بند سوم : اموال اتباع دشمن
تا سـال ۱۹۱۴، مـطابق اصـل حاکم بر وضع اموال اتباع کشورها در قلمرو دشـمن، مـالکیّت خصوصی اتباع دشمن مورد احترام و رعایت بود؛امّا مالکیت عمومی یا دولتی تابع قاعده مصادره می‌گردید.این اصل مبتنی بر مـوادّ ۴۶ تـا ۴۸ مـقرّرات عهد نامه ۱۹۰۷ لاهه بود.
با آغاز جنگ اوّل جهانی، این قاعده کاملا نـادیده انگاشته شد و اصلی مغایر با آن حاکم گردید که بموجب آن هر یک از کشورهای متخاصم می‌تواند اموال خصوص اتباع کـشورهای دشـمن در حـال جنگ را (اعم از منقول یا غیر منقول)نیز مصادره و ضبط نماید.
در سال‌های میان ۱۹۱۴ تـا ۱۹۱۸ کـشورهای متخاصم تصمیمات کاملا متفاوتی در این زمینه اتّخاذ نمودند که تقریبا تمامی آن ها محدود کننده حقّ مـالکیّت خـصوص اتـباع دشمن بود.معاهدات صلح ۱۹۱۹ به این تصمیمات نا درست اعتبار حقوقی بخشید.بر اسـاس ایـن مـعاهدات، مالکان حقّ هیچگونه ادّعا و اعتراضی در مورد اموال ضبط شده خود را نداشته و نمی‌توانستند اموال خـود را از مـتصرّف طـلب نماید.جالب توجّه است که توقیف و ضبط اموال مدت‌ها پس از خاتمه مخاصمات نیز ادامه داشت، تـا ایـنکه مواقفتنامه برلن مورّخ ۲۰ اکتبر ۱۹۲۶ به این رویّه خاتمه داد.
جنگ جهانی دوّم آغاز شد، بدون آنـکه حـقوق مـوضوعه در این رابطه تغییر کرده و یا نواقص موجود در حقوق قرار دادهای بین دولت‌ها مرتفع شـده بـاشد.در نتیجه، عموم متخاصمان رفتاری مشابه رفتار سال‌های جنگ اوّل در پیش گرفتند.متاسفانه معاهدات صلح ۱۹۴۷ نـیز اقـدامات را مـورد تأیید قرار داد؛امّا در عین حال، کشورهای شکست خورده در جنگ را ملزم ساخت تا اموال ضبط شـده مـتّفقین را مسترّد دارند و حتّی از کشورهای بیطرف(سوئیس، سوئد و اسپانیا)دعوت گردید تا این مقرّرات را پذیـرا شوند.
برغم رویـّه عـمومی کشورها در دو جنگ گذشته، امروزه نمی‌توان به اینگونه عملکردها غیر حقوقی استناد نمود و مالکیت خصوصی اتـباع دشـمن را نـا دیده گرفت و اموال آن ها واقع در قلمرو طرف متخاصم را موضوع مصارده و ضبط قـرار داد.مـقرّرات ۱۹۰۷ لاهه و عهد نامه ۱۹۴۹ ژنو مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ و پروتکل شماره یک الحـاقی آن در ۱۹۷ بـه این نظر، ارزش حقوقی لازم را می‌بخشد[۲۹].
فصل سوم :
سلاح های ممنوع در جنگ
مبحث اول: منع مطلق کاربرد سلاح هسته ای
حاکمیت نشانه شخصیت بین‌المللی مـوجود اسـت که درصدد تحصیل وضعیت حقوقی یکسان با سایر اعضای جامعه ملتها است[۳۰]. برخی دولت‌ها با تکیه برهمین خصیصه و قشر خارجی صلاحیت و اقتدار دولت، داشتن هر نوع سلاح از جمله سلاح هسته‌ای را حـق خـود دانسته‌اند؛حقی که از ابتدا برای آن ها و دیگران وجود داشته ولی با انعقاد معاهده‌ای در سال ۱۹۶۸ به نام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا ان.پی.تی.،از دیگران سلب شده است؛حقی که استفاده از ذخایر هسته‌ای آن ها را علیه دیـگران مـجاز مـی‌شمارد و اقدام مشابه دیگران را تخلف از این مـعاهده مـی‌سازد.در ایـن میان،حقوق بین‌الملل با سامان دادن به روابط نظامی دولت‌ها و تبیین محدوده فعالیت آن ها در تولید و کاربرد سلاحها،بویژه سلاح‌های کشتار جمعی خواه در قالب حقوق صـلح و یـا جـنگ، رویکردی عمدتاً متمایل به کاهش و حذف برخی تسلیحات را اتـخاذ نـموده است اما به دلایل مختلف،در برخورد با مقوله سلاح‌های هسته‌ای موفق نبوده و از تصریح به منع عمومی کاربرد این سلاح در قـالب اسـناد حـقوقی عام بازمانده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سـازمان ملل متحد و همچنین رکن قضایی اصلی این سازمان،در سال ۱۹۹۶ اغلب مسائل راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد سـلاح هـسته‌ای را در قـالب یک رأی مشورتی که مجمع عمومی درخواست کرده بود،بررسی نمود .[۳۱]
