محارم رضائی
در خصوص نشر حرمت بین افراد به موجب رضاع همه مذاهب در کلیت امر اتفاق نظر دارند. صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه می‌گوید:
«اتفقوا جمیعا على صحه الحدیث: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب». و علیه فکل امرأه حرمت من النسب تحرم مثلها من الرضاع، فأی امرأه تصیر بسبب الرضاع أما أو بنتا أو أختا أو عمه أو خاله أو بنت أخ أو بنت أخت یحرم الزواج منها بالاتفاق. و اختلفوا فی عدد الرضعات التی توجب التحریم، و فی شروط المرضعه و الرضیع».[1]
از فقهای حنفی نیز اکثر قریب به اتفاق ایشان در این موضوع اداعی اجماع دارند.[2]
مادّه 1046 قانون مدنى می‌گوید: «قرابت رضاعى از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبى است مشروط بر اینکه: اوّلا- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیا- شیر مستقیما از PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) مکیده شده باشد.
ثالثا- طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالى شیر کامل خورده باشد، بدون اینکه در بین غذاى دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعا- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسا- مقدار شیرى که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقدارى از شیر یک زن و مقدارى از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمى‌شود، اگر چه شوهر آن دو زن یکى باشد و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعى داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد، آن پسر با آن دختر، برادر و خواهر رضاعى نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمى‌باشد».
درجزئیات مبحث محارم رضاعی اختلاف بین مذاهب وجود دارد که در فصل بعد ذکر خواهد شد.
گفتار دوم: دیگر اسباب حرمت نکاح
ا: وطی به شبهه
فقهاى امامیّه اتفاق نظر دارند بر اینکه نسب شرعى که موجب توارث و امثال آن و منشأ آثار حقوقى است از طریق ازدواج شرعى حاصل مى‌شود، لذا فرزندانى که از طریق روابط نامشروع و زنا بوجود مى‌آیند به پدر و مادر ملحق نمى‌شوند.
مادّۀ 884 قانون مدنى همین مضمون را بیان کرده است: «ولد الزّنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمى‌برد».
قانون مدنى با وجود آنکه به پیروى از فقه براى ولد الزنا حق توارث قائل نشده، ولى در خصوص نکاح بین رابطه شرعى و غیر شرعى فرقى نگذاشته است.
بدین ترتیب حرمت نکاح مذکور در مادّۀ 1045 شامل دختر و پسر ناشى از زنا و شبهه نیز مى‌گردد. بنابراین زانى یا زانیه با اطفال حاصله از زنا نمى‌توانند ازدواج کنند.
همانطور که مشخص است ما بین دو حکم فوق (عدم توارث- الحاق به نسب) در خصوص متولد از زنا یا شبهه ناسازگارى احساس مى‌گردد، که براى حلّ آن در کتب فقهاء راه حلهائى ارائه گردیده است.
فقهای امامیه استدلال کرده است که چون این ولدى است که از نطفه مرد زانى و زن زانیه تولید شده، و لذا لغتاً فرزند بر آن صدق مى‌کند. از میان فقهاى عامه نیز ابو حنیفه به چنین استدلالى تمسّک جسته است.
مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۱۷.
[2] یَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما یَحْرُمُ من النَّسَبِ حرمه الرضاع المحرمات بسبب الرضاع هن المحرمات بسبب النسب، وهو أربعه أنواع من جهه النسب، وأربعه أنواع من جهه المصاهره، فصار المجموع ثمانیه. ودلیل التحریم: قوله تعالى: {وأمهاتکم اللاتی أرضعنکم، وأخواتکم من الرضاعه} (النساء:23/4) و قوله صلّى الله علیه وسلم : «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» وکما تحرم القریبات من الرضاع، تحرم الأصهار من الرضاع أیضاً، قیاساً على النسب، وأخذاً من مفهوم الآیه والحدیث المتقدمین، فأصبحت القاعده: یحرم بسبب الرضاع ما یحرم بسبب النسب وسبب المصاهره إلا فی حالتین سأذکرهما یختلف فیهما حکم النسب والرضاع. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ۱۶ج، دارالفکر، دمشق، ۱۴۰۹ه.ق.، ج۹، ص۱۵۶.
زنا عبارت است از رابطه جنسى زن و مرد بطور نامشروع، در صورتى که در حین نزدیکى به غیر مشروع بودن عمل خود آگاهى داشته باشند، ولى اگر آگاه نباشند شبهه است. شبهه ممکن است طرفینى یا از ناحیه یک طرف باشد. مثلا مرد و زنى که از مقدار ایّام عدّۀ طلاق آگاه نیستند چنانچه به گمان خروج از عدّه با یکدیگر ازدواج و نزدیکى نمایند، این حالت از مصادیق شبهۀ طرفینى است. در اینصورت هر چند ازدواج باطل است، ولى رابطه جنسى مذکور از مصادیق زنا نیست بلکه آثار نکاح و ازدواج قانونى بر آن مترتب خواهد بود. در همین مثال، اگر زن بداند که از عدّه خارج نشده ولى مرد از این امر غیر مطلع باشد، و نکاح و نزدیکى صورت گیرد زن زانیه است، در حالى که مرد غیر زانى است و رابطه جنسى نسبت به او مبتنى به شبهه است.
جزیرى، عبد الرحمن و غروى، سید محمد و یاسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعه و مذهب أهل البیت علیهم السلام، 5 جلد، دار الثقلین، بیروت، اول، 1419 ه ق، ج۴، ص۹۴.
