یکی از آسان ترین روش های ایجاد خلق مثبت در آزمایشگاه عبارت است از نواختن موسیقی نشاط آور، اگرچه این کا نه نیازهای زیست شناختی را ارضاء می‌کند و نه گوش دادن به موسیقی ارزش بقاء و زنده ماندن دارد. قسمتی از آنچه که موسیقی انجام می‌دهد عبارت است از تحریک صدای انسان و ممکن است به واسطه ی صدای انسان حالات هیجانی مختلف ایجاد شود. فردی که دارای حالت خلقی مناسب است به شیوه خاصی صحبت می‌کند، با افزایش زیر و بمی صدا، آهنگ خالص صدا، تغییرات ملایم زیر و بمی صدا، در حالی که یک شخص افسرده با کاهش زیر و بمی صدا، شدت و محدوده زیر و بمی صدا صحبت می‌کند.

موسیقی معمولاً در موقعیت گروهی و با حضور یک گروه از مجریان و مستمعین نواخته می شود و می‌تواند هیجانات شدید و عمیق تولید کند. مذهب حالات هیجانی مشابهی خلق می‌کند و از خواندن یک کتاب خوب ممکن است شادی زیادی حاصل شود. کیوبووی^[۱۴۶] (۱۹۹۹) موسیقی، شوخ طبعی و رضایت ناشی از کنجکاوی را به عنوان “لذت های ذهن” گروه بندی می‌کند (همان منبع).

۲-۲-۲-۷-۷ آب و هوا و محیط

هنگام طلوع خورشید و گرما، اما نه گرمای خیلی زیاد، و رطوبت کم، مردم خلق بهتری دارند (کانینگهام^[۱۴۷]، ۱۹۷۹). خورشید برای ما مهم است، در مذاهب بدوی پرستش می شده است و نبودن آن می‌تواند موجب افسردگی شود. باران نیز مهم است و باعث رویش و آبیاری غلات می شود و ممکن است در ازای نزول باران، دعا خوانده شود.

اما تعجب آور است که باران معمولاً ما را شاداب نمی کند، شاید ‌به این خاطر که مزایای فوری ندارد. به نظر می‌رسد میزان بالایی از انطباق با آب و هوا وجود داشته باشد. زیرا قرائنی وجود ‌ندارد که افرادی که در شرایط آب و هوایی و جوی مطلوب تر زندگی می‌کنند، خوشحال تر باشند. ‌در مورد آب و هوا و شرایط اقلیمی استثنائاتی وجود دارد که عبارتند از هوای فوق العاده گرم- یا سرد و در خلال زمستان تاریک کشورهای اسکاندیناوی، اختلال عاطفی فصلی بیشتری وجود دارد (همان منبع).

مردم در مناطق ییلاقی و در موقعیت های طبیعت وحشی نظیر کوهستان احساسات مثبت قوی دارند. آمریکایی ها از مناطق پارک های وحشی خود لذت می‌برند. و حتی دیدن فیلم ویدیوئی طبیعت وحشی باعث کاهش فشار خون می شود و در یک آزمایش نشانه های آرمیدگی را تولید کرد ( اولریچ ^[۱۴۸]و همکاران، ۱۹۹۱). پژوهش روان شناسی محیطی نشان می‌دهد که مردم بیشتر از موقعیت هایی که سبزه، آب و چشم انداز عمیق دارد لذت می‌برند و محیط طبیعی را به محیط مصنوعی ترجیح می‌دهند. ممکن است بای این ترجیحات منشأ تکاملی وجود داشته باشد (آلتمن^[۱۴۹] و ولویل^[۱۵۰]، ۱۹۸۳).

