایشان به خریداران استفاده می‌شود (سی پس و دیگران، ۲۰۰۲).

 

آمیخته بازاریابی «دامنه‌ای از تصمیمات تکمیلی که توسط مدیر بازاریابی اتخاذ می‌شود، تا از موفقیت بازاریابی خود اطمینان حاصل نماید» (گروهی از نویسندگان^[۲]، ۲۰۰۳).

 

آمیخته بازاریابی «آمیزه‌ای از ابزارها، تکنیک‌ها و واسطه‌هایی است که عموماً در برنامه ریزی اقدامات بازاریابی استفاده می‌شود» (یادین^[۳]، ۲۰۰۲).

 

.

 

در واقع آمیخته بازاریابی،مسیر عملکرد سازمان را با بهره گرفتن از یک سری متغیرهای قابل کنترل در محیطی که عوامل غیرقابل کنترل زیادی دارد ؛ مشخص می‌کند. به بیان بهتر متغیرهای تصمیم بازایابی در قالب مدل های مختلف آمیخته بازاریابی چارچوبی فراهم می‌کنند که بنگاه به وسیله آن ها برنامه هایی را برای فعالیت های بازاریابی خود توسعه می‌دهد(روستا و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۴۵). بدین ترتیب دو دسته کاربرد برای بکارکیری آمیخته بازاریابی متصور است. یکی تصمیم گیری در خصوص نحوه عرضه محصولات جدید به بازار و دیگری سنجش و ارزیابی استراتژی های بازاریابی موجود.

 

با وجود کاربردهای زیاد ۴p مک کارتی، ولی آمیخته مرسوم همواره مورد نقد قرار گرفته و از نظر جامع بودن مورد تردید است.فرضاً؛ بوردن با افزودن ۸p دیگر به مدل پیشنهادی مک کارتی ۱۲ متغیر را به عنوان متغیرهای اثرگذار در تصمیم گیری بازار یابی یاد می‌کند.و همینطور افراد دیگری چون آلبرت فرای (۱۹۶۱) ، بوم و ماری (۱۹۸۱)،اوهما(۱۹۸۲)، پیتر دویل(۲۰۰۰)، گودین (۲۰۰۱) و سایرین گزینه ها و پیشنهادات دیگری به مدل ۴p افزوده و آن را ترمیم کرده‌اند.در واقع بررسی مطالعات قبلی حاکی از آن است که عناصر تشکیل دهنده آمیخته بازاریابی از جمله کیفیت محصولات رقبا ، ماهیت رقابت ، پیش‌بینی فروش ، سطح رضایتمندی مشتریان و … عمدتاًً تصادفی ، پویا ، نادقیق ، کیفی و یا نامشهود بوده و فهم آن ها نیازمند بهره گیری از رویکردهایی است که با ماهیت ذاتی این نوع متغیرها سنخیت و همخوانی داشته باشد.

 

در موفقیت یک فعالیت تولیدی،آمیخته بازاریابی مناسب ومقولاتی مانند شناخت بازار،شناخت خریداران،ویژگی های مورد انتظار مصرف کننده،تطابق خصوصیات کالا با نیازهای بازار هدف،وجنبه های دیگری مطرح است که هر کدام باید مورد بررسی قرار گیرد.یکی از اثرات آمیخته بازاریابی خوب افزایش ، میزان فروش و سهم بازار بیشتر است

 

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق

 

هر موضوع و مسأله اجتماعی را به صرف اینکه قابل تحقیق می‌باشد، نباید مورد بررسی قرار داد. در انتخاب موضوع تحقیق، باید به اهمیت مسأله مورد نظر توجه داشت، تا اگر واجد ارزش و اهمیت کافی نیست، برای آن انرژی و وقت و بودجه انسانی بدون جهت تلف نگردد. ارزش کار محقق در صورتی قابل توجه است که با صرف حداقل زمان و کمترین نیروی انسانی و مالی، بتواند موفق به کسب بیشترین نتیجه بشود (سکاران، ۱۳۹۰، ص ۸۹). زمانی که محقق موضوعی را برای تحقیق بر می‌گزیند، یا پیشنهادی را می‌پذیرد، به ارزش کار واقف است، اصولاً در این برهه از تحقیق ارزش‌ها در کار تحقیق بسیار دخالت دارند. به همان نسبت که ارزش تحقیق بالا است، به همان نسبت نیز انگیزه های بیشتری برای انجام آن در خود می‌یابد، ‌بنابرین‏ اصل فراغت از ارزش‌ها نه تنها در این برهه، که در برهه‌ها و مقاطع دیگر تحقیق مطرح می‌شود. اما محقق باید بتواند، ارزش‌های اساسی تحقیق مورد نظر را به دیگران نیز منتقل نماید؛ ‌بنابرین‏ محقق باید ارزش‌های اساسی تحقیق را مطرح نماید (ساروخانی، ۱۳۹۰، ص ۱۴۵).

