مهر

در ابتدای این مبحث لازم است مقدماتی در خصوص اصطلاح مهر در فقه و حقوق موضوعه ذکر شود. مهر کلمه‌اى است عربى و در فارسى آن را کابین گویند، و لغات دیگر مترادف آن در عربى، صداق، نحله، فریضه و اجرا مى‌باشد. در قرآن مجید واژه مهر بکار نرفته بلکه از لغات معادل آن استفاده شده است.   آیات زیر مبناى فقهى مهر در قرآن است:

۱ـ وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً

صداق‌هاى زنان را بعنوان بخشش پرداخت نمائید)، واژه‌هاى صداق «2» و نحله «3» از این آیه اتّخاذ گردیده است.

2ـ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ

هرگاه زنان را قبل از همبسترى طلاق دادید نیمى از مهر آنان را پرداخت کنید). واژۀ فریضه از این آیه اتّخاذ گردیده است.

3ـ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

از زنان که استمتاع مى‌برید اجر آنان را پرداخت کنید. این آیه بر نکاح منقطع تفسیر شده و لذا بر مهریه نکاح منقطع اجر (مزد) اطلاق گردیده است.

حال به بررسی موضوعات مشابه در مهر بین فقه حنفی و فقه و حقوق امامیه پرداخته می‌شود.

گفتار اول: شرایط مهریه

در این یخش به بررسی شرایط مهریه مانند مالیت داشتن، معلوم بودن و… پرداخته می‌شود:

ا: مالیت داشتن

به اجماع همه مذاهب هر آنچه که درای قیمت و ارزش مالی باشد و شرع ممنوعیتی در جهت مالکیت آن نداشته باشد ـ نقد، زمین، حیوان، سود تجارت و…ـ می‌تواند به عنوان مهر تعیین شود.

ماده1078می‌گوید: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد».

مادّۀ فوق از متون فقهى اخذ شده و لذا ما با توجه به آنچه که در فقه مطرح گردیده به تحلیل مى‌پردازیم. محتواى مادّۀ فوق مطالب زیر است:

1) مهرى که در حین انعقاد عقد با توافق طرفین معیّن مى‌گردد (مهر المسمّى) از جهت حد اکثر سقف محدودى ندارد، و زوجین مى‌توانند بهر اندازه که مایل باشند توافق نمایند، و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود، ولى از جهت حد اقلّ تا آنجا که چیزى صدق مال بر آن بشود و قابل تملّک باشد، مى‌تواند مهریّه قرار گیرد. بنابراین یک حبّه گندم و یا یک قطرۀ آب که داراى ارزش مالى نیست نمى‌تواند بعنوان مهر تعیین گردد، زیرا مال بر آن صدق نمى‌کند.

2) مهریّه مورد قرارداد باید قابل تملّک باشد. غیر قابل تملّک بودن شى‌ء‌ بخاطر آن است که شرعا یا از ارزش ساقط است مانند آلات لهو و خمر و خوک، و یا اصلا قابل اختصاص و نقل و انتقال نیست مانند موقوفات و اموال عمومى و مشترکات.

اقسام مهر در فقه و حقوق  اسلام به شرح ذیل است:

مهر المسمی: مهری است که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار و میزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذکر می‌کنند. تعیین میزان مهر مطابق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و محدودیتی در این خصوص در قانون پیش‌بینی نشده‌است. و طبق ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی، مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود، معلوم باشد (ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی)

این مهر باید:  ۱ـ دارای ارزش مالی و اقتصادی باشد ۲ـ قابل تملک و نقل و انتقال باشد ۳ـ مشخص و معلوم باشد ۴ـ معین و تصریح شده باشد ۵ـ دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد ۶ـ شوهر قدرت تسلیم مهریه را داشته باشد

اگر در زمان انعقاد عقد راجع به مهریه توافق نشده یا اینکه مهریه نوعی تعیین گردیده که مطابق قانون نبوده، ولی عمل زناشوئی بین زوجین رخ داده‌است، در این حالت بر اساس عرف و عادت محل و وضعیت خاص زوجه مانند تحصیلات، سن، شغل و امثال آن مهریه‌ای هم شأن زنان مشابه وی تعیین می‌گردد که به این نوع مهریه مهرالمثل می‌گویند.

