در حال حاضر، بنگاه های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می کنند. واکنش سریع و درست درمقابل شرایط بسیار متغیربازار، در موقعیت بنگاه ها نقش بسزایی دارد. با توسعه بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن، حاکم شدن وضعیت رقابتی، بسیاری از شرکت ها ورشکسته از گردونه رقابت خارج می شوند. این امر موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم نموده، برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند، به دنبال روش هایی هستند که بحران مالی شرکت ها را پیش بینی کنند(پورحیدری، کوپائی حاجی،1389). امروزه یكی از مهمترین خطراتی كه بسیاری از واحدهای تجاری را تهدید می نماید صرفنظر از اندازه و ماهیت فعالیت آنها ناتوانی در پرداخت تعهدات می باشد. شواهد موجود نشان می دهد كه در سه دهه گذشته، نرخ ورشكستگی شركتها در مقایسه با دهه های قبل رشد چشمگیری داشته است(وانگ و لی[1]، 2007 ). بررسی اجمالی وضعیت مالی شركتهای ایرانی نیز آشكار می سازد كه در بین شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شركت هایی وجود دارند كه از مشكلات مالی و عملیاتی متعددی رنج می برند و از نظر عملیاتی، تامین نقدینگی و سرمایه درگردش دچار بحران می باشند اما كماكان به فعالیت خود ادامه داده و منابع جامعه را مصرف می نمایند. مساله اصلی این است كه چرا منابعی كه می توانست در فرصتهای سودآور و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، توسط این شركتها به هدر رفته و منجر به كاهش منافع جامعه می گردد؟
تجزیه و تحلیل صورت های مالی اغلب با به كارگیری نسبت های مالی كه بر پایه اطلاعات ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، و صورت جریان وجوه نقد تهیه شده اند، آغاز می شود. نسبت های مالی نشان دهنده قدرت یا ضعف شركت ها در مقایسه با سایر شركت های همان صنعت، شركت های پیشرو و عملكرد سال گذشته همان شركت، هستند(مالهوترا[2]، 2008). مشكل اصلی كه به تحلیل نسبتی صورت های مالی وارد می شود این موضوع است كه هر یک از نسبت های مالی یک بعد از عملكرد مالی سازمان را ارزیابی می كند به گونه ای كه دسته ای از آنها توانایی نقدینگی، گروهی توانایی سودآوری، بخشی دیگر توانایی رشد و بالاخره گروه آخر شیوه عملیات سازمان را ارزیابی می كند(خواجوی و همکاران، 1389).
بحران مالی و بحران کسب و کار و نهایتاً ورشکستگی واحدهای اقتصادی می تواند زیان های هنگفتی را در سطح خرد و کلان وارد نمایند. در سطح کلان، بحران مالی شرکت ها سبب کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری،  اتلاف منابع کشور و نظایر آن گردد. در سطح خرد نیز ذی نفعان و بنگاه های اقتصادی، نظیر سهامداران، سرمایه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان متحمل زیان می شوند و خسارت قابل توجهی می تواند به این گروه ها وارد شود. در نتیجه، به منظور اجتناب از زیان های هنگفتی که به واسطه بحران های مالی و بحران کسب و کار پدید می آید لازم است مطالعه ای در این زمینه صورت گیرد و بهترین نسبت های مالی را جهت پیش بینی بحران کسب و کار در شرکت ها انتخاب شود.
[1]. Wang, Z. and Li
[2] . Malhotra
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

خود آورده است «هدف اولیه و ضع و تدوین منشور را تصمیم ملل متحد به محفوظ نگه داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ و …. قلمداد کرده است»و اقدامات گسترده ای برای تحقق این هدف اعمال کرده است.