 

مبحث سوم : نقش دولت اسلامی در فرهنگ

 

دولت دینی از انواع دولت است که شالوده ی آن بر اساس ایمان است. دولت اسلامی، دولتی دینی است که ارزش ها و اصول خود را از دین اسلام می‌گیرد و دولتی است که حافظ و مجری شریعت و آموزه های اسلامی در جامعه است. در نظام اسلامی حکومت در چارچوب دستورات الهی عمل می‌کند. لذا در این مبحث سعی شده است نقش دولت دینی در عرصه ی فرهنگ و مبانی دخالت آن در این عرصه و اهداف و وظایف آن،بررسی شود.

 

گفتار نخست : مفهوم دولت دینی

 

دولت دینی سیمای عمومی منحصر به فردی دارد و نوع خاصی از انواع دولت است که بنا به تعریف، حاکمیت از آن خدا و شریعت است و از این حیث حکومت و حاکمان سهمی از قداست و معنویت دارند. «دولت دینی با دولت های سکولار و ایدئولوژیک تفاوت دارد.دولت دینی، دولتی است که در آن، ساخت عمومی قدرت سیاسی و یا حداقل شرایط حاکمان، از طریق معیارهای ملحوظ در نصوص دینی تعریف می شود. این اندیشه دقیقا مخالف دولت سکولار است که در اساس بر جدایی دین و سیاست استوار بوده و هر گونه مرجعیت دین در زندگی سیاسی را انکار می‌کند; البته اعتقاد به سکولاریسم در حوزه اندیشه سیاسی، هرگز ملازم با دین ستیزی و نفی دین نیست، بلکه معیار سکولار بودن پای بندی به استقلال عقل آدمی در شناخت پدیده ها و مصالح سیاسی است.

 

دولت دینی، برخلاف دولت ایدئولوژیک، تنها یک روایت ندارد، بلکه با تکیه بر ضرورت و آزادی اجتهاد، راه را برای طرح تفسیرهای مختلف درون دینی (درون مذهبی)، در خصوص خط مشی های زندگی سیاسی باز می‌گذارد. در دولت های ایدئولوژیک، تنها یک نظریه و روایت به طور رسمی پذیرفته شده و بقیه تفسیرها به مثابه تفسیرهای غلط و آشفته به حاشیه رانده می‌شوند. بر عکس، در دولت دینی، به ویژه در شیعه، به مسئله خطا در استنباط احکام سیاسی و مجاری ورود خطا به ذهن و معرفت اجتهادی توجه می شود. دولت ایدئولوژیک، آرا و افکار رقیب را نه از جنس اندیشه، بلکه ناشی از اغراض شیطانی می پندارد; در حالی که در دولت دینی نه تنها تنوع آرا و اجتهادهای مختلف رسمیت و اصالت دارد، بلکه اعتبار هر تفسیر و نظر، تنها به «عیار استدلال »، سنجیده می شود. بدین سان، در دولت دینی دوام هر اندیشه و رایی به قوام دلیل آن است.

 

دولت دینی بر بنیاد خطا پذیری هر گونه آرای اجتهادی استوار است. لیکن دولت های ایدئولوژیک دچار توهم استغنا بوده و چنین می پندارد که حقیقت نهایی را در دست دارد. دولت ایدئولوژیک برای خود کمالی را قائل است که دیگران را فاقد آن می‌داند و همین پندار کمال ، راه داد و ستد معقول میان او و دیگران را می بندد، و آرمان های دیگران را به چشم تحقیر می نگرد. به هر حال، هر چند که دولت های دینی نیز به اندازه دولت های سکولار و بشری، امکان و استعداد آن را دارند که تحت شرایطی تمایلات ایدئولوژیک نشان داده و به دولت ایدئولوژیک بدل شوند، لیکن دولت دینی آرمانی که دین،پایه و داور است، علی الاصول با دولت ایدئولوژیک مشابهتی ندارد. ^[۵۷]»

 

دولت دینی – اسلامی، بدین سان، دولتی اعتقادی است که شالوده و سیمای آن هاله ای از عقیده و ایمان دارد.دولت اسلامی، دولتی دینی است که ارزش ها و اصول خود را از دین اسلام می‌گیرد; لیکن دینی بودن دولت اسلامی، هرگز به معنای ایدئولوژیک بودن آن نیست، زیرا هر چند که دولت های دینی نیز همانند دولت های غیردینی، ممکن است در شرایط زمانی و مکانی ویژه ای گرایش های ایدئولوژیک نشان دهند، اما اصولا مقوله دین بسیار گسترده تر و فربه تر از ایدئولوژی هاست.