در نکاحی که دائم بوده و مهریه ذکر نشده یا شرط عدم مهر شده باشد زوج به زوجه مطلقه خود که با او نزدیکی نکرده‌است مهریه‌ای پرداخت می‌کند و این مهریه اصطلاحاً مهرالمتعه گفته می‌شود.

اگر در عقد تعیین مهر به یکی از زوجین یا شخص ثالثی واگذار شود صحیح است و به آن تفویض مهر یا به اصطلاح مفوضه البضع گویند. برگرفته با تلخیص از: عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسه المعارف الإسلامیه، قم - ایران، اول، 1413 ه‍ ق، ج۸، ص۱۶۵.

نساء/۴

[3] بقره/۲۳۷

[4] نساء۲۴

و یصح أن یکون المهر نقدا و مصاغا و عقارا و حیوانا و منفعه و عروض تجاره، و غیر ذلک مما له قیمه، و یشترط ان یکون معلوما إما بالتفصیل کألف لیره، و اما بالإجمال، کهذه القطعه من الذهب، أو هذه الصبره من الحنطه. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۱.

وإن تزوجها على خمر أو خنزیر ، أو على هذا الدن من الخل ( سم) فإذا هو خمر ، أو على هذا العبد فإذا حر ، أو على خدمته سنه ( س ) ، أو تعلیم القرآن جاز النکاح ( م ) ، ولها مهر المثل ، وإذا تزوج العبد بإذن مولاه على خدمته سنه جاز ولها الخدمه ، وإن تزوجها على ألف على أن لا یتزوج علیها ، فإن وفى فلها المسمى ، وإلا فمهر مثلها ، وإن قال على ألف إن أقام بها ، وألفین إن أخرجها ، فإن أقام فلها الألف ، وإن أخرجها فمهر مثلها ( سم ز ) ، وإن تزوجها على هذا العبد أو هذا فلها أشبههما بمهر المثل ( سم ) ، وإن کان مهر المثل بینهما فلها مهر المثل ( سم ) ، وإن تزوجها على حیوان ، فإن سمى نوعه کالفرس جاز ، وإن لم یصفه ولها الوسط ، فإن شاء أعطاها ذلک ، وإن شاء قیمته ، والثوب مثل الحیوان ، إلا أنه إن ذکر وصفه لزمه تسلیمه ، وکذلک کل ما یثبت فی الذمه. موصلی، عبدالله بن محمود، الاختیار لتعلیل المختار، ج۳، ص۱۴۰.

معلوم بودن

معلوم بودن مهر این است که مقدار و جنس و وصف آن مشخص باشد به وسیله وزن کردن یا کیل (پیمانه) یا به عدد یا مشاهده و با توصیف رفع ابهام شود مانند 10 متر پارچه یا 30 کیلو گندم و در بعضی موارد نیز وصف شیء از طریق حواس حاصل می‌شود؛ مانند بوی عطر یا زعفران یا گلاب یا طعم ترشی و از اینگونه اشیاء.

ماده1079می‌گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد».

دکتر امامی در این باره می‌گوید: «هرگاه مهر، عین معین باشد می‌بایست هنگام عقد موجود باشد وگرنه تعیین مهر، باطل خواهد بود. از طرفی مهر باید طوری معین شود که مردد یا مورد تردید نباشد، به عنوان مثال یکی از دو خانه یا یکی از دو اتومبیل نباشد، باید کاملاً معین شود که چه چیزی به عنوان مهر تعیین می‌شود.  ماده «1079» ق. م میگوید: «مهر باید بین طرفین تا حدى که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». معلوم بودن مورد یکى از شرایط صحت عقد است، این است که ماده «216» ق. م میگوید: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالى بآن کافى است».ماده اگر چه راجع بمعامله میباشد ولى حکم مزبور از نظر وحدت ملاک در تمامى عقود خواه از معاملات باشد یا نباشد جارى میگردد، علاوه بر آنکه مهر تابع احکام معاملات میباشد. معلوم بودن مهر بمعلوم بودن مقدار و جنس و وصف است. معلوم شدن مهر براى طرفین گاه بوسیلۀ مشاهده میباشد و آن در مورد اعیانیست که در خارج موجودند و بوسیلۀ مشاهده میتوان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ، خانه، جواهرات و امثال آن. و گاه دیگر مشاهده بتنهائى براى این امر کافى نیست، بلکه تعیین مقدار آن بوزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت لازم میباشد، چنانکه در گندم، آهن، زمین پارچه و امثال آنها است».

