نظارت استصوابی

نظارت استصوابی مجلس به این مفهوم است که اعمال، اقدامات، تصمیمات و مصوبات دولت در مواردی به طور صریح در قانون اساسی منوط به تصویب مجلس شده است انواع نظارت استصوابی شامل: تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی، برقراری محدودیت‌های ضروری توسط دولت، تغییر خطوط مرزی، اخذ وام و استقراض خارجی، استخدام کارشناسان خارجی، صلح دعاوی مالی دولت و ارجاع آن‌‌ها به داوری.(زارعی،66،1390)

گفتار چهارم: نظارت مالی و بودجه‌ای

نظارت مالی به دو صورت انجام می شود:

• نظارت بر تدوین بودجه: در این نوع نظارت، لایحه بودجه پس از تهیه از سوی دولت به مجلس تسلیم می شود و با تصویب لایحه بودجه این نوع نظارت محقق می شود[1]
• نضارت بر اجرا و مصرف بودجه:نظارت بر اجرا و مصرف بودجه در جمهوری اسلامی ایران از وظایف دیوان محاسبات بشمار می رود و از آنجائیکه دیوان مزبور از توابع قوه مقننه بوده بدین ترتیب مصرف بودجه سازمان ها و ارگان­های اجرایی تحت نظارت قوه مقننه است[2]

با عنایت به اهمیت نقش بودجه و منابع مالی در قبض و بسط اختیارات و صلاحیت‌های دولت‌ و نهادهای دولتی، مطابق اصل 52 قانون اساسی، دولت پس از تهیه بودجه سالانه کشور، لایحه بودجه را برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند. در این راستا، اصول 54 و 55 قانون اساسی در ارتباط با دیوان محاسبات کشور معطوف به نظارت مجلس بر اجرای بودجه سالانه است. بر طبق ماده (226) آیین‌نامه داخلی مجلس تخلف از قوانین و مقررات بودجه‌ای و مالی توسط دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن حسب مورد دارای ضمانت اجرای کیفری، مدنی، اداری و انضباطی است که از طرف مراجع قضایی و قانونی ذی‌ربط اعمال می‌شود و از لحاظ سیاسی نیز موجبات مسئولیت سیاسی مقامات عالی قوه مجریه را فراهم می کند. (زارعی،79،1389)

مطابق ماده (42) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 دیوان برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد به طور مستقیم مکاتبه کند و لذا کلیه مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مکلف به پاسخگویی می‌باشند.

گفتار پنجم: نظارت تامینی و تشکیلاتی

این نوع نظارت، مربوط به شکل‌گیری و سازماندهی تشکیلاتی دولت است مانند شک‌ گیری هیأت وزیران از طریق رأی اعتماد مجلس [3]و همچنین تعداد وزیران و وزارتخانه ها و حدود اختیارات هر یک از آنان  [4]و نیز اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت باید به تصویب مجلس برسد.[5]  بدیهی است انحلال وزارتخانه ها، ساز مان ها یا مؤسسات دولتی با مجلس شورای اسلامی است . در ارتباط با قوه قضاییه، تشکیل دادگاه های ص الح و انحلال و تعیین حدود وظایف و صلاحیت های قضات به موجب قانون مصوب

مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

[1] - اصل پنجاه و دوم قانون اساسی

[2] - اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی

[3] - اصل ۸۷ و ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[4][4] - اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[5] - اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.