امروزه مباحث مربوط به حقوق مصرف کننده به ویژه در حوزه هایی که به سلامت، ایمنی و بهداشت حیات بشری مربوط است ماهیت حقوق بشری به خویش گرفته است و حق بر سلامت،زندگی سالم و امنیت از حق­های بنیادین بشر است که مورد تأکید اعلامیه های مختلف حقوق بشری قرار گرفته است. یکی از حوزه هایی که ارتباط محکمی بر مناسبات اجتماعی انسانها و سلامت و ایمنی دارد،بخش حمل و نقل است که قسمت عمده­ای از آن توسط حمل و نقل جاده ای و خودرو صورت می گیرد که بیشترین خطر جانی و تولید آلایندگی­ها را نسبت به سایر بخش های حمل و نقل در پی دارد.از این روست که پرداختن به مسائل حقوقی این حوزه نیز اهمیت بسزایی دارد.یکی از مسائل مهم و کلیدی در این زمینه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو می­باشد که با توجه به میزان خطرات آن بر زندگی فردی و جمعی بشر کمتر بدان پرداخته شده است.

در این تحقیق برآن هستیم که مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو را از زوایایی دیگر نیز بررسی کنیم.آنچه که امروزه این حوزه را دچار دگردیسی کرده است،پر رنگ شدن حقوق مصرف کننده و ماهیت بخشی آن از منظر حقوق بشر است که دولتها را ناگزیر به مداخله در این بخش نموده است.مداخله دولت در پاسداشت از حقوق مصرف کننده، مداخله­ای مثبت و ضامن حفظ حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی است اما به منزله دولتی کردن بازار و سیطره حقوق عمومی بر آن نیست بلکه حقوق مصرف کننده علی رغم حمایت های دولتی کماکان بایستی تحت قواعد حقوق خصوصی و نظام بازار آزاد و معاملات باشد.لازمه این امر انطباق­پذیری قواعد حقوق خصوصی با تحولات اجتماعی می باشد.بنابراین کوشش ما در این تحقیق براین است که از دایره مسئولیت مدنی کلاسیک یا فراتر گذاشته و تحولات این حوزه را رصد نمائیم. در این راستا ضمن بررسی بنیان­ها نظری مسئولیت مدنی خودروسازان به مسئولیت آنان در برابر نهادهای حمایتی که مرجع حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستند نیز خواهیم پرداخت.چرا که در مقوله مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کنندگان نمی توان نقش نهادهای حمایتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت را نادیده انگاشت.

رشد روز افزون تولیدات خودرو و تمایل شهروندان در استفاده از خودروهای شخصی مشکلات عدیده ای به وجود آورده است از سویی محدودیت­های ورود خودروهای خارجی انحصاری را برای تولید کنندگان داخلی به وجود آورده و همین امر رقابت را در میان تولید کنندگان داخلی کاهش داده است و از طرفی دیگر تولیدات انبوه بدون در نظر گرفتن گنجایش شهرها و جاده های ارتباطی معضلات ترافیکی و آلودگی هوا را موجب شده است. در این میان مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو از دو جهت قابل بررسی است: نخست مسئولیت مدنی آنان ناشی از عیب تولید در برابر مصرف کنندگان است. این جنبه مسئولیت، مبتنی بر نظریه تقصیر در رابطه مسئولیت مدنی است. بدین ترتیب که ارکان آن عبارتند از: زیان، زیان دیده و عمل زیانبار که در اینجا نقص در تولید، عدم رعایت استانداردهای لازم می تواند عمل زیانبار تلقی شود. دوم آنکه مسئولیت مدنی تولید کنندگان در برابر اشخاص ثالث غیر مصرف ­کننده می­باشد. برای نمونه چنانکه مسلم شود که آلودگی هوا معلول تولیدات غیر استاندارد و نقص تولید در محصولات یک شرکت خودرو ساز باشد آیا اساساً میتوان مسئولیتی را برای آن شرکت متصوّر شد؟ به نظر می­رسد نظریه خطر که مبتنی برعدم تقصیر است در این زمینه قابل تأمل و بررسی باشد. لذا در این تحقیق تلاش خواهیم نمود تا با بررسی ارکان و ابعاد مسئولیت مدنی، مسئله مطروحه را طرح و بطور مبسوط مورد بحث قرار دهیم. در بخش دیگر این تحقیق حقوق مصرف کنندگان خودرو را با عنایت به قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین نقش و وظایف سازمان حمایت از مصرف کنندگان را در این رابطه تشریح مینمائیم.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است