جمع بین محارم

مادّه 1048 قانون مدنى می‌گوید: «جمع بین دو خواهر ممنوع است، اگر چه به عقد منقطع باشد».

طبق این مادّه اگر کسى با زنى ازدواج کرد، مادام که زوجیّت مذکور باقى است نمى‌تواند با خواهرش ازدواج کند و چنانچه چنین ازدواجى صورت گیرد باطل است. از اطلاق عبارت مادّه استفاده مى‌شود که فرقى نمى‌کند که هر دو عقد دائم باشد یا منقطع یا یکى دائم باشد و دیگرى منقطع. همچنین اگر در یک لحظه دو خواهر را براى مردى به عقد نکاح درآورند، هر دو عقد باطل است. زیرا صحّت دو عقد موجب جمع بین دو خواهر مى‌گردد، و چون بموجب مادّه مذکور جمع بین دو خواهر ممنوع است، پس صحّت هر یک موجب بطلان دیگرى است. و از طرفى چون هیچ یک از دو عقد بر دیگرى ترجیح یا تقدّم زمانى ندارد، لذا هر دو عقد باطل است.

مبناى فقهى مسأله قسمت اخیر همان آیۀ شریفه است که مى‌فرماید: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ … وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ» حرام است بر شما جمع بین دو خواهر علاوه بر آیۀ شریفه نصوص متواترى دال بر این حکم وجود دارد که طبق‌مجموع آنها جمع بین دو خواهر در ازدواج ممنوع و حرام است. باید توجّه داشت که حرمت در این مورد دائمى و مؤبد نیست بنابراین اگر ازدواج با خواهر اوّل نکاح منقطع باشد و مدّت تمام شود و یا ازدواج مذکور دائم باشد ولى بین زوجین طلاق واقع شود یا زوجه بمیرد، در این صورت شوهر مى‌تواند با خواهرش ازدواج کند. فقها در این زمینه عقیده دارند اگر مرد زنش را با طلاق رجعى مطلقه ساخت در مدّت عدّه نمى‌تواند با خواهر زن ازدواج کند زیرا مطلقه رجعیه قبل از اتمام مدّت عدّه، بمنزلۀ زوجه است.

اکثر علمای اهل سنت و نیز حنفیه بر کلیت این موضوع اتفاق نظر دارند. دکتر وهبه الزحیلی می‌گوید:

«أخت الزوجه ومحارمه (الجمع بین الأخت وعمتها أو خالتها أوغیرها من المحارم) یحرم على الرجل أن یجمع بین الأختین، أو بین المرأه وعمتها أو خالتها أو کل من کان مَحْرماً لها: وهی کل امرأه لو فرضت ذکراً حرمت علیها الأخرى. وذلک سواء أکانت المحرم شقیقه، أم لأب، أم لأم. لقوله تعالى فی بیان محرَّمات النساء: «وأن تجمعوا بین الأختین إلا ما قد سلف»ولأن الجمع بین ذوات الأرحام یفضی إلى قطیعه الرحم، بسبب ما یکون عاده بین الضرتین من غَیْره موجبه للتحاسد والتباغض والعداوه، وقطیعه الرحم حرام، فما أدى إلیه فهو حرام. والجمع بین المرأه وابنتها حرام أیضاً، کالجمع بین الأختین، بل هوأولى؛ لأن قرابه الولاده أقوى من قرابه الأخوه، فالنص الوارد فی الجمع بین الأختین وارد هنا من طریق أولی».

ایشان نیز به تبعیت از اکثریت فقها جمع بین دو خواهر را ممنوع می‌داند.

نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۳۸۱.

نساء/۴

زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۹، ص۱۵۳.