کفائت زوجین در زمینه اخلاقی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و منظور از کفائت اخلاقی سازش و انطباق طرفین نسبت به همدیگر می‌باشد و ایجاد سازگاری در حیث عواطف و مسائل روحی و اخلاقی است… این شرط در خصوص معاشرت زوجین… در قرآن کریم در مورد حسن معاشرت آمده است: عاشروهن باالمعروف[۱۱۴] (که جهت تضمین کارکرد بهینه رکن فرهنگی لازم است .این شرط از ورود عناصر نامطلوب، عنصری که هماهنگ با سایر عناصر نیست جلوگیری می‌کند. قرار است ما یک سیستم داشته باشیم با کارکرد حداکثری شارع به این نکاح با سوئ ظن می نگرد و چون قابلیت دوام و استحکام آن کم است از شکل گیری آن پیشگیری می‌کند.از این رو ازدواج دائم مرد مسلمان با زن کتابی ممنوع است.
ضمن این که شارع به این امر التفات داشته است که معمولاً زنان از ازدواج دائم استقبال می‌کنند نه موقت.
این امر که «اگر در طول و دوران زندگی مشترک یکی از طرفین از دین خواست بردارد نکاح منحل می شود نیز مبتنی بر این مسئله است که این خانواده دیگر نمی تواند کارکردهای خود را به انجام برساند لذا سیستم عناصر مطلوب را از نامطلوب، تفکیک می‌کند.
گفتار سوم: بهینه سازی کارکرد عنصر اقتصادی
در این قسمت تدابیری که شارع به هدف بهینه سازی کارکرد مرد به عنوان عنصر اقتصادی ساماندهی کرده پرداخته می شود. این مهم از طریق ریاست مرد در خانواده به موجب آیه ی …الرجال قوامون علی النسا…و سهم الارث دوبرابر و اولویت در اشتغال در شرائط یکسان و مشابه با زنان صورت می پذیرد
بند اول: حقوق مالی
از ویژگی ها و آثار ماهیت سیستماتیک و نظام مند نظام حق و تکلیف زن وشوهر این است که به مرد به عنوان جزئی از سیستم نگریسته می شود و قابلیت او در نظر گرفته می شود نه فعلیت او .با این تفسیر می توان سهم الارث دوبرابر را توجیه کرد.چرا که از ویژگی های بارز سیسیتم جریان داشتن آن است یک سیستم حرکت دارد و ایستا نیست. به همین دلیل یک نوزادپسر دو برابر یک نوزاد دختر ارث می‌برد.
گفتیم که در یک سیستم به قابلیت عناصر توجه می شود چرا که سیستم جریان دارد و به سمت هدف در حرکت است. از جمله مواردی که این امر را تأیید می‌کند تفاوت دیه ی زن و مرد حتی در زمان قبل از بلوغ است. کارکرد اقتصادی به حدی اهمیت دارد که شرط کفائت را که در نکاح معتبر است به ایمان و تمکن زوج از پرداخت نفقه می دانند. برهمین اساس برخی نتیجه ی شرط دانستن تمکن زوج از پرداخت نفقه را در ایجاد حق فسخ برای دختر بر همین اساس دانسته اند.
بند دوم: اصل ریاست و مدیریت مرد
ریاست خانواده در حقوق ایران بر اساس فقه اسلامی مقامی است که برای تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است طبق اصل قیمومت خداوند مرد را قیم زن قرار داده و فرموده است:«الرجال قوامون علی انساء بما فضل الله بعضهم علی بعض» آرای مفسران و فقیهان در مورد مفهوم قیمومت، متشتت و پراکنده است اجمالاً این که «قیم به کسی می‌گویند که متکفل امور،محافظ،مراقب و مسئول دیگری باشد.» «قیمومت مرد یک کار اجرایی است وظیفه است نه فضیلت. عبارت «الرجال قوامون علی انساء» اگر چه به ظاهر یک جمله خبریه است ولی در معنای انشا است.[۱۱۵] مستند اصل ریاست،قیمومت و یا مدیریت مرد، آیه ی «الرجال قوامون علی النسا» می‌باشد.که با توجه به ضرورت مدیریت واحد بر خانواده مرد را مدیر قرار داده و در انتخاب مرد به عنوان قیم هم حکیمانه عمل کرده‌است؛ یعنی در تقسیم مسئولیت ها به توانایی‌های طبیعی طرفین توجه داشته است…. حکم قیمومت مرد بر زن مربوط به رابطه زوجیت است و در غیر این رابطه مردان هیچ سلطه و قیمومتی بر زنان ندارند. این ریاست البته یک امتیاز و حق فردی برای شوهر محسوب نمی شود.آثار ریاست خانواده را در اقامتگاه و تابعیت مشترک ولایت قهری نسبت به کودکان، حق بازداشتن زن از شغلی که منافی مصالح خانوادگی است مشاهده می‌کنیم.
