مک لوهان پژوهشگر وسایل ارتباط جمعی الکترونیک، در مباحث مربوط به دهکده جهانی تکیة زیادی بر وسایل ارتباطی نوین و الکترونیکی می کند. وی به عنوان نمونه تلویزیون را وسیله ای همه شمول دانسته که مشارکت بشر را جلب می کند و در بسیاری از شئون هستی حضور دارد .خدمات رسانه های الکترونیکی قابل توجه و خسارات آن نیز نگران کننده است. در واقع اطلاعات و دانش از طریق تلویزیون به درون ضمیر ناخودآگاه انسان وارد می شود و ارزش های تلقینی در او نهادینه می گردد. برخلاف مطبوعات و اینترنت که رسانه مطلوب قشر باسواد و فرهیخته است، افراد بی سواد،کم سواد و به طور کلی کسانی که حوصله تمرکز حواس برای خواندن را ندارند مجذوب این رسانة دیداری میشوند.
کیفیت و نحوه شکل گیری دیدگاه ها، رفتار و شخصیت افراد به مقدار زیادی تحت الشعاع حوادث دوران کودکی و نوجوانی است . می توان ادعا کرد که رسانه های دیداری تأثیرات مطلوب و نامطلوب گوناگون بر روی کودکان و نوجوانان دارد . هم اکنون که سازمان صداو سیمای جمهودی اسلامی ایران پخش برنامه های خود را از هشت کانال آنالوگ و 11 شبکه دیجیتالی پی گرفته است تأثیرات نامطلوب آن بر روی کودکان و اندیشیدن تدابیری برای مقابله با آن حائز اهمیت است .
گر چه همۀ افرادجامعه، اعم از بزرگسالان و کودکان، به طور پیوسته در معرض تأثیرات تلویزین قرار دارند، اما در مجموع تأثرپذیری کودکان بیشتر است؛ زیرا آنها به دلیل نداشتن تجربۀ کافی و ویژگیهای شناختی، مسائل را به گونه ای متفاوت از بزرگسالان درک می کنند. برنامه های تلویزیون را با توجه به سن مخاطبان میتوان در دو دستۀ کلی برنامه های ویژه کودک و برنامه های بزرگسالان تقسیم نمود. در برنامه های ویژۀ کودکان که پر واضح است از لحاظ محتوا و شکل برنامه باید اصول راجع به مصالح کودکان را در برنامهسازی مدنظر داشت. در مورد برنامه هایی که با هدف سنین بزرگسال تهیه می شود، با توجه به اینکه مخاطبان تنها منحصر به این سنین نیستند نیز مستلزم رعایت موازین و قواعدی در تهیه و پخش برنامه میباشد.
بایستههای اخلاقی و هنجارهای حاکم بر جامعه پیرامون کودک که مورد قبول همگان یا اکثریت اعضای جامعه است باید در سیطرۀ مقررات و قواعد حقوقی قرار گیرد تا حقهای این قشر آسیبپذیر از تجاوز در امان بماند. لذا تلویزیون در تهیه و پخش برنامه های خود ملزم به پیروی از موازین و مقرراتی که در این راستا شناسایی، تدوین و به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است. سلامت کودکان از هر دو جنبۀ فیزیکی و روانی از موضوعات اصلی قواعد مقررات راجع به برنامه های تلویزیونی است که در اکثر اسناد حقوقی مرتبط مورد تصریح قرار گرفته است.
بیشتر تحقیقاتی که در خصوص پیامدهای کلی رسانه های جمعی انجام شده به طور عمده مربوط به تلویزیون است که بیشتر از رسانه های دیگر مورد استفادۀ کودکان قرارمیگیرد و دسترسی به آن آسان است. یکی از ویژگیهایی که تلویزیون را در مقایسه با رسانه های دیگر منحصر به فرد میسازد، این است که دارای تصویر و صدا است. خردسالان چون قادر به خواندن نیستند، به صوت و تصویر وابسته میشوند. استفاده از تصاویر زنده و متحرک، در واقعی جلوه دادن برنامه های تلویزیون نقش مهمی ایفا می کند . موجب می شود که مخاطبان اعتماد زیادی به این رسانه داشتهباشند. پخش برنامه هایی که حاوی خشونت، بدزبانی، تبعیض جنسیتی و مسائلی از این دست باشد می تواند سلامت کودک را به خطر اندازد.
برای رفع این نگرانیها تدوین برنامۀ جامع حمایتی نیازی ضروری است و بدون تردید در این برنامه، تدوین قوانین و مقررات حقوقی در کنار تنظیم راهنمای عملی و نیز نظامنامههای اخلاق حرفهای از اولویت فراوانی برخوردار است. بدین منظور در حوزۀ حقوق بینالملل گامهایی برداشته شده است. افزون بر اختصاص موادی از «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» ٬ مهمتر از همه «کنوانسیون حقوق کودک» توجه خاصی به تبیین اصول حقوق کودک در برابر رسانه
ها نشان دادهاند. همچنین اعلامیهها، قطعنامهها و مصوبات دیگری در سطح کشورها یا مناطق جغرافیایی در این باره وجود دارد.
با این همه به رغم مبانی و فرهنگ غنی دینی و ملی ما که دربردارندۀ نگاه متعالی به کودک و پاسداشت منزلت و حقوق اوست، خلأ آشکاری در زمینۀ قوانین حمایت در برابر رسانه ها و بطورخاص تلویزیون وجود دارد. لذا شناخت آسیبهای کودکان در برابر برنامه های تلویزیونی و ایجاد چارچوب حقوقی مناسب برای حمایت از کودک از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در این تحقیق مواردی که می تواند سلامت جسمانی و روانی کودکان را از طریق برنامه های تلویزیونی به خطر اندازد و موازین حقوقی برای حمایت از کودکان در برابر این خطرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شناسایی قوانین و مقررات موجود که در این زمینه در سطح بینالملل، منطقهای و داخلی وجود دارد می تواند ما را در ارتقاء وضع موجود یاری رساند.
در این تحقیق گردآوری مطالب و اطلاعات به شیوۀ کتابخانهای- اسنادی و اینترتی صورت گرفته است و در جهت شناسایی خلأ ها و راهکارهای قانونی ممکن برای نظام حقوقی ایران از روش ماهوی تطبیقی و تحلیل وترکیب استفاده شده است. تازه بودن موضوع تحقیق و عدم سابقۀ پژوهشی در این رابطه انجام تحقیق را با دشواریهایی همراه ساخت.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است