این اعلامیه نیز اشاراتی به جهان شمول بودن حقوق بشر رفته است همین‌طور مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشتركی برای تمام مردم و كلیه ملل اعلام می‌كند. و حتی انتخاب عنوان جهانی و حتی نه اعلامیه بین‌المللی نشانگر مبتنی بودن این سند بر ایده فرا سرزمینی و فرا حاكمیتی می‌باشد. تدوین‌كنندگان در واقع به این باور رسیده بودند كه حق‌هایی انسانی وجود دارد كه استحقاق انسان ها نسبت به آنها فراتر از اراده حاكمیتی كشورهاست[1].
مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر از نظر تعداد زیادی از پژوهشگران از اعتبار حقوق عرفی بین‌المللی برخوردار است زیرا كاملاً پذیرفته شده و برای سنجش رفتار كشورها به كار می‌رود.
این واقعیت ثابت است که « در حالی كه بسیاری از هنجارهای حقوقی محصول مقتضیات و نیازهای خاص اجتماعی است، هنجارهای حقوق بشری ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند[2]». لذا این سوال مطرح است كه رابطه بین حقوق بشر (ارزشهای اخلاقی) و حقوق چیست؟ آیا حقوق خود مبنایی برای حقوق بشر است؟ همان گونه که ذیلاً بررسی و تبیین خواهد شد حقوق قالبی برای اعلام این حق های بشری است. « «حقوق» ناظم روابط هر پدیدار اجتماعی است، و بدین لحاظ جزء لاینفک آن به شمار می آید. در چنین مقامی، «حقوق» فی نفسه «غایت» نیست و لزوماً در غایتی وسیع تر که همان نظم مطلوب حیات مشترک اجتماعی باشد، ادغام می گردد، با توجه به این غایت متعالی، «حقوق» هر چند که خود متضمن ارزشهایی خاص است، اما نهایتاً و از این طریق، وسیله تحقق نظم مطلوب اجتماعی می شود. هم از اینجاست که ارزشهای اساسی حقوق، مثل «عدالت»، «تبادل»، یا «امنیت حقوقی» تابع ارزش های برتر و بیرون از خود می شوند. این «ارزش ها» چیزی نیست جز همان «ارزش های مقوّم وجود انسان» که اصطلاحاً به آنها «حقوق بشر» می گویند[3]».
نکته مهم آنکه، هنجارهای حقوقی، پدیده‌هایی غیر ایستا و پویا هستند كه پا به پای تحولات تاریخی و اجتماعی از طریق منابع گوناگون روزآمد می‌شوند. در ادبیات حقوق بشر، برای نشان دادن این تحول از واژه «نسل» استفاده می‌شود و « به كارگیری اصطلاح « نسل » القا كننده تحول تاریخی در به رسمیت شناختن و قید و تدوین برخی اصول و مبانی حقوق بشر در جهتی معین و خاص است[4]». حقوق بشر دارای سه نسل است كه عبارتند از:
نسل اول: حقوق آزادی که اصالت را به فرد داده است همچون حق حیات، حق آزادی بیان و…
نسل دوم: حقوق برابری که اصالت را به جامعه داده است همچون حق بر آموزش، حق بر زندگی مناسب، حق بر شغل مناسب و…
نسل سوم: حقوق همبستگی که اصالت را به جامعه داده تا در لوای آن بتواند حقوق فردی را بهتر مورد حمایت قرار دهد همچون حق تعیین سرنوشت، حق بر صلح و…
این نسل ها با یکدیگر همبستگی دارند و جدای از یکدیگر نمی باشند.