دیوان در پاسخ به پرسـش مـجمع عمومی در مورد ارزیابی مشروعیت کاربرد سلاح‌های هسته‌ای،مأموریتش را کمابیش،به انجام رساند.با اینکه عدم اعلام منع کامل تهدید و کاربرد سلاح‌های هـسته‌ای ضـربه‌ای سنگین بر پیکره حقوق بین‌الملل،به‌ویژه حقوق بشردوستانه وارد کرد و استقلال حیات سیاست را از حقوق بـین‌الملل ابـقا نـمود،صدور این رأی از آن جهت که برای نخستین‌بار فضایی را فراهم کرد تا موضع حقوق بین‌الملل روشن‌تر در مورد کـاربرد تسلیحات در روابـط بـین‌المللی مورد کاوش قرار گیرد و لزوم دخالت دادن ملاحظات بشردوستانه در سیاست‌های ملی دفاعی و نظامی دولت‌ها نیز مـورد شناسایی قـاطع قضات بین‌المللی قرار گرفت،توفیقی برای ارتقای و جاهت موازین بین‌المللی در جامعه دولت محور بود.
آنچه قابل تردید نـیست ایـنکه دیـوان این ممنوعیت کاربرد و تهدید به کاربرد را به منع داشتن این سلاحها برای غیرهسته‌ای مـرتبط نـکرد.از این‌رو،این پرسش همیشه وجود خواهد داشت که دولت‌های عضو معاهده عدم گسترش غیر از پنـج قدرت هـسته‌ای،می‌توانند از نـظر حقوقی از مزایای عدم ممنوعیت کامل یا تجویز استثنایی و منحصر به فرد کاربرد و تهدید به کاربرد ایـن سـلاحها بهره گیرند یا خیر؟[۳۲]از طرف دیگر،آیا مجوز استثنایی منحصر به فرد ناشی از رأی مـشورتی ۱۹۹۶ دیـوان،با تـحولاتی که در دهه پس از آن صورت گرفته است،پابرجا مانده یا به صورت اساسی به نفع اطلاق منع کاربرد ایـن سـلاحها،تغییر یـافته است؟به عبارت دیگر،مسأله مورد بحث،گستره‌شناسی ممنوعیت کاربرد سلاح‌های هسته‌ای است و اینکه آیا منع«عمومی»مورد نـظر دیـوان هنوز هم استثنا دارد و یا آنکه به منع«مطلق»تبدیل شده است.
در این مبحث تنها به پرسش دوم که اساسا پیوند عـمیق بـا حقوق بشردوستانه دارد،پرداخته می‌شود.این پیوند از آنجا ناشی می‌شود که دیوان نتوانست به صورت کـامل،کاربرد سلاح‌های هسته‌ای را مغایر با حقوق بشردوستانه اعلام کـند و مـواردی هـرچند نادر و استثنایی و ضمن تحمیل بار اثبات بـرعهده اسـتفاده کننده،برای مشروعیت این کاربرد شناسایی نمود.در صورتی که بتوان تحولات دهه پس از صدور این رأی را مـتضمن شـکل‌گیری قاعده منع کامل دانست،این موارد اسـتثنایی کـاربرد سلاح‌های هـسته‌ای را مـی‌توان بـه نفع منع کامل و مطلق این سلاحها مـنتفی شـده تلقی کرد و بدین ترتیب،به سمت حصول اهداف حقوق بشردوستانه یـک گـام به پیش‌تر برداشت.
به‌رغم یافته های دیوان و قـضات بـرجسته آن،برخی از سازمان‌های غیردولتی و حـقوقدانان مـخالف این سلاحها،نه تنها از مـنع کـامل کاربرد و تهدید به کاربرد سلاح‌های هسته‌ای سخن می‌گویند بلکه آن را واجد وصف کیفری و جنایی تلقی و قـابل مـجازات بین‌المللی می‌شمارند.در هر حال،با تدقیق در نظر دیـوان کـه متضمن حداقل تـوجهات بـه حـقوق بشردوستانه در مقید کردن کـاربرد سلاح‌های هسته‌ای است،آنچه اساس هر گونه ارزیابی مشروعیت این عمل است،اصل منع کاربرد این سلاحها از منظر حقوق بـشردوستانه و اسـتثنایی بودن هر گونه مورد مشروع است.
گفتار اول:اصول حاکم بـرکاربرد سـلاح هـسته‌ای در رویـه قـضایی بین‌المللی
“