 

چنان که گذشت، دولت اسلامی دولتی دینی است و معیار دینی بودن یک دولت نیز استناد به دین و پذیرش مرجعیت دین در زندگی سیاسی است.دولت دینی به خودی خود گویای آن نیست که اسلام، مسلمانان و یا عالمان اسلام چه نقشی در دولت دارند. همین ابهام موجب شده است که تفاسیر و تحلیل های متفاوتی از دولت اسلامی ارائه شود که هر یک از آن ها، در واقع، نظریه ای درباره نظام سیاسی در اسلام هستند.

 

در این جا به برخی از این برداشت ها اشاره می‌کنیم:

 

۱- «دولت اسلامی، یعنی دولت در جوامع اسلامی:

 

این تعریف، بدون آن که هر گونه پرسشی درباره نسبت دین و دولت در اندیشه اسلامی طرح کند، دولت اسلامی را دولتی معرفی می‌کند که در جغرافیای زندگی مسلمانان تشکیل شده است. این برداشت که ملهم از مطالعات مربوط به جغرافیای انسانی – سیاسی است، یکی از رایج ترین تعریف ها از دولت اسلامی است و امروزه پایه بسیاری از تشکل ها و نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی و بانک بین‌المللی اسلامی است.

 

۲- دولت اسلامی، دولتی است که حافظ و مجری شریعت و آموزه های اسلامی در جامعه است. این تعریف نیز همانند تعریف نخست، بدون آن که داوری خاصی درباره ماهیت قدرت و ساختار درونی دولت اسلامی داشته باشد، به دولت نگاهی ابزاری دارد. تفاوت این تلقی با برداشت نخست ،در این است که به صرف وجود یک دولت در جامعه اسلامی، چنین دولتی را مصداق دولت اسلامی نمی داند، بلکه با توجه به شرط اجرا یا عدم اجرای شریعت توسط دولت ها، آن ها را به دولت های اسلامی و غیر اسلامی،یا مشروع و نامشروع،تقسیم و داوری می‌کند.
در این اندیشه، دولت اسلامی بدون آن که ریشه در وحی اسلامی داشته باشد، پدیده ای تاریخی است که در نتیجه تلاقی نیروها و مواجهه ی مسلمانان با دیگر ملت ها، در درون جامعه اسلامی زاده و ظاهر شده است; اسلام هیچ گاه نه به دولت اندیشیده و نه تشکیل دولت از مشاغل و دغدغه های اصلی آن بوده است; لیکن ظهور دولت، بی تردید، از نتایج جانبی و گریزناپذیر آن بوده است.

 

۳- دولت اسلامی، دولتی است که فرمانروایان آن، شرایط و اختیارات خاصی دارند که در نصوص دینی ارائه شده است. شرط قریشی بودن خلیفه در نظریه های قدیم اهل سنت، و نیز شرط های اجتهاد و عدالت حاکم در برخی اندیشه‌های جدید شیعه، از نمونه های بارز این تفسیر است. نظریه های قدیم اهل سنت، با مشروط کردن خلیفه به شرایط خاص، شیوه استقرار حاکم اسلامی را،یا کلا به عهده مردم هر زمانه نهاده اند و یا با تجویز مشروعیت الگوهای هم عرضی چون الگوی نصب، انتخاب و غلبه، گزینش نهایی یکی از شیوه های فوق را امری تخییری و به اختیار مردم گذاشته اند.

 

همچنین، نظریه ولایت انتخابی فقیهان در اندیشه‌های متاخر شیعه نیز، ضمن آن که اجتهاد و فقاهت را شرط اصلی حاکم می‌داند، شیوه استقرار حاکم را امری عقلایی دانسته و از این حیث به تجویز شیوه انتخاب، به عنوان یکی از مناسب ترین طرق ممکن در شرایط امروز می پردازد. اینان براین باورند که دولت اسلامی، دولتی است که ارزش ها و حتی شرایط حاکمان را از دین و روش های مملکت داری را از علم و تجربه، اقتباس می‌کند.