امروزه، حقوق بشر یكی از شاخه‌های مهم حقوق بین‌الملل محسوب می گردد و « نكته قابل توجه این است كه به دلیل موضوعیت و محوریت انسان در حقوق بشر، می‌توان با قاطعیت ادعا كرد كه تمام شاخه‌های حقوق به گونه‌ای در ارتباط با حقوق بشر می‌باشند. همچنین در عرصه حقوق بین‌الملل نیز سایر شاخه‌های حقوق تحت تأثیر هنجار ها و قواعد حقوق بشری قرار دارند[5]». حقوق بشر در عین حال كه در منابع حقوق بین‌الملل مشترك است دارای تفاوت هایی نیز می‌باشد كه اساس این تفاوت ها در
اهداف این قواعد است. به این معنا كه هدف مشترك هنجار های حقوق بشری « احترام و تضمین حیثیت و كرامت انسانی » است ولی هدف اصلی در قواعد و هنجار های بین‌المللی متعارف « منافع دولتها » است. لذا ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مصوب (1948) پنج منبع بدون ذكر سلسله مراتبی برای آن در حقوق بین‌الملل مطرح می‌كند 1- معاهدات 2- عرف بین‌المللی 3- اصول كلی حقوقی 4- تصمیمات قضایی 5- دكترین
در خصوص معاهدات باید متذكر بود كه قانون‌ساز بودن یک معاهده از جهات مختلفی می‌باشد، اما در رابطه با این پژوهش قانون‌ساز بودن از حیث موضوع مطرح است. به این معنا كه موضوع معاهده شمولیت عام داشته و فراگیر می‌باشد. معاهدات عام یا قانون‌ساز موجب برقراری انتظام حقوقی در موضوعات اساسی و كلی می‌باشد – همچون حقوق و آزادی‌های اساسی بشر- که پس از جنگ جهانی دوم موضوع حمایت تك تك موجودات بشری مد نظر قرار گرفت. معاهدات حقوق بشری بر اساس طبقه‌بندی معاهدات در زمره معاهدات قانون‌ساز ( عام ) قرار گرفتند. لذا سوالی مطرح می‌گردد و آن اینكه رابطه معاهدات حقوق بشری با اصل نسبی بودن معاهدات چیست؟ اصل نسبی بودن معاهدات یک اصل كلی حقوقی مسلم است و این اصل دارای استثنائاتی است كه یكی از این استثنائات آن، معاهدات قانون‌ساز یا عام می‌باشد. كه مسلماً یكی از انواع معاهدات قانون‌ساز، معاهدات حقوق بشری است. بنابراین می‌توان ادعا نمود كه این قبیل معاهدات برخلاف اصل نسبی بودن، عام‌الشمول و فراگیر هستند.
با ورود حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم به معاهدات این موضوع در معاهدات حقوق بشری نیز نمود یافت لذا نفس امكان ایراد شرط در معاهده می‌تواند از یک سو مفید و در نهایت منجر به تعمیق و فراگیر شدن گفتمان حقوق بشر و توسعه قلمرو تعهدات قراردادی در عرصه جامعه بین‌الملل شود، و از سوی دیگر دستاویزی برای گریز از پذیرش معیار ها و استاندارد های جهان شمولی حقوق بشری گردد. لذا این سوال مطرح است كه كدام مرجع صلاحیت تشخیص اعتبار حق شرط را در حقوق بین‌الملل دارد و آثار حقوقی آن چیست؟ كه در دكترین دو دیدگاه در این رابطه مطرح گردیده. دیدگاه اول دیدگاه گروهی است كه معتقد هستند، تنها دولتها صالح برای تشخیص اعتبار حق شرط‌ها هستند. این دیدگاه تا اواسط دهه نود مورد توجه دولتها و حتی مجامع حقوقی ملل متحد بوده است. اما پس از فجایع بشری و در پیشی گرفتن رویه حقوق بشری برخی از قدرت‌های اروپایی و آمریكایی، دیدگاه دیگری پای گرفت كه نه تنها بر این نظر می‌باشد كه اركان نظارتی صالح در تصمیم‌گیری در خصوص مشروعیت رزرو می‌باشد بلكه معتقد است كه این اركان می‌توانند تمام آثار حاصل از تشخیص عدم مشروعیت حق شرط، از جمله ملزم دانستن دولت رزرو دهنده به معاهده را بدون بهره‌مندی از رزرو، نیز جاری كنند.
