مطابق ماده ی ۱۶ قانون مجازات اسلامی:
” قصاص مجازات اصلی جنایت عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.”
در این ماده قانون‌گذار قصاص را تعریف نکرده، لیکن با توجه به مقررات مندرج در کتاب سوم می توان گفت، قصاص حقی است که به مجنیٌ علیه و اولیاءدم او تعلق می‌گیرد، و صاحبان حق قصاص می‌توانند به جای مجازات قصاص (که مجازات اصلی جنایات عمدی است)، به دیه و یا مالی بیشتر یا کمتر از آن رضایت دهند.
به استناد ماده ی ۱۶ قانون مجازات اسلامی، قصاص تنها در جنایات بر نفس، عضو و منفعت قابل استیفاء است و آن هم در صورتی که این جنایات به صورت عمدی واقع شوند.
در تعریف مجازات قصاص گفته شده است، انتقام بدنی از کسی است که جنایتی را به صورت عمد و عدوان مرتکب شده است و کیفری که به عنوان قصاص انجام می‌گیرد باید با جنایتی که جانی مرتکب شده است تساوی کامل داشته باشد.[۳۵]
در بیان ویژگی های قصاص گفته شده است : ” این قسم نیز مانند حدود مقدر و معین است و مرتبه ی شدید و ضعیف ندارد. با این تفاوت که قصاص و دیات از حقوق الناس است و تا زمانی که شاکی خصوصی حق خود را مطالبه ننماید، حاکم نمی تواند به اجرای آن بپردازد. در این دو قسم حاکم در تعیین نوع و اندازه آن و تخفیف و عفو از آن دارای اختیار نیست و بعد از اثبات جرم ملزم به اجرای مجازات است.”[۳۶]
ازجمله قواعدی که در قصاص به آن اشاره شده است، قاعده ی «مجاز نبودن مجازات کردن جانی به بیش از جانش» است.
مطابق این قاعده که از آن با عبارت « لا یجنی الجانی علی اکثر من نفسه» تعبیر می شود، جانی را نمی توان به بیشتر از جانش مجازات نمود. یعنی نمی توان جانی را علاوه بر قصاص نفس به مجازات دیگری هم چون پرداخت دیه، قصاص عضو و یا تعزیر اعم از مالی و غیر مالی و یا مجازات دیگری محکوم کرد.[۳۷]
البته گفته شده است که استثنائاتی در این قاعده وجود دارد هم چون : قتل مسلمان به دست ذمّی،[۳۸] عدم تداخل قصاص عضو در قصاص نفس هنگام انجام جنایات متعدد با دو یا چند ضربه،[۳۹] و قتل چند نفر به دست یک نفر.[۴۰]
پ- تعزیر
از دیدگاه فقهی «تعزیر» در لغت به معنای تأدیب و هم چنین منع و بازدارندگی آورده شده است.
فتحی بهنسی نیز در “العقوبه فی الفقه الاسلامی”، تعزیر را به همین معنا آورده و در
جرایمی که مجازات حدی تشریع نگردیده، تعزیر را قابل اعمال می‌داند.[۴۱]
جوهری در الصحاح آن را به معنای تعظیم و توقیر آورده و هم چنین آن را به تأدیب و ضرب کمتر از حد نیز معنی کرده‌است.[۴۲]
اکثر فقهای شیعه تعزیر را عقوبتی می دانند که شارع اندازه ی معینی برای آن تعیین نکرده است، لذا در تعریف تعزیرات اغلب گفته شده است اگر شارع مقدار و کمیّت کیفر و عقوبت را تعیین نموده باشد آن را حد گویند و در غیر این صورت یعنی در صورتی که مقدار و کمیّت کیفر موکول به نظر و صلاحدید حاکم باشد، آن را تعزیر گویند.
ماده ی۱۸ قانون مجازات اسلامی:
” تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:
الف- انگیزه ی مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.
ب- شیوه ی ارتکاب جرم، گستره ی نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن.
پ-اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.”