شادمانی و سرور می‌تواند دارای شدت کم یا زیاد باشد. پژوهش های مربوط به تفریح نشان می‌دهد که تفریح معتدل، بسیار محبوب و عامه پسند است. تماشای تلویزیون واضح ترین مثال در این مورد است. و پس از خواب و کار سومین قسمت بزرگ وقت مردم را به خود اختصاص می‌دهد. (برای اکثر مردم روزانه ۳ ساعت) با این حال، حالت ذهنی ناشی از آن از شکلهای عمیق آرمیدگی- چیزی بین حالت خواب و بیداری است ( کوبی و سیکزنتمیهالی، ۱۹۹۰). یکی از انگیزه های اصلی تعطیلات «آرمیدن در آفتاب» است، گر چه بعضی ها به جستجوی ماجرا و تهییج بر می‌آیند (پیرس^[۱۵۱]، ۱۹۸۲).

۲-۲-۲-۸ اهمیت عوامل عینی در خشنودی چقدراست؟

مطالعاتی که درر مورد سلامتی انجام شده نشان داده‌اند که، نقش عوامل عینی در خشنودی کم است و تفاوت های فردی در مقوله های شخصیت، هیجانات و فرایندهای شناختی اهمیت بیشتری دارند (دینر و همکاران، ۱۹۹۹؛ شوارتز و استراک، ۱۹۹۱). این نظریه در دو مطالعه مورد تأیید قرار گرفته است. یکی از این مطالعات، همبستگی بسیار پایینی بین درآمد و خشنودی به دست آورده است. در مطالعه دیگر سطح بالایی از خشنودی و شادی در افراد مبتلا به صدمات شدید گزارش شد ( آرگایل، ترجمه گوهری انارکی و همکاران، ۱۳۸۲).

۲-۲-۲-۸-۱ پول

دینر و اوشی^[۱۵۲] (۱۹۹۹) تأثیر درآمد را بر خشنودی در ۱۹ کشور و بر ۰۰۰/۱۵۰ نفر آزمودنی مورد مطالعه قرار دادند. متوسط همبستگی درآمد، با خشنودی از درآمد ۲۵/۰ بود و متوسط همبستگی درآمد، با خشنودی کلی است. تأثیر درآمد بر شادی، در پایین سطح مقیاس درآمد بسیار قویتر است. همچنین، ارتباط بین خشنودی از زندگی و درآمد در کشورهای فقیرتر، بسیار بیشتر است، احتمالاً این نتایج به خاطر نقش پول د نیازهای ابتدایی زندگی از قبیل غذا، مسکن و غیره است.

متوسط همبستگی درآمد با متوسط خشنودی از زندگی در ۲۸ کشور در مطالعات مختلف بین ۵۹/۰ و ۶۲/۰ بوده است. علت اینکه در مقایسه های بین‌المللی درآمد، تأثیر آن در خشنودی متفاوت است، احتمالاً در مطالعات درون کشوری ^[۱۵۳]تأثیر تفاوت های فردی بسیار زیاد است، اما در مطالعات بین کشوری تأثیر تفاوت های فردی حذف می شود. علاوه بر این، تأثیر پول و امکانات ملی از قبیل آموزش و بهداشت بر شادی، بیش از شایستگی فردی است.نتیجه گرفته می شود که پول بر شادی مؤثر است و ۱۳/۰ همبستگی برآورد بسیار پایینی است (به نقل از آرگایل، ترجمه گوهری انارکی و همکاران، ۱۳۸۲).