در تعریف مخاصمات مسلحانه بین المللی آمده است که: مخاصمات مسلحانه زمانی پدیدار می گردد که یک طرف علیه طرف دیگر متوسل به زور می شود. این امر در همه موارد اشغال نظامی صادق خواهد بود حتی اگر این اشغال با مقاومت مسلحانه روبه رو نشود.[3]

جنگ همچنین به عنوان ابزار سیاست ملی مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه ای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاص در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود در این جهت حداقل یکی از طرفین مخاصمه درصدد تحمیل نقطه نظر سیاسی خویش بر دیگری است.[4]

حقوق حاکم بر جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است که حاکم بر روابط میان کشورهای متخاصم با یکدیگر و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بی طرف باشد.

جنگ های رخ داده تا کنون یا به صورت جنگ هوایی و یا جنگ دریایی و یا جنگ زمینی و یا آمیخته ای از جنگ های مذکور بوده اند.آنچه در این نوشته به آن پرداخته می شود،تجزیه و تحلیل جنگ های هوایی خواهد بود.

پیشینه روی آوری انسان به جنگ های هوایی مربوط به قرن 18میلادی می شود.آن زمان از هواگردهای اولیه و سادهای ، بالن های هوای گرم جهت به دست آوردن پیروزی در جنگ استفاده می گردند.در این تحقیق برآن هستیم که به تجزیه و تحلیل دقیق این نمونه از جنگ بپردازیم،ابزارهای مورد استفاده را بررسی کنیم و در نهایت به این مسأله متمرکز شویم که چه اصولی استفاده از این ابزار های خاص و قدرتمند را قاعده مند می کند.و نقاط قوت و ضعف این اصول را بررسی  کنیم.

با توجه به آنچه که ذکر شد نقطه تمایز اصول حاکم بر نبردهای هوایی با سایر نبردها در این است که در نبردهای هوایی، اولأ: صحنه نبرد با نبردهای زمینی و دریایی متفاوت است زیرا که علاوه بر فراز سرزمین،بر فراز دریای سرزمینی و هم بر فراز دریای آزاد،که صحنه نبرد قلمداد می شوند،فضاهای بسیاری از صحنه نبرد مستثنی می باشد که عبور بر فراز آنها تخطی قلمداد می شود.ثانیأ: اصول لازم الرعایه به تبع(هواپیما)به علت سرعت در عبور و تهاجم به صورت لحظه ای ممکن است تا حریم ثال

ث را مورد تهاجم قرار دهد.و بنابر این اهداف می تواندثالث را حتی اگرچه در حریم متخاصم هدف قرار دهد.

یکی از مباحثی که باید در این پایان نامه مورد بررسی قرار گیرد هواپیماهای بدون سرنشین و استفاده از آنها در جنگ ها است زمانی که آدمی برای اولین بار برای حمله به دشمنان خویش، در پهنه آسمان حضور پیدا کرد، از بالن ها برای رسیدن به مقصود خود استفاده نمود. بعدها هواپیماها و هلی کوپترها نیز وارد این عرصه شدند. آخرین دستاورد در زمینه حملات هوابرد، بعد انسانی موضوع را از گستره آسمان کنار گذارد. مردم قادر هستند تا وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (Unmanned Aerial Vehicles) را صدها مایل دورتر از محل هواپیماهای بدون سرنشین  (Drones)کنترل کنند.بنابراین با توجه به اهمیت این مساله بر آن شدیم که در گوشه  ای از این تحقیق به این مهم بپردازیم.

علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود این کنوانسیون  در صورت جنگ رسمی با هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول معضمه متعهاد روی دهد به موقع اجرا گذارده خواهد شد ولو اینکه یکی از دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد. این کنوانسیون در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معضمه متعاهد اشغال شود نیز به موقع اجرا گذاشته خواهد شد؛ ولو آنکه اشغال مذبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد. هر گاه یکی از دول متخاصم عضور این قرارداد نباشد، دولت های متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت کرده اند در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و چنانچه دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تحریم بحث انگیز ترین و غیر قطعی ترین واژه ای است که در روابط بین الملل و بویژه تحریم های اقتصادی با آن روبرو می باشیم تعریفی که می توان از تحریم های بین المللی منع گسترش ارائه داد عبارت است از مجموعه اقدامات تنبیهی و تلافی جویانه بین المللی شامل محدودیت های سیاسی ، اقتصادی و تجاری به منظور جلوگیری از گسترش تسلیحات کشتار جمعی شامل سلاح های شیمیایی، بیولوژیکی وهسته ای که در چارچوب سازمان ملل متحد و رکن اجرایی آن سازمان شورای امنیت اعمال می شود.

