“
به عبارت دیگر لزوم ارائه شکایت از سوی شاکی خصوصی برای به جریان افتادن تعقیب کیفری اصل است و خلاف آن نیازمند تصریح می‌باشد مثلاً ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مواد معینی از قانون را نام برده و تصریح نموده است که جرائم مذکور در این ماده جز باشکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد مانند مواد ۵۵۸ تا ۵۶۶ در مورد جرائم علیه امواد تاریخی فرهنگی که بدون شکایت سازمان میراث فرهنگی یا سایر ادارات دولتی اقدام به تعقیب مرتکب به عمل نمی آید[۳۱] یا جرائم ۵۱۶ و ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی توهین یا سوء قصد به جان رئیس جمهور یا نماینده سیاسی کل کشور خارجی منوط به تقاضای دولت مربوط یا نماینده سیاسی یا شخص بزه دیده داشته است [۳۲] لذا در این بحث تصمیم گیری می شود که علاوه بر این اصل بر لزوم تعقیب از مجرم توسط دادستان و مقامات دادسرا پذیرفته شده در بعضی از جرائم چون اشخاص بیشتر متحمل ضرر و زیان می‌شوند رسیدگی و تعقیب جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی می‌باشد. [۳۳]
۲-۲-۲-۳ شرایط شکایت
هدف شاکی و متضرر از جرم در طرح شکایت احقاق حق خود می‌باشد که به نوعی از دادستان می خواهند تا حقوق ضایع شده ی آن ها را استیفاء نماید لذا اقدام به شکایت ،نوعی استیفای حق در اعمال آن مستلزم داشتن اهلیت استیفا است اگر شاکی یا مطالبه کننده حق،شخصی محجور،صغیر،یا غیر رشید باشد طرح شکایت و مطالبه آن باید توسط ولی یا قیم آن حسب مورد به عمل آید و بدیهی است در صورتی که مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد یا اینکه دسترسی به ولی و یا قیم وی نباشد و تا دسترسی به ولی یا قیم آنان بیم آن می رود که موجب اتلاف یا اضرار زیان‌دیده گردد و دادستان می‌تواند به یک از دو طریق زیر اقدام نماید تعیین شخص دیگری غیر از ولی یا قیم و در صورت وجود برای طرح دعوی کیفری و پیگیری آن انجام دادن هر گونه اقدام ضروری جهت جلوگیری از امحاء آثار جرم یا فرار متهم و سرانجام تعقیب امر جزایی راساً از سوی دادگاه [۳۴] قابل ذکر است ممکن است که اشخاصی که به عنوان نماینده قانونی ( صغیر، مجنون، غیر رشید) آنان حق طرح شکایت دارند خود مرتکب جرم شده باشند که در این صورت نمی توان انتظار داشت که آن ها اقدام به شکایت علیه خود کرده و یا خود را به عنوان مرتکب به دادسرا معرفی نمایند با این وجود چنانچه وقوع جرمی حاصل شود که منجی علی صغیر ، غیر رشید، محجور باشد و ولی و وصی یا قیم یا قائم قانونی نداشته باشد یا اینکه دردسترس نباشد و حتی اگر شخص نماینده قانونی صغیر اقدام انجام جرم علیه صغیر نموده باشد دادستان موظف است که یا شخصی را به عنوان قیم موقت برای طرح تعقیب شکایت ( شاکی خصوصی) [۳۵] تعیین نماید یا اینکه راساً تعقیب کیفری را دنبال نموده و اقدامات لازم را بعمل آورد . [۳۶] شکایت عبارت است از اظهار و اعلام شخصی که در اثر عمل مجرمانه ، متضرر از جرم محسوب و با مراجعه به مراجع قضایی یا مراکز انتظامی تعقیب موضوع را به منظور جبران ضرر و زیان وارده و مجازات مرتکب را درخواست می کند . [۳۷] که این شکایت دونوع است : کتبی و شفاهی منظور از شکایت شفاهی ، شاکی یا وکیل او نزد مرجع صالح حاضر و حضوراً موضوع را مطرح می‌کنند. بنابرین شکایات تلفنی را نمی توان شکایت تلقی کرد . [۳۸]
۲-۲-۲-۴مشخصات و محتوای شکواییه
از نظر قانون‌گذار ارزش و اعتبار کتبی و شفاهی یکی است . مقامات قضایی و انتظامی مکلفند شکایت ها را به همان ترتیب که اقامه می‌شوند بپذیرند ، دعوت و یا اجبار شاکی به اینکه کتباً شکایت خود را اعلام کنند و بی اعتنایی به شکایت های شفاهی ، توجیه ندارد و خلاف حقوق شهروندی است لذا شخصی که شکایت را تنظیم می‌کند جهت بهتر رسیدن شاکی به حقش ، خصوصاًً تسریع در رسیدگی باید با توجه به ماده ۶۹ ق . آ . د . ک نکات ذیل را رعایت کند .
