:
الف: طرح مسأله
در سرزمین هر دولتی دو دسته از افراد شامل اتباع و بیگانگان ساکن هستند. اتباع کسانی هستند که تابعیت کشور مورد نظر را دارند. بیگانگان نیز افرادی هستند که تبعه دولتی که در آن حضور داردند نیستند. برای تعیین حقوق این افراد به تئوری های مختلفی پرداخته شده است که مهمترین آنها عبارتند از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین المللی. بر اساس نظریه رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می شود. یعنی چون بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همه ی منافع و مضرات تسلیم شده اند، پس تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور میزبان داشته باشند. البته لازم به توضیح است که در اینجا برخی نابرابری ها مجاز است و آن در جایی است که امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت در میان باشد که برابری بیگانگان و اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.
معیار دیگر رفتار حداقل بین المللی یا معیار حداقل استاندارد بین المللی است که بر این اساس یک کشور باید در قبال بیگانه حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد. هر چند که این رفتار بیش از رفتاری باشد که این کشور در مورد اتباعش اجرا می کند. بر اساس این معیار موارد خاصی باید رعایت شود، از جمله؛ تمامیت جسمانی بیگانه نباید مورد سوء رفتار قرار گیرد و اموال او نباید در معرض تضییع واقع شود. بیگانه حق آزادی اندیشه و مذهب و سایر حقوقی که برای زندگی خصوصی لازم است را دارد. هیچ بیگانه ای را نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی نمود و یا در معرض سوء رفتار قضایی قرار داد. هر بیگانه ای این حق را دارد که مانند اتباع، دادخواستش در دادگاه مستقل، با بی طرفی و به طور علنی رسیدگی شود. دولت پذیرنده در همه حال باید تساوی میان اتباع و بیگانگان را در مقابل قانون مد نظر داشته باشد و تابعیت بیگانه را خودسرانه و بدون رضایت او تغییر ندهد. همچنین دولت محل اقامت نباید بین تبعه ی دول مختلف تبعیض قایل شود.
در پایان نامه ی پیش رو سعی شده است به حقوق بیگانگان پرداخته شود و بررسی گردد کدامیک از تئوری های ذکر شده درست تر و در این خصوص چه منابعی وجود دارد؟ و نیز تعهدات بین المللی دولت ها در برابر حقوق بیگانگان در جهت حمایت از حقوق دسته های آسیب پذیر افراد بیگانه (شامل مهاجرین غیرقانونی و قربانیان قاچاق انسان) چیست و چگونه باید این حقوق به اجرا گذاشته شود تا برخورداری این افراد از حداقل های حقوق بشر جنبه ی واقعی به خود بگیرد؟
ب) سؤالات تحقیق
در پایان نامه حاضر، پرسش های اصلی ذیل مطرح می باشند:
- آیا تعهدات بین المللی حقوق بشر که در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از سوی دولت ها پذیرفته شده، بدون تبعیض شامل افراد بیگانه نیز می شود و آیا بیگانگان نیز مشمول حمایت ناشی از این تعهدات قرار می گیرند؟
- در مورد مهاجران غیر قانونی و قربانیان قاچاق انسان طبق اسناد الزام آور و غیر الزام آور موجود چه نوع حمایت هایی به موجب تعهدات بین المللی دولت ها در نظر گرفته شده است؟
- آیا حمایت های مقرر در حقوق بین الملل در وضعیت کنونی برای حمایت مؤثر از حقوق بیگانگان و مخصوصاً حمایت از قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی کفایت می کند یا خیر؟
ج) فرضیات
در پاسخ به پرسش های اصلی این تحقیق، فرضیات زیر پیشنهاد می گردد:
- اصل عدم تبعیض به عنوان یکی از اصول بنیادین شناخته شده در قواعد بین المللی حقوق بشر، تبعیض بر اساس ملیت را نیز ممنوع می سازد و جز در موارد استثنائی، بیگانگان نیز از کلیه ی حقوق مدنی و سیاسی در کشور میزبان برخوردار خواهند بود.
- به دلیل فقدان ساز و کارهای نظارتی و قضائی کافی، در موارد بسیاری شاهد آن هستیم که حقوق پیش بینی شده برای مهاجرین غیر قانونی و قربانیان قاچاق انسان، هنوز جنبه ی عینی به خود نگرفته و در عین حال، اسناد بین المللی موجود از برخی نقایص در این زمینه رنج می برند.
د) سوابق
شکی نیست که در هر یک از زمینه های حقوق جزا و حقوق بشر
تحقیقاتی در زمینه های جرایم قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین چه در داخل کشور و چه در کشورهای دیگر به انجام رسیده است که البته حدالامکان در نگارش این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است. لیکن ویژگی این کار پژوهشی آن است که تأکید خود را بر تعهدات بین المللی دولت ها گذاشته و با یک دیدگاه میان رشته ای سعی شده است از میان بیگانگان به حقوق بشری عده ای از آن ها که در معرض بیشترین موارد نقض قرار می گیرند بپردازد.
ه) اهداف تحقیق
- بررسی تعهدات بین المللی در زمینه شرایط مهاجران غیر قانونی و قربانیان قاچاق انسان
- بررسی ضمانت اجرای این تعهدات
- ارائه ی راهکارهای اصلاحی در این زمینه
و) روش تحقیق
روش معمول کتابخانه ای است. در یادداشت برداری از منابع دست اول فارسی و خارجی استفاده شده است. همچنین از اسناد و کنوانسیون های بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون ملل متحد بر ضد شکنجه، پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی نسبت به قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی، کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد در این زمینه استفاده شده است.