۲-۲-۲-۸-۲ سلامت

اوکون^[۱۵۴] و همکاران (۱۳۸۴) در مطالعه ای فراتحلیلی، نشان دادند که همبستگی شادی با سلامتی ۳۲/۰ است، این میزان در صورت استفاده از مقیاس‌های ذهنی سلامت افزایش می‌یابد. سلامت ذهنی ، بخشی از خشنودی از زندگی است و با سلامت جسمی، یکسان نیست. درحالی که افراد روان نژند^[۱۵۵] درباره سلامت و یا بیماری خود اغراق می‌کنند، اما ممکن است افراد مبتلا به فشار خون بالا یا کلسترول تصور کنند که از میزان بیماری که واقعاً مبتلا هستند احساس بهتری دارند. بین شادی و ابتلاء به بیماری خاص رابطه وجود دارد، بخصوص اگر بیماری موجب محدودیت در فعالیت های فردی گردد (ون هوون^[۱۵۶]، ۱۹۹۴). بیماری های دیگری نیز وجود دارند که برخی از بیماران احساس بهتری نسبت به سلیرین دارند. علت این احساسات متفاوت چیست؟ هیدی و ویرینگ (۱۹۹۲) در یک مطالعه طولی از ‌استرالیا نشان دادند که ارتباط بین خشنودی کلی و خشنودی ناشی از سلامتی به مسائل غیر واقعی مربوط است و به ارتباط متقابل آن ها و ارتباط هر کدام از آن ها با روان نژندی بستگی دارد. افرا دشاد کمتر به روان نژندی مبتلا می‌شوند و افراد روان نژند از سلامت خود، رضایت کمتری دارند.

معهذا، فیست^[۱۵۷] و همکاران (۱۹۹۵) در مطالعه ای طولی نشان دادند که این مسأله امری دو جهتی است. سلامتی اهمیتی خاص برای سالمندان دارد و یکی از عوامل پیش بین برای شادی و یا خشنودی در زندگی سالمندان محسوب می شود، به نظر می‌رسد که سلامتی واقعاً یکی از علل شادی است. فرایندی که شادی بر سلامتی تأثیر گذاشته و خلق شاداب و سرزنده سیستم ایمنی بدن را فعال می‌سازد. علاوه بر این، تأثیر شادی بر سلامت ذهنی به فرایند های شناختی از قبیل نوع نگاه کردن به زندگی و متفاوت نگریستن خویشتن نیز مربوط است (به نقل از آرگایل).

۲-۲-۲-۹ رابطه بین شادکامی و سلامت روانی چگونه است؟

هدف از عملیات وفاء و تحوط( پوشش ) پرهیز از خطر نوسانات قیمت هاست و این امر به واسطه قراردادهای اختیارات و آتی ها صورت می‌گیرد، اگر چه بعضی ها آن را نامشروع می دانند، و معتقدند با نظریه ریسک منافات دارد و قراردادن قیمت اختیار به عنوان ضمان ممکن نیست زیرا ضمان به معنای آمادگی تحمل سود یا زیان می‌باشد که منضبط به مبلغ معینی نیست زیرا مجهول و درآمدی احتمالی ( مثبت یا منفی ) است و معاوضه آن با قیمت جایز نیست.^[۲۲۹]اما در پاسخ ‌به این سخن باید گفت که ریسک موجود در قرارداد اختیار همان گونه که برخی اشاره داشته اند ریسک عقلایی می‌باشد، و بلکه عرف جامعه نیز انعقاد چنین قراردادهایی را نوعی تامین در مقابل نوسانات قیمت ‌و کاری عقلایی می دانند و در بازارهای مدرن بورس با توجه به سازوکارهای کنترل ونظارتی که بر بازار در عرضه قراردادهای اختیار معامله اعمال می شود، امکان غرر (خطر ‌و ریسک نامعقول )منتفی می‌باشد.^[۲۳۰]

و نیز در باب تبیین مبنای ریسک ومخاطره باید اشاره نمود^[۲۳۱] که ریسک و مخاطره اصطلاح شرعی نیست بدین معنی که حقیقت شرعی ‌در مورد آن اثبات شده است بلکه دارای مفهوم عرفی خاص در زمان استعمال خود بوده است و معنای عرفی هر لفظ از مراجعه به عرف شناخته می شود، در باب تعریف آن دو دیدگاه وجود دارد.