الف –نام و نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی
ب- موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم
ج-ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است .
د- مشخصات و نشانی مشتکی عنه و یا مضنون در صورت امکان .
هـ – ادله و اسامی و مشخصات و نشانسی شهورد و مطلعین در صورت امکان .
۲-۲-۲-۵عرض حال شفاهی
در حقوق ایران برخلاف حقوق برخی کشورها مانند فرانسه لازم نیست ؛ که شکواییه به صورت کتبی تنظیم و تسلیم مقام صلاحیت دار قضایی و یا ضابطین دادگستری گردد.قبل از اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ؛ به استناد ماده ۶۵ قانون آیین دادگستری کیفری کلیه ضابطان ؛ اعم از پلیس ؛ ژاندارم ؛ دادستان و بازپرسان مکلف به قبول شکایت اعم از کتبی و شفاهی بودند.
ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به شرح زیر روش گذشته را تسجیل کرده‌است :
قضات ذی ربط و ضابطان دادگستری موظند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد.
۲-۲-۲-۶ مقایسه شاکی با اصطلاحات مشابه
۲-۲-۲-۶-۱ شاکی و بزه دیده
شاکی کسی است که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و در حقوق کیفری بزه دیده یا مجنی علیه نام دارد بزه دیده هرگاه در مقام شکایت برآید شاکی خصوصی نامیده می شود . [۳۹]
اما ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری در تعریف شاکی چنین بیان کرده‌است: (( شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حتی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود)) که در این تعریف شاکی خصوصی همان متضرر از جرم است در صورتی که نباید اینطور باشد و در مباحث بعدی به تعریف شاکی خصوصی پرداخته می شود.
بزه دیده از دیدگاه لپزوفیلیزولا فردی است که شخصیت وی با یک عامل خارجی که هم برای خود و هم برای جامعه مشخص است مورد تعرض و آسیب واقع شده است. [۴۰] در مورد بزه دیده تعاریف مختلفی ارائه شده است. “بزه دیده شخصی است که به دنبال رویداد یک جرم به آسیب بدنی،روانی،درد و رنج عاطفی،زیان مالی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده باشد”[۴۱]و در جایی دیگر بزه دیده اینگونه تعریف شده است”کسی است که یک خسارت قطعی آسیبی به تمامیت جسمی او وارد کرده‌است و اکثر افراد جامعه هم به این مسئله ازعان دارند”و آقای بنیامین مندلسون وکیل متخصص در حقوق کیفری بزه دیده را چنین تعریف کرده‌است”شخصی مستقل یا متعلق به یک مجموعه که محتمل آثار دردناک برخی عوامل شده که این عوامل دارای ریشه‌های مختلف فیزیکی،روانی،اقتصادی،و سیاسی و اجتماعی و همچنین طبیعی(حوادث طبیعی می‌باشند)”[۴۲] بزه دیده که ترجمه کلمه انگلیسی victimمی باشد به معنای “قربانی،کسی که طرف جرم یا شبه جرم واقع شده است مثل قربانی سرقت(مال باخته)” و “قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳-مجلس شورای اسلامی نخستین قانونی است که در آن واژۀ بزه دیده به کار رفته است(ماده ۳)”[۴۳]
“