در اصل قیمومت و ریاست مرد تضمین کارکرد رکن فرهنگی ست. در راستای بهینه سازی کارکرد رکن فرهنگی است. ریاست و مدیریت با تامین معاش و به عبارت بهتر با کارکرد اقتصادی ملازمه دارد. فرض کنیم عنصری مدیر باشد که کارکرد اقتصادی ندارد، تامین معاش وظیفه ی او نیست.
مدیریت و یا ریاست و قیمومت تابعی است از مسئولیت اقتصادی.کارکرد مدیریتی و کارکرد اقتصادی یکدیگر را تقویت و تضمین می‌کنند.این امر در خصوص وحدت تابعیت نیز مجری است.چرا که غالباً رکن اقتصادی، مرد است نه زن. ماهیت سیستماتیک نظام حاکم بر خانواده ایجاب می‌کند که کارکرد مدیریتی را هم به تبع کارکرد اقتصادی به مرد بدهیم. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که در وضعیتی که زن کارکرد اقتصادی دارد آیا کارکرد مدیریتی نیز از آن زن است؟ پاسخی که به نظر می‌رسد این است که همان طور که در بحث نظام سیاست جنایی گفته شد به طور کلی می توان سیاست ها را به دو وضعیت غالب و وضعیت نادر تقسیم نمود. حکم عموماً متعلق به وضعیت غالب است .نظام سیاست جنایی کارآمد نظامیست که هم برای وضعیت غالب و هم برای وضعیت نادر دارای برنامه باشد. به عبارت دیگر یک سیاست اصلی و یک سیاست جایگزین سیاست اصلی.
وقتی می گوییم روابط عناصر در نظام خانواده دارای بافتی نظام مند و سیستماتیک است، منظور کیفیت روابط اجزا به بهترین نحو ممکن است.
قرآن نیز به زیبایی به این استراتژی اشاره کرده‌است:«وبما انفقوا من اموالهم[۱۱۶]»بر اساس این آیه کارکرد مدیریتی تابعی از کارکرد اقتصادیست.
با توجه به تغییرات صورت گرفته در جامعه و خانواده در جهان وایران، تا حدود زیادی ساختار قدرت درون خانواده تغییر یافته است. مردان کمتر در مرکز تصمیم گیری خانواده و جامعهاند. آنان در کنار زنان و دیگر اعضای خانواده در تصمیم گیریهای خانواده و جامعهاند. آن ها در کنار زنان و دیگر اعضای خانواده در امور متعدد تصمیم گیری می‌کنند. بدین لحاظ در بیشتر مواقع برای محققان خانواده در دوره جدید این پرسش مطرح می شود که توزیع قدرت در (خانواده ایرانی) چگونه است.
نتایج به دست آمده در یکی از بررسی های انجام شده در این باره نشان میدهد که در بیش از نیمی از خانواده ها، پدران تصمیمگیر به حساب میآیند (۶/۶۱ درصد) در مقابل ۳۲ درصد مادر و ۴/۶درصد سایر افراد را بیان نموده اند.[۱۱۷]
بند سوم: حق طلاق مرد
حق طلاق مرد در راستای اصالت خانواده و کارکرد مدیریتی مرد است.مرد برای زن، زن برای خانواده و خانواده در خدمت نظام سیاست جنایی این مسیر خانواده است وجود زن باید از وجود مرد عواطف و احساسات بگیرد تا بتواند فرزندان را از سرچشمه فیاض خود سیراب کند
به طور کلی در زمینه ی حق طلاق چهار فرض قابل بررسی ست؛ در دست مرد باشد، در دست زن باشد ،در دست قاضی (ثالث) ویا مشترکاً باشد.
اگر مشترک باشد شاید هیچ گاه به توافق نرسند اصلاً راهکار مناسبی نیست. در عمل به مشکل بر می خوریم در مواردی که توافق لازم است به عنوان یک راه حل و راه کار تکمیلی خوب است امابه عنوان تنها راه حل خوب نیست.
“