ابن عابدین فقیه حنفی در این باره می‌گوید:

«أن یکون معلوماً: فلو سمى لها مجهول القدر أو الجنس فسد المهر، کما إذا سمى لها عشرین مثقالاً ولم یبین جنسه، أو سمى لها ذهباً ولم یبین مقداره، هذا والجهاله المؤثره هی الجهاله الفاحشه المفضیه للنزاع، أما الجهاله الیسیره فغیر مؤثره، لعدم إمکان التحرز منها، وکذلک الجهاله غیر المشکله، فإنها لا تفسد المهر المسمى، کما إذا سمى لها مهر أمثالها ولم یحدد، فإنه صحیح، لأنه یمکن التوصل إلیه بالخبراء»  به این معنا که مهریه باید معلوم باشد بنابراین مهر مجهول فاسد و باطل است. البته این جهل باید به اندازه­ای باشد که موجب ضرر فاحش باشد، ولی ضرر کم و جهل اندک آسیبی به مهر وارد نمی­کند.  بنابراین اقوال، معلوم بودن مهر، از شرایط اساسی صحت مهریه است که مورد اتفاق فقهی دو مذهب قرار است.

امامى، سید حسن، حقوق مدنى، ج۴، ص۳۸۱.

ابن عابدین، محمد أمین، رد المحتار على الدر المختار، ج۳، ص۱۰۸.

دیگر شرایط

فقهای امامی و حنفی بالاجماع بر این نظراند که مهریه باید حلال باشد و در دین اسلام دارای قیمت و ارزش مالی باشد. در صورتی که مهر فاقد اوصاف فوق باشد، مهر باطل و عقد صحیح است و باید مهرالمثل پرداخت شود.

و نیز گفته شده است مهر نباید مال مغصوب باشد، در غیر این صورت ، مهر باطل و عقد نکاح صحیح است. در این مورد نیز، همانند مطلب فوق، مهرالمثل ثابت است.

گفتار دوم: موارد ثبوت مهرالمثل

مهریه جز ارکان عقد نکاح و یا  به منزله عوض در معاملات عادى نیست به همین جهت مى‌تواند اصولا ذکر نشود. از سوی دیگر زوجین می‌توانند عقد نکاح را به شرط عدم مهر منعقد کنند. در همه صور فوق پس از عقد زوجین می‌توانند  بر امرى توافق نمایند و یا پس از نزدیکى مهر المثل به عهده زوج قرار گیرد. در این فرض اگر قبل از نزدیکی بین زوجین طلاق واقع شود مهرالمتعه ثابت است.

ماده1087 می‌گوید: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را بتراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود».

وطی به شبهه نیز به اجماع فقها از مواردی است که موجب ثبوت مهر المثل است.

منظور از وطى به شبهه این استکه مردى با زنى اجنبیه جماع کند بخیال اینکه آن زن همسر خود او است. در این مثال شبهه مرد در موضوع است ، و یا با زنى ازدواج کند که قبلا برادر آنزن را وطى کرده و گمان مى کرده که چنین ازدواجى حلال و بى اشکال است که در این مثال شبهه مرد در حکم مسئله است. اگر پس از انعقاد عقد نکاح و وقوع وطی و نزدیکی، به هر دلیلی فساد عقد نکاح آشکار شود، عقد باطل است. در خصوص نکاح به دو صورت عمل می‌شود:

۱ـ اگر مهر المسمی کمتر از مهر المثل باشد، مهر المسمی باید پرداخت شود.

۲ـ  اگر مهر المسمی بیشتر از مهر المثل باشد، مهر المثل پرداخت می‌شود.

این موضوع نیز مورد تصریح فقها حنفی و امامی واقع شده است. اقای مغنیه در کتاب خود در این موضوع ادعای اجماع کرده است و می‌گوید:

«و قال الإمامیه و الحنفیه: إذا جرى عقد فاسد، و سمی فیه مهر معین و حصل الوطء، فان کان المسمى دون مهر المثل فلها المسمى، لأنها قد رضیت به، و ان کان أکثر من مهر المثل فلها مهر المثل، لأنها لا تستحق أکثر منه».

باتوجه به مطالب فوق موارد اتفاقی در خصوص موارد ثبوت مهرالمثل عبارتند از:

الف. هرگاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از تراضی طرفین بر مهر معین، بین زوجین نزدیکی واقع شود.

ب. هرگاه عدم مهر در عقد شرط شده باشد، و قبل از تراضی طرفین بر مهر معین، بین زوجین نزدیکی واقع شود.

ج. هرگاه مهر با توافق طرفین تعیین شده باشد (مهرالمسمی) امّا به جهت نداشتن شرایط، باطل باشد.

د. هرگاه نکاح باطل و زن جاهل به بطلان بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد .

و من شروط المهر ان یکون حلالا، و متقوّما بمال فی الشریعه الإسلامیه، فإذا سمى لها خمرا أو خنزیرا أو میته أو غیر ذلک مما لا یصح ملکه، قال المالکیه: یفسد العقد قبل الدخول، و إذا دخل یثبت العقد، و تستحق مهر المثل. و قال الحنفیه و أکثر الإمامیه: یصح العقد، و لها مهر المثل. و قید بعض الإمامیه استحقاقها لمهر المثل بالدخول، و بعضهم أطلق، کالمذاهب الأربعه. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۱.

إذا سمى لها مهرا مغصوبا، کما لو تزوجتها بعقار ظهر أنه لأبیه أو لغیره، و قال الإمامیه و الحنفیه: العقد صحیح على کل حال، أما المهر فإذا أجاز المالک فلها عین المسمى، و ان لم یجز کان لها بدل المسمى من‌ المثل أو القیمه، لأن المسمى، و الحال هذه، یصح ملکه فی نفسه، و البطلان کان من أجل التعیین بخلاف الخمر و الخنزیر فإنهما لا یملکان. همان.

«وإن أصدقها مالاً مغصوباً أو خنزیراً ونحوه وجب مهر المثل» أی: إن أصدقها مالاً مغصوباً فلا یخلو من حالین، إما أن یعلما ذلک، أو لا یعلما، فإن علما ذلک فلها مهر المثل، وإن لم یعلما ذلک فلها مثله أو قیمته. فلو قال: أصدقتک هذا المُسَجِّل، وهما یعرفان أنه مسروق، فلا یصح ولها مهر المثل؛ لأنهما عینا مهراً لا یصح أن یکون مهراً، لیس مملوکاً للزوج، ولیس للزوجه أن تتملکه.

فإن کانا یجهلان ذلک، ثم تبین أنه مغصوب، فلها القیمه أو المثل، حسب الخلاف بین أهل العلم، والزوجه یمکن أن تجهل أنه مغصوب، لکن الزوج کیف یمکن أن یجهل أنه مغصوب؟ الجواب: یمکن ذلک بأن یکون قد غصب مسجلاً ووضعه مع الذی عنده، وهو لا یدری أن هذا هو الذی غصبه، وجعله مهراً لهذه المرأه، فیثبت لها قیمه هذا الشیء إن کان متقوماً، ومثله إن کان مثلیاً. عثیمین، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ۱۵ج، دار ابن الجوزی، بیروت، ۱۴۱۸ه.ق.، ج۱۲، ص۱۷۸و۱۷۹.

[3] قوله صح النکاح بلا ذکره (لأن النکاح عقد انضمام وازدواج لغه فیتم بالزوجین ثم المهر واجب شرعا إبانه لشرف المحل فلا یحتاج إلى ذکره لصحه النکاح ، وکذا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها لما بیناه واستدل له فی غایه البیان بقوله تعالی(لا جناح علیکم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فریضه ومتعوهن ( فقد حکم بصحه الطلاق مع عدم التسمیه ولا یکون الطلاق إلا فی النکاح الصحیح فعلم أن ترک التسمیه لا یمنع صحه النکاح، وذکر الأکمل والکمال أنه لا خلاف لأحد فی صحته بلا ذکر المهر. ابن نجم، زین الدین بن ابراهیم، الأشباه والنظائر على مذاهب أبی حنیفه النعمان، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۹ه. ق.، ج۳، ص۱۵۳.

و من تزوج امرأه على کتاب الله و سنه رسول الله صلى الله علیه و آله و لم یسم مهرا، کان مهرها مهر السنه بغیر زیاده و لا نقص، فان تزوج على حکمها فحکمت بدرهم أو بأکثر منه، الى ان یبلغ خمس مائه درهم، کان حکمها ماضیا، فان حکمت بأکثر من خمس مائه درهم لم یجز حکمها وردت الى الخمس مائه. فان تزوجها على حکمه، کان ماضیا فی أی شی‌ء ذکره قلیلا کان أو کثیرا، و لم یجر حکمه إذا جاوز مهر السنه مجرى حکمها إذا جاوزت ذلک، لأنها لما حکمته کان علیه ان لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشی‌ء ما، و لم یکن لها إذا حکمها ان یتجاوز‌ مهر السنه. طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزیز، المهذبف ج۲ ص ۲۰۳.

الوطء بشبهه یوجب مهر المثل بالاتفاق، و الوطء بشبهه هو الوطء الذی لیس بمستحق فی الواقع، مع جهل فاعله بعدم الاستحقاق، کمن تزوج امرأه یجهل أنها أخته من الرضاعه ثم تبین ذلک، أو قاربها بمجرد ان وکلت وکیلا بزواجها منه، و وکل هو بزواجه منها باعتقاد‌ ان هذا التوکیل کاف لجواز المقاربه، و بتعبیر ثان ان ضابط الشبهه ان تحصل المقاربه بدون زواج صحیح، و لکن مع وجود مبرر شرعی یسقط الحد، مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۱.

وأما المواضع التی یجب فیها المهر بسبب الوطء بشبهه فلیس المراد بالمهر فیها مهر المثل المذکور هنا لما فی الخلاصه بعد ذکر المواضع التی یجب فیها المهر بالوطء عن شبهه قال والمراد من المهر العقر وتفسیر العقر الواجب بالوطء فی بعض المواضع ما قال الشیخ نجم الدین سألت القاضی الإمام الإسبیجابی عن ذلک بالفتوى فکتب هو العقر أنه ینظر بکم تستأجر للزنا لو کان حلالا یجب ذلک القدر ، وکذا نقل عن مشایخنا فی شرب الأصل للإمام السرخسی. ابن نجیم، زین العابدین، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج۳، ص۱۸۷.

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۳.

و یجب مهر المثل فی الأحوال الآتیه: ا: أن یکون العقد صحیحاً خالیاً عن تسمیه المهر وقد دخل الزوج بزوجته، وقد ألحق الحنفیه الخلوه الصحیحه بالدخول هنا کما تقدم، فلو عقد علیها عقداً صحیحاً دون تسمیه مهر، ثم طلقها قبل الدخول والخلوه، لم یجب لها مهر المثل بالاتفاق، ولکن المتعه، وکذلک إذا شرطا أن لا مهر لها.

ب- أن یکون العقد صحیحاً، وفیه مهر مسمى، إلا أن التسمیه فیه فاسده، لفوات شرط من شروطها المتقدمه، کالجهاله، وعدم التقوُّم و….. وقد دخل الزوج بزوجته أو اختلا بها أو مات عنها.

ج – أن یکون العقد فاسداً وقد تبعه وطء، سواء کان فیه مسمى أو لا، وسواء کانت  تسمیه  صحیحه أو لا، للقاعده الفقهیه: (إذا بطل الشیء بطل ما فی ضمنه) زرقاء، مصطفی احمد، المدخل الفقهی العام، ۲ج، دارالقلم، بیروت، ۱۴۱۸.، ج۲، ص۲۳۷.

شرط تعجیل و یا تاجیل مهر

در عقد نکاح اصل در مهریه معجل بودن است ولی اگر شرط تاجیل در بخشی و یا همه مهریه شود، عقد مهر هر دو صحیح و لازم هستند.

فقهای مذاهب براین امر اتفاق نظر داشته و آن را جزء شروط صحیح عقد می‌دانند.

ماده1083می‌گوید: «برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد».

در صورتی که مهر از نظر حال و موجل بودن مجهول باشد، به اقتضای اصل، حمل بر تعجیل می‌شود.

گفتار چهارم: حق حبس در مهر

این حق یک موضوع استثنایی وخلاف اصل ودرعقود معوض و بالاخص درعقد بیع است که به موجب آن طبق شرایطی طرفین می‌توانند تسلیم مالی که به دیگری منتقل کرده است را منوط به تحویل عوض مال مورد معامله به خود وتسلم آن کنند. استفاده ازاین حق معمولا در جایی رخ می‌دهد که طرفی که به این حق استناد می‌کند اطمینان کافی به طرف دیگر را ندارد و بیم تضییع حق خود بعد از تحویل مال منتقل الیه به وی را دارد.

قانونگذار با معوض دانستن عقد نکاح درماده 1085قانون مدنی و با پیروی از نظریات مشهور فقهای شیعه این حق را برای زوجه نیز قایل شده واذعان داشته است:

«زن می‌تواند تا مهر به اوتسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

در این موضوع نیز دو مذهب به اتفاق حق حبس را برای زوجه قائل هستند. آقای مغنیه به این اجماع اشاره کرده و می‌گوید:

«اتفقوا على ان للزوجه أن تطالب الزوج بکامل مهرها المعجل بمجرد إنشاء العقد، و ان لها ان تمتنع منه حتى تقبضه»[3]

مولف بحر الرائق نیز با اندکی تصفصیل به این موضوع پرداخته می‌گوید: «قوله ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر وإن وطئها أی للمرأه منع نفسها من وطء الزوج وإخراجها من بلدها حتى یوفیها مهرها وإن کانت قد سلمت نفسها للوطء فوطئها لتعین حقها فی البدل کما تعین حق الزوج فی المبدل فصار کالبیع کذا فی الهدایه وأورد علیه فی فتح القدیر بأن هذا التحلیل لا یصح إلا فی الصداق الدین ، أما العین کما لو تزوجها على عبد بعینه فلا لأنها بالعقد ملکته وتعین حقها فیه حتى ملکت عتقه».[4]

در خصوص مسائل دیگر حق حبس مانند سقوط حق نفقه یا عدم آن و… در فصل بعد به تفصیل پرداخته خواهد شد.

مطلب دیگر اینکه اگر زوج عاجز زوج از پرداخت مهر باشد، موجد حق فسخ برای زوجه نیست. زیرا همانگونه که ذکر شد، مهر جزء ارکان نکاح نیست تا ایجاد خلل در آن، خود عقد دچار اشکال شود

صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه می‌گوید:

قال الإمامیه و الحنفیه: إذا عجز الزوج عن دفع المهر فلیس للزوجه أن تفسخ الزواج، و لا للقاضی أن یطلقها، و انما لها حق الامتناع عنه.[5]

صاحب الفقه علی المذاهب الاربعه می‌گوید:

«الحنفیه - قالوا: إذا عجز الزوج عن دفع المهر، أو النفقه بجمیع أنواعها، فلا حق للزوجه فی فسخ
الزواج بذلک على أی حال، وإنما لها الحق فی منع نفسها منه، وعدم التقید بإذنه فی السفر والخروج».[6]