دیدگاه اول: ریسک و مخاطره به عنوان هر گونه نوسانات احتمالی بازدهی اقتصادی در آینده معرفی می شود، به عبارت دیگر تغییرات احتمالی آینده برای یک شخص خاص مثبت یا منفی ما را با مخاطره مواجه می‌سازد و امکان دارد تغییرات ما را منتفع سازد.

دیدگاه دوم : در این دیدگاه مخاطره به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده تعریف می شود و در این دیدگاه، مخاطره یک نتیجه بد، نامطلوب، منفی و نا خوشایندی است که از یک رخداد به وجود می‌آید و این دو دیدگاه در تعریف ریسک و مخاطره از دو وضعیت گوناگون موجود مخاطره ناشی شده است، گاهی اوقات یک وضعیت موجود، هم فرصت سود آوری و هم امکان بالقوه زیان را فراهم می‌سازد، ولی در موارد دیگر، امکان فرصت سود آوری وجود ندارد و تنها امکان بالقوه زیان موجود است.^[۲۳۲]

مع هذا، با توجه به مطالب عنوان شده باید گفت ریسکی مورد پذیرش است که دارای سه خصوصیت باشد.^[۲۳۳]

۱-ریسک مفید: به ریسکی اطلاق می شود که تحمل آن نزد عقلا، پسندیده شمرده شود، به عبارت دیگر پیامدهای ریسک مفید، پیامدهای ارزشمند برای فرد پذیرنده آن است.

۲- ریسک مولد: به ریسکی اطلاق می شود که دارای ارزش افزوده است و در آن نوعی به خطر انداختن مال به امید به دست آوردن مال بیشتر نباشد.

۳- ریسک قابل کنترل : به ریسکی اطلاق می شود به وسیله تصمیم گیرنده کنترل شود یا تحت تأثیر قرار گیرد که از آن به ریسک واکنشی نیز یاد می شود.

پس با فرض پذیرش وجود ریسک و مخاطره در قرارداد اختیار معامله این ریسک متضمن هر سر خصوصیت یاد شده می‌باشد که در ما نحن فیه به آن اشاره شده است. آن چه در قرارداد اختیار معامله پرداخت می‌گردد، در ازای خود اختیار است، نه به عنوان بهای دارایی پایه که گفته شود، در اوصاف یا امکان تسلیم آن ابهام وجود دارد و از سوی دیگر معیار تشخیص ریسک و خطر عرف است را درجه ای از خطر و احتمال می‌داند که عرف عام و عقلا اجتناب از آن را لازم بداند. حال اگر خطر در این درجه نباشد، اجتناب از آن لازم نیست هرچند این معامله در برخی از توابع خویش دارای احتمال است، اما عقلا اقدام به چنین معامله ای را جایز می دانند و آن را از مصادیق غرر و خطر نمی دانند و این مقدار از خطر کردن را روا می دانند و وجود غرر بر اساس وجود مخاطره و ریسک با تعدیل یاد شده منتفی می‌باشد.^[۲۳۴]