 

هر گونه اقدامی که باعث تثبیت آینده مالی زنان و همچنین هر گونه حمایت اجتماعی از قبیل بیمه آتیه و خدمات تأمین اجتماعی که باعث مثبت نگاه کردن زن به آینده اش بشود قابل تقدیر می‌باشد.

 

جایی در یکی از مقالات خواندم برای فردی که زندگی مشترک را با اشتباهات و تقصیر خود بهم می زند تدابیر بازدارنده اندیشیده شود و او مجبور باشد تا خسارت هایی را پرداخت کند که فکر می کنم طرح بسیار جالبی بود البته من وارد این بحث نمی شوم ، ولی درست نیست که با شرایط حال حاضر قانون ، مرد جرئت طلاق دادن نداشته باشد و زن با بروز کمترین مشکلات به ادعای طلبکار بودن و وجود رابطه مالی با تراز مثبتی ککه با مرد برقرار کرده و مقدمات از هم پاشیده شدن زندگی را فراهم کند.

 

در حالی که شایست است محاکم با متخلف ومقصر برخورد کنند ، ولی با توجه به کثرت مراجعین صرفأ فرصت پرداختن به طلبکاریها و بدهکاری ها باقی مانده است.

 

در حالی که مهریه های سنگین خود مقدمه ای برای ناسازگاری کردن زن هم می‌تواند باشد ، قانون نباید از ابتدا اجازه دهد این آسیب از ابتدا دامان خانواده ها را بگیرد . جامعه توسعه پیدا کرده و مردم مادی تر شده اند ، اقوام مختلف با تفاوت‌های فرهنگی مختلف در هم ادغام شده اند و در شهر های بزرگ با هم زندگی می‌کنند و معمولا از گفتن حقایق و واقعیات زندگی و مشکلات خود خودداری می‌کنند و همه این ها مقدمات بروز مشکلات و عدم تفاهم را تسهیل ‌کرده‌است . و دیگر عاقلانه نیست نزدیک درختی که هنوز محکم نشده و پا نگرفته یک آتش هم روشن کنیم.

 

‌بنابرین‏ می تون از طرح های مختلفی استفاده کرد که عبارتند از :

 

طرح پرداخت مهریه در ابتدای عقد و از اول متناسب با دارائیهای مرد.

 

طرح بیمه مهریه که به ‌عنوان مثال زن ده درصد مهریه خود را به حساب بیمه بریزد تا بتواند از خدمات بیمه استفاده کرده و متوسل به دادگاه برای مهریه نشود.

 

طرح جریمه برای فرد متخلف که باعث ایجاد مشکلات در زندگی مشترک شده .

 

طرح وضع مالیات ده درصدی بر مهریه که زن به ازای میزان مهریه خود که از مرد می‌گیرد موظف باشد ده درصد را هنگام عقد به حساب دولت واریز نماید.

 

مخصوصأ این طرح آخر که بسیار مؤثر می‌باشد و باعث می شود که فردی که برای تهیه نان شب خود امکانات کافی ندارد ، مهریه سنگین را قبول ننماید و هرکس که دارد و می‌تواند طبق قانون و شرع برود هزار سکه آزادن مهریه کند و همان روز عقد فیش بانکی پرداخت مبلغ ده درصد صد سکه طلا حواله به خزانه دولت ضمیمه مدارک شود و شرع هم هیچ مخالفتی ندارد ، از زمان‌های قدیم هم بوده که بعضی‌ها از بزرگان و اغنیا هدایای بزرگ می‌دادند ، ولی دیگر امثال بنده به مهریه های سنگین فکر نمی کنند. بزودی خواهید دید در تعیین ‌مهریه‌ها به پنج تن و چهارده معصوم اکتفا می شود و کسی دیگر بسراغ یکصدو بیست و چهار هزار پیامبر نمی رود !

 

در این وضعیت کسی برای کسب و کار به دادگاه مراجعه نمیکند و تنها افرادی به دادگاه می‌روند که واقعا نمی توانند باهم زندگی کنند و مشکلات جدی دارند و با توجه به کسر مراجعات برای خواسته های مالی ، دادگاه ها بهتر به مشکلات رسیدگی کرده و در ایجاد عدالت و رفع مشکلات زوجها فرصت بیشتری داشته و سرعت عملشان بیشتر خواهد شد.