إنما یتعین بالتسلیم فأما إذا کان مؤجلا بأن تزوجها على مهر آجل فإن لم یذکر الوقت لشیء من المهر أصلا بأن قال : تزوجتک على ألف مؤجله ، أو ذکر وقتا مجهولا جهاله متفاحشه بأن قال : تزوجتک على ألف إلى وقت المیسره أو هبوب الریاح أو إلى أن تمطر السماء فکذلک ; لأن التأجیل لم یصح لتفاحش الجهاله فلم یثبت الأجل ولو قال : نصفه معجل ونصفه مؤجل کما جرت العاده فی دیارنا ولم یذکر الوقت للمؤجل اختلف المشایخ فیه قال بعضهم : لا یجوز الأجل ویجب حالا کما إذا قال : تزوجتک على ألف مؤجله. کاسانی، ابوبکر، ، ج۲، ص۲۹۸.

اتفقوا على ان المهر یجوز تعجیله و تأجیله کلا و بعضا على شریطه أن یکون معلوما بالتفصیل، کما لو قال: تزوجتک بمئه، منها خمسون‌ معجله، و مثلها مؤجله إلى سنه، أو معلوما بالإجمال، کما لو قال: مؤجله الى أحد الأجلین الموت أو الطلاق. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۴.

بأن تزوجها على صداق عاجل أو کان مسکوتا عن التعجیل والتأجیل ; لأن حکم المسکوت حکم المعجل ; لأن هذا عقد معاوضه فیقتضی المساواه من الجانبین ، والمرأه عینت حق الزوج فیجب أن یعین الزوج حقها ، وإنما یتعین بالتسلیم فأما إذا کان مؤجلا بأن تزوجها على مهر آجل فإن لم یذکر الوقت لشیء من المهر أصلا بأن قال : تزوجتک على ألف مؤجله ، أو ذکر وقتا مجهولا جهاله متفاحشه بأن قال : تزوجتک على ألف إلى وقت المیسره أو هبوب الریاح أو إلى أن تمطر السماء فکذلک ; لأن التأجیل لم یصح لتفاحش الجهاله فلم یثبت الأجل ولو قال : نصفه معجل ونصفه مؤجل کما جرت العاده فی دیارنا ولم یذکر الوقت للمؤجل اختلف المشایخ فیه قال بعضهم : لا یجوز الأجل ویجب حالا کما إذا قال : تزوجتک على ألف مؤجله . کاسانی، ابوبکر، ، ج۲، ص۲۹۸.

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۵.

ابن نجیم، زین العابدین، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج۳، ص۱۹۰.

فإن منعت نفسها حتى تتسلم صداقها ، وکان حالا ، فلها ذلک . قال ابن المنذر وأجمع کل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأه أن تمتنع من دخول الزوج علیها ، حتى یعطیها مهرها. وإن قال الزوج : لا أسلم إلیها الصداق حتى أتسلمها. ابن قدامه، محمد ابن عبدالله، المغنی،  ۱۰ج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۵.، ج۷، ص۲۰۱.

مغنیه، محمد جواد، ج۲، ص۳۴۶.

جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ۵ج، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۲۰ه.ق.(منبع الکترونیکی)ص۸۹۷.

طلاق قبل از دخول

در صورتى که زن قبل از نزدیکى طلاق داده شود، نصف مهر بملکیت شوهر بر میگردد.

فقهای امامیه در این موضوع اجماع دارند.[1] فقهای حنفی نیز با اندکی تفاوت در مصادیق در مبحث طلاق قبل از دخول، زوجه را مستحق نصف مهر می‌دانند.[2]

بین فقهای مذاهی این مبحث، موضوعی اجماعی و مورد اتفاق همه فرق اسلامی است.

ماده 1092 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکى زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلا یا قیمتاً استرداد کند».

دکتر امامی در این باره می‌گوید:

چنانکه گذشت هرگاه مهر در عقد معین شود، در اثر عقد زن مالک تمام آن میگردد، خواه عین باشد یا منفعت، حق باشد یا عمل و میتواند هر گونه تصرفى در آن بنماید. مالکیت زن نسبت بنصف مهر ثابت است و نسبت بنصف دیگر قابل برگشت میباشد که بوسیلۀ نزدیکى جنسى از طرف شوهر آن نیز تثبیت میگردد. قابل برگشت بودن نصف از مهر در اثر طلاق، مانع از تصرف زن در آن نیست و مانند مالکیت مشترى در بیع شرط نمیباشد که نتواند در مبیع تصرفى کند که منافى خیار بایع باشد.