گفتار سوم : نفی غرر در قراردادهای اختیار معامله در حقوق انگلستان

همان‌ طور که در گذشته راجع به تعریف قرارداد اختیار معامله اشاره شده است قرارداد اختیار معامله قراردادیست که به موجب آن یک طرف قرار داد اختیار (حق) خرید یا فروش کالایی مشخص را با قیمت معهود در زمان معین از طرف دیگر خریداری می‌کند. قرارداداختیار معامله همان گونه که گفته شد قراردادیست برای پوشش ریسک زیان و ضرر ناشی از نوسانات بازارهای مالی و طرفین بر اساس همین ویژگی بارز می‌باشد که وارد عرصه قراردادهای اختیار می‌شوند، زیرا در قرارداد اختیار معامله ضرر اقتصادی یک طرف از معامله خریدار آن اختیار هیچ گاه فراتراز قیمت مشخص که همان اختیار می‌باشد تجاوز نخواهد کرد یعنی ریسک مالی ناشی از نوسانات بازار را در حیطه قیمت اختیار نگاه می‌دارد که از آن به کنترل و تعدیل و ریسک نیز می توان یاد کرد اگرچه که میزان سود را نتوان بر اساس معیاری دقیقاً محاسبه نمود و نحوه تقسیم سود و زیان طرف دیگر قرارداد در مقابل نحوه تقسیم سودو زیان خریدار اختیار قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ در قرارداد اختیار معامله در عوض پرداخت قیمت اختیار شخص اختیار اعمال حق مکتسب بر اساس قرارداد را به دست می آورد که از آن به عنوان بیع حق یادشد که در فصول قبل صحت آن را اثبات نمودیم. حال پس از آنکه به اختصار به قرارداد اختیار معامله مقتضای ذات آن پرداختیم باید این موضوع را تبیین نماییم که آیا صحت قرارداد اختیار معامله را در حقوق انگلستان می توان بر اساس نفی وجود غرر اثبات نمود یا خیر؟

ما پس از آنکه معیاری از غرر ارائه نمودیم حال باید بررسی نماییم که چگونه می توان شبهه غرر را از قرارداد اختیار معامله بر اساس اصول حقوقی مورد قبول در حقوق انگلستان رفع نماییم. برای رفع این شبهه ابتدا از نفی غرر بر اساس امکان قابلیت تعیین (ثمن تعیین نشده) استفاده نمودیم و در مرتبه ثانی از امکان پذیرش ریسک بر اساس اصل آزادی قرارداد و حاکمیت اراده به عنوان اصل غیرقابل انکار در حقوق انگلستان تمسک جسته ایم که ‌به این مباحث به نحو مبسوط در آینده می پردازیم.

بند اول: نفی غرر بر اساس ملاک قابلیت تعیین (ثمن تعیین نشده)

