:
هنگامی كه جرمی واقع می شود. مسلماً خساراتی را بوجود می آورد كه نه تنها به بزه‌دیده، بلكه به خانواده او و جامعه نیز وارد می شود و در ضرورت جبران آن جای هیچ گونه شك و تردیدی وجود ندارد و همگان به فواید جبران خسارت بزه‌دیده اذعان دارند. در گذشته و در دوره انتقام خصوصی، بزه‌دیده نقشی محوری در فرایند تعقیب مجازات جرم برعهده داشت؛ چنانكه ارسطو بیان می كند: «كیفر نخست باید مجنی علیه را ارضا كند و بزهكار باید بداند كه به خاطر بزه‌دیده آزار می بیند»[1] اما با تشكیل دولتها و آغاز دوره دادگستری عمومی، نقش بزه‌دیده به انزوا كشیده می‌شود و به تدریج جرم، ماهیتی عمومی پیدا میكند و جامعه نیز از وقوع جرم متضرر می شود.
امروزه با بالارفتن آگاهی اندیشمندان و صاحب نظران و كسب تجربیات ادوار گذشته ونیز ظهور بزه دیده شناسی در دانش جرم شناسی، ضرورت و فواید جبران خسارت بزه دیده به خوبی آشكار شده است. و از آنجا كه همیشه جبران خسارت توسط بزهكار به دلایلی مانند فرار ، خودكشی ، اعسار بزهكار و … امكان پذیر نمی باشد و از طرفی منافع فراوانی كه در جبران خسارت بزه دیده وجود داشت، باعث شد كه نقش دولت در این زمینه مطرح شود ، با توجه به اینكه در فرایند وقوع جرم و عدم جبران خسارت بزه دیده بی تقصیر نبود .
این تحقیق به بررسی مبانی فقهی و حقوقی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال) و موارد مصرح در قانون مجازات اسلامی می پردازد . همچنین اشارهای دارد به فواید و چالش هایی كه در جبران خسارت توسط دولت وجود دارد.
اهمیت تحقیق
امروزه پرونده های زیادی در محاكم مطرح می شود كه به دلایلی مانند فوت قاتل ، فرار ، ناپدید شدن ، شناسایی نشدن قاتل و … امكان جبران خسارت توسط مرتكب وجود ندارد و مدت زمانی طولانی این پرونده ها در محاكم به دلیل ابهام و خلاء قانونی معطل مانده است . و بزه دیدگان نیز با گذشت زمان ، زیان بیشتری را متحمل می شوند . این در حالی است كه قوانین ما ، كه برگرفته از فقه غنی اسلامی می باشد ، دارای ظرفیت های فراوانی است كه با مراجعه به آن می توان ابهامات و
خلاءهای قانون و مشكلات بوجود آمده را برطرف نمود . با درك این واقعیت كه قوانین موجود در زمینه پرداخت خسارت توسط دولت دارای نواقص ، ابهامات و خلاء هایی می باشد و با توجه به اینكه در فقه ما اصول و قواعد متعددی چون قاعده «لایبطل» و قاعده «ضمان بالخراج» وجود دارد كه می توان مسئولت دولت را براساس آن توجیه كرد ، انجام تحقیقی جامع در خصوص مبانی و موارد پرداخت خسارت توسط دولت (بیت المال) ، تجزیه و تحلیل و انطباق آن با مقتضیات زمان و مكان حال حاضر و تبیین آن به زبان حقوقی در رفع ابهامات و مشكلات موجود ضروری به نظر می رسد و این تحقیق در پی دست یافتن به این مهم می باشد .
اهداف تحقیق:
اهداف عمده ای كه این تحقیق در پی دست یابی به آن است عبارتند از :
– تبیین مبانی مسئولیت دولت در جبران خسارت بزه دیده بویژه در فقه امامیه
– بیان مصادیق قانونی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال) در حقوق كیفری ایران و ارائه منابع و مدارك فقهی آن
– كشف ابهامات و خلاء های قانونی و همچنین بیان چالش های جبران خسارت و احیاناً ارائه پیشنهاداتی در این زمینه
پرسش های تحقیق:
در خصوص موضوع تحقیق سوالات فراوانی وجود دارد ، اما مهمترین آنها كه ما در این تحقیق در پی پاسخ به آن هستیم بدین قرار است :
1- مبنای مسئولیت دولت در جبران خسارت بزه دیدگان و بویژه در فقه امامیه چیست؟
2- آیا پرداخت دیه از بیت المال در مورد قتل ، به صدمات بدنی و جراحات نیز قابل تسری است؟
3- با وجود نهادهای عمومی و غیردولتی ، همچون بیمه و … مسئولیت دولت در جبران خسارت چگونه است ؟
فرضیات تحقیق:
1- برای جبران خسارت توسط دولت مبانی متعددی وجود دارد؛ که از جمله مهمترین آنها «نظریه خطر» و «نظریه تقصیر» می باشد و در فقه امامیه مهمترین مبانی مسئولیت بیت المال (دولت) قاعده «لایبطل» و قاعده «ضمان بالخراج» می باشد .
2- علاوه بر مورد قتل ، دیه صدمات بدنی و جراحات نیز در قلمرو مسئولیت بیت‌المال قرار دارد.
3- با وجود نهادهای عمومی و غیردولتی مانند بیمه و … درصورت پرداخت خسارت توسط آنها ، دولت مسئولیتی در جبران خسارت نخواهد داشت .