ماده «460» ق. م «در بیع شرط مشترى نمیتواند در مبیع تصرفى که منافى خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید».در صورتى که قبل از نزدیکى زن مطلقه گردد، نصف مهر که قابل برگشت است بملکیت شوهر عودت مى‌یابد. این است که ذیل مادۀ بالا میگوید: «… اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلًا یا قیمتاً استرداد کند». چنانچه شوهر هنوز مهر را بزوجه نداده باشد نصف آن را خواهد داد. بنابر آنچه گفته شد هرگاه شوهر صغیر و معسر بوده و نکاح بوسیلۀ ولى بعمل آمده، ولى ضامن مهر میباشد و هرگاه شوهر‌ پس از بلوغ و قبل از نزدیکى زن خود را طلاق دهد، شوهر مستحق نصف مهر خواهد بود و طلبکار از پدر میشود، زیرا طلاق قبل از نزدیکى مملک نصف مهر است و قهراً بشوهر منتقل خواهد شد. همچنین هرگاه پدر یا شخص دیگرى تبرعاً مهر زن کسى را بپردازد، در اثر طلاق قبل از نزدیکى بمقدار نصف آن باید بشوهر داده شود. نظر باطلاق مادۀ بالا در عودت نصف مهر بملکیت شوهر، فرق نمی‌نماید که مهر عین باشد یا منفعت، حق، باشد یا عمل، همچنانى که فرق نمی‌نماید که مهر در نزد زن موجود باشد یا نباشد.[3]

إذا طلقها قبل الدخول و المهر سمى فنصفه، فان کان فی ذمته سقط عنه النصف، و ان کان عینا لم یقبضها فلها نصفها، و ان أقبضها و هی لم تزد و لم تنقص فله نصفها، فان زادت زیاده متصله کالسمن و التعلم، فان اختارت رد نصف العین، و الا ردت علیه نصف قیمته یوم أقبضها إیاه. حلّى، یحیى بن سعید، الجامع للشرائع، در یک جلد، مؤسسه سید الشهداء العلمیه، قم - ایران، اول، 1405 ه‍ ق، ص۴۴۰.

وإن طلقها قبل الدخول لزمه نصفه )لقوله – تعالی): »فنصف ما فرضتم». موصلی، عبدالله بن محمود، الاختیار لتعلیل المختار،  ج۳، ص۱۳۸.

قوله و بالطلاق قبل الدخول یتنصف  أی المسمى لقوله تعالی: «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» الآیه والأقیسه متعارضه ففیه تفویت الزوج الملک على نفسه باختیاره وفیه عود المعقود علیه إلیها سالما فکان المرجع فیه النص کذا فی الهدایه وهو بیان للواقع ; لأنه جواب سؤال مقدر کما فهمه الشارحون وتمامه فی فتح القدیر وشمل الدخول الخلوه لما فی المجتبى ولم یذکر الخلوه مع أنها شرط لما أن اسم الدخول یشملها ; لأنها دخول حکما
وظاهر قوله یتنصف أن النصف یعود إلى ملک الزوج وأطلقه وفیه تفصیل فإن کان المهر لم یسلمه إلیها عاد إلى ملک الزوج نصفه بمجرد الطلاق وإن کان مقبوضا لها فإنه لا یبطل ملک المرأه فی النصف إلا بقضاء أو رضا ; لأن الطلاق قبل الدخول أوجب فساد سبب ملکها فی النصف وفساد السبب فی الابتداء لا یمنع ثبوت ملکها بالقبض فأولى أن لا یمنع ببقاءه. ابن نجیم، زین العابدین، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج۳، ص۱۵۵.

[3] امامى، سید حسن، حقوق مدنی، ج۴، ص۳۹و ۴۰۰.