 

گفتار دوم : ویژگی های بیمه سرمایه گذاری برای مهریه

 

قرارداد تشکیل سرمایه برای پرداخت مهر که بخی از شرکت های بیمه ایران با انتشار دفترچه های گوناگون از آن با نام بیمه مهریه یاد کرده‌اند دارای اوصاف ذیل می‌باشد:

 

۱-قراداد مالی است زیرا بیمه گذار و بیمه گر هردو درباره تبادل مال و ارزش مالی به توافق می‌رسند و اصل تراضی جنبه مالی دارد.

 

۲-این قرارداد نسبت به بیمه گر عهدی است ، زیرا به پرداخت سرمایه تعهد می‌کند ولی نسبت به بیمه گذار گاه تملیکی و گاه عهدی است.

 

۳-قرارداد نسبت به بیمه سرمایه گذار (بیمه گذار ) جایز و نسبت به شرکت بیمه (بیمه گر ) لازم است . زیرا بیمه گذاز مجبور به سرمایه گذاری نیست . ولی بیمه گر باید به تعهدات خود عمل کند و حق فسخ قرارداد بیمه را ندارد . در صورتی که قرارداد بیمه مهریه نسبت به بیمه گذار و بیمه گر لازم است چنان که عقود بیمه اصولأ نسبت به دو طرف قرارداد لازمند.

 

۴-این قرارداد الحاقی است ، در قراردادهای الحاقی تعهدات و شرایط قراردادی به وسیله یک طرف تعیین می شود و طرف دیگر در صورت تمایل ناگزیر است بدون چون وچرا شرایط از پیش تعیین شده را بپذیرد و آزادی او محدود به رد یا پذیرش قرارداد است و اختیاری در تغییر شرایط قرارداد ندارد.

 

مبتکر قراردادهای سرمایه گذاری برای پرداخت مهریه نیز شرکت های بیمه اند و شروط و تعهدات قراردادی را آن ها تعیین می‌کنند و بیمه گذاران قرارداد از پیش طراحی شده ملحق می‌شوند. گرچه بیمه مرکزی ایران به شرکت ها ی بیمه نظارت دارد و و شرایط عمومی قراردادهای بیمه را تعیین می‌کند ولی چون بیمه گذاران در تشکیل قرارداد نقش ضعیفی دارند ، قرارداد بیمه جنبه الحاقی دارد و همین امر گاهی موجب تحمیل شرایط ناخواسته و غیر منطقی برای بیمه گذاران می شود.

 

۵-قرارداد معوضی است: به ظاهر حق بیمه و سرمایه بیمه شده دو عوض این قرارداداست . برخی گفته اند تعهد دو رف یعنی تعهد به پرداخت حق بیمه و تحمل خطر ، که همیشه ثابت است خواه خطر محقق شود یا نه ، دو عوض قرارداد بیمه است ولی عقد معاوضی احتمالی است نه معین.^[۵۸]

 

۶-مبتنی بر حسن نیت نیست: از آنجا که پاره ای از شرکت های بیمه ، بیمه مهریه را نوعی بیمه عمر و پس انداز تلقی می‌کنند^[۵۹] و مبلغ بیمه شده در بیمه نامه تعیین می‌گردد و مانند بیمه های خسارت به وقوع حادثه ای موکول نمی شود، بیمه کردن بیش از مهریه یا کمتر از آن مطرح نیست و هر کس می‌تواند به اندازه توان مالی خود سرمایه گذاری کند .

 

حتی به گفته برخی از نویسندگان تعدد بیمه هم منع نشده و یک نفر می‌تواند چند بیمه نامه عمر از یک یا چند بیمه گر خریداری کند ولی بیمه گران برای پیشگیری بعضی بیمه گذاران و برآورد صحیح خطر ، اعلام سرمایه های بیمه نامه های متعدد قبلی بیمه شده را در برگ پیشنهاد و انعقاد قرارداد جدید بیمه عمر یا حوادث به بیمه گذار تحمیل کرده‌اند.^[۶۰] ولی بیمه مهری که عین معین است مانند بیمه آتش سوزی و حوادث شخصی و نیز بیمه محض مبتنی بر حسن نیت است.^[۶۱]

 

۷-بیمه عقد رضایی است : عقد بیمه مانند هر عقد رضایی با قصد انشاء بیمه گذار و بیمه گر تشکیل می شود . ولی برای اثبات عقد باید به صورت نوشته در آید (مستفاد از ماده ۲ قانون بیمه ) . برخی عقد بیمه را از عقود تشریفاتی دانسته اند.^[۶۲]