نکته ی مهمی که در این ماده به چشم می‌خورد، تفکیک تعزیر از دیگر مجازات های شرعی هم چون حد می‌باشد، به نظر می‌رسد این اقدام قانون‌گذار به دلیل نوعی پیش زمینه ی فقهی می‌باشد، زیرا بسیاری از فقها قایل به عدم تمایز میان مجازات های حد و تعزیر هستند و به همین دلیل تعزیر (وحتی قصاص) را زیر مجموعه ی حد به حساب می آورند.[۴۳]
از جمله قواعدی که در تعزیرات به آن اشاره شده است، قاعده ی « دون الحد» می‌باشد.
برخی معتقدند مطابق این قاعده منظور از «تعزیر دون الحد»، این است که شخص عقوبتی شود که همانند حد نباشد، بدین معنا که اگر مجازات تعزیری تازیانه باشد، از لحاظ عددی کمتر از حد باشد، و اگر مجازات تعزیری غیر از تازیانه باشد، از مجازات های حدی نباشد.[۴۴]
اما عده ای دگیر معتقدند که مراد از تعبیر «دون الحد»، این است که مقدار تعزیر کمتر از حد باشد، و در مواردی که مجازات تعزیری تازیانه باشد، می بایست این مجازات از لحاظ عددی کمتر از حد باشد،[۴۵] و در غیر از تازیانه باید مجازات تعزیری به گونه ای باشد که عرفاً شدیدتر از تازیانه در حدود محسوب نشود.[۴۶]
گفتاردوم: رابطه ی مجازات های تکمیلی با واکنش های کیفری
در این گفتار با توجه به مفهوم و انواع واکنش های کیفری و نیز اهداف و ویژگی های مجازات ها، که در گفتار قبل توضیح داده شد، بررسی خواهد شد که آیا اقدامات مذکور در ماده ی۲۳ قانون مجازات مصوب۱۳۹۲ را می توان در ردیف مجازات ها قلمداد نمود.
غالب حقوق دانان براین باورهستند که اقداماتی که با عنوان «مجازات های تکمیلی» در قانون مجازات اسلامی وجود دارند، ماهیتی هم چون ماهیت مجازات ها دارند، لذا این اقدامات را در ردیف مجازات ها قرار می‌دهند و مجازات ها را بر مبنای نسبت آن ها با یکدیگر به سه دسته ی مجازات های اصلی، مجازات های تکمیلی و مجازات های تبعی تقسیم می‌کنند و در بیان تعریف این سه دسته از مجازات ها بیان می دارند که:
“مجازات ها را می توان از نظر ارتباطی که با هم دارند به مجازات های اصلی و تکمیلی و تبعی تقسیم نمود.
مجازات های اصلی عبارت از مجازات هایی هستند که مخصوص به هر جرم بوده و برای هریک، مدت آن را قانون مشخص کرده و درباره ی مجرمین زمانی به مورد اجرا گذاشته می شود که، دادرس دادگاه صریحاً آن را در حکم قید و میزان آن را تعیین نموده باشد.
علاوه بر مجازاتی که قانون‌گذار برای یک عمل مجرمانه پیش‌بینی می‌کند، ممکن است با در نظر گرفتن نوع جرم ارتکابی و درجه و اهمیت آن، مجازات دیگری هم مقرر بدارد، این مجازات اضافی را مجازات تبعی یا تکمیلی گویند.”[۴۷]
و در تعریف مجازات های تبعی و تکمیلی بیان می‌کنند:
“مجازات های تبعی به خودی خود و بدون نیاز به درج درحکم دادگاه، به کیفرهای اصلی اضافه می‌شوند و کیفر تکمیلی در واقع همان کیفر تبعی است با این تفاوت که مثل کیفر اصلی درحکم دادگاه قید می شود.”[۴۸]
همان گونه که ملاحظه شد با توجه به عملکرد قانون‌گذار که ظاهراًً این گونه اقدامات را در ردیف مجازات ها آورده است، حقوق دانان قائل به ماهیت مجازات گونه ی آن ها هستند.
نگارنده با این نظر مخالف است و با ذکر دلایلی معتقد بر ماهیت غیر کیفری این اقدامات است.
بنابرین در ادامه دلایلی مبنی بر ماهیت غیر کیفری مجازات های تکمیلی بیان می‌گردد.
“