1. 1. . Nurturing ↑

1. 1. . Knowledge ↑

1. 1. . Personal transformation ↑

1. 1. . Brotherhood ↑

1. 1. . Servant Ieadership ↑

1. 1. Wigglesworth .1 ↑

1. 1. ۱ . Consciousness ↑

1. 1. ۲ . Grace ↑

1. 1. ۳ . Meaning ↑

1. 1. . Transcendence ↑

1. 1. ۵ . Truth ↑

1. 1. . Peaceful surrender to Self ↑

1. 1. . Inner – Directedness ↑

1. 1. . Critical Existential Thinking ↑

1. 1. . Personal meaning production ↑

1. 1. . Transcendental awareness ↑

1. 1. . Conscious state expiation ↑

1. 1. . king ↑

1. 1. . Gain&Purohit ↑

1. 1. Hansen.1 ↑

1. 1. Vaughan .2 ↑

1. 1. . Gain&Purohit ↑

1. 1. ۱ -George ↑

1. 1. Colombo& Frick.1 ↑

1. 1. Anderson.1 ↑

1. 1. Hyde .2 ↑

1. 1. Tacey.1 ↑

1. 1. Priestley.2 ↑

1. 1. James.3 ↑

1. 1. . Psycho matrix Spirituality Inventory (PSI) ↑

1. 1. . Divinity ↑

1. 1. . Mindfulness ↑

1. 1. . Intellectuality ↑

1. 1. . Community ↑

1. 1. . Extrasensory Perception ↑

1. 1. . Childhood spirituality ↑

1. 1. . Trauma ↑

1. 1. . Spiritual Intelligence ↑

1. 1. . Integrated Spiritual Intelligence Scale (ISIS) ↑

1. 1. . True cause ↑

1. 1. Latham.1 ↑

1. 1. . Motivation ↑

1. 1. . Hagemann ↑

1. 1. Taylor .1 ↑

1. 1. Hawthorne.1 ↑

1. 1. Herzberg.1 ↑

1. 1. McGregor .1 ↑

1. 1. McGregor .2 ↑

1. 1. Malka, A., & Chatman .1 ↑

1. 1. Locke.1 ↑

1. 1. Malka, A., & Chatman .2 ↑

1. 1. . Max msmer ↑

1. 1. . Max msmer ↑

1. 1. . Max msmer ↑

1. 1. Rotter .2 ↑

تا سـال ۱۹۱۴، مـطابق اصـل حاکم بر وضع اموال اتباع کشورها در قلمرو دشـمن، مـالکیّت خصوصی اتباع‌ دشمن‌ مورد‌ احترام و رعایت بود؛امّا ‌مالکیت عمومی یا دولتی تابع قاعده مصادره‌ می‌گردید.این‌ اصل مبتنی بر مـوادّ ۴۶ تـا ۴۸ مـقرّرات عهد نامه ۱۹۰۷ لاهه بود.

با آغاز جنگ اوّل‌ جهانی،‌ این‌ قاعده کاملا نـادیده انگاشته شد و اصلی مغایر با آن حاکم گردید‌ که‌ بموجب‌ آن هر یک از کشورهای متخاصم می‌تواند اموال خصوص اتباع کـشورهای دشـمن در حـال‌ جنگ‌ را‌ (اعم از منقول یا غیر منقول)نیز مصادره و ضبط نماید.

در سال‌های میان ۱۹۱۴ تـا ۱۹۱۸ کـشورهای متخاصم تصمیمات کاملا متفاوتی در این زمینه‌ اتّخاذ‌ نمودند‌ که تقریبا تمامی آن ها محدود کننده حقّ مـالکیّت خـصوص اتـباع دشمن بود.معاهدات صلح ۱۹۱۹‌ به‌ این تصمیمات نا درست اعتبار حقوقی بخشید.بر اسـاس ایـن مـعاهدات، مالکان حقّ هیچگونه‌ ادّعا‌ و اعتراضی ‌در مورد اموال ضبط شده خود را نداشته و نمی‌توانستند اموال خـود را از‌ مـتصرّف‌ طـلب نماید.جالب توجّه است که توقیف و ضبط اموال ‌مدت‌ها پس از‌ خاتمه‌ مخاصمات‌ نیز ادامه داشت، تـا ایـنکه مواقفتنامه برلن مورّخ ۲۰ اکتبر ۱۹۲۶ ‌به این رویّه خاتمه‌ داد.

جنگ جهانی‌ دوّم آغاز شد، بدون آنـکه حـقوق مـوضوعه در این رابطه تغییر کرده‌ و یا نواقص موجود در حقوق قرار دادهای بین دولت‌ها مرتفع شـده بـاشد.در نتیجه، عموم متخاصمان رفتاری‌ مشابه‌ رفتار سال‌های جنگ اوّل در پیش گرفتند.‌متاسفانه معاهدات صلح ۱۹۴۷ نـیز اقـدامات‌ را‌ مـورد تأیید قرار داد؛امّا در عین حال،‌ کشورهای‌ شکست‌ خورده در جنگ را ملزم ساخت تا‌ اموال‌ ضبط شـده مـتّفقین را مسترّد دارند و حتّی از کشورهای بیطرف(سوئیس، سوئد و اسپانیا)دعوت‌ گردید تا این مقرّرات را‌ پذیـرا‌ شوند.

برغم رویـّه‌ عـمومی‌ کشورها‌ در دو جنگ گذشته، امروزه نمی‌توان‌ به‌ اینگونه عملکردها غیر حقوقی استناد نمود و ‌مالکیت خصوصی اتـباع دشـمن را‌ نـا‌ دیده گرفت و اموال آن ها واقع‌ در قلمرو طرف متخاصم‌ را‌ موضوع مصارده و ضبط قـرار‌ داد.مـقرّرات‌ ۱۹۰۷ لاهه و عهد نامه ۱۹۴۹ ژنو مربوط به حمایت از افراد غیر‌ نظامی‌ در زمان جنگ و پروتکل‌ شماره‌ یک‌ الحـاقی آن در‌ ۱۹۷‌ بـه این نظر، ارزش‌ حقوقی‌ لازم را می‌بخشد^[۲۹].

فصل سوم :

سلاح های ممنوع در جنگ

مبحث اول: منع مطلق کاربرد سلاح هسته ای

حاکمیت نشانه شخصیت بین‌المللی مـوجود اسـت که درصدد تحصیل‌ وضعیت حقوقی یکسان با سایر اعضای جامعه ملتها است^[۳۰]. برخی دولت‌ها با تکیه برهمین خصیصه و قشر خارجی‌ صلاحیت‌ و اقتدار دولت، داشتن هر نوع سلاح‌ از‌ جمله‌ سلاح هسته‌ای را حـق خـود دانسته‌اند؛حقی که از ابتدا برای آن ها و دیگران وجود داشته ولی با انعقاد معاهده‌ای در سال ۱۹۶۸ به‌ نام‌ عدم‌ گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا ان.پی.تی.،از دیگران سلب شده‌ است؛حقی‌ که‌ استفاده از ذخایر هسته‌ای آن ها را علیه دیـگران مـجاز مـی‌شمارد و اقدام مشابه‌ دیگران را تخلف از این مـعاهده مـی‌سازد.در‌ ایـن‌ میان،حقوق‌ بین‌الملل با سامان‌ دادن به روابط نظامی دولت‌ها و تبیین محدوده‌ فعالیت آن ها در تولید و کاربرد سلاحها،بویژه سلاح‌های کشتار جمعی خواه در قالب حقوق صـلح و یـا جـنگ، رویکردی عمدتاً‌ متمایل‌ به‌ کاهش و حذف برخی تسلیحات را اتـخاذ نـموده است‌ اما به دلایل‌ مختلف،در‌ برخورد با مقوله سلاح‌های هسته‌ای موفق نبوده و از تصریح به منع عمومی کاربرد این سلاح در‌ قـالب‌ اسـناد‌ حـقوقی عام بازمانده است.

دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سـازمان‌ ملل‌ متحد‌ و همچنین رکن قضایی اصلی این سازمان،در سال ۱۹۹۶ اغلب مسائل راجع به‌ مشروعیت یا عدم‌ مشروعیت‌ کاربرد‌ سـلاح هـسته‌ای را در قـالب یک رأی مشورتی‌ که مجمع عمومی درخواست کرده بود،بررسی نمود‌ .^[۳۱]

دیوان در پاسخ به پرسـش مـجمع عمومی ‌در مورد ارزیابی مشروعیت کاربرد سلاح‌های‌ هسته‌ای،مأموریتش‌ را‌ کمابیش،به انجام رساند.با اینکه عدم اعلام‌ منع کامل تهدید و کاربرد ‌سلاح‌های هـسته‌ای ضـربه‌ای سنگین‌ بر‌ پیکره حقوق‌ بین‌الملل،به‌ویژه حقوق بشردوستانه وارد کرد و استقلال حیات سیاست را از حقوق بـین‌الملل‌ ابـقا‌ نـمود،صدور‌ این رأی از آن جهت که برای نخستین‌بار فضایی را فراهم کرد تا موضع حقوق بین‌الملل‌ روشن‌تر‌ ‌در مورد کـاربرد تسلیحات در روابـط بـین‌المللی مورد کاوش قرار گیرد و لزوم‌ دخالت‌ دادن‌ ملاحظات بشردوستانه در سیاست‌های ملی دفاعی و نظامی دولت‌ها نیز مـورد شناسایی قـاطع قضات بین‌المللی قرار گرفت،توفیقی‌ برای‌ ارتقای‌ و جاهت‌ موازین بین‌المللی در جامعه دولت محور بود.

آنچه قابل تردید نـیست ایـنکه‌ دیـوان‌ این ممنوعیت کاربرد و تهدید به کاربرد را به منع داشتن این سلاحها برای غیرهسته‌ای مـرتبط نـکرد.از‌ این‌رو،این‌ پرسش‌ همیشه وجود خواهد داشت که ‌دولت‌های‌ عضو معاهده عدم گسترش غیر از‌ پنـج‌ قدرت‌ هـسته‌ای،می‌توانند از نـظر حقوقی از مزایای عدم‌ ممنوعیت‌ کامل‌ یا تجویز استثنایی و منحصر به فرد کاربرد‌ و تهدید به کاربرد ایـن سـلاحها بهره گیرند یا خیر؟^[۳۲]از طرف دیگر،آیا مجوز استثنایی منحصر‌ به‌ فرد ناشی از رأی مـشورتی‌ ۱۹۹۶ دیـوان،با‌ تـحولاتی که‌ در‌ دهه‌ پس از آن صورت گرفته است،پابرجا مانده‌ یا‌ به صورت اساسی به نفع اطلاق منع کاربرد ایـن سـلاحها،تغییر یـافته‌ است؟به عبارت‌ دیگر،مسأله‌ مورد بحث،گستره‌شناسی ممنوعیت کاربرد سلاح‌های هسته‌ای است‌ و اینکه آیا منع«عمومی»مورد‌ نـظر‌ دیـوان هنوز هم‌ استثنا دارد و یا‌ آنکه به منع«مطلق»تبدیل شده است.

در این مبحث تنها به پرسش دوم که اساسا‌ پیوند‌ عـمیق بـا حقوق بشردوستانه‌ دارد،پرداخته می‌شود.این‌ پیوند‌ از‌ آنجا ناشی می‌شود‌ که‌ دیوان نتوانست به‌ صورت کـامل،کاربرد‌ ‌سلاح‌های‌ هسته‌ای را مغایر با حقوق بشردوستانه اعلام کـند و مـواردی هـرچند نادر و استثنایی و ضمن‌ تحمیل بار اثبات بـرعهده اسـتفاده‌ کننده،برای مشروعیت‌ این‌ کاربرد شناسایی‌ نمود.در‌ صورتی‌ که بتوان تحولات‌ دهه پس‌ از صدور این رأی را مـتضمن شـکل‌گیری قاعده منع کامل دانست،این‌ موارد اسـتثنایی کـاربرد سلاح‌های هـسته‌ای‌ را‌ مـی‌توان بـه نفع منع کامل و مطلق‌ این‌ سلاحها‌ مـنتفی‌ شـده‌ تلقی کرد و بدین‌ ترتیب،به سمت حصول اهداف حقوق‌ بشردوستانه یـک گـام به پیش‌تر برداشت.

به‌رغم یافته های دیوان و قـضات بـرجسته آن،برخی از سازمان‌های غیردولتی‌ و حـقوقدانان مـخالف این سلاحها،نه تنها از مـنع کـامل کاربرد و تهدید به کاربرد سلاح‌های هسته‌ای سخن می‌گویند بلکه آن را واجد وصف کیفری و جنایی تلقی‌ و قـابل مـجازات بین‌المللی می‌شمارند.در هر حال،با‌ تدقیق‌ در نظر دیـوان کـه‌ متضمن حداقل تـوجهات بـه حـقوق بشردوستانه در مقید کردن کـاربرد سلاح‌های‌ هسته‌ای است،آنچه اساس هر گونه ارزیابی مشروعیت این عمل است،اصل منع‌ کاربرد این سلاحها از منظر حقوق بـشردوستانه‌ و اسـتثنایی بودن هر گونه مورد مشروع است.

گفتار اول:اصول حاکم بـرکاربرد سـلاح هـسته‌ای در رویـه قـضایی بین‌المللی