امروزه تحریم های بین المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست ها و رفتار آنها مطرح است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر اساس منشور ملل متحد برعهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریم های تجاری با هدف تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدونه توجه به منافع و خواستهای سایر اعضای جامعه جهانی و برخلاف اصول وموازین بین المللی، سیاستی است که در سالهای اخیر از سوی پاره ای از قدرتها، خصوصاً ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشورهای در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است.

ایالات متحده آمریکا یکی از طرفداران پر و پا قرص تحریم های اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده است. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره مورد غضب رژیم ایالات متحده بوده و از اول خرداد سال 1359 تاکنون مورد تحریم این کشور واقع شده است و قانون داماتو یکی از شدیدترین نوع از این تحریم ها می باشد که حتی اقدام به وضع مجازات علیه شرکت های خارجی طرف قراردادهای نفتی با ایران کرده است. بعنوان مثال، شورای امنیت تاکنون شش قطعنامه در رابطه با فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران تصویر کرده است که عبارتند از قطعنامه های 1696( 2006)، 1737(2006)، 1747(2007)، 1803( 2008)، 1835(2008) و 1929 (2010). مطابق ماده 12 قطعنامه 1737 کلیه کشورها موظف اند اعتبارات، دارایی های مالی و منابع اقتصادی موجود در کشور خود را که تحت کنترل یا متعلق به افراد یا نهادهای مشخص شده در ضمیمه قطعنامه یا توسط شورای امنیت یاکمیته هستند، مسدود نمایند. این موارد شامل افراد یا نهادهایی است که به طور مستقیم در فعالیت های حساس هسته ای به لحاظ اشاعه یا برنامه موشکی کشور دخیل هستند و یا از این گونه فعالیت ها حمایت می کنند و در عین حال افراد یا نهادهایی را که به نمایندگی از سوی آنها یا به دستور آنها از طریق غیر قانون اقدام می کنند نیز شامل می شود.

از جمله مواردی که مورد تحریم ایران موجبات نقض حقوق بشر را فراهم ساخته است، عبارتند از:

• تحریم دارویی: تحریم دولت و بویژه تحریم دارو به کشور، بیماران مختلف را در یک وضعیت حاد قرار داده است. نبود داروهای خاص بویژه برای بیماران هموفیلی، بازار سیاهی را موجب شده که داروی گران قیمت و کم کیفیت به طرق قاچاق وارد کشور می شود و توان خرید را از این بیماران سلب کرده است. برخی داروها بطور کلی بخاطر تحریم در کشور یافت نمی شود و متاسفانه آثار منفی بر بهداشت و سلامت مردم دارد.

• حق توسعه: تحریم کشور ایران به خاطر مسائل هسته ای، تأثیر مستقیمی بر وضعیت حقوق بشر گذاشته است و توسعه کشور در امور فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و موارد دیگر که از حقوق اولیه یک مردم است به شدت لطمه می بیند و آثار منفی تحریم سالها پس از رفع تحریم همچنان باقی می ماند.

• ایمنی هسته ای: اگر قرار باشد کشوری را بخاطر مسائل هسته ای و تولید انرژی محدود کرد، تأثیر نامناسب آن بر ایمنی مراکز هسته ای است که بخاطر تحریم تکنولوژی لازم برای حفاظت و ایمنی محیط زیست دچار خلل شده و چه بسا به خاطر نبود قطعات فنی، خطر انتشار مواد رادیواکتیویته به خارج از این مراکز بعید نیست. آثار این نقص ایمنی بر مردم نواحی و محیط کشاورزی چیز نیست که بخاطر مسائل سیاسی آنها را نادیده گرفت. دانشمندان هسته ای هم از دیگر سو نمی تواند از مرزهای کشور خارج شوند. و این محدودیت بر آنها نیز نقض حقوق انسانی آنهاست. تحریم بین المللی اگر بر مبنای مقررات بین المللی باشد، قرار نیست که حقوق اولیه و اساسی یک ملت را هدف و نشانه گیرد و چنین تحریمی وقتی ناقض حقوق بشر باشد به لحاظ حقوقی مشروعیت ندارد.

هدف این پایان نامه، پرداختن به انواع تحریم های بین المللی و روشن ساختن مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق بشر می باشد. اگر از دیدگاه حقوقی به تحریم بنگریم و چنانکه مبنای تحریم قانونی باشد ولی با اعمال تحریم برای دولتی، مردم آن سرزمین از حقوق اولیه خود محروم گردند طوری که بتوان گفت حقوق بشر بواسطه تحریم ها مورد نقض قرار گیرد، نوعی تناقض در مقررات حقوق بین الملل و اجرای آنها بوجود می آید. از اینرو بررسی هر دو حوزه در زمان تحریم جایگاه قابل توجهی در مطالعه موضوع پایان نامه دارد. بر این اساس ابتدا به بحث پیرامون مفهوم و سابقه تحریم می پردازیم، سپس انواع تحریم ها و مشروعیت هر کدام را مورد بررسی قرار می دهیم، آنگاه در پایان آثار اینگونه تحریم ها را بر روی رفتار کشور مورد تحریم، ارزیابی می نماییم.

الف- بیان مسأله:

حقوق بشر حقوق متعلق به یک کشور، مردم، نژاد، زبان و مذهب خاصی نیست بلکه حقوق مربوط به انسان فارغ از جنسیت و ملیت خاصی است. انسان بواسطه انسان بودنش کرامت وارزش دارد و نباید این ارزش و کرامت از سوی هیچ کسی مورد تعرض قرار گیرد. اقدامات جامعه جهانی برای حراست از اصول حقوقی و حفظ صلح نباید وسیله ای برای نقض حقوق انسانی باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه حفظ صلح وامنیت بین المللی را از منشور سازمان ملل متحد بر عهده دارد و ضمن اینکه این شورا ضامن صلح در جهان باید باشد، از سویی تصمیمات و اقدامات آن می بایست ضامن حقوق بشر نیز باشد. هر چند عملکرد شورای امنیت در طول تاریخ شکل گیری اش مورد انتقادات زیادی واقع شده اما مسئله حقوق بشر چیزی نیست که براحتی از کنار آن رشد شد. اصولاً وظیاف شورا برپایه حفظ اولیه از کرامت بشری باید باشد. از اینرو در این تحقیق درصدد بررسی تحریم های شورای امنیت بر علیه دولت های ناقض منشور و یا ناقض حقوق بشر را بصورت نظری و عملی مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.

از جمله؛

• بررسی تحریم های سازمان های بین المللی و خصوصاً شورای امنیت بر علیه دولتها، سازمانها و اشخاص

• بررسی چگونگی تصمیم گیری شورای امنیت و صلاحیت آن در قبال مسائل مختلف

• بررسی ضمانت اجراهای شورای امنیت در مورد برخورد با ناقضان حقوق بشر

• بررسی قواعد واصول حقوق بشری مورد استناد شورای امنیت

بنابراین جا دارد به تفکیک موضوعات مطروحه در بالا پرداخته و سپس یکایک مباحث را جداگانه بحث و بررسی نموده ونهایتاً به ارزیابی و تجزیه وتحلیل کلی ازمباحث مذکور بپردازیم.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق(شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرایند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد:

شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق منشور این سازمان تنها رکن اصلی و اجرایی آن در زمینه حفظ صلح وامنیت بین المللی است. دایره نفوذ، دخالت و اقدام شورا در مسائل مختلف و بنا به حوزه وسیع واژه صلح و امنیت بین المللی و اینکه چه اعمال و اقداماتی صلح را به خطر می اندازد، نحوزه وسیع مطالعات حقوقی و بویژه در مباحث سازمان های بین المللی و معاهدات جهانی است. هر چند بسیاری از نویسندگان و حقوقدانان در زمینه اختیارات شورای امنیت بحث های مفصلی ارائه کرده اند اما تأثیر مقررات حقوق بشری بر تصمیمات شورا بطور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است یا هر چند مطالب زیادی در این زمینه باشد از بعد حقوقی زیاد مورد ارزیابی قرار نگرفته است. بسیاری بر این باور بودند که شورای امنیت در زمان وقوع جرم بین المللی حق دخالت دارد اما این تفکر بزودی شکست و رویه اقدامات و تصمیمات شورا نشان داد که این نهاد ملل متحد در تفسیر خود از مفهوم وسیع صلح، حق دخالت واعمال نظر در مسائل داخلی حاکمیتی و بویژه در زمانی که نقض فاحش حقوق بشر رخ دهد، یا تروریسم دنیا را تهدید می کند، شورا شورا صالح به رسیدگی و یا اقدام عمل هست. از اینرو رکن سیاسی سازمان ملل بموجب فصل ششم راهکارهایی برای حل اختلاف بدور از مناقشه و جنگ فیزیکی وظیه ای سنگین بر عهده دارد و این وظیفه گاه بر اساس کارشکنی های اعضای دایم شورای امنیت و دارندگان حق وتو دستخوش تحولات و تغییراتی است اما در فصل هفتم چاره ای جز دخالت مستقیم نظامی باقی نمانده است. از جمله راهکارهای قبل از جنگ، تحریم دولت یا سازمان و یا هر شخص حقوقی دیگر برای اعاده به وضع سابق می باشد.

ب- پیشینه تحقیق:

شورای امنیت سازمان ملل متحد یک رکن سیاسی است در حالیکه نهادهای قضایی بین المللی از صلاحیت تام رسیدگی قضایی برخوردار هستند اما گاه شورای امنیت که صالح به حل اختلافات سیاسی است گامی فراتر برداشته و در صدد مجازات و تدوین جرایم بین المللی است و طوری که شورای امنیت را بمثابه یک رکن شبه قضایی درآورده است. تصمیمات شورای امنیت در قالب قطعنامه در اختیار تمامی دولتها و بویژه دول درگیر اختلاف قرار داده می شود. جدای از این قطعنامه ها نباید از عرف بین المللی نیز براحتی عبور کرد که گاه خود شورای امنیت ب زمان و بدنبال اقدامات خود مطابق با منشور سازمان ملل و تفاسیر متعدد این نهاد از این سند، رویه و عرف سازی می کند. از زمان آغاز بکار سازمان ملل متحد، شورای امنیت هزاران قطعنامه سیاسی و شبه قضایی صادر کرده و این سوال را در اذهان مطرح ساخته که محدوده فعالیت شورای امنیت تا کجاست و تاثیر اقدامات و تصمیمات آن تا چه اندازه ای است. دخالت شورا در مواردی که حقوق اساسی بشر مورد لطمه قرار گرفته بعد جدیدی از صلاحیت های شورای امنیت را مطرح ساخته و دهها پرونده در این خصوص از طرف شورا مختومه اعلام شده است. در کنار شورای امنیت، منشور برای حل اختلاف میان کشورها، نه تنها شورای امنیت بلکه سایر سازمان های منطقه ای را نیز صالح به رسیدگی نموده و در مواردی که موضوع حل و فصل نگردد، دیوان بین المللی دادگستری با لحاظ شرایطی از جمله دولتی بودن اصحاب دعوی، اختلافات موجود را حل نموده است. پیدایش دیوان های حقوق بشری در قاره های مختلف زمین از جمله این راهکارهای منشور.

کتاب سرپیچی از شورای امنیت اقدامات متقابل علیه تحریم های غیر قانونی[1]توسط دکتر آنتونیوس تزانکوپلس در سال 2011 نوشته به چاپ رسیده است. وی در این کتاب بررسی می نماید که چگونه شورای امنیت سازمان ملل با اعمال تحریم های قابل اجراء بر طبق ماده 41 منشور سازمان ملل سبب نقض حقوق بین الملل می گردد. شورای امنیت ممکن است از حدود اختیارات خود بر طبق منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل عمومی از جمله در زمینه تعهدات حقوق بشر نیز فراتر رود: کتاب حاضر نشان می دهد که چگونه و توسط چه عواملی مسئولیت سازمان ملل در قبال تحریم های شورای امنیت تعیین می گردد.

در واقع دولت ها می توانند با سرپیچی از احکام شورای امنیت در قبال تحریم های غیر قانونی شورای امنیت عکس العمل نشان می دهند. در حقوق بین الملل این سرپیچی به عنوان اقدام متقابل در قبال عملکرد و غیر قانونی سازمان ملل به شمار می رود.

اخیراً عملکرد دولت ها نشانگر گسترش سرپیچی از تحریم های غیر قانونی است در غالب قوانین اجرائی و یا تصمیمات قضائی.

ج- نوآوری در تحقیق

موضوع تحریم نمودن یا ننمودن از اختیارات شورای امنیت است. البته سایر سازمان های بین المللی نیز می توانند فقط در مورد اعضای خود محدودیت هایی اعمال نمایند. دول عضو اتحادیه اروپا ممکن است خوند را در شرایطی بیابند که با پیروزی از اقدامات جامعه اروپا، به نقض تعهدات بین المللی خود و از جمله نقض قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد پایان دهند، و موجب شوند که شورای امنیت ملل متحد نیز اصلاحات ضروری چندی را در نظام تحریم های خود به منظور اثر بخشی بیشتر اقدامات ضد حقوق بشری صورت دهد. و این همان چیزی است که کمتر در سطح حقوق بین الملل و آنهم در مورد صلاحیت های شورای امنیت مشاهده شده است و نوآوری بودن این مطلب در پایان نامه نیز به این مورد مربوط می شود.

د- اهداف تحقیق

در این تحقیق هدف های عمده ای مطمح نظر هست و مهمتر از همه اینکه آیا سازمان های بین المللی دیگر می توانند با تفسیر منشور و یا حتی خارج از آن دامنه شمول قواعد بین المللی را تغییر دهند. نتایج مختلفی از این هدف بدست می آید. از جمله؛

• تصمیم دیوان دادگستری اروپا ثابت نمود که اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی نامحدود نیست.

• هیچ دادگاه بین المللی یا منطقه ای نبایستی تحریم ها و مجازات های تحمیلی ناشی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را که مغایر و ناقض حقوق بین الملل و حقوق بنیادین بشر می باشد را تأیید نماید.

• روند قضایی در این قضیه، نقش مهم دیوان دادگستری اروپا را در ترسیم و تشریح محدود بودن دایره اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی نشان داد.

اهداف مختلف دیگر این تحقیق تعریف شورای امنیت و سایر ارگانهای بین المللی از واژه حقوق بشر است واینکه مفهوم حقوق بشر در منشور و سایر اسناد بین المللی و تصمیمات شورای امنیت تا چه حد با هم سازگاری دارند. در اینجا بدنبال یافتن تعاملی بین موضوعات مختلف هستیم.

ر- سوالات تحقیق

سوال اصلی: امکان دارد تحریم های شورای امنیت حقوق بشر را در مناطق تحت تحریم نقض کند؟

سوال فرعی اول: در صورت ایجاد تعارض میان مقررات حقوق بشری با تصمیمات شورای امنیت، تکلیف چیست؟

سوال فرعی دوم: شورای امنیت چه اندازه در تحریم های مختلف و در تصمیمات اش مقررات و اصول حقوق بشر را رعایت کرده است؟

ز- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی: شورای امنیت در حد انتظارات جامعه جهانی و در تحریم های مختلف اولویت را بر رعایت حقوق بشر قرار داده است.

فرضیه فرعی اول: تصمیمات شورای امنیت مقدم بر هر تصمیم اعضای جامعه بین المللی است.

فرضیه فرعی دوم: نقض فاحش حقوق بشر اساس صدور قطعنامه های شورای امنیت و منطبق با فصل هفتم در خصوص الزام دولتها به رعایت حقوق بشر در بحران های بین المللی است.

ی- ساماندهی تحقیق

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است که :

فصل اول به بررسی مفهوم تحریم وبررسی آن طبق منشور سازمان ملل متحدپرداخته می شود و از جمله تعریف تحریم وانواع آن مورد بحث است.

فصل دوم مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه در حقوق بین الملل و آثار تحریم بر حقوق بشر مورد بحث است.

فصل سوم برسی تأثیر تحریم های شورای امنیت بر حقوق بشر مورد بحث است و

نهایتا نتیجه گیری و پیشنهادات راجع به این پایان نامه مطرح می گردد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مصرف ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺗﻮزﻳﻊ آن در ﺟﻬﺎن، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج، ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﺣﺮارﺗﻲ آن، اﻳﺠﺎد آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎی ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ[1]. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺮژی، ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ، اﻧﺮژی ﺑﺮﺗﺮ در ﻗﺮن 21 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از آن در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺑﺎ ارزش و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻔﺘﻲ ﻫﻤﭽﻮن GTL و ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﭘﻴﻞﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻲ، اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎك در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ دو ﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺎرف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺮژی، ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺧﺎم، ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، از ﻣﺼﺎرف ﻏﻴﺮاﻧﺮژی ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از اﻳﻨﺮو، ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻔﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ.

اروپا یکی از مناطق مهمی است که مصرف گاز طبیعی قابل ملاحظه‌ای دارد و روند مصرف آن نیز در حال افزایش است.  طبق آخرین آمار منتشر شده مصرف گاز طبیعی اروپا نزدیک به 32 درصد مصرف کل دنیا می‌باشد[2]. حوزه کشورهای اتحادیه اروپا بیش از 64 درصد از گاز مورد نیاز خود را وارد می‌کنند[3]. این در حالی است که در سال 2000سهم واردات در تأمین گاز مورد نیاز این منطقه، 48 درصد بود. در حقیقت، مصرف گاز طبیعی اروپا در سال‌های گذشته، رشدی بیش از تولید داشته و لذا وابستگی این منطقه به واردات بیشتر شده است. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (2013)، تولید گاز طبیعی اروپا در سال 2040 به 213 میلیارد مترمکعب و مصرف گاز طبیعی این منطقه در این سال به 667 میلیارد متر مکعب برسد که به منزله وابستگی 81 درصدی این منطقه به واردات گاز طبیعی می‌باشد. لذا مشاهده می‌شود که حفظ و ثبات امنیت عرضه گاز طبیعی برای اروپا بسیار مهم می‌باشد. در مقابل، این مسأله می‌تواند قدرت چانه‌زنی کشورهای دارنده منابع گازی را در حوزه کشورهای مصرف کننده گاز طبیعی در اروپا، بالا ببرد و این فرصت تاریخی را برای کشورهای دارنده منابع نفت و گاز به وجود خواهد آورد تا با ارزیابی وضعیت بازارهای بزرگ مصرف کننده گاز طبیعی، بتوانند در شرایط مناسب‌تری با توجه به ویژگی های خاص هر کشور، گاز طبیعی مورد تقاضای این کشورها را تأمین کنند

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تشکیل شرکت با مسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت‌ها، تاثیر قابل ملاحظه‌ای می‌گذارد. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردیدکه مالکان شرکت‌ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی «مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مساله «نمایندگی» می‌گردد. در این مساله، تضاد بین حداکثر رساندن منافع به کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند (قالیباف اصل،1387، 12).
برای حصول اطمینان از ایفای مسولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود سازوکارهای مناسبی است. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف، بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. بنابراین، بررسی رابطه ی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت برای ارزیابی بهتر و دقیقتر استفاده گنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظر می‌رسد(نمازی،1387،44).
سرمایه گذاران نهادی، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند.از آنجا كه نفوذ آنها در حاكمیت شركتی در پی سیاستهای خصوصی سازی پذیرفته شده به وسیله كشورهای مختلف افزایش یافته است، می توان به این نتیجه رسید كه سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از سامانه های حاكمیت شركتی اهمیت زیادی دارند مالكان نهادی در نظارت شركتها بر حقوق صاحبان سهام نگهداری شده توسط آنها نقش كلیدی دارند. مالكان (سهامداران) شركت، حقوق متفاوتی دارند؛ از جمله این حقوق انتخاب هیات مدیره است كه به عنوان نماینده برای نظارت بر عملكرد مدیران شركت فعالیت می كنند.از سوی دیگر، سهامداران عمده در انتقال اطلاعات به سایر سهامداران نقش قابل ملاحظه ای دارند. آنها می توانند اطلاعات خصوصی از مدیریت كسب كنند و اطلاعات را به دیگران انتقال دهند.(نجار و تیلور،14,2008)
از طرف دیگر عدم اطمینان یكی از دغدغه های انسان می باشد. معمولاً پیش بینی و آگاهی از آینده مورد توجه سرمایه گذاران است . دانش حسابداری تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی را هدف اصلی خود قرار داده است. طی 40 سال اخیر پیش بینی ورشكستگی به یكی از موضوعات عمده پژوهشی در ادبیات مالی تبدیل شده است . تعدادی از پژوهشگران تلاش كرده اند بر اساس اطلاعات موجود و تكنیک های آماری، بهترین مدل های پیش بینی ورشكستگی را با توجه به محیط های اقتصادی و مالی مختلف كشف كنند(قدیری مقدم و همکاران ، 1388 ، 12).
توانایی پیش بینی ورشكستگی مالی و تجاری، هم از دیدگاه سرمایه گذار خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی، از آنجا كه نشانه آشكاری از تخصیص نادرست منابع است، حائز اهمیت است. هشدار اولیه از احتمال ورشكستگی، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیش گیرانه بزنند و فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت­های نامطلوب تشخیص دهند(رهنمای رودپشتی و همكاران، 1388 ،42).
اهمیت ورشكستگی در آن است كه عوارض و آثار منفی آن، تنها شامل تاجر یا شركت ورشكسته نمی شود بلكه بسته به وسعت دامنه فعالیت تاجر یا شركت تجارتی، اشخاص ثالث ، طلبكاران و طرفهای معامله با تاجر یا شركت نیز از آن متضرّر می شوندرا دارد و گاه، در صورت گستردگی فعالیت شركت، به دیگر و بیكار شدن كارگران و كارمندان آنها نیز می انجامد و برای اقتصاد پیامدهای ناگواری خواهد داشت . مطالعات  گذشته حکایت ازآن دارد که  حاکمیت شرکتی قوی به مدیریت بهتر سازمان و یا شرکت می انجامد  بنابراین  بین حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی رابطه ای قابل ترسیم است .به عبارت دیگرنظام راهبری شرکت­ها اهداف گروه­های مختلف در شرکت را با هم همسو کرده و سعی در پیش­گیری از درماندگی مالی شرکت­ها و ایجاد ارزش برای شرکت دارد. در واقع می­توان گفت که مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی ابزاری است در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتبار­دهندگان در مقابل نوسان­ها وبحران­های مالی. در این پژوهش سعی بر آن است که میزان تاثیر این مکانیزم­ ها در جلوگیری از درماندگی مالی شرکت­ها بررسی شود.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است