بزه دیدگان و متأثرین از جرم هم شامل بزه دیدگان اصلی و اولیه که مستقیماً از عمل مجرمانه صدمه دیده اند می‌گردد و هم شامل بزه دیدگان فرعی و ثانویه که از جرم متأثر می‌شوند. عدالت ترمیمی معتقد است که همه این بزه دیدگان می بایستی در محور تصمیم گیری ها قرار بگیرند و به حقوق و نیازها و آسیب های وارد به آنان توجه شده و در فرایند عدالت به افرادی منفعل و حاشیه ای تبدیل نگردند.

ج) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با جامعه

حرکت عدالت ترمیمی برای رسیدن به اهداف خود در قبال جامعه نیز دارای اصول و معیارهایی است که به برخی از آن ها اشاره می شود.

۱) عمل مجرمانه تعرض به مناسبات انسانی است :

پیشگامان عدالت ترمیمی امروزه تعاریف جدیدی برای مفاهیم مربوط به جرم، مجازات و غیره ارائه می‌دهند. هوارد زهر در کتاب معروف خود به نام تغییر دیدگاه ها در تعریف جرم می‌گوید، مجرم یعنی تعرض به افراد انسانی و مناسبات انسانی است. از نقطه نظر باورمندان این دیدگاه عمل مجرمانه اولاً و بالذات یک تعرض و بی حرمتی به انسان ها و مناسبات و ارتباطات آن ها‌ است.

جرم در درجه اول و در عالم واقع تعرض به بزه دیده است. اوست که واقعاً کشته و یا مضروب می شود احساساتش جریحه دار شده و حقوقش سلب می شود و به طور واقعی متحمل ضرر می‌گردد ‌بنابرین‏ اگر برای هر جرمی یک منقوض «آنچه نقض می شود» و منقوض علیه را قایل شویم، عدالت ترمیمی برخلاف عدالت کیفری سنتی منقوض را نه قانون جزا که روابط انسانی و منقوض علیه را نه امنیت و نظم عمومی و دولت بلکه شخص بزه دیده می‌داند.^[۳۱]

۲) تأکید بر سیستم عدالتی مشارکتی

عدالت ترمیمی به دنبال یک سیاست مبنایی مشارکتی است که در برخورد با پدیده مجرمانه، اعضای اجتماع در خلال برنامه هایی چون گفتگوی ‌گروه‌های خانوادگی، میانجیگری کیفری بین بزه دیده ، برنامه های آشتی دهی و مصالحه و محافل تعیین مجازات، هیأتهای جبران خسارت و برنامه های ترمیمی، تعلیق مراقبتی سهمی تعیین کننده در تعیین سرنوشت خود داشته باشند. در خلال این برنامه ها علاوه بر مقامات رسمی عدالت کیفری، بزهکار و بزه دیدگان، خانواده ها و وابستگان آن ها شهود و مطلعین، دوستان، همسایگان، افراد کهنسال و با احترام و با نفوذ، سازمان‌ها و نهادها و نمایندگان جامعه مدنی به صحنه تصمیم گیری و مشارکت فراخوانده می‌شوند.

د) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری

نحوه تعامل هر نظریه با نظریات رقیب و نظام موجود، از عمده مسائلی است که تبیین آن ضرورت دارد، در این میان عدالت ترمیمی نیز می بایست ارتباط با خود یا نظام عدالت کیفری سنتی را مشخص نماید. دو اصل زیر نحوه تعامل عدالت ترمیمی و عدالت سنتی کلاسیک را بررسی می‌کند.^[۳۲]

۱) عدالت ترمیمی به دنبال الغای نهادهای کیفری سابق نیست

بی شک از مهمترین خاستگاه های نظریه عدالت ترمیمی، انتقادات وارده بر نظام عدالت کیفری سنتی است، از مسائل مهم و حیاتی که از بدو پیدایش نظریات ترمیمی مورد بحث و مناقشه موافقان و مخالفان بوده است، مسأله تعیین محدوده های ارتباط و تعامل عدالت کیفری با نهادهای عدالت ترمیمی است. هرچند که برخی از صاحب نظران این عرصه، در پاره ای موارد از الغای سیستم عدالت کیفری سنتی و جایگزینی آن توسط نهادهای عدالت ترمیمی سخن رانده اند. اما با این امر هم با طرح اشکالات متعددی از سوی مخالفین مواجه گشته و هم خود طراحان این نظرات به عدم امکان چنین سیستمی واقف شده و از نظرات قبلی خویش عدول کرده‌اند. موارد زهر در کتاب کوچک عدالت ترمیمی خود عنوان می‌کند که من اغلب تقابلی صریح و شفاف میان ساختار سزادهی از نظام حقوقی ، یا عدالت کیفری و رویکرد بیشتر ترمیمی عدالت ترسیم می کردم. با این وجود اخیراًً ‌به این عقیده رسیده ام که اینگونه مطلب بندی مثبت و منفی ممکن است تا حدودی گمراه کننده باشد. اگرچه نقشه هایی که ویژگی‌های مخالف را برجسته می‌کنند برخی از مهمترین عناصر متفاوت این رویکرد را توضیح می‌دهند. اما همچنین برخی از مهمترین مشابهت ها و زمینه‌های همکاری را نیز پنهان کرده، گمراه کننده است.

هوارد زهر در ادامه به بررسی رابطه میان دو نظام عدالت ترمیمی و عدالت کیفری پرداخته و با نفی تقابل آن ها، ویژگی ها و عناصر مشترک این دو را ذکر نموده و به ایجاد تردید و تشکیک در مسأله الغای نظام کیفری سنتی توسط نهادهای عدالت ترمیمی پرداخته و به نقل «برونک» فیلسوف حقوق عنوان می‌کند که در سطوح نظری و فلسفی، عدالت مبتنی بر سزادهی و عدالت ترمیمی آن گونه که ما اغلب تصور می‌کنیم دو ستون مقابل هم نیستند. بر این اساس عدالت ترمیمی خواستار براندازی اساس نهادهای عدالت کیفری سابق، نظیر مجازات بزهکار نیست. زیرا چنین کاری نه ممکن است و نه مطلوب.^[۳۳]

۲) کارآمد کردن نظام عدالت کیفری سنتی

عدالت کیفر با در پیش گرفتن ایده ها و شعارهایی همچون سرکوبگری، مکافات، اصلاح و درمان و یا دفاع اجتماعی در طی سالیان متمادی نتوانسته در عمل تأثیر قابل توجهی در مقابله با بزهکاری از خود نشان دهد. به همین دلیل گروهی متقاعد شده اند که بایستی ‌در مورد همه این آموزه ها و برنامه ها و ثمربخشی آن ها با دیده تردید بنگریم. غلبه بر این نوع ناامیدیها و شکایت ها ‌در مورد برنامه ها و فعالیت‌های دستگاه عدالت کیفری، یکی از اهداف مهم عدالت ترمیمی تلقی می شود. باورمندان عدالت ترمیمی معتقدند که بزهکار با ابزارها و انگیزه های متعددی دست به حادثه آفرینی می زند و بایستی از ابزارهای جامع تر و گسترده تری برای مقابله با بزهکاری و کاستن اثرات نامطلوب آن و جبران خطاها و اشتباهات استفاده کرد.^[۳۴]

گفتار دوم : اصول عدالت کیفری

در حقوق جزا اصول بسیار مهمی حکومت می‌کند که می توان آن ها را سازنده نظام عدالت کیفری دانست. این اصول عبارتند از ۱) اصل مسئولیت اخلاقی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و محاکم، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری یا تفسیر به نفع متهم ، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ، اصل برائت و قاعده درد ، اصل تناسب بین جرائم و مجازات‌ها و کیفر بر اساس استحقاق که در این میان پاره ای اصول مهمتر از اصول دیگری باشد که به تشریح آن ها می پردازیم.

الف) اصل مسئولیت اخلاقی (بلوغ، عقل و اختیار)

ارزیابی‌های وظیفه به عنوان تفسیرها یا برداشت‌هایی از واقعیت هستند و تا اندازه ای واقعیات عینی را ساده می‌سازند. وقایع و شرایط قابل مشاهده بیرونی به عنوان امور واقعی هستند، اما قضاوت‌ها و رفتارهای افراد درباره وظایف توسط ادراکات که فراتراز واقعیات هستند، شکل می‌گیرند. چنین ادراکات تفسیری، فراتر از ادراکات واقعیات می‌باشند. ‌بنابرین‏ انگیزش درونی وظایف و رفتارهای آتی فقط از وقایع بیرونی تأثیر نمی­پذیرد، بلکه تحت تاثیر وقایع تفسیری نیز هستند. لذا دو عنصر ارزیابی عمومی (عنصر شماره۴) ‌و سبک‌های تفسیری (عنصر شماره ۵) برای کمک به توصیف تنوع در سازه ارزیابی وظیفه به الگو اضافه شده اند( عبدالهی و نوه ابراهیم، ۱۳۸۶).

شکل(۹-۲) : الگوی توانمندسازی روانشناختی

سبک‌های تفسیری:

– اسنادی

– ارزیابی

– تصوری

ارزیابی عمومی:

– مؤثر بودن

– شایستگی

– با معنی بودن

– حق انتخاب

ارزیابی وظیفه:

– مؤثر بودن

– شایستگی

– با معنی بودن

– حق انتخاب

شرایط محیطی

مداخله گرها

رفتار فعال:

– تمرکز

– آغازگر

– انعطاف پذیر

– تغییر پذیر

(منبع : توماس و ولتهوس ،۱۹۹۰، ص ۶۷۰)

ارزیابی عمومی، به باورهای عمومی فرد ‌در مورد اثرگذاری، شایستگی، با معنی بودن وحق انتخاب اشاره دارند. این باورها بیشتر باورهای انتزاعی هستند. در مقابل، ارزیابی‌های خاص (عنصر شماره ۲) رفتار فرد را در موقعیت شغلی بر می‌انگیزانند. آنان یکدیگر را شکل می‌دهند. ارزیابی‌های عمومی تعمیم‌هایی از ارزیابی‌های خاص یا شغلی می‌باشند.

سبک‌های تفسیری (عنصر شماره ۵)، به پردازش افراد از وقایع اشاره دارد. در این الگو سه فرایند تفسیری وجود دارد که از آن طریق افراد به ادراکات واقعی ‌در مورد وظایف معنا می‌بخشند. این فرآیندها ادراکات مرتبط با شغل درمورد چگونگی خوب انجام دادن آن، علل وقایع گذشته و آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد را فراهم می‌نمایند. برای این فرآیندها سبک‌هایی تشخیص داده شده است. این
سبک­ها، افراد را در تفسیر وقایع به روش‌هایی که ممکن است با واقعیت‌ها برابر باشد، هدایت می‌کنند. سبک‌های خاص در اجرای هر فرایند، اثر مستقیم بر ارزیابی وظیفه فردی دارند. سبک‌های تفسیری در چرخه انگیزش، در این که افراد خودشان را ناتوان یا توانمند می‌دانند، نقش بسزایی دارند و چرخه‌های خودافزایی و خودناتوانی را تنظیم می‌کنند. نهایتاًً مداخله گرها (عنصر شماره ۶) روش‌های تاثیرگذاری متغیرها را برای افزایش ارزیابی وظیفه فرد فراهم می‌کنند. راهبردهای مهم مداخله­گرها شامل تغییر درشرایط محیط بیرونی که ارزیابی‌های وظیفه برآنها مبتنی است، وتغییر در سبک‌های تفسیری از آن وقایع را شامل می‌شود (عبدالهی و نوه ابراهیم، ۱۳۸۶).

شکل (۱۰-۲): الگوی توانمندسازی روانشناختی

کانون کنترل

عزت نفس

فراهم نمودن اطلاعات

نظام پاداش دهی

اثر بخشی

توانمند سازی روان­شناختی:

• • شایستگی

• • خودمختاری

• • مؤثر بودن

• معنی دار بودن

نوآوری و ابتکار

منبع: (اسپریتزر، ۱۹۹۵، ص۱۴۴۵)

اسپریتزر در این مطالعه دریافت که جو مشارکتی، حیطه نظارت وحمایت‌های اجتماعی و روانی با توانمندسازی روانشناختی رابطه دارند، ابهام نقش با توانمندسازی روانشناختی رابطه منفی دارد، دسترسی به منابع با توانمندسازی رابطه ندارد و کارکنان تحصیل کرده از توانمندی بیشتری برخوردار هستند.

۱۲-۲- دیدگاه‌ها و رویکردهای توانمندسازی منابع انسانی

رابرت گوین و گرنچین اسپریتزر^[۷۸](۱۹۹۷) دو دیدگاه بنیادی و جامعی با عنوان دیدگاه “مکانیکی و ارگانیکی” برای توانمندسازی منابع انسانی ذکر کرده‌اند (به نقل از فرنچ و بل^[۷۹] ،۱۹۹۹، ص ۸۸) که در ادامه به طور مفصل به آن می‌پردازیم. ضمناً نظریه پردازان دیدگاه‌های مذکور، اهداف، استراتژی و تعاریف توانمندسازی از منظر آنان به طورخلاصه درجدول شماره (۵-۲) ارائه شده است.

۱-۱۲-۲- دیدگاه مکانیکی

دیدگاه مکانیکی، و به تعبیر اسپریتزر “رویکرد ارتباطی” توانمندسازی را فرایند تلاش رهبر یا مدیر در تقسیم قدرت خود در بین زیر دستانش می‌داند (کانگر وکاننگو^[۸۰]،۱۹۹۸، ص ۴۷۱) در واقع توانمندسازی، تفویض اختیار و قدرت از بالا به پایین، همراه با مرزها و محدودیت‌های روشن و ‌پاسخ‌گویی‌ دقیق است که کنترل مدیریتی را افزایش می‌دهد (فرنچ و بل، ۱۹۹۹، ص ۸۸). در این راستا (شول و همکاران^[۸۱] ۱۹۹۳، ص۲۱۳) توانمندسازی را اعطای اختیارات بیشتر به کارکنان برای اتخاذ تصمیمات لازم، بدون آنکه در ابتدا مورد تأیید مقامات بالاتر سازمان باشد، تعریف می‌کنند. بورک^[۸۲](۱۹۸۵) توانمندسازی را اعطای قدرت به کارکنان و تفویض اختیار به آنان می‌داند. همچنین هاراری^[۸۳] از توانمندسازی به عنوان آزادی عمل کارکنان یاد می‌کند به گونه ای که کارکنان بتوانند برای عمل و اقدام به آنچه که فکرمی کنند بهترین است، بدون واهمه از طرد شدن از سوی روسای خود، از آزادی عمل لازم برخوردار گردند. برای این منظور مدیریت ارشد سازمان با تدوین یک بینش روشن، برنامه و وظایف معینی را برای نیل به آن‌ ها درسازمان ترسیم می‌کند و با فراهم سازی اطلاعات و منابع مورد نیاز به آن‌ ها اجازه می‌دهد تا در صورت نیاز، تغییرات رویه ­ای و اصلاحات فرایندها را انجام دهند. به طور کلی در دیدگاه مذکور نتایج کار و فعالیت بیشتر تحت کنترل مدیریت می‌باشد، ساده سازی کار و وظایف مورد تأکید است و تصمیم ­گیری کارکنان در یک محدوده معین مورد نظر می‌باشد (عبدالهی و نوه ابراهیم،۱۳۸۵، ص ۴۴).

۲-۱۲-۲- دیدگاه ارگانیکی

۲-۶-۳- ترازنامه اقتصادی ^[۱۰۰]:

این روش به منظور نشان دادن دارایی های شرکت مبتنی بر دانش طراحی شده است . این روش در واقع توسعه ای در حسابداری منابع انسانی به شمار می‌آید . در این روش سرمایه فکری شرکت به دو دسته سرمایه فردی و سرمایه ساختاری تقسیم می شود . شاخص اصلی سرمایه فردی همان شایستگی حرفه ای و خبرگی کارکنان کلیدی که استراتژی های یک شرکت را تشریح می‌کنند ، می‌باشد و سرمایه ساختاری شامل مزیت رقابتی یک شرکت و توانایی‌های کارکنان آن مانند شهرت ، تجربه و روش های خاص تولیدی می‌باشد . این مدل مبتنی بر معیار های کیفی است و توانایی ارزیابی کمی ارزش سرمایه فکری را ندارد .

۲-۶-۴- کنترل دارایی های ناملموس:

این روش در پی اندازه گیری دارایی های ناملموس شرکت به روش ساده می‌باشد . در این راستا معیار های مناسب متعددی را معرفی نموده و هدف از آن ایجاد بینش و دیدگاهی جامع از موقعیت سرمایه فکری شرکت می‌باشد .

در این روش ضروری است تا معیار ها با واقعیت های هر شرکت مطابقت داده شده و تعدیل شود . عیب عمده ی این روش در آن است که با تمامی شرکت ها و موقعیت ها قابل انطباق نمی باشد . از این روش برای طراحی سیستم های اطلاعاتی و یا انجام ممیزی ها بهره گرفته می شود .

۲-۶-۵- روش جهت یابی تجاری اسکاندیا^[۱۰۱]:

این روش بر اساس منطق و مفهوم ارائه شده و در روش ترازنامه نامرئی بنا نهاده شده است و شرکت اسکاندیا یکی از آن ها به شمار می‌آید . این شرکت عملکردش را بر اساس سی شاخص عملکرد کلیدی در زمینه‌های مختلف نظارت می کند . این روش علاوه بر زمینه‌های سنتی مالی ، به مشتریان ، منابع انسانی و توسعه و بازآفرینی نیز نظارت دارد . این روش علی‌رغم کامل تر بودن در زمینه تشریح بهتر عملکرد تجاری ، قادر به کمی سازی ارزش سرمایه فکری نمی باشد .

۲-۶-۶- شاخص سرمایه فکری:

این روش در تلاش است تا شاخص های پراکنده را در مجموعه ای واحد ارائه نماید . این معیار جنبه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد . مزایای این روش در آن است که معیاری غیر متعارف را ارائه می کند ، بر نظارتی پویا در خصوص سرمایه فکری متمایز می‌باشد ، توان احتساب^[۱۰۲] عملکرد دوره های قبلی را داشته و نگرشی واحد ، کلی و جامع از شرکت ارائه می کند . این روش به مدیران اجازه می‌دهد که تاثیراتی که یک استراتژی به خصوص در سرمایه فکری شرکت دارد را درک نماید و گزینه های متعدد^[۱۰۳] را با هم مقایسه نماید ، تا مشخص شود کدام یک از آن ها از حیث سرمایه فکری مرجع می‌باشند .

۲-۶-۷- نرخ بازده دارایی ها :

نرخ بازده دارایی های شرکت نرخی است که با آن می توان متوسط صنعت را مقایسه کرد تا اختلاف آن با متوسط صنعت به دست آید . اگر اختلاف مذکور صفر یا منفی باشد ، شرکت از سرمایه فکری برخوردار نیست . اگر این اختلاف مثبت باشد ، فرض می شود که شرکت در صنعت خود از سرمایه فکری اضافی برخوردار است . در صورت وجود مازاد بازده نسبت به صنعت ، این بازده اضافی در متوسط دارایی های ملموس شرکت ضرب می شود تا میزان متوسط عایدات^[۱۰۴] اضافی سالانه دو شرکت محاسبه شود . که تقسیم این عایدات اضافی بر متوسط هزینه سرمایه شرکت ، ارزش سرمایه فکری شرکت را به دست می‌دهد . ضریب عمده این روش ، فرمول ساده آن و قابل دسترس بودن تمامی اطلاعات مورد نیاز در صورت های مالی تاریخی شرکت می‌باشد . عیب عمده ی این روش در فقدان ارائه اطلاعاتی است که مدیران برای مدیریت مؤثر سرمایه فکری شان به آن ها نیازمند می‌باشند .

۲-۶-۸- روش تشکیل سرمایه بازار:

این روش معیاری از ارزش بازار ، سرمایه فکری شرکت را ارائه می‌دهد . در این روش فرض بر این است که تشکیل سرمایه اضافی یک شرکت نسبت به حقوق صاحبان سهام آن ، همانا بیانگر سرمایه فکری موجود در آن می‌باشد . این روش مبتنی بر عرف^[۱۰۵] بازار های سرمایه و برآورد قیمت سهام است . در این روش جهت سنجش و اندازه گیری سرمایه فکری ضروری است تا صورت های تاریخی در مقابل اثرات تورم یا هزینه های جایگزینی آن ها تعدیل شوند . بر اساس روش یاد شده ، سرمایه فکری در شرکت های فناوری ارتباطات ، تمامی ارزش شرکت را به دست خواهد داد چرا که تفاوت فاحشی میان ارزش بازار و ارزش دفتری پایین این گونه شرکت ها وجود دارد .

۲-۶-۹- کارگزار فناوری:

این نگرش نوعی پیشرفت در امر سنجش و اندازه گیری سرمایه فکری به شمار می‌آید چرا که شرکت را قادر می‌سازد تا ارزش پولی سرمایه فکریشان را محاسبه نمایند .

بروکینگ سرمایه فکری را ترکیبی از چهار جز دارایی های بازار ، دارایی های مبتنی بر انسان ، دارایی های مالکیت معنوی ، دارایی های زیر بنایی می‌داند [۱۶] .

دارایی های بازار مزایای بالقوه ای که یک سازمان از دارایی های غیر ملموس مرتبط با بازار کسب می‌کند را متعادل^[۱۰۶] می کند .

۲-۶-۱۰- روش سرمایه فکری مستقیم:

تأکید این روش اندازه گیری ارزش سرمایه فکری ابتدا بر شناسایی اجزای مختلف آن و سپس ارزیابی هر یک از این اجزا قرار گرفته است . با تعیین اجزای سرمایه فکری شرکت و تعیین ارزش هر یک از این اجزا می توان ارزش کلی سرمایه فکری شرکت را محاسبه نمود . این روش پیچیده ترین اما دقیق ترین ابزار اندازه گیری سرمایه فکری است . عیب اصلی این روش در ضرورت شناسایی تعداد زیادی از اجزا و یا ارزش گذاری هر یک از آن ها می‌باشد که موجب پر هزینه و پیچیده شدن این روش می‌گردد .

۲-۶-۱۱- روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری:

بر اساس این روش سرمایه فکری شرکت متشکل از سرمایه انسانی ، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری است و نقاط تلاقی^[۱۰۷] آن ها با هم ترکیبی از سرمایه فکری را نشان می‌دهد . ترکیب سرمایه انسانی و مشتری منجر به روابط افراد و نزدیکی آن ها با مشتریان و به کار گیری خلاقیت های آن ها جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز های خاص مشتریان می‌گردد . ترکیب سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری ، منعکس کننده توانایی شرکت در انتقال نام های تجاری مشتریان است و به کیفیت ارزشی که مشتریان به نام تجاری شرکت می‌دهند مرتبط می‌باشد .

۲-۶-۱۲- مدل مدیریت سرمایه